خاورمیانه در آرزوى تجارت مدرن

کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس و اتحادیه اروپا قرار است تا پایان سال جارى میلادى موافقتنامه تجارت آزاد مشترک را امضا کنند که تحول قابل توجهى در گشایش بازارهاى منطقه به سوى این اتحادیه بشمار مى‌رود.
برخى چالش‌هاى موجود بر سر راه امضاى این موافقتنامه در نشست مشترک اخیر دو طرف حل شده و قرار است مبادله جدول طبقه‌بندى خدمات در نشست آتى انجام شود.
به گزارش ایرنا «محمد خلفان خرباش» وزیر مشاور در امور دارایى و صنایع امارات چندى پیش اعلام کرد: درخواست طرف اروپایى براى باز کردن بخش‌هاى مختلف بازار شوراى همکارى براى سرمایه‌گذاران اروپایى از مهمترین موضوعات مورد بحث در این مذاکرات است.
وى گفت: در دو نشست مشترک اخیر وزیران اقتصاد شوراى همکارى و اتحادیه اروپا، بر خواسته‌هاى شوراى همکارى بویژه مساله لغو مالیات بر واردات مواد هیدروکربنى و آلومینیوم صادراتى تاکید شد.
طرف اروپایى در نشست‌هاى اخیر خود با اعضاى شوراى همکارى، خواستار اعمال قوانین و مقررات جدید مالکیت و سرمایه‌گذارى در کشورهاى عضو این شورا بویژه در بخش‌هاى بانکدارى، بیمه و ارتباطات شده است.
اتحادیه اروپا تلاش مى‌کند از طریق امضاى موافقتنامه آزاد تجارى با شوراى همکارى خلیج‌فارس، علاوه بر بازار کالا و سرمایه‌گذارى، به بازار خدمات این کشورها نیز دسترسى یابد.
بر اساس آمارهاى رسمى میزان مبادلات بازرگانى میان کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس و اتحادیه اروپا سالانه به 40 میلیارد دلار مى‌رسد، به گونه‌اى که اتحادیه اروپا را مى توان دومین شریک تجارى شوراى همکارى پس از آمریکا بشمار آورد.
انواع کالاهاى مصرفى و خدماتى بیشترین صادرات اتحادیه اروپا به کشورهاى شوراى همکارى را تشکیل مى‌دهد، در حالى که نفت بیشترین حجم صادرات شوراى همکارى به اتحادیه اروپا است.
همچنین حدود 15 درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به بازارهاى شوراى همکارى انجام مى‌شود و کشورهاى عضو این شوراى حدود 10 درصد از نیازهاى نفتى اتحادیه اروپا را تامین مى‌کنند.
مذاکرات اولیه براى امضاى توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهاى شوراى همکارى و اتحادیه اروپا از سال 1370 آغاز شد، اما با توجه به موانع موجود و اختلاف نظر عمده‌اى که بین دو طرف وجود داشت این مذاکرات تاکنون به نتیجه نهایى نرسیده است.
این در حالى است که اختلافات داخلى موجود بین کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس خود به چالش عمده‌اى براى امضاى موافقتنامه بازرگانى آزاد با اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
برخى کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس از جمله امارات با آزادسازى بخش هاى عمده خدماتى بویژه بیمه، بانک‌ها و مخابرات که از شرایط امضاى موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا است، موافق نیستند.
این کشورها دلیل مخالفت خود را ضربه به اقتصاد روان کنونى کشورهاى خود عنوان مى‌کنند، در حالیکه عربستان براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى کوشش مى‌کند تا تمامى شرایط لازم از جمله آزادسازى بخش‌هاى مختلف خدماتى را اعمال کند.
این در حالى است که اعمال تعرفه گمرگى مشترک میان کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس از اول ژانویه سال 2003 و همچنین توافق این کشورها براى ایجاد اتحادیه گمرکى مشترک تا حدودى زمینه را براى امضاى موافقتنامه تجارت آزاد میان این کشورها و اتحادیه اروپا فراهم کرده است.
از سوى دیگر منابع اروپایى، اختلافات میان شوراى همکارى و اتحادیه اروپا را بیشتر به مسایل سیاسى از جمله حقوق بشر، مهاجرت، سلاح‌هاى کشتار جمعى و مبارزه با تروریسم مى‌دانند.
