کمیسیون ویژه ستاد مادر خصوصی‌سازی

محمد خوش‌چهره‌، عضو کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 در مجلس
سیاست‌های ابلاغی بند «ج» مربوط به اصل «44» به مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین موارد سرمایه‌گذاری مانند راه، راه‌آهن، مخابرات، پست، صنایع مادر و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مانند بانک و بیمه، پرداخته است. رهبر معظم انقلاب در ابلاغیهء قبلی خود به دقت در واگذاری‌ها اعمال دقت زیادی را توصیه کرده بودند و به همین منظور، الزامات و قواعدی را طرح کردند تا در قالب این قواعد، تجربیاتی به دست آید و بعدها این تجارب در اجرای بند «ج» که صدر بندهای «الف، ب و د» قرار می‌گرفت، مدنظر قرار گیرد.
در عین حال، آن‌چه در خصوص این ابلاغیه اهمیت دارد و صاحب‌نظران نیز خصوصائ در بند الف، ب و ج به آن توجه دارند، برنامه‌ریزی و حرکت درست به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌هاست تا در ادامهء این توانمندسازی‌ها، واگذاری‌ها نیز انجام شود. در ابلاغیه جدید نیز قواعد و الزامات نافذ و قابل تاملی مطرح شده که یکی از آن‌ها، جریان واگذاری و برنامه‌ریزی واگذاری‌هاست که باید در قالب یک ستاد صورت گیرد. در واقع، این جریان واگذاری‌ها، متوجه مجلس شده تا انتقال ثروت متراکم ملی که در قالب اصل «44» مطرح است از طریق قوهء مقننه تحقق یابد. مجلس هم این وظیفهء سنگین را که می‌تواند در صورت موفقیت به عنوان نقطهء قوت و در صورت عدم موفقیت، نقطهء ضعف مجلس محسوب شود در قالب یک کمیسیون ویژه که متشکل از 15 نفر است، متبلور شده است.
بنابراین به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، نحوه و کیفیت واگذاری‌ها، شاید، مهم‌تر از اصل واگذاری‌ها باشد، به این معنا که اگر تمهیدات لازم برای این‌کار اندیشیده نشده باشد، می‌تواند به ضد خود عمل کند و نه تنها به نرخ رشد اقتصادی شتاب ندهد بلکه، باعث کندی رشد اقتصادی نیز شود و یا آن نگرشی که به دنبال باز توزیع ثروت و درآمد است و تحت عنوان سهام عدالت شناخته می‌شود، اگر این واگذاری‌ها به صورت مناسب صورت نگیرد، نه تنها به یک باز توزیع مناسب نمی‌انجامد، بلکه به تمرکز ثروت و درآمد در گروه‌های خاصی می‌انجامد.
دولت، به صورت شتابزده، ستادی را تحت عنوان ستاد واگذاری‌ها تشکیل داد و تصور دولت براین بود که تمامی امور واگذاری‌ها به عهدهء این ستاد است و این در حالی بودکه طبق ابلاغیه، نقش ستاد مادر و محوری در خصوص نحوه و کیفیت واگذاری‌ها را مجلس باید داشته باشد و بر همین اساس، تبلور این موارد در کمیسیون ویژه از جایگاه بالایی برخوردار می‌شود. در خلال یک ماه گذشته، توجه جریانات سیاسی و غیرسیاسی همچنین توجه بیرون از مجلس در رابطه با تشکیل‌دهندگان کمیسیون ویژهء بررسی اصل «44» نشان داد، این کمیسیون از حساسیت زیادی برخوردار است. این در حالی بود که برخی از بازیگران سیاسی داخل مجلس تلاش زیادی را برای یک قطبی کردن و در اختیار گرفتن کمیسیون ویژه و کنترل جریان در راستای ملاحظاتی که خودشان دارند به کار بردند و طراحی‌هایی را برای این کار انجام دادند ولی در عین حال، تمام جناح‌های داخل مجلس خیلی فعال عمل کردند و باعث شدند آن نگاه محدودنگر و یکسونگر شکسته شود و این کمیسیون تا اندازه‌ای از ترکیب و تلفیقی که ملاحظات مختلفی را در برداشته باشد، تشکیل شود.
از این رو، به نظر می‌رسد در ترکیب کمیسیون، چهره‌های اقتصادی بیش‌تری حضور دارند. به همین دلیل، موفقیت انتخاب اخیر که از وزن اقتصادی برجسته‌ای برخوردار است به نوع سازمان‌دهی که هنوز صورت نگرفته و متعاقبائ جهت‌گیری که در دستور کار قرار خواهد گرفت، مشروط است. با توجه به حساسیتی که صحن علنی مجلس داشت، نتیجه انتخاب کمیسیون ویژه را در مجموع با عنایت به ملاحظات جنبی آن، یک گام روبه‌جلو، باید ارزیابی کرد.