مشروطیت و دستاوردهاى آن....

فاطمه تورانى
گروه فرهنگی - “مشروطیت” از نظر لغوى به معنى شرط‌ دار شدن یا شرط گذاشتن براى چیزى است. بر این اساس، حکومت مشروطه به نوعى از حکومت گفته مى‌شود که در آن براى حکومت کردن شرایطى پیش‌بینى شده باشد. در حکومت مشروطه حاکم یا پادشاه نمى‌تواند هر کارى را که مى‌خواهد به میل خود انجام دهد. در چنین حکومتی، تصمیم‌گیرى درباره امور کشور بر مبناى شرایطى که در قانون اساسى پیش‌بینى شده است، با نظارت نمایندگان مردم، انجام مى‌شود و گروهى از افراد که از سوى پادشاه و با نظر این نمایندگان انتخاب مى‌شوند اداره امور کشور را در دست مى‌گیرند. در واقع، حکومت مشروطه نقطه مقابل حکومت استبدادى یا فردى است که در آن پادشاه همه کاره است و خود را مالک جان و مال مردم مى‌داند. یکى از رهبران انقلاب مشروطیت ایران، آیت‌الله سید محمد طباطبایى درباره ویژگى‌هاى حکومت مشروطه مى‌گوید: “مشروطه چیزى است که بندگان خدا که آزاد خلق شده‌اند، از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله، نجات خواهند یافت.
مشروطه چیزى است که عامه طعم حریت و آزادى را خواهند چشید، زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحد خواهند شد، مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد آمد. مشروطه چیزى است که قانونى براى شاه و مجلس و وزراء و اعیان و وکلا و غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارت‌خانه‌ها را محدود خواهد کرد. مشروطه چیزى است که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنى بگوید و کارى بکند.”
از اوایل دوره قاجار به دنبار گسترش رفت‌ و آمدهاى ایرانیان به خارج از کشور و نیز توسعه روابط سیاسى و اقتصادى ایران با کشورهاى اروپایی، عده‌اى از ایرانیان کم و بیش از آنچه در سطح جهان در جریان بود آگاهى یافتند. آنها در نوشته‌ها و گفته‌هایشان، دیده‌ها و شنیده‌هاى خود را براى مردم بیان مى‌کردند. به عنوان مثال، میرزا صالح شیرازى که در زمان فتحعلى شاه براى تحصیل به اروپا رفته بود سفرنامه‌اى نوشت و در آ‌ن انواع حکومت‌هاى موجود در کشورهاى اروپایى و به ویژه حکومت مشروطه انگلستان را توصیف کرد و از وجود آزادی، قانون، امنیت و نظم و انتظام در این کشورها سخن به میان آورد. از اوایل دوره ناصرالدین شاه، به تدریج شخصیت‌هایى از میان دولت مردان، بازرگانان و علما برخاستند و با تامل در علل عقب‌ماندگى ایران و وضع نابسامان کشور به فکر چاره‌اندیشى افتادند. آنان تحت تاثیر اخبارى که از اروپا مى‌رسید و نیز ناسازگارى وضع نابسامان آن روزگار با تعالیم اسلامى‌، به روشنفکرى در جامعه ایران پرداختند و زمینه‌هاى بیدارى افکار را فراهم آوردند این گروه بعدها به “روشنفکران” یا “نواندیشان” معروف شدند.
