پیشنهاد حداقلى

على فاطمی
موضوع پرونده هسته‌اى ایران کماکان جزو خبرهاى داغ رسانه‌هاى گروهى خارج و داخل کشور است. به نظر مى‌رسد تا زمانى که کارشکنى‌هاى چند قدرت برتر جهان ادامه داشته باشد وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت. در بحبوحه تهاجم وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیست به نوار غزه و لبنان، موضوع پرونده هسته‌اى ایران یک بار دیگر در جمع کشورهاى 1+5 مطرح شدو تصمیماتى اتخاذ شد که مهمترین تصمیم درخواست از ایران براى تعلیق کامل فعالیتهاى هسته‌اى بود. البته کشورهاى اروپایى این درخواست را قبلا در بندهاى اولیه بسته پیشنهادى گنجانده بودند که با واکنشهاى متفاوتى از سوى دولتمردان و سیاستمداران کشور مواجه شد. عده‌اى آن را کاملا رد کردند چرا که حق مسلم ایران در برخوردارى از انرژى هسته‌اى را به رسمیت نشاخته است. اما عده‌اى نیز این پیشنهاد را یک گام رو به جلو عنوان کردند و عده‌اى نیز این بسته را مبهم ارزیابى کردند. دکتر محمد کیارشى نماینده سابق ایران در آژانس بین‌المللى انرژى اتمى با اشاره به برخى ابهامات موجود در پیشنهاد گروه 1+5 از جمله مبهم بودن زمان مذاکرات طولانى مدت در این پیشنهاد گفت: به عنوان مثال اگر زمانى که مورد نظر اروپایى‌ها بوده مشخص مى‌بود، ایران براى مدت زمان معین تعلیق را مى‌پذیرفت اما این زمان کاملا مبهم است.
از سوى دیگر دکترمحمد میناوند استاد دانشگاه معتقد است که بسته پیشنهادى اروپا کمتر از چیزى است که ادعا مى‌شد و در این بسته پیشنهادى مشوق چندانى دیده نمى‌شود و از طرف دیگر همراه با شرط و شروط است. اروپایى‌ها بر این باور بودند که این بسته راه‌گشا مشکل هسته‌اى ایران خواهد بود و لذا ایران را براى پذیرش آن تحت فشار قرار دادند اما ایران قاطعانه اعلام کرد که زمان را خود تعیین مى‌کنیم و تحت تاثیر فشارها قرار نخواهیم گرفت. لذا تاریخ پایان مرداد را براى پاسخگوى اعلام کردند.
اما على‌رغم ادعاى اروپایى‌ها بسته پیشنهادى نتوانست دولتمردان ایران را از تصمیم غیرقابل تغییر خود یعنى عدم تعلیق غنى‌سازى منصرف کند. اروپایى‌ها درصدد بودند با مطرح‌کردن بسته پیشنهادى زمینه را براى مذاکره و اعتمادسازى فراهم کنند. اما باید گفت که عملکرد این کشورها در اعتمادسازى چندان قابل توجه نیست و در مقابل فعالیتهاى ایران در قبال اعتمادسازى اهمیت چندانى ندارد.
آنها باید بدانند که اعتمادسازى نباید به این مقدار محدود شود و باید اقداماتى فراتر از این در جهت اعتمادسازى انجام دهند. چرا که ایران تاکنون در جهت اعتمادسازى فعالیتهاى انجام داده که این اقدامات قابل مقایسه با اقدامات اروپایى‌ها نیست.
