محمد مقصودعلی
یکى از پدیدههاى زشت و ناهنجارى که در کشور ما رو به نهادینهشدن مىرود، تشکیل ستادهاى جنگ روانى علیه رقیب در ایام انتخابات است، ستادهایى که وظیفهاى جز تخریب رقیب اصلى را برعهده ندارند. از این رو بررسى فعالیت این ستادها داراى اهمیت زیادى است که به برخى از نکات حائز اهمیت در این زمینه اشاره مىشود:
1- شاید بتوان آغاز فعالیت این ستادها را مربوط به دورانى دانست که علىاکبر ناطق نورى نامزد انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهورى شده بود. در آن دوره، ستاد جنگ روانى در چند بخش فعالیت کرد:
- سخنرانى در محافل علمى و دانشگاهى و تخریب وسیع ناطق نورى که حتى در این زمینه از برخى تریبونهاى خاص نیز مىتوان نام برد.
- القاى این مطلب به ملت و جوانان که اگر ناطق نورى راى آورد، وضعیت فرهنگى و آزادىهاى اجتماعی، چنین و چنان مىشود!
- سخنرانى برخى عناصر در محافل حزبى و تخریب ناطق نورى و هوادارانش.
- انتشار و اشاعه مطالبى خلاف واقع توسط برخى عناصر آموزشدیده پیدا و پنهان ستاد جنگ روانى که در واقع بازوان اجرایى ستاد بودند و اندکى بعد از خرداد 76 رسما تحت عناوین فرهنگی- مطبوعاتى شروع به کار کردند.
2- دومین پروژه بزرگ، عملیات تخریبى علیه اکبر هاشمى رفسنجانى و گستردهتر و سازمان یافته تر از آن علیه محمود احمدىنژاد بود. در این پروژه نیز تقریبا همان ماجراى خرداد 76 در مقیاسى عظیمتر و فاجعهآمیزتر تکرار شد که برخى از آنها عبارتند از:
- القاى این نکته که رهبرى نظام بر روى نامزد دیگرى غیر از احمدىنژاد نظر دارد.
- سخنرانى و پیام دادن برخى عناصر شاخص دولتى و فعالیت آنان در عملیات تخریبى که طبق قانون نباید وارد موضعگیرى انتخاباتى مىشدند.
- چاپ مطالب سهمگین علیه احمدىنژاد در مهمترین رسانههاى مکتوب و نیز برقرارى ارتباط با برخى نشریات کثیرالانتشار یا جدیدالولاده و زرد براى تخریب احمدىنژاد.
- توزیع گسترده ویژهنامه هنگامى که مدت زمان قانونى تبلیغات پایان یافته بود و بهرهگیرى از افراد خاص علیه احمدىنژاد.
- تهیه و توزیع وسیع الطیف پیامهاى کوتاه )SMS( علیه احمدىنژاد.
- نصب تراکتهاى عظیم در برخى میادین شهرهاى بزرگ مبنى بر نسبت دادن کنائى فاشیسم و چند ناسزاى دیگر به احمدىنژاد.
3- قطعا ستاد جنگ روانى را نمىتوان وابسته به حکومت و دولت دانست (هرچند برخى عناصر دولتى در آن شرکت داشتهاند.) چرا که بخشهاى عمدهاى از نهادهاى حکومتى و مسئولین آنها افرادى موجه و برخوردار از سلامت اخلاقى هستند و در قبل و بعد از ریاست جمهورى احمدىنژاد براى وى احترام قائل بودند. بنابراین نظریهاى که معتقد به دخالت «دولت آشکار» در راه اندازى این ستادها است کاملا مردود است و باید به سراغ «دولت پنهان» رفت.