بر اثر افزایش مشکلات کشور و مردم و نیز آشنایى مردم با اندیشه‌ها و الگوهاى تازه‌اى از حکومت، زمینه براى بروز تحول در نظام سیاسى ایران فراهم شده بود. در اواخر دوره ناصرالدین شاه و به ویژه در دوره مظفرالدین شاه، مشکلات سیاسی- ادارى و اقتصادى کشور، دو چندان شد و بدین ترتیب نارضایتى از وضع کشور نیز به اوج خود رسید. با بالا گرفتن اعتراضات مردم نسبت به اوضاع نابسامان کشور، عین‌الدوله که خود از شاهزادگان قاجار بود و هر گونه عقب‌نشینى در برابر مردم را به زیان حکومت و در واقع قاجاریه مى‌دانست، کوشید مخالفان را به اشکال و بهانه‌هاى گوناگون سرکوب کند. عین‌الدوله که مى‌کوشید جلوى گسترش حرکت مردم را بگیرد، اعلام کرد که دولت با خواسته‌هاى آنان موافق است. حکومت که به کلى درمانده شده بود، آمادگى خود را براى شنیدن خواسته‌هاى انقلابیون اعلام کرد. مهمترین خواسته‌ها برکنارى عین‌الدوله از صدارت، فراهم کردن زمینه براى بازگشت مهاجران به تهران، ایجاد عدالتخانه و مهمتر از همه تشکیل “دارالشورا” (مجلس نمایندگان مردم) بود.
مظفرالدین شاه که به تازگى عمق حرکت انقلابى مردم را دریافته بود و هرگونه مخالفت با آن را موجب نابودى حکومت خود مى‌دید، اعلام کرد که به خواسته‌هاى مردم عمل خواهد کرد. او در اولین قدم، عین‌الدوله را از کار برکنار کرد و فرمانى مبنى بر موافقت با سایر خواسته‌هاى مردم صادر نمود. کمى بعد مجلسى با حضور نمایندگان تهران تشکیل شد تا در آینده نمایندگان شهرهاى دیگر نیز به آنها بپیوندند. این حوادث در سال 1285هـ ش/ 1324‌هـ . ق اتفاق افتاد و این سال به عنوان سال پیروزى انقلاب مشروطیت ایران شناخته شد. بعد از تشکیل مجلس، قدم مهم بعدى مشروطه‌خواهان تهیه و تدوین قانون اساسى بود. شاه قانون اساسى را امضا کرد و ده روز پس از امضاى آن در گذشت. بدین ترتیب کشورى که قرن‌ها تحت حاکمیت مطلق پادشاهان خودکامه و مستبد بود با همت مردم و رهبرانشان به حکومتى دست یافت که مى‌بایست بر اساس قانون اداره شود.
از طرفى محمدعلى شاه در اندیشه برچیدن نظام مشروطه بود که در این زمان میان مشروطه‌خواهان اختلافاتى پیدا شد. این اختلافات جنبه‌هاى مختلفى داشت که یکى از آنها طرز تلقى‌هاى متفاوت از نظام مشروطیت بود. عده‌اى معتقد بودند که باید الگوها و قوانین کشورهاى اروپایى را ملاک عمل قرار داد و گروهى دیگر که آیت‌‌الله شیخ فضل‌الله نورى از جمله آنها بود، با این تفکر مخالفت مى‌کردند و خواستار انطباق کامل مشروطیت با قوانین اسلامى بودند و از آنچه با عنوان مشروطیت در جریان بود، رضایت نداشتند. عده‌اى نیز با وجود گرایشات مذهبی، به اصلاح تدریجى امور معتقد بودند. چنانکه پیداست کسى که بیش از همه از این وضع آشفته سود مى‌برد، محمدعلى شاه بود. پس از ترور امین‌السلطان، محمدعلى شاه مدتى از دشمنى با مشروطیت دست برداشت اما کمى بعد بار دیگر مخالفت خود را با آن از سر گرفت و سرانجام آماده سرکوب مشروطه‌خواهان و تعطیلى مجلس شد. سرانجام در تابستان سال 1287 ه- ش/ 1326 یعنى دو سال پس از استقرار مشروطیت، محمدعلى شاه با همکارى مشاوران روسى خود برنامه از بین بردن مجلس را که مظهر مشروطیت بود، به اجرا درآورد. چند تن از مخالفان محمدعلى شاه و مشروطه‌خواهان سرسخت نیز به دستور او به قتل رسیدند. میرزا جهانگیر شیرازى معروف به صور اسرافیل و ملک المتکلمین از جمله این افراد بودند. بدین ترتیب بار دیگر استبداد به جاى مشروطیت نشست و این دوره که حدود یک سال به طول انجامید، دوره “استبداد صغیر” نامیده شد. اگرچه محمدعلى شاه با تعطیلى مجلس در ظاهر توانست به هدف خود برسد اما مردم ایران که اکنون با مشروطیت آشنا شده بودند و نمى‌توانستند دوباره استبداد مطلق پادشاه را بپذیرند ساکت ننشستند. محمدعلى شاه به سفارت روسیه پناه برد و مشروطه‌خواهان اداره امور را بدست گرفتند.
