بازخوانی پرونده انفجارهای لندن

در نخستین ساعات صبح روز هفتم ژوییه سال 2005 میلادی و در ساعت 8 و 50 دقیقه بامداد ، زمانی که بیشترین ازدحام در سیستم حمل و نقل انگلیس وجود دارد ، سه بمب به فاصله 50 ثانیه در سه قطار زیرزمینی مرکز لندن منفجر شد.
 کمتر از یک ساعت بعد ، در ساعت 9 و 47 اتوبوسی دوطبقه در « میدان تاوستیک » منفجر شد.
پلیس لندن در ابتدا انفجارهای مترو را شش مورد اعلام کرد : اما سپس معلوم شد که سه مورد از این انفجارها بر اثر یک حادثه رخ داده بودند و در کل سه مورد انفجار در متروها صورت گرفته است . در این انفجارها در مجموع 56 نفر از جمله چهار بمب گذار انتحاری کشته و دست کم 700 نفر نیز مجروح شدند.
به دنبال این انفجارها ، تمام سامانه اتوبوسرانی ، مترو و قطار لندن به همراه شبکه تلفن های عادی و همراه این شهر برای مدتی دچار اختلال شده و از کار افتاد. این انفجارها ، همزمان با نشست سران هشت کشور صنعتی غرب در اسکاتلند و درست یک روز پس از اعلام میزبانی شهر لندن برای برگزاری بازیهای تابستانی المپیک 2012 میلادی صورت گرفت . این حوادث پس از انفجار خونین قطار « هرو و ولدستون » در سال 1331 با 112 کشته ، دومین انفجار بزرگ مرگبار لندن پس از جنگ جهانی دوم بود و پس از ماجرای انفجار هواپیمای پان آمریکن برفراز روستای « لاکربی » در 1367 در اسکاتلند که 270 کشته برجای گذاشت ، دومین حادثه مرگبار تروریستی در بریتانیا به شمار می رفت .
پلیس و نیروهای امنیتی بریتانیا ، پس از تحقیقاتی گسترده و بررسی سیستم های مداربسته ایستگاههای قطار و متروی لندن ، توانستند هویت عاملان این بمب گذاریها را کشف کنند. براساس اعلام پلیس بریتانیا ، عوامل بمب گذاریهای هفتم ژوییه لندن « محمد صدیق خان » ساکن دویزبری ، « شهزاد تنویر » و « حسیب حسین » ساکن لیدز و « جرمین لیندزی » ساکن منطقه آیلزبری بودند.
پلیس بریتانیا همچنین شبکه تروریستی بین المللی « القاعده » و سازمان « جهاد » نماینده القاعده در اروپا را سازمان دهندگان اصلی این حوادث اعلام کرد. تحقیقات پلیس و تصاویر منتشر شده تلویزیونهای مداربسته نشان می دهد که این چهار نفر در روز حمله در ایستگاه قطار شهر لوتون در شمال لندن با هم بوده و سپس از یکدیگر جدا شده و به سوی مناطقی که قرار بوده در آن جا انفجار صورت دهند ، روانه شدند. دو ماه پس از بمب گذاریها و پس ازآنکه دو گروه به نامهای « سازمان سری القاعده اروپا » و « تیپ ابوحفص المصری » ، دیگر گروه مرتبط با القاعده ، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند ، شبکه تلویزیونی الجزیره یک نوار ویدیویی از محمد صدیق خان را پخش کرد که در آن از نیات خود و همدستانش در بمب گذاری ازجمله مظالم دولتهای غربی بر مسلمانان آن کشورها سخن گفته بود.