على محمد حاضرى در این باره معتقد است بسته پیشنهادى اروپا یک پیشنهاد حداقلى است که ما باید به وسیله چانه‌زنى و گفتگو آن را به سمتى که منافع کشورمان اقتضا مى‌کند، سوق دهیم. دبیرکل انجمن اسلامى مدرسین دانشگاهها مى‌گوید اگرچه این بسته پیشنهادى در برگیرنده تمام منافع ما نیست ولى ما باید از آن استفاده حداکثرى را بکنیم و باب مذاکره را همچنان باز بگذاریم ولى مذاکرات ما نباید در چارچوب این پیشنهادات حداقلى باشد. سخنگوى وزارت امور خارجه اخیرا گفته بود که بسته پیشنهادى غرب مى‌تواند مبناى مورد قبول و مناسب براى کار ایران و طرف مقابل باشد. اما این اظهارات سخنگو دلیلى بر پذیرش بسته پیشنهادى نخواهد بود چرا که یک پیشنهاد از اجزاى متعددى تشکیل مى‌شود و در طى مذاکرات تک تک اجزاى آن مورد بحث و گفتگو قرار مى‌گیرد.
لذا در عرف بین‌الملل همیشه متن یک پیشنهاد تماما مورد رد یا قبول دو طرف واقع نمى‌شود بلکه آن را مبنایى قرار داده و در دوره‌هاى مختلف مذاکراتى در خصوص بندهاى مختلف و حتى کلمات آن صورت مى‌گیرد. دکتر کیارشى نیز در اینباره معتقد است: محبتهاى آقاى آصفى مبنى بر اینکه این بسته غرب مى‌تواند مبناى مناسبى براى کار با طرف مقابل باشد دلیلى بر پذیرش نهایى طرح پر ابهام 1+5 نخواهد بود بلکه این بسته صرفا مى‌تواند یک مبنا براى ادامه کار باشد. بسته پیشنهادى غرب علاوه بر مبهم بودن انتقادات دیگرى را از سوى صاحب‌نظران کشور به دنبال داشت و آن عدم اعتماد به اروپایى‌ها در عمل به تعهداتشان بود. سلیمان جعفرزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى در این رابطه مى‌گوید: با توجه به عهدشکنى غربى‌ها در روند مذاکرات هسته‌ای، هرگونه عدول و عقب‌نشینى جمهورى اسلامى از مواضع به ضرر کشور تمام مى‌شود. او معتقد است که عدم پایبندى اروپایى‌ها به تعهداتشان ثابت شده است. به هر حال آنچه در روند چندساله بررسى پرونده هسته‌اى ایران آشکار است، اعتمادسازى کامل جمهورى اسلامى بوده که بر همگان آشکار است و حمایت جهانى از فعالیتهاى هسته‌اى ایران دلیل این مدعا است. اما این طرف مقابل است که قصورى آشکار در امر اعتمادسازى داشته و به وظیفه متقابل خود عمل نکرده است و به همین دلیل است که نمى‌تواند چندان به مشوق‌ها و پیشنهادات آنها اعتماد کرد چرا که هیچ تضمینى وجود ندارد که در صورت عقب‌نشینى جمهورى اسلامى از مواضع اصولى خود بتوان امتیازى گرفت و لذا عقب‌نشینى با شکست برابر است. نکته دیگرى که در بسته پیشنهادى اروپایى‌ها وجود دارد عدم وجود ضمانتهاى اجرایى است و از سوى دیگر مشروط بودن آن است و این نشان مى‌دهد که ایران نباید به اعتمادسازى بپردازد چرا که این کار سالهاست که به مقدار کافى صورت گرفته است.
به هر حال على‌رغم عجله‌اى که غربى‌ها در پاسخ ایران به بسته از خود نشان دادند و سعى کردند با وارد آوردن فشار ایران را مجبور به پاسخگویى کنند، اما ایران زمان را خود تعیین کرد و حاضر به پذیرش تعیین زمان از سوى ارائه‌دهندگان پیشنهاد و آمریکا نشد. 31 مرداد تاریخ پاسخگویى ایران به این پیشنهاد است. ایران تعیین زمان را حق خود مى‌دانست چرا که ایران تا به حال بر اساس قوانین بین‌المللى و در چارچوب منشور سازمان بین‌المللى انرژى اتمى عمل کرده است و کشورهاى دیگر باید با ایران به عنوان یک عضو سازمان و در چارچوب اختیاراتى که آژانس به ایران داده رفتار کنند.