گروه اقتصادی، شریف خسروی: سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور به تازگى با چاپ قانون بودجه سال 85 کل کشور و همچنین پیوست شماره 2 (ضمیمه) مقادیر و هزینههاى تولید در شرکتهاى دولتى به تفکیک کالا و خدمات را منتشر نموده است. در این مجله مقادیر و هزینههاى تولید سال 84 نیز ذکر شده است. هرچند عمل مذکور در جهت شفافسازى ارقام هزینهاى و میزان تولید توسط شرکتهاى دولتی، قدمى مثبت تلقى مىشود اما کارشناسان تدوین کننده قانون مذکور باید دقت نظر بیشترى به خرج دهند تا حداقل به نوعى تفاوت فاحش ارقام بین لایحه و قانون را منتفى نمایند.
نگارنده در یک بررسى مقدماتى تعارض بین ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 85 با قانون بودجه سال 85 را استخراج نموده که جهت توجه بیشتر کارشناسان تدوین کننده لایحه و قانون بودجه و همچنین خوانندگان بخشى از آنها در ذیل مىآید.
در لایحه بودجه سال 85، میزان تولید میعانات گازى 154 هزار بشکه درج گردیده که میزان تولید ماده مذکور در قانون بودجه به 56210 هزار بشکه تغییر یافته است.
مغایرت مورد اشاره در مورد تولید میعانات گازی، نفت خام، تولید و فروش نیابتى بنزین، تولید و فراورش و انتقال نفت نیز موجود است که جهت اختصار از درج آنها خوددارى مىشود. نکته دیگرى که حتما نمایندگان مجلس باید پیگیر آن باشند، عدم درج برخى اقلام موجود در لایحه بودجه 85 در قانون بودجه مىباشد به عنوان نمونه در لایحه بودجه ارقام مربوط به تولید و هزینههاى تولید مربوط به گاز غنى شده و میعانات گازى شرکت سهامى نفت مناطق مرکزى ایران ذکر گردیده اما این ارقام در قانون موجود نمىباشند.
مورد قابل توجه دیگر مربوط به هزینههاى تولید است، تدوین کنندگان لایحه و قانون بودجه 85 براى بسیارى از فعالیتها رقمى براى هزینه تولید ذکر ننمودهاند و این براى سازمانى که داعیه حرکت در راستاى تدوین بودجه عملیاتى را دارد مورد موجهى نیست و در برخى موارد دیگر رقم ذکر شده براى هزینههاى تولید در لایحه و قانون متفاوت است. به عنوان نمونه رقم هزینه براى تولید، فراورش و انتقال نفت در شرکتهاى بهرهبردارى نفت و گاز اروندان به ازاى هر بشکه رقم 13 و در قانون بودجه 827/19 ذکر شده است!
آنچه باید در تحلیل فوق مدنظر قرار داد این است که ارقام مربوط به سال 84 در لایحه بودجه سال 85 با توجه به تصویب لایحه در پایان سال مالى با درصد بالایى قطعى تلقى مىشود و دلیلى براى اختلاف ارقام وجود ندارد.
دولت نهم فرصت مغتنمى است تا بتوان در راستاى شفافسازى هزینهها و ذکر ارقام درست میزان تولید در دستگاههاى دولتى حرکت نمود، در این خصوص سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور باید پیشرو باشد و از همه ابزار خود براى شفافسازى ارقام بودجهاى و به ویژه هزینههاى تولید در دستگاههاى دولتى بهره گیرد.