با این همه ، برخی از کارشناسان امنیتی انگلیس معتقد بودند که صدیق خان هیچ سخنی درباره ارتباط عملیات خود و یارانش با القاعده به زبان نیاورده بود و تنها نحوه تدوین این نوار که ظاهرا توسط « ایمن الظواهری » نفر دوم شبکه القاعده انجام شده بود ، سعی داشت چنین احتمالی را به ذهن بیننده القا کند. انفجارهای لندن تاثیرات آنی بر اقتصاد بریتانیا و اروپا داشت . در پی این حادثه ، نرخ برابری پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا با حدود 0،9 درصد کاهش به پایین ترین میزان رسید . شاخص بازار بورس لندن (فوتسی ) و ارزش سهام 100 کمپانی اصلی در بریتانیا نیز با 200 درصد کاهش سریع در دو ساعت پس از انفجارها بشدت سقوط کرد. باگذشت یکسال از وقوع این حوادث تا کنون ، جامعه مسلمانان بریتانیا از جهات مختلف تحت فشارهای آشکار و نهان دولتی و تبلیغاتی قرار گرفته است . در این مدت بارها مسلمانان با هیاهوی فراوان به عنوان تروریست مسلمان بازداشت و پس از مدتها تحمل بی دلیل زندان ، بدون سر و صدا آزاد شده اند. جوانان مسلمان بریتانیایی نیز در این کشور سازمان یافته یا ناخودآگاه توسط رسانه های خبری ، نهادهای دولتی و گروهها و عناصر اسلامی بطور « بالقوه افراطی » و « خطرناک » توصیف شده اند و اشاعه عبارت تروریسم اسلامی در همه برنامه خبری و تحلیلی سیاسی در این کشور جایگاه خاصی داشته است .
نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی است که 79 درصد از مسلمانان بریتانیایی معتقدند در یک سال اخیر با آنان برخوردهای خصمانه ای صورت گرفته و 74 درصد نیز اعتقاد دارند که مسلمانان در این کشور همواره در مظان اتهام قرار داشته اند.
در یک سال اخیر ، دولت کارگری انگلیس و شخص « تونی بلر » نخست وزیر متهم شده اند که به جای ریشه یابی و تلاش برای یافتن دلایل واقعی این حادثه و توجه به مشورتهای کارشناسان مسلمان ، تنها به سنگین ترکردن جو امنیتی و تبلیغاتی بر ضد مسلمانان پرداخته اند. بلر با نپذیرفتن مسوولیت کوتاهی در داشتن ارتباط مستقیم با مسلمانان کشورش ، از آنان خواست در ریشه کنی تندروی در میان جامعه مسلمانان این کشور به دولت کمک کنند. وی در جلسه پرسش و پاسخ کمیسیون ارتباطی مجلس عوام ، در واکنش به انتقادهای یک نماینده مسلمان پارلمان از حزب حاکم کارگر ، کم کاری اعضای دولت در رسیدگی به مشکلات و نگرانی های جمعیت 1،8 میلیون نفری مسلمانان انگلیس را نپذیرفت . بلر گفت : می دانم که همه تلاش دارند دولت را مسوول هر چیزی که رخ می دهد نشان دهند ، اما برای شکست دادن افراط گرایی ، اعضای یک جامعه (مسلمانان ) خود باید وارد عمل شوند. نخست وزیر انگلیس با بیان اینکه اکثریت مسلمانان این کشور مخالف تندروی و موافق شکست دادن آن هستند ، یک بار دیگر درخواست شخصیت ها ونهادهای اسلامی این کشور را برای برگزاری تحقیقات علنی و مستقل قضایی درباره حادثه تروریستی در سامانه حمل و نقل لندن رد کرد.
« علی دیزایی » از فرماندهان ارشد و ایرانی تبار پلیس لندن در این باره گفت : اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره مسئولیت مسلمانان در قبال مقابله با افراط گرایی صحیح نیست . دیزایی که دکترای حقوق دارد ، معتقد است که مقابله با دهشت افکنی وظیفه مشترک دولت و همه شهروندان است و مسئولان دولتی نباید با فرافکنی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند.
این فرمانده پلیس که با عنوان مشاور حقوقی در سازمان رنگین پوستان پلیس بریتانیا حضور دارد ، معتقد است که تحقیق ، برنامه ریزی و مشورت باید در کنار عملیات اجرایی ضدتروریستی باشد در غیر این صورت اقدامات اجرایی به تنهایی جوابگوی حل این معضل بین المللی نیست .