همچنین مالیاتى که از سوى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا بر واردات نفت و آلومینیوم از شوراى همکارى اعمال مى‌شود، این کشورها را که نفت منبع اصلى درآمد آنها را تشکیل مى‌دهد، متحمل زیان‌هاى فراوانى مى‌کند.
به عقیده کارشناسان اقتصادى، کشورهاى واردکننده نفت با اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان این محصول در کشورهاى خود در مقایسه با دریافت مالیات از ارزش نفت خریدارى شده از تولیدکنندگان، مى‌توانند به سود بیشترى دست یابند.
این کارشناسان معتقدند، اعمال تعرفه گمرکى مشترک و ایجاد اتحادیه گمرکى میان کشورهاى عضو شوراى همکارى نیز مانع دیگرى در راه امضاى موافقتنامه بازرگانى آزاد میان دو طرف است.
اعمال تعرفه گمرگى مشترک میان کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس از اول ژانویه سال 2003 و نیز توافق این کشورها براى ایجاد اتحادیه گمرکى مشترک، برخى زمینه‌هاى لازم را براى امضاى موافقتنامه بازرگانى آزاد میان این کشورها و اتحادیه اروپا فراهم آورده است.
شوراى همکارى خلیج فارس در چارچوب روند تکامل اقتصادى چندین ساله خود از طریق ایجاد منطقه آزاد تجارى و اعمال اتحاد گمرکى، تلاش مى‌کند سیاست هاى مالى و بانکى خود را هماهنگ و با اجراى پول واحد در کشورهاى عضو شورا مواضع خود را در مذاکره با اتحادیه اروپا تقویت کند.
بر اساس موافقتنامه اقتصادى مشترک شوراى همکارى که در سال 2002 میان اعضاى این شورا امضا شد، شش کشور عضو باید سیاست‌هاى مالى و بانکى خود را با یکدیگر هماهنگ کرده و در جهت تقویت همکارى میان موسسات و بانک‌هاى مرکزى این کشورها در جهت دستیابى به پول واحد و تاسیس بازار مشترک عمل کنند.
کشورهاى عربستان سعودى، امارات عربى متحده، قطر، کویت، بحرین و عمان عضو شوراى همکارى خلیج فارس هستند.
در پى افزایش بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى، بودجه کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس در سال 2004 میلادى به استثناى امارات عربى متحده از مازاد قابل توجهى برخوردار شد.
کارشناسان اقتصادى شوراى همکارى معتقدند، هر چه میزان ذخایر ارزى خارجى این کشورها بیشتر باشد، توان این کشورها براى ورود و مبادلات بازرگانى در بازارهاى تجارى جهان، بالاتر خواهد رفت.
مدیران بانک‌هاى مرکزى کشورهاى عضو شوراى همکارى بر همین اصل، حداقل سقف ذخایر ارزى خارجى هر کشور را معادل چهار تا شش ماه واردات آن تعیین کردند.
این مدیران با الگوبردارى از اتحادیه اروپا، شاخص میزان بدهى‌هاى عمومى را براى ورود به مرحله به جریان افتادن نقدینگى مشترک و پویایى و تکامل اقتصادى، حداکثر 60 درصد تولید ناخالص ملى هر یک از کشورهاى عضو تعیین کردند.
در نشست اخیر مدیران یاد شده بر ضرورت آزادسازى ارزهاى کشورهاى شوراى همکارى از وابستگى به دلار آمریکا و نیز دستیابى به پول واحد شوراى همکارى تاکید شد.
بر اساس توافقنامه مشترک اقتصادى، قرار است پول واحد شوراى همکارى در سال 2010 ایجاد شده و در کنار ارزهاى جهانى در بازارها به جریان بیافتد.
پول‌هاى کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس شامل عربستان، امارات عربى متحده، عمان، قطر، کویت و بحرین بر پایه اساسنامه این شورا تاکنون به دلار آمریکا وابسته بوده است.