دولت پنهان
هرگاه بازیگران عرصه سیاست که داراى اهرمهاى قدرتمندى همچون نفوذ، ثروت و قدرت هستند و براى بقا در قدرت گزینهاى جز هنجارشکنى ندارند، به فعالیت موازى با «دولت آشکار» رو مىآورند و دست به تشکیل «دولت پنهان» مىزنند. یقینا بسیارى از عناصر «دولت پنهان» شامل افرادى هستند که در مجموعه حکومت مسئولیتهایى دارند. افرادى که احساس مىکنند هنوز از حضور در قدرت ارضاء و منتفع نشدهاند و به این نتیجه مىرسند که بهتر است دوستان خود را که در مناصب مهم و کلیدى و میانى .... قرار دارند حفظ کنند تا در کسب امتیازات مثل همیشه پیشتاز باشند و موفق عمل کنند. دولت پنهان فاقد مشروعیت قانونى و اخلاقى است و از آنجا که براى مشروعیت اخلاقى اهمیتى قائل نیست، سعى مىکند با بهرهگیرى از ابزارهاى در اختیارش، اقدام به کسب مشروعیت کند. کسب مشروعیت قانونى براى دولت پنهان منجر به افزایش قدرت و ثروت آنان مىشود و بسیارى از امتیازات را به راحتى به دست مىآورند.
دولت پنهان را افرادى تشکیل مىدهند که میل دارند بر قدرت و ثروت خود بیفزاند و البته این میل خود را مىخواهند از طریق زیرپا گذاردن حقوق عموم مردم و دستیافتن بیش از پیش به بیتالمال به سرانجام برسانند. بنابراین سعى مىشود از مطالبات به حق مردم در زمینههاى مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگى و... به نحوى استفاده شود که منجر به کسب مشروعیت قانونى توسط آنان گردد و در نهایت با بهرهگیرى از مشروعیت قانونى به منافع نامشروع خود دست یابند.
اخیرا یکى از نمایندگان مجلس پیرامون جنجالهایى که بر صحبتهاى رئیس دیوان محاسبات کشور ایجاد شده بود جملهاى بدین مضمون گفته بود: جنجالهاى ایجادشده نسبت به رئیس دیوان محاسبات کشور، کار مافیایى است که در قرارداد «کرسنت» دخیل است.
سخنان ایشان اشاره به همین نکته است که دولت پنهان براى کسب منافع نامشروع، با فریادهاى توام با دروغ، افترا و تهمت و شانتاژ مطبوعاتی، اقدام مىکند. اما آنان از چه طریقى مىتوانند به چنین اهرمهایى دست یابند؟ تنها راه دولت پنهان تشکیل ستاد جنگ روانى است، این ستاد، موظف به تدوین برنامههایى براى تخریب رقبا، هم راى نشان دادن روساى خود با مردم و فراهم کردن جو روانى جامعه براى کسب مشروعیت قانونى است. معالاسف این ستادها فقط به محدوده برگزارى انتخابات اکتفا نمىکند، بلکه بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات چه بسا در حین اعلام نتایج، پروژههاى جدیدى براى آینده علیه منتخب یا منتخبین ملت تعریف مىکند.
امروزه وظیفه نمایندگان اصولگراى مجلس است که با تذکرات خود از ظهور مجدد و ادامه فعالیت این ستادها در عرصه جامعه جلوگیرى کنند و ضمن خنثىکردن توطئه این ستادها، منابع مالى آنان را کشف کنند. شاید در این زمینه انگیزه چندانى در دولت قبل وجود نداشت، اما دولت جدید که ضربههاى مهلکى از این ستادها دیده است و خواهد دید باید نسبت به ظهور و ادامه فعالیت این ستادها تذکر جدى بدهد.
این مهم است که ستادهاى جنگ روانى پیش از انتخابات و هزینههاى میلیاردى خاموش شوند. اما پس از انتخابات نیز نمىتوان خطر این فعالیتها را نادیده گرفت. رسانههاى اصولگرا نیز باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژهاى به خرج دهند و از هماکنون به افشاگرى درباره کسانى بپردازند که چون موریانه به جان انقلاب و نظام افتادهاند (1.)