به دنبال این وضع مظفرالدین شاه در نخستین فرمان خود که در موافقت با خواست‌هاى مشروطه‌خواهان صادر شد، تنها به تشکیل “مجلس مشورتی”رضایت داد. مفهوم این فرمان آن بود که شاه درباره امور کشور با عده‌اى که بیشتر از اطرافیان خود او بودند مشورت کند اما مردم خواستار تشکیل مجلسى از نمایندگان خودشان بودند و بر این خواسته خویش اصرار ورزیدند. از این رو شاه به ناچار در تکمیل فرمان نخست فرمان دیگرى صادر کرد که رضایت مردم را فراهم آورد. بعد از تشکیل مجلس شوراى ملى ابتدا قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید. بعد از چند ماه متمم قانون اساسى نیز توسط محمدعلى شاه تایید شد و براى نخستین بار قانون در ایران مطرح گردید. به موجب قانون اساسى مشروطیت، بخش مهمى از قدرت شاه به وزیران داده شد و به مجلس حق مى‌داد که چنانچه هیئت دولت برخلاف قوانین مصوب مجلس عمل نماید یا در انجام وظایف خویش کوتاهى کند، وزیر مربوطه یا شوراى وزیران را به اتفاق، مورد تذکر یا سئوال قرار دهد و در صورت نیاز مانع ادامه کار هیئت دولت شود. انقلاب مشروطه نه تنها در امور مربوط به حکومت بلکه در وضع جامعه نیز تاثیر گذاشت. یکى دیگر از دستاوردهاى مشروطه شکل‌گیرى و گسترش مطبوعات آزاد بود. در همه جوامع مطبوعات در روشن شدن افکار عمومى نقش بسیار مهمى دارند.
به همین جهت، مطبوعات را یکى از ارکان مهم مشروطه در ایران دانسته‌اند. پیش از انقلاب مشروطه، نشریات آزاد بیشتر در خارج از ایران منتشر مى‌شد اما با شروع زمزمه هاى آزادى‌خواهى و تضعیف و تزلزل تدریجى حکومت مظفرالدین شاه، زمینه براى انتشار مطبوعات غیر وابسته به دولت در کشور نیز فراهم آمد. مجلس و دولت مشروطه بعدها نیز زمینه‌ساز برخى اقدامات اقتصادى مفید نیز شدند از جمله تجدیدنظر در حقوق و مستمرى شاه و تعیین مبلغ آن و قطع مستمرى‌هاى گزاف شاهزادگان، جلوگیرى از استفاده‌هاى نامشروع کارگزاران دولت به ویژه در مورد وصول مالیات و اخراج مستشاران بلژیکى که امور گمرکات را بر عهده داشتند. در دوران استبداد صغیر وضع اقتصادى کشور رو به وخامت گذاشت و خزانه با فقر مالى مواجه شد به دنبال این وضع مجلس دوم براى اصلاح وضع نابسامان اقتصادى تصمیم گرفت کارشناسانى از کشورهاى بى‌طرف استخدام کند؛ بنابراین دنبال توافق با دولت آمریکا در این زمینه مورگان شوستر و هیئت همراه او به ایران آمدند. در این بین دولت روسیه با موافقت انگلیس به طور جدى با حضور شوستر در ایران مخالفت کرد و با اعلام اتمام حجت (اولتیماتوم) خواستار اخراج او از ایران شد. مجلس مخالفت کرد اما دولت آن را نپذیرفت. این تضاد و اختلاف نظر در نهایت منجر به تعطیل شدن مجلس دوم گردید.
یکى از اقدامات جنایتکارانه فاتحان تهران دستگیرى و اعدام روحانى مشروعه‌طلب، شهید شیخ فضل‌الله نورى است وى یکى از روحانیون برجسته تهران بود. شیخ فضل‌الله نورى در جریان مبارزات مردم علیه استبداد مظفرالدین شاه یکى از روحانیون برجسته‌اى بود که با ابراز مخالفت با استبداد و همگامى با علماى تهران ضربه بزرگى بر استبداد وارد ساخت. وى در جریان مهاجرت علما به قم به صف علماى مخالف پیوست و به قم رفت و تا زمان پیروزى انقلاب مشروطیت همچنان به دفاع از آن پرداخت. در جریان تشکیل مجلس براى تدوین قانون اساسى و متمم آن نقش فعالى داشت تا جایى که توانست با پیشنهاد یک ماده مبنى بر نظارت پنج تن از علماى زمان بر مصوبات مجلس قدمى در جهت اسلامى کردن قوانین مجلس بردارد. پس از پیروزى انقلاب مشروطه و با مشاهده نفوذ جریانهاى روشنفکرى در مجلس و رهبرى انقلاب، شیخ فضل الله نورى به مخالفت برخاست و خواستار استقرار مشروطه مشروعه گردید. حرف او این بود که انقلاب مشروطه از مواضع خود منحرف شده و عناصر مخالف اسلام در زیر لباس مشروطه خواهى قصد دارند تا اندیشه‌هاى غربى را جایگزین ارزشهاى اسلامى کنند. بنابراین باید با قبول پیشنهادهاى وى به اسلامى کردن مشروطه بپردازند. بعدها شیخ فضل‌الله با مشاهده نفوذ روشنفکران طرفدار اندیشه‌هاى غربى در مجلس و احساس توطئه براى نفى اسلام و رواج فکر و فرهنگ غرب، بر دامنه مخالفت‌هاى خود افزود و اصولا تصویب قانون را در چنان مجلس و چنان نظامى رسما خلاف شرع قلمداد کرد. این مخالفتهاى او تا زمان فتح تهران ادامه داشت. فاتحان تهران نیز پس از آنکه بر اریکه قدرت تکیه زنند و وارث خون شهداى انقلاب شدند بسیارى از مستبدین را به حال خود گذاردند و آنان را در مناصب دولتى گماشتند.
شاه را بدون محاکمه آزاد کردند تا به روسیه برود و براى او مستمرى نیز تعیین کردند اما چون وجود شیخ برایشان قابل تحمل نبود به سراغ او رفتند و پس از دستگیرى او را در یک جلسه کوتاه دادگاه محکوم به اعدام کردند. اطرافیان شهید نورى قبل از دستگیرى وى بسیار کوشیدند تا راهى براى نجات او بیابند، حتى به او پیشنهاد شد که به یکى از سفارتخانه‌ها پناه برد یا اینکه پرچم سفارت روسیه را بر بالاى بام خانه خویش برافرازد. وى این پیشنهادات را نپذیرفت و پاسخ گفت: “رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را براى اسلام سفید کرده‌ام حال بروم زیر بیرق کفر.” اگرچه اعدام شهید نورى به نام انقلاب و دفاع از مشروطیت صورت گرفت اما حقیقت این است که اغلب عناصرى که راى به اعدام شیخ دادند از موضع دفاع از مشروطیت یا به خاطر مخالفت او با مشروطه چنین رایى را صادر نکردند. بنابراین باید ریشه این جریان را در جایى دیگر جستجو کرد. مرحوم جلال آل احمد در کتاب غرب‌زدگى خود مى‌گوید: “من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمى مى‌دانم که به علامت استیلاى غرب‌زدگى پس از دویست سال کشمکش بر بام سراى این مملکت برافراشته شد.”