« صدیق خان » نماینده مسلمان مجلس عوام انگلیس از برخورد دولت این کشور با نظرات کارشناسان و شخصیت های مسلمان برای بارزه با پدیده تروریسم انتقاد کرده بود. وی در همایشی در لندن در آستانه اولین سالگرد حملات متروی لندن گفته بود ، اعضای گروههای کاری که پس از انفجارهای سال گذشته در مترو با شرکت نمایندگان مسلمانان تشکیل شد ، احساس می کنند که به حال خود رها شده اند. مسلمانان بریتانیا از اینکه پس از حملات سال گذشته هدف قوانین و اقدامات ضدتروریستی قرار گرفته اند ، ابراز نگرانی می کنند. در همین ارتباط ، ماهنامه « مسلم نیوز » چاپ لندن در شماره اخیر خود از واکنش دولت انگلیس در عمل نکردن به نظرات کارشناسان و شخصیت های مسلمان و نپذیرفتن انجام تحقیقات مستقل درباره انفجارهای انتحاری متروی لندن ، انتقاد کرده است .
در سرمقاله این نشریه همچنین به اکتفای دولت به تصویب قوانین سختگیرانه ضدتروریستی و اجرای فقط سه مورد از 50 پیشنهاد گروههای کاری که نخست وزیر انگلیس با تشکیل آنها موافقت کرده بود ، اعتراض شده است . در این سرمقاله آمده است : « یک سال پس از بمب گذاری های لندن وبا رد پیشنهاد انجام تحقیقات مستقل ، به نظر می رسد که دولت بریتانیا برای نشنیدن آنچه که میل شنیدن آن را ندارد ، سرش را همچون کبک زیر برف کرده است » .
در این میان و با وجود گذشت یک سال از انفجارهای سال گذشته لندن ، بر تقاضاهای قبلی برای انجام تحقیقات علنی و مستقل قضایی درباره این حمله تروریستی افزوده شده است . « جان دنهام » از معاونان پیشین وزارت کشور بریتانیا به جمع متقاضیان انجام این تحقیقات ازمیان نمایندگان مجلس ، خانواده قربانیان ، بازماندگان و همچنین جامعه مسلمانان این کشور پیوست . وی که در اعتراض به حمله نظامی به عراق از سمت خود استعفا داد ، گفت : باید تحقیقات کاملی انجام گیرد تا از وقوع خشونتی مانند آنچه در هفتم ژوییه رخ داد ، جلوگیری شود.
« تونی بلر » در نشستی پارلمانی ، مخالفت دولت را با انجام تحقیقات علنی و مستقل تکرار و علت آن را نیز بالا بودن هزینه آن اعلام کرد. « جان دنهام » که اکنون سمت ریاست کمیسیون امور داخلی مجلس عوام انگلیس را بر عهده دارد ، در مقاله ای در روزنامه « دیلی میرر » نوشت : هیچکس قصد یافتن مقصر و جریمه کردن نخست وزیر را ندارد ، اما باید کاملا درک شود که در هفتم ژوییه چه اتفاقی رخ داده است .
در این مقاله آمده است : جامعه مسلمانان می خواهد بداند که چه عواملی باعث شدند چهار جوان بریتانیایی جان خود و 50 نفر دیگر را بگیرند. نویسنده تصمیم احتمالی دولت در پذیرفتن تحقیقات علنی و مستقل را « گامی نمادین و مهم » برای مسلمانان انگلیس و همچنین « آغازی برای همکاری دولت با جامعه مسلمانان » این کشور توصیف کرد. وی نوشت : باید از افرادی که در جامعه مسلمانان در اول صف مبارزه با تند روی هستند ، حمایت کنیم . اگر به حرف آنان گوش و به آنچه که می خواهند واکنش نشان دهیم ، ما نیز سهم خود را برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم انجام داده ایم . خودداری دولت انگلیس از انجام تحقیقات علنی و مستقل قضایی درباره حملات سال گذشته در متروی لندن به این شایعه دامن زده که قصد مخفی کاری در این زمینه را دارد.
