مجلس و تحول بزرگ

شریف خسروی
ابلاغ تبیین سیاستهاى صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسى طى سال گذشته و امسال، پایان‌بخش نزدیک به 3 دهه حاکمیت دولت بر عرصه اقتصادى کشور است. قرار است تصدیگرى دولت بر حوزه اقتصادی، از میزان فعلى به تنها 20درصد کاهش یابد، هرچند نگارنده الزامى براى حضور 20 درصدى دولت نمى‌بیند و باید پس از شکل‌گیرى مدیریت خصوصى در سهام واگذار شده، دامن خود را از آن 20 درصد هم برچیند، اما آنچه مهم است و باید در این خصوص تدبیر لازم اندیشیده شود طى نمودن دوران گذار است. قرار است طى مدت 10 سال! بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌هاى دولتى به مردم واگذار شود و این همان تحول و انقلاب بزرگ در اقتصاد ایران و زمینه‌ساز دستیابى به اهداف چشم‌انداز 20 ساله است اما آنچه در این میان مایه نگرانى است، عدم عزم جدى دولت براى واگذارى‌هاست به گونه‌اى که مدت زمان 10 سال براى واگذارى عملا طرح را از خاصیت مى‌اندازد، از دیگر سو باید گفت که تجربه خصوصى سازى‌هاى قبلى عملا توان دولت را در انجام درست این وظیفه به چالش مى‌کشد. از همین روست که نمایندگان مجلس شورا به نمایندگى ملت، با تشکیل “کمیسیون ویژه اجراى اصل 44” در قالب ماده 55 آیین‌نامه داخلى مجلس، تلاش مى‌نمایند تا در کنار دولت قرار گرفته و سعى دارند تا با استفاده از ابزار قانونگذارى و نظارتى مجلس به هموار نمودن مسیر خصوصى‌سازى کمک نماید، براى اجراى بهتر وظیفه نمایندگی، ذکر چند نکته در خصوص ترکیب کمیسیون ویژه خالى از فایده نخواهد بود!
1) در اینکه اجراى درست سیاستهاى اصل 44، بزرگترین رخداد اقتصادى کشور محسوب مى‌شود هیچ بحثى وجود ندارد، اما اجراى نادرست آن مى‌تواند بر مشکلات موجود بیفزاید لذا نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى باید کسانى را براى عضویت در کمیسیون برگزینند که داراى دانش وسیع اقتصادى بوده و خلاءهاى قانونى خصوصى‌سازى را با درایت تشخیص داده و در جهت رفع آن برنامه راهبردى داشته باشند. از این رو شایسته است دسته‌بندى‌هاى داخلى در انتخابات اعضاى کمیسیون کمرنگ شده و اعضاى مجلس یکپارچه و با لحاظ نمودن منافع و پیشرفت ملى به عنوان اولویت اول، افراد شایسته و توانمند را براى عضویت در کمیسیون برگزینند.
2) در فرصت باقیمانده تا اجراى اصل 44، شایسته است مجلس با بررسى عملکرد سازمان خصوصى‌سازى و شرکتهاى واگذار شده به بخش خصوصی، چالشهاى خصوصى‌سازى را از پیش روبردارد تا روند خصوصى‌سازى از طریق اعمال سیاستهاى اصل 44 کمترین ایراد را داشته باشد. به دیگر سخن، مجلس با آسیب‌شناسى وضعیت موجود مانع از تکرار خطا در اقتصاد کشور شود.
3) وزیر امور اقتصادى و دارایى در جمع خبرنگاران دو برنامه پنج‌ساله را زمان لازم براى اجراى اصل 44 برشمردند. در این مدت به نسبت طولانى تحولات زیادى در اقتصاد منطقه و دنیا رخ خواهد داد و فرصتهاى زیادى از کشور گرفته خواهد شد. از طرفى اگر زمان طولانى باشد کدام دولت و کدام مجلس باید پاسخگوى اجراى نادرست سیاستهاى اصل 44 باشد لذا از نمایندگان مجلس انتظار مى‌رود طى طرحى دولت را ملزم به اجراى کامل اصل 44 در یک فرصت حداکثر 4 ساله نمایند.
4) قرار است بخشى از سهام کارخانجات و بنگاههاى اقتصادى دولتى با تخفیف 50 درصدى به 2 دهک پائین جامعه واگذار شود، 2 دهکى که مستحق دریافت کمک از طرف دولت مى‌باشند. اما اظهارات اخیر از طرف مسئولین وزارت اقتصاد و دارایى و رفاه از اجراى ناقص این بخش از برنامه خبر مى‌دهد، زیرا وزارت رفاه ساده‌ترین راه را برگزیده و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى را به عنوان مشمولان دریافت سهام عدالت معرفى کرده است و این یعنى گزینش ساده‌ترین راه در کنار تضییع حقوق جمع‌ کثیرى که مستحق اما تحت پوشش سیاستهاى حمایتى نیستند. مجلس شوراى اسلامى باید در قالب تذکر، سئوال و سایر ابزار نظیر ارائه طرح، وزارت رفاه را وادار به شناسایى کامل افراد مستحق و نیازمند دریافت سهام عدالت نمایند، نمایندگان که خود از دورافتاده‌ترین روستاها با خبرند و مى‌دانند که نیازمندان بسیارى وجود دارند که تحت پوشش نیستند باید در مورد اخیر جدیت به خرج دهند.
در پایان انتظار مى‌رود مجلس در کنار سایر بخشهاى حاکمیتى از تمام توان خود براى اجراى درست این اصل بهره گیرد. ابزارهاى قانونى لازم را براى دولت فراهم آورد و در عین حال با تقویت بعد نظارتى خود به اجراى درست آن کمک نماید.