خصوصى سازى رقابتی

*همانطور که مى دانیدچندى پیش بند ج اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شد. به نظر شما این دستور قرار است چه مشکلى را از اقتصاد ما حل کند؟
**قرار است به کار آمدى اقتصادى کشور کمک کند و عدالت اقتصادى را در کشور ایجاد و گسترش دهد، میزان اشتغال در کشور را بالا ببرد و تورم موجود را کنترل کند و رشد اقتصادى را در کشور به همراه داشته باشد. در حقیقت این موضوع چندین هدف مهم اقتصادى را دنبال مى‌کند.
*یکى از اهداف اقتصادى کشور جذب سرمایه‌هاى خارجى در صنایع و پروژه‌هاى داخلى بوده است که به دلایلى کمتر در این مهم موفق بوده‌ایم. به نظر شما این ابلاغیه تا چه اندازه به اقتصاد کشور در جذب سرمایه‌هاى خارجى کمک خواهد کرد؟
**اولین چیزى که باید در زمینه سرمایه‌گذارى به آن توجه کنیم این است که خود ما به اندازه کافى قادر به سرمایه‌گذارى باشیم که این کار متاسفانه انجام نمى‌شود البته به نظر من مى‌توانیم این کار را انجام دهیم ولى انجام نمى‌دهیم.
دیگر اینکه از همان میزان سرمایه‌گذارى که مى‌کنیم به شکل کارآمدى بهره‌بردارى کنیم و اتلاف منابع را به همراه نداشته باشیم. به نظر من اگر ما این دو کار را به خوبى در کشور انجام دهیم نیازمان به سرمایه‌گذارى خارجى کاهش خواهد یافت اگر چه نباید از آن غافل بشویم.
اما به سرمایه‌گذارى خارجى کمتر وابسته مى‌شویم. به نظر من اجرایى شدن بند ج اصل 44 قانون اساسى مى‌تواند در جهت جذب سرمایه‌هاى خارجى کمک نماید اما نمى‌تواند آن را تضمین کند.
به عبارت دیگر به صرف اینکه خصوصى‌سازى کردیم اما وضع سیاسى آماده و هماهنگ نبود، این خصوصى سازى نمى‌تواند جذب سرمایه خارجى را به دنبال داشته باشد. لذا باید شرایط دیگرى غیر از شرایط اقتصادى از جمله شرایط سیاسى آماده و هماهنگ با خصوصى سازى باشد.
*شما اشاره کردید اگر خودمان در اقتصاد کشورمان سرمایه‌گذارى کنیم وابستگى چندانى به سرمایه‌گذارى خارجى نخواهیم داشت. به نظر شما چرا ما نمى‌توانیم در این زمینه سرمایه‌گذارى کنیم و یا اینکه مى‌توانیم و نمى‌کنیم؟
**به علت اینکه میزان پس‌انداز در سطح کشور ما پایین است و درآمدها آنقدر نیست که بشود مقدارى از آن را پس‌انداز کرد این یک قسمت است. و مشکل دیگر هم کسانى‌اند که این توانایى را دارند اما سرمایه‌گذارى نمى‌کنند. به طور مثال ایرانیان در دبى حاضر به سرمایه‌گذارى هستند اما در داخل کشور سرمایه‌گذارى نمى‌کنند. سرمایه‌گذار احساس مى‌کند که در آنجا بازدهى سرمایه‌گذارى‌اش بیشتر و امنیت سرمایه او هم بالاتر است و عامل دیگر مقررات دست و پا گیر است که احساس مى‌کنند این مقررات در آنجا وجود ندارد لذا با رغبت بیشترى به سرمایه‌گذارى مى‌پردازند. اگر ما بتوانیم این موانع را از بین ببریم که اینها بتوانند در داخل سرمایه‌گذارى کنند، نیاز ما به سرمایه‌گذارى خارجى کم مى‌شود. اما باید توجه داشت که یک مقدار سرمایه‌گذارى خارجى لازم است زیرا سرمایه‌گذارى خارجى کارکردهایى دارد که سرمایه‌گذارى داخلى توان انجام یا امکان انجام آن را ندارد. مثلا سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى علاوه بر ورود سرمایه به کشور تکنولوژى و مهارت و دانش خارجى را وارد کشور مى‌کند. این است که از این جهت ما نیاز به سرمایه‌گذارى خارجى داریم.