« اقبال سکرانی » دبیر کل سابق شورای مسلمانان بریتانیا و یکی از رهبران مسلمان این کشور که تعامل نزدیکی با سیاستمداران حاکم دارد ، در واکنش به استنکاف بلر از انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث هفتم ژوییه این سئوال را مطرح کرد : چگونه است که دولت کارگری در سال 1998 میلادی (1377 ) پس از گذشت 16 سال از حادثه موسوم به یکشنبه خونین در منطقه « لندندری » در ایرلند شمالی در سال 1972 (1351 ) که منجر به مرگ 14 نفر شد ، با هزینه ای معادل 400 میلیون پوند یک کمیته مستقل تحقیق در این باب تشکیل داد ، اما حاضر به تن دادن به خواسته ـ های افکار عمومی و مسلمانان درباره تحقیق پیرامون ریشه ها و حقایق هفتم ژوییه نیست .
برخی از کارشناسان امنیتی در بریتانیا ، دولت بلر را متهم می کنند که برای پوشش نابسامانیها و سومدیریت خود از انتشار گزارشها ، یافته ها و مدارک مربوط به انفجارهای سال گذشته لندن سر باز می زند. برخی از موارد مطرح شده در این اظهارات اتهام آمیز مربوط به ناکارآمدی دستگاههای امنیتی و یا سومدیریت اورژانس و آتش نشانی لندن در کمک به قربانیان است . اکنون این سئوال اساسی وجوددارد که در یک سال اخیر با وجود تشدید اقدامات امنیتی و انتظامی ، آیا از میزان احتمال حملات تروریستی به بریتانیا کاسته شده یا نه بر اساس گزارشهای دولتی در این کشور ، یک سال قبل ، شمار افراد مظنون به آمادگی به ارتکاب اعمال تروریستی در بریتانیا تقریبا 800 نفر برآورد می شد اما اکنون رقم تخمینی اینگونه افراد حداقل 1200 نفر است . سازمانهای امنیتی و نیروهای انتظامی بریتانیا مدعی هستند که با استناد به قوانین ضدتروریستی جدید قادر به جلوگیری از حوادث احتمالی هفتم ژوییه 2005 هستند .
با این حال ، « کمیسیون حقوق بشر اسلامی » در انگلیس با انتشار گزارشی انتقادی از قوانین ضدتروریستی در این کشور ، به رویکرد دولت و دستگاههای امنیتی در تعامل با مسلمانان اعتراض کرد. این نهاد مدنی در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد حملات تروریستی هفتم ژوییه تصریح کرد : مسلمانان انگلیس که پیش از حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی خود را تحت محاصره می دیدند ، پس از تصویب قوانین ضدتروریستی در سال 2000 و قوانین جدید در سال 2006 ، بیشتر آزار و اذیت می شوند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود : بازجویی از دهها هزار مسلمان بی گناه و دستگیری صدها نفر از آنان که هنوز ادامه دارد ، وجهه جامعه مسلمانان انگلیس را تخریب و از آنان چهره « دشمن درونی » را ترسیم کرده است . این گزارش افزود : « اگر دولت واقعا متعهد به شکست دادن تروریسم است ، باید ریشه های آن را به درستی شناسایی و با کارآیی با آن برخورد کند » .
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گزارش خود 42 توصیه را به دولت انگلیس مطرح کرده که پس گرفتن قوانین فعلی ضدتروریستی و وادار کردن پلیس به پاسخگویی بیشتر در قبال استفاده از اختیارات ویژه را شامل می شود. در توصیه دیگری از دولت انگلیس خواسته شده از بکاربردن واژه « تندروی اسلامی » در هنگام اشاره به پدیده تروریسم خودداری کند زیرا این واژه با اینکه معنای حقوقی ملموسی ندارد ، بار احساسی منفی نیز در هنگام توصیف مسلمانان ایجاد می کند. در پایان این گزارش توصیه شده است : برای حمایت از حقوق مسلمانان بریتانیا ، باید با تبعیض دینی مبارزه شود تا این احساس ایجاد نشود که « مسلمانان شهروندان تمام عیار بریتانیایی نیستند » .