پاسداران بیت‌المال کجا هستند؟

محمدکاظم انبارلویی
20 هکتار باغ در مرغوب‌ترین نقطه تهران واقع در قلهک در تصرف غیر قانونى سفارت انگلیس در تهران است. سفارت انگلیس طى 149 سال قمرى گذشته با کلاهبردارى و جعل سند بدون پرداخت حتى یک ریال حق‌الثبت در محدوده وسیعى از شمال به پل صدر از غرب به خیابان شریعتى از شرق به خیابان شهید ستارى و از جنوب به خیابان شهید کلاهدوز در وسعتى به میزان 20 هکتار بدون اجاره‌بها یا اجرت‌المثل سکنى گزیده است.
روزنامه کیهان قدیمى‌ترین و معتبرترین روزنامه کشور در اوایل اسفند سال 84 اسناد و مدارک این تصرف غیر قانونی، کلاهبردارى و جعل سند و تقلب و تبانى را طى پنج شماره به چاپ رساند.(1)
انگلیسى‌ها از سال 1278هـ .ق سال تصرف این زمین، تاکنون سر دهها دولت در دوران قاجار، پهلوى و سپس جمهورى اسلامى کلاه گذاشته‌اند و نهادهاى مسئول هیچ یک از دولتها به دلیل غفلت از حقوق ملت متعرض این تصرف غیر قانونى نبوده‌اند. اکنون که به همت یک جریده با سابقه این کلاهبردارى فاش شده است سکوت دولت، مجلس و قوه قضائیه در این جرم آشکار و مشهود چه معنى دارد؟ این زمین در زمان ناصرالدین‌شاه بر اساس اسناد موجود و با قید این کلمه که “باغ ملکاً ” تعلق به دولت دارد، جهت نشیمن واگذار شده، معنا و مفهوم آن حق استفاده بوده نه تملیک و تملک! و قاعدتا تا زمان حیات ناصرالدین شاه معتبر بوده و شاهان بعد چنین حقى را به سفراى وقت انگلیس نداده‌اند. در سال 1308 قانون ثبت به تصویب مى‌رسد، سفارت وقت انگلیس یکسال بعد براى تملک باغى که به صورت امانت در تصرف داشته تقاضاى صدور سند مى‌کند که از این مرحله به بعد علاوه به تصرف غیر قانونى موضوع کلاهبردارى و جعل سند به شرحى که در اسناد و مدارک موجود است و بخشى از آن در کیهان فاش شده مطرح مى‌شود. در این خصوص چند سئوال کلیدى مطرح است؟
1- از زمان طرح این موضوع در روزنامه کیهان بیش از 5 ماه مى‌گذرد. معاونت حقوقى رئیس جمهور چرا در این مورد واکنشى نداشته است.
2- سازمان بازرسى کل کشور و رئیس محترم قوه قضائیه چرا در این مورد اقدامى نکرده‌اند و براى توقیف ملک و وصول و ایصال اجرت المثل و رد عین مال به دولت کارى نکرده‌اند؟
3- چرا مجلس به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات به نمایندگى از ملت براى خاتمه دادن به این تصرف غیر قانونى و رد مال به دولت و ملت حرفى نزدند؟
راستى این وظیفه زمین مانده یعنى پاسدارى از بیت‌المال مربوط به چه نهادى از نهادهاى حقوقى و قضایى و نظارتى جمهورى اسلامى است. یک قاضى در آمریکا بدون هیچ بهانه‌اى صرفا به دلیل شکایت یک نفر که فک و فامیلش در اسرائیل یا در لبنان توسط مبارزان فلسطینى یا لبنانى به درک واصل شدند، بى هیچ منطقى جمهورى اسلامى را محکوم مى‌کند و اموال و آثار تاریخى ایران را در آمریکا به حراج مى‌گذارند تا خسارت آن فرد مجهول الهویه را بدهند. آیا ما در تهران یک قاضى نداریم با این همه دلیل و بینه حداقل یک میلیارد و پانصد میلیون دلار اجاره واحدهاى مسکونى این باغ را که در مدت 149 سال غصب و تصرف برآورد شده به بیت‌المال مسلمین رد و استرداد نماید!
4- اگر این ادعا واهى است و روزنامه کیهان حرف بى‌ربطى زده است، قاعدتا یا باید سفارت فخیمه بریتانیاى کبیر!! متعرض او باشد و دو خط جوابیه ارسال نماید و یا وزارت خارجه جمهورى اسلامى به دلیل اخلال در روابط ایران و انگلیس از کیهان یک گلایه‌اى بفرماید. اما چنین اتفاقى هم نیفتاده، معلوم است این ادعا واهى نیست.
5- دیروز یکصدمین سال جنبش مشروطیت را جشن گرفتیم و یاد آن را گرامى داشتیم. جفاى دولت انگلیس به ملت ایران و تلاش سرویسهاى جاسوسى انگلیس و اعوان و انصارشان به ویژه فراماسونرها در انحراف نهضت مشروطیت برکسى پوشیده نیست. انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینی(ره) نقطه پایانى بر دخالتهاى بیگانگان به ویژه انگلیسیها در امور داخلى ایران بود.
اکنون دولت مرکزى آنقدر قدرت سیاسى و نظامى دارد که جلوى زیاده‌خواهى‌هاى استکبار جهانى در ایران، منطقه و حتى جهان را بگیرد ودر آن تردیدى نیست اما آیا این قدرت حقوقى هم دارد که در نهادهاى نظارتى و قضایى کشور جلوى تصرف غیرقانونى 20 هکتار زمین مرغوب در پایتخت جمهورى اسلامى توسط دولتى که هیچ‌گاه از خصومت علیه ملت ایران دریغ نکرده را بگیرد؟ راستى پاسداران بیت‌المال کجا هستند؟!