ارزیابى مشخصى از بخش خصوصى نداریم

* خصوصى‌سازى در کشور ما در بعد از انقلاب چه روندى را تا به حال پیموده است و به نظر شما چرا نظام در شرایط فعلى به این نتیجه رسید که در یک اقدام وسیع دست به خصوصى‌سازى و کوچک‌سازى دولت بزند؟
** نظام در سال‌هاى 68 به این نتیجه رسید که دولت از نظر تصدى‌گرى و اقتصاد دولتى بزرگ شده است، کسرى بودجه بیشتر شده، استفاده بهینه از منابع مالى و انسانى انجام نمى‌شود، سطح درآمد مردم کاهش پیدا کرده، توسعه اقتصادى و توسعه فعالیت اقتصادى توسط مردم کاهش یافته و به تبع آن مالیات‌ها کاهش و اتکا به بودجه نفتى افزایش پیدا کرده است لذا جزو برنامه اقتصادى خود اصلاحات اقتصادى را قرار داد. یکى از تصمیمات آنها کوچک کردن دولت بود یعنى کاهش بخش تصدى‌گرى دولت واقتصاد دولتی. برنامه خصوصى‌سازى در برنامه‌هاى دوم و سوم دیده شد و بخش کوچکى از اقتصاد دولت قرار شد که واگذار شود. بعداز آن در سال 82 پس از ارزیابى متوجه شدند که نتیجه کار مثبت نبوده است. تعداد شرکت‌هاى دولتى در سال 57، 190 شرکت بود که در سال 78 به 1500 و در سال 82 به 3000 شرکت رسیده است لذا دولت نه تنها کوچک نشده بلکه بزرگتر هم شده است، همچنین کسرى بودجه‌ها از محل تفاوت نرخ ارز جبران مى‌شد و از سال ‌82 به این طرف از محل صندوق ذخیره‌ارزى برداشت مى‌شد.
بنابراین هنگام نوشتن برنامه چهارم، الزاماتى را در امر خصوصى‌‌سازى پیش بینى کردند مبنى بر اینکه خصوصى‌سازى ظرف 5 سال باید خاتمه پیدا کند و هرجا تصدى گرى دولت وجود دارد (خارج از موارد اصل 44) ظرف 4 سال کاهش پیدا کند. از طرف دیگر ما دو مانع اصلى در خصوصى‌سازى داشتیم. یکى مقاومت بدنه دولت از جمله وزیران، معاونان و مدیران دولت و دیگرى اینکه خصوصى‌سازى یک سیاست در هم است مثلا ما نمى‌توانیم کارخانه‌هایمان را خصوصى کنیم ولى بانک‌ها و بیمه‌ها را دولتى باقى بگذاریم بلکه باید اجازه بدهیم بانکها و بیمه‌هاى خصوصى ایجاد شود. لذا دومین مانعى که براى خصوصى‌سازى مى‌گفتند همین بود که چرا شرکت‌هاى ذیل اصل 44 از خصوصى‌سازى مستثنى هستد وعملا به صورت یک سایه مانع تحقق خصوصى‌سازى مى‌شوند. اشکالات دیگرى هم در گذشته وجود داشت به طور مثال نظارت کافى نبود.
زیرا وظیفه دولت نظارت و حاکمیت بود. اشکال دیگر به نحوه قیمت‌گذارى‌ها وارد بود، همچنین مزایده‌ها را مورد سئوال قرار مى‌دادند که به سمت بورس حرکت کرد. اشکال دیگر آیین‌نامه‌هاى مصوب دولت بود که مبانى قیمت‌گذارى را بر سود سه سال قبل گذاشته بودند. تمام تلاش‌ها در این 15 سال براین بود تا این اشکالات رفع شود وخصوصى‌سازى در یک بخش کوچک تحقق پیدا کند. اما موفق نبودند و همه عمدتا به بخش دولتى وشبه دولتى واگذار شد. یعنى بخش بورس ما که در سال 70 بیش از 95% آن بخش دولتى بود در سال 83، 85% در دست دولت و شبه دولت بود حال چرا چنین وضعیتى ایجاد شده بود؟ سال 83 روى آن فکر کردند این موضوع به دستور رهبرى در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت و تشخیص مصلحت هم راهکار واگذارى این بخش اصل 44 را پیشنهاد داد.
بحث محورى این است که دولت ناظر باشد، امور اقتصادى در دست مردم باشد تا کسب درآمد کنند،‌ و از درآمد خود مالیات بپردازند اتکا به درآمدهاى نفتى در بودجه کاهش پیدا کند. آقایان در آن زمان گفتند چه بخشى از اصل 44 قابل واگذارى است که پیشنهاد 60% را دادند تا40 % در دست دولت باقى بماند مانند بخش صنایع حساس ما که ارتباط مستقیم با مردم دارد. یک بخش هم حساسیت حکومتى دارد که باید در دست دولت باقى بماند. بنابراین پیشنهادى در سال قبل (سه ماه اول 84) ابلاغ شد، که به صورت دستور این بار اجرا شده که قرار است عملى شود. بنابراین جواب سئوال شما این است که ضرورت این واگذارى‌ها در واقع احساس دولت در سال 68 بوده که با تاخیر انجام شده و رهبرى از اختیار خود استفاده کردند و الزامات این اجرا را ابلاغ کردند.