از سال 1373 تلاش کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس براى اجراى برنامه تاسیس بازار مشترک و رسیدن به تعرفه گمرکى واحد آغاز شد و بالاخره در آذرماه سال 1379 تعیین میانگین تعرفه گمرکى مشترک براى کالاها، مورد موافقت سران شورا قرار گرفت که از سال 1382 به اجرا درآمد.
شوراى همکارى خلیج فارس، با توجه به این اصل که هماهنگى و وحدت پولى از محورهاى اساسى فعالیت‌هاى مشترک اقتصادى محسوب مى‌شود، موضوع یکپارچه کردن سیاست‌هاى مالى، پولى و بانکى و افزایش همکارى میان نهادهاى پولى و بانک‌هاى مرکزى و به جریان درآمدن پول مشترک را دنبال مى‌کند.
کارشناسان اقتصادى این شورا معتقدند، اجراى طرح پول واحد، راه دستیابى کشورهاى عضو را به پیشرفتهاى اقتصادى در چارچوب همکارى همه‌جانبه مانند آنچه که در اتحادیه اروپا تجربه شده است، هموار خواهد کرد.
به عقیده این کارشناسان، در مسایل داخلى، اجراى این طرح معاملات اتباع کشورهاى عضو شورا را تسهیل خواهد کرد و با برچیده شدن موانع بانکى، تبدیل ارز آسان خواهد شد.
با افزایش حمایت از واحد پول مشترک در مقابل سایر ارزها، زمینه تقویت اقتصادى و حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران در داخل و خارج کشورهاى عضو این شورا بیش از پیش فراهم خواهد شد.
شوراى همکارى خلیج فارس همچنین تلاش مى‌کند با اجراى طرح پول واحد در گفت‌وگو با شرکاى بزرگ تجارى خود در اروپا، آمریکا و ژاپن، برگ برنده‌اى در دست داشته باشد.
در همین حال اتحادیه اروپا، مذاکرات برخى کشورهاى عضو شوراى همکارى از جمله امارات با آمریکا را براى امضاى موافقتنامه تجارت آزاد، تحول نامطلوبى در روند مذاکرات جارى میان شوراى همکارى و اتحادیه اروپا تلقى مى‌کند.
کمیساریاى عالى اتحادیه اروپا اعلام کرده است: اعمال لوایح و قوانین جدید مالکیت و سرمایه‌گذارى در کشورهاى شوراى همکارى به درخواست طرف آمریکایى با روند مذاکرات شوراى همکارى و اتحادیه اروپا همخوانى ندارد.
در حال حاضر مذاکرات دوره‌اى امارات و آمریکا براى دستیابى به موافقتنامه تجارت آزاد در جریان است.
دولت امارات اخیرا بر اساس درخواست طرف آمریکایى، لایحه اعمال قوانین جدید مالکیت سرمایه‌گذارى خارجى را به تصویب رساند، که براساس آن، خارجیان مى‌توانند در امارات بخش بیشترى از سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
قوانین فعلى به سرمایه‌گذاران خارجى مجوز در اختیار داشتن حداکثر 49 درصد از مالکیت شرکت‌ها را مى‌دهد و 51 درصد بقیه بطور الزامى باید از آن یک شریک اماراتى باشد.
اما در قانون جدید مالکیت شرکت‌ها، که بر بخش‌هاى تجارى و اقتصادى اعمال مى‌شود، حق مشارکت با توجه به منافع اقتصادى ملى افزایش مى‌یابد.
همچنین طرف آمریکایى خواهان لغو نظام نمایندگى‌هاى تجارى و اعمال قوانین جدید سرمایه‌گذارى در جهت آزادسازى برخى بخش‌ها در برابر سرمایه‌گذارى خارجى بویژه در بخش مخابرات، بیمه و بانک‌ها است.
تعیین حداقل دستمزد، تاسیس اتحادیه‌هاى کارگرى و اجازه دادن به شرکت‌هاى آمریکایى براى تملک به میزان صددرصد از دیگر خواسته‌هاى آمریکا است، که در این مذاکرات مطرح شده است.
این در حالى است که طرف اماراتى دراین مذاکرات ترجیح مى‌دهد موافقتنامه ایجاد منطقه آزاد تجارى با آمریکا را بر اساس رعایت ویژگى‌هاى تجارى و سرمایه‌گذارى امضا کند.