در کانون وکلا چه مىگذرد؟
رضا جامهای
اخبار منتشره در خصوص ایرادات وارد بر انتخابات کانون وکلا و نحوه برگزارى آن و درخواست مناظره آقاى بهمن کشاورز با رئیس مرکز مشاوران حقوقى قوه قضائیه، این سئوال را در اذهان صاحبنظران حقوقى ایجاد کرده که به راستى در کانون وکلا چه مىگذرد و ورود نحلههاى فکرى سیاسى به حوزه حقوق و قانون بر این تشکل حقوقى چه اثرات وضعى بر حقوق مردم دارد؟ موضوع این مقاله نقد تفکرات سیاسى رئیس کانون وکلا نیست، بلکه نقد حقوقى و ایراد وارد بر ادعاى آقاى بهمن کشاورز در مورد ماده 187 قانون برنامه سوم است. بنابر آنچه که در روزنامه قدس مورخ 2/5/85 درج شده ایشان مدعى است: “ادامه کار تشکیلات اجرایى ماده 187 قانون برنامه سوم غیرقانونى است. چرا که قانون برنامه سوم مقید به مدت بوده و در برنامه چهارم نیازى به بقاى ماده 187 نیست.”
اما باید دید مقنن در ماده 187 چه گفته که آقاى بهمن کشاورز تاریخ مصرف آن را تمام شده تلقى کردهاند و اینچنین صورت مسئله را پاک نمودهاند؟
قانونگذار در ماده 187 مىگوید به منظور اعمال حمایتهاى حقوقى و تسهیل دستیابى مردم به خدمات قضایى وحفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده مىشود... . پس مقنن منظور خود را از وضع این قانون مطرح کرده است، آیا منظور مقنن را باید از زبان قانونگذار و واضع قانون شنید یا از لسان جناب آقاى بهمن کشاورز، کدامیک؟ پاسخ به پرسشهاى زیر شاید موضوع را روشنتر نماید.
1- آیا منظور مقنن براى حفظ حقوق عامه فقط براى 5 سال است و بعد از سپری شدن 5 سال نیاز به حفظ حقوق عامه نیست؟
2- آیا مقنن در این ماده اعمال حمایتهاى حقوقى و تسهیل دستیابى مردم را فقط در ده سال مقرر داشته افزون بر آن منظور مقنن از حمایت و تسهیل دستیابى مردم منتفى و سالبه به انتفاع موضوع است؟
3- در کجاى متن ماده 187 خدمات قضایى براى مردم تاریخ مصرف 5 ساله دارد و بعد از 5 سال چنین خدمتى موضوعیت ندارد.
4- مگر نه این است که هر متن قانونى مشتمل است بر یک موضوع و یک حکم، آیا رئیس کانون وکلا نمىداند موضوع مطمح نظر مقنن در ماده 187 چیست؟
5- موضوع ماده 187 مجوزى است که مقنن به قوه قضائیه داده و حکم ماده 187 نامه صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت تاسیس موسسه مشاوره حقوقی، آیا مجوزى که مقنن به قوه قضائیه داده در برنامه چهارم لغو شده است؟ الغاى حکم مقنن و سالبه به انتفاع موضوع بودن ماده 187 را آقاى بهمن کشاورز از کجا استخراج و استنباط و استمزاج نمودهاند؟
6- آیا رئیس محترم کانون وکلا از وجود مقولهاى به نام تبصرههاى دائمى قانون بودجه بىخبرند؟ مگر قانون بودجه برنامه مالى یکساله دولت نیست، آیا رئیس محترم کانون وکلا نمىداند که تا تبصرهاى قانونى لغو نشود به قوت خود باقى است و هنوز که هنوز است تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 در محاکم صالحه مورد استناد دادرسان در مقام غیرحق قرار دارد؟ و ممنوعیت دریافت از دو صندوق به حکم عقل، منطبق و قانون بعد از 41 سال به قوت خود باقى است؟
7- با توجه به مراتب فوق به نظر مىرسد رئیس محترم کانون وکلا از زیادشدن دست و خارجشدن اختیار، تایید صلاحیت مشاوران حقوقى از کانون نگران هستند اما چاره رفع این نگرانی، تاریخ مصرف تعیینکردن براى یک موضوع و یک حکم مقنن نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