* به نظر شما اجراى این ابلاغیه و عملیاتى کردن آن مستلزم دانستن چه توانمندى‌هایى است؟
** به نظر من بخش خصوصى ما باید توانایى آن را داشته باشند. ما به دلیل اینکه در 15 سال گذشته بخش دولتى و شبه دولتى‌مان رشد زیادى داشته‌اند ارزیابى مشخصى از بخش خصوصى نداریم که چقدر توانایى خرید دارد. هر برنامه‌اى که داریم باید مطمئن باشیم که درست اجرا مى‌شود. در صدور قانون ما تجربه مجلس را داریم، که قوانین را تصویب مى‌کند اما بعضا اجراى آن را پیگیرى نمى‌کند و عملکرد را با آنچه مصوب شده ارزیابى نمى‌کند. در رابطه با این ابلاغیه باید کمیته‌اى تشکیل شود که نظارت و پیگیرى را به عهده‌دار باشد و اجراى این دستور را بررسى و پیگیرى کند و هر نقصى که دارد سریعا رفع کند. نگرانى عمده‌ایکه دولت مردان ما دارند این است که فکر مى‌کنند هر وقت مسئولیتى قرار است به بخش خصوصى واگذار شود عده‌اى هستند که در آن طرف نشسته‌اند و مى‌خواهند حیف و میل کنند. ما باید فکر کنترل اجراى این دستور را بکنیم. به نظر من اگر نظارات دولت بر اجراى صحیح دستور مرتب مورد کنترل قرار بگیرد و نظارت واقعى اجرا شود، این دستور به توسعه اقتصادى کمک مى‌کند. لذا در ضمانت اجرایى آن یکى ارزیابى پتانسیل بخش خصوصى و دیگرى وجود کمیته نظارت و پیگیرى به معناى واقعى موثر هستند که در این کمیته حتما باید افراد متخصص غیردولتى وجود داشته باشد یعنى که نظام صحیح نظارتى و حسابرسى عملکردى براى این کار ضرورى است.
* شما به موضوع زمان‌بندى اجراى این نوع دستورات که هم در گذشته بوده و هم در برنامه فعلى وجود دارد اشاره کردید. به نظر شما وجود این محدوده زمانى چه لزومى مى‌تواند داشته باشد؟
** تجربه نشان داده که در هر خصوصى سازى اگر انتهایى براى آن قائل نشده‌اند خود به خود به درازا کشیده شده است. به طور مثال در کشور آلمان که همه از آن به عنوان موفق‌ترین کشور در این زمینه یاد مى‌کنند، روز اول موضوعى را تحت عنوان 500 روز طلائى مطرح کردند. اما بعد از 1000 روز کار خصوصى سازى خاتمه پیدا کرد، درآمد دولت یک مقدار بود و هزینه دولت هم مقدارى دیگر که میزان هزینه بیشتر از درآمد بود. اما بعد از خصوصى سازى مالیات‌هایى که از این فعالیت‌ها گرفت، نشان داد که مالیات‌هاى سال اول و دوم تمام هزینه‌ها را پوشش داده است. لذا گذاشتن مهلت زمانى براى خاتمه کار ضرورى است.
* به نظر شما بزرگ شدن حجم دولت چه پیامدهایى را به دنبال دارد؟
** هرگاه اقتصاد دولت بزرگ شود تنبل نیز مى‌شود. امروزه مشاهده مى‌کنیم که سطح درآمد مردم در سال 84 نسبت به درآمد مردم در سال60 نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است.
در آن زمان ما 10 میلیارد درآمد نفتى داشتیم و امسال 52 میلیارد درآمد نفتى داریم. جمعیت ما دو برابر شده است اما درآمد ما 5 برابر شده ولى سطح زندگى مردم تفاوتى نکرده است. یکى از نگرانى‌هاى رهبرى و تصمیم‌گیران نظام همین است که مردم وضع زندگى مناسبى ندارند. دولت درآمدش 5 برابر شده و جمعیت هم دو برابر شده ولى سطح زندگى رشدى نداشته است. بى‌شک علت آن وجود اقتصاد دولتى است.
* یکى از مواردى که در این ابلاغیه‌ به آن تاکید شده اطلاع‌رسانى صحیح و گسترده به مردم است. به نظر شما اطلاع‌رسانى چه نقشى در اجراى مناسب این دستور دارد؟
** اطلاع‌رسانى درست و شفاف سازى کمک مى‌کند تا مردم عملکرد دولت را شاهد باشند و به دولت اعتماد کنند که این کار درست انجام شود. اگر اطلاع‌رسانى درست و کامل نباشد بحث رانت پیش مى‌آید و به طور قطع در توزیع ثروت بین مردم مشکل به وجود خواهد آورد. این دستور نوعى توزیع ثروت بین مردم است و اصل بر این است که توزیع ثروت درست صورت بگیرد. ما در خصوصى‌سازى قبل، در توزیع ثروت با رعایت اصل عدالت، موفق نبودیم. شعار انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد این بود که عد الت اجتماعى را بین مردم به وجود آورد. سهام عدالت هم یعنى مطالبات مردم از عدم توزیع عادلانه ثروت دردو دولت قبلی. بنابراین اگر این اطلاع‌رسانى درست صورت نگیرد همان مشکل قبلى ادامه پیدا خواهد کرد اما در این دستور تاکید بر اطلاع‌رسانى است.
یعنى کمیته اجرایى این دستور ماهى یکبار اطلاع‌رسانى کند. رهبرى اولین کسى بودند که بر نبود انضباط مالى در پیام آغاز سال 75 تاکید نمودند.
سپس دستور اصلاحات انضباط مالى منجر به تشکیل ستاد مفاسد اقتصادى شد. اطلاع‌رسانى به مردم یعنى اینکه مردم در جریان عملکرد روزمره دولت قرار بگیرند.
در مقوله واگذارى سهام اصل 44 دستور به دولت است که اموال را به شکل صحیح بین مردم تقسیم کند. پس همکارى مردم و دولت باید همگام باشد. لذا اطلاع‌رسانى شرط اول درست انجام شدن کار است.