دولت پنگوئنی و اصل 44

ایمان فرجام‌نیا/ کارشناس ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی در سخنان خود از تمثیل «دولت پنگوئنی» استفاده کرد.
عالم تشبیه و تمثیل در علوم انسانی اعم از اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و... در مقایسه با علوم تجربی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. علت آن به این موضوع بازمی‌گردد که علومی مانند زیست‌شناسی، پزشکی، شیمی و فیزیک از نظر پدیداری به گونه‌ای هستند که انسان قادر به نگاه از بیرون و بالا به آن‌هاست و از این طریق آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد تا به کشف حقایق موجود در آن بپردازد. اما در علوم انسانی از آن‌جایی که انسان در بطن و متن تحولات حاکم بر آن موضوع قرار دارد، رهیافتی که منجر به دید از بیرون و محاط بر موضوع شود، مشکل می‌توان پیدا کرد. اما از طریق تشبیه و تمثیل آن پدیده به پدیده‌هایی که در اطراف انسان وجود دارد، می‌توانیم موضوع را تا حد زیاد و قابل ملاحظه‌ای از حالت انتزاعی خارج و آن را ملموس، محسوس و عینی‌تر کنیم. البته نیاز به یادآوری است که اگر در انتخاب پیش‌فرض‌ها برای این امر دقت لازم را اعمال نکنیم، در شناخت مشکل و در نهایت ارایه راهکار برای رفع آن به خطا و بی‌راهه رفته‌ایم. با ذکر این مقدمه به اصل موضوع می‌پردازیم.
اگر نگاهی دقیق و همه جانبه به کارکرد اقتصادی دولت در ایران در طی 80 سال اخیر داشته باشیم، شاهد حضور و ظهور بی‌برنامه و بی‌محابا در عرصهء اقتصادی به صورت تصدی‌گری فعالیت‌ها خواهیم بود. هرچند در برخی دوره‌ها نظیر هشت سال دفاع مقدس به دلیل وجود اضطرار و شرایط خاص ناشی از انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی شاهد حضور پررنگ دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی بودیم، که بررسی کارنامهء افتخارآمیز آن برهه ءءتاریخی را به مقال دیگری وامی‌گذاریم.
اما باید اذعان کرد که در تعریف کارکرد، اندازه و نحوهء دخالت دولت در اقتصاد ایران باید به موقعیت و اقلیم سیاسی، ‌فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلتیکی ایران و نیز تجربهء کشورهای مشابه در این زمینه، ‌عنایت خاص داشت و متناسب با این قیود راهکارهایی را ارایه و اتخاذ کرد. در این راستا باید دقت کرد که کشور ما همیشه شاهد نزاع بیرونی به شکل هشت سال دفاع مقدس نیست و همچنین شاهد یک ثبات دایمی نیز نیست، که تهدیدات فعلی به بهانهء انرژی هسته‌ای پس از گذشت 18 سال از اتمام جنگ تحمیلی مؤید این موضوع است. اما با این ساختار حجیم و وسیع فعلی که به طور نمونه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی از سال 1370 تا 1385، 15 برابر شده است. نمی‌توانیم در مواقع بحران به خوبی واکنش‌های لازم را اعمال کنیم. زیرا ابتدا دولت باید به اداره و سازمان‌دهی پیکرهء گستردهء خود بپردازد و با مدیریت ناشی از آن به سامان‌دهی جامعهء بحران‌زده اقدام کند. اما نیاز به یادآوری مجدد است که نباید قدرت دولتی را با وسعت و حجم آن در یک رابطه مستقیم ببینیم. یعنی این تلقی حاکم شود، دولتی کارآمد است که بیش‌ترین میزان دخالت را در اقتصاد داشته باشد و از یک حجم حجیمی برخوردار باشد، که اگر این گونه است دولت شوروی سابق سرآمد کارآمدترین دولت‌هاست!
در این زمینه می‌توانیم کارکرد این قبیل دولت‌ها را به «پنگوئن» تشبیه کنیم، که بدنهء آن تصدی‌گری فعالیت‌های تولیدی و اعمال سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و نیز تامین کالاهای عمومی نظیر امنیت، بهداشت و ... است. پرواضح است که امر سیاست‌گذاری، نظارت و سایر موارد فوق‌الذکر در این مدل یعنی دولت پنگوئنی کند و کم اثر خواهد بود. در حقیقت این مدل «دولت‌های پنگوئنی» ما را به نکته‌ای که در ابتدای این نوشتار آوردیم که همانا ملموس و محسوس کردن پدیده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور شناخت دقیق‌تر آن رهنمون می‌کند.
در همین راستا برای رفع معضل پنگوئنی دولت که بارانت نفت تشدید و تعمیق شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به تهیه و تدوین سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی در پنج بند و به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال، بالا بردن سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و نیز ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی همت گماشت.
از بندهای الف و ب که توسط مقام معظم رهبری در تاریخ اول خرداد 84 ابلاغ شد می‌توان به عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین موارد به منظور حضور و تقویت بخش خصوصی و تعاونی در عرصهء اقتصاد یاد کرد، زیرا این دو بند کوچک نمودن دولت (