*همانطور که شما اشاره کردید یکى از الزامات سرمایه‌گذارى داخلی، بالا رفتن میزان پس‌انداز افراد جامعه است. پیش‌بینى مى‌شود با واگذارى بخش دولتى در قالب سهام عدالت و بند ج اصل 44 درآمد اقشار جامعه افزایش یابد و به دنبال آن پس‌انداز مردم هم افزایش پیدا کند. به نظر شما این روند مى‌تواند به رشد سرمایه‌گذارى داخلى کمک کند؟
بله قطعا. سهام که واگذار بشود، افراد این سهام را خریدارى مى‌کنند. و در حقیقت این افراد پس‌انداز خود را در یک واحد اقتصادى سرمایه‌گذارى مى‌کنند لذا وقتى یک شخص سهم مى‌خرد در حقیقت عمل پس‌انداز را انجام داده است.
*به نظر شما این ابلاغیه و اجراى آن در آینده جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل و تجارت بین‌الملل را با چه تحولاتى رو به رو خواهد کرد؟
**اولا این دستور باید انجام شود که خیلى هم مهم است و دوم اینکه این دستور درست انجام شود که در حقیقت پیش نیاز آماده کردن کشور براى عضویت در WTO است. اگر کشور به سمت خصوصى‌سازى پیش نرود و اقتصاد را رقابتى نکند، زمینه و شرایط را براى ملحق شدن به سازمان تجارت جهانى WTO آماده نکرده است. ما نمى‌توانیم با یک اقتصاد دولتى وارد WTO بشویم.
*شما به درست انجام شدن این ابلاغیه اشاره و تاکید کردید. منظور شما از این درست انجام شدن چیست؟
**هنوز مشخص نیست که چرا گفته‌اند %80 دولت باید واگذار شود و نه %100 و دیگر اینکه چرا بعضى از بنگاه‌هاى اقتصادى از جمله بانک‌ها را از واگذار شدن معاف کرده‌اند. سوم اینکه به نظر من این خصوصى‌سازى باید خصوصى‌سازى رقابتى باشد، اگر این خصوصى‌سازى رقابتى نشود به خصوصى‌سازى انحصارى تبدیل مى‌شود. هم انحصار دولتى و هم خصوصى‌سازى انحصارى فاقد کارآیى هستند.
ما اگر آمدیم یک شرکت بزرگى مانند فولاد مبارکه یا ذوب آهن اصفهان را به دست بخش خصوصى دادیم. به ظاهر خصوصى شده است اما وضعیت شبه انحصارى بوجود آمده و نه خصوصى‌سازى رقابتى که هدف اصلى این ابلاغیه باید باشد. موضوع دیگر که باید در اجراى صحیح این ابلاغیه مورد توجه قرار بگیرد. این است که نباید در پى اجراى آن سرمایه در دست یکسرى افراد خاص متمرکز گردد و به دنبال آن اختلاف طبقاتى را داشته باشیم. این است که این مسائل باید کاملا مورد توجه قرار گیرد و درباره آن اندیشه شود تا یک خصوصى‌سازى رقابتى که کارآمدى اقتصادى را بالا ببرد بوجود بیاید و به طور کلى همان 5 هدفى که در ابتدا عرض کردم محقق شود.
*یک بحث دیگر در این رابطه درآمدى است که از فروش این سهام عاید دولت مى‌شود. به نظر شما این درآمدها در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد؟
**سرمایه‌گذارى زیربنایی. سرمایه‌گذارى در امور زیربنایى مثل ساختن جاده‌ها، بنادر، سرمایه‌گذارى در بخش آموزش، تحقیقات، بهداشت و مخصوصا در بهداشت عمومی. همچنین سرمایه‌گذارى باید در نیروگاه‌هاى برق و آب، سدسازى و ... صورت بگیرد.
وقتى این سهام قرار است که عرضه شود متقابلا مى‌بایست قدرت خریدى هم در بازار وجود داشته باشد. اگر این قدرت خرید در مردم وجود نداشته باشد ممکن است که همان خصوصى‌سازى انحصارى بوجود آید. به نظر شما این قدرت جذب و کشش چگونه مى‌تواند در میان اقشار مختلف مردم ایجاد شود؟
یک راه این است که این سهام به صورت وام خریدارى شود. این وام با توجه به صرفه اقتصادى که ممکن است داشته باشد گرفته شود و از طریق آن سهام خریدارى شود. لذا اگر بهره‌اى که قرار است بابت وام پرداخت شود با درآمد آن سهام خریدارى شده همخوانى داشته باشد مى‌توان از این طریق عمل کرد. شیوه دیگر نیز خرید به صورت اقساطى است که کارمندان مى‌توانند از این طریق عمل کنند.
*بنابراین قیمت‌گذارى سهام باید امر مهمى باشد.
**بله. قیمت اولیه مهم نیست. مثلا اعلام مى‌کنند فلان سهم 100 تومان است اما فورا بازار بورس قیمت واقعى آن را تعیین مى‌کند یعنى عرضه و تقاضایى که در بازار بورس در مورد هر کدام از این سهام انجام مى‌گیرد، قیمت تعاونى‌اش را تعیین مى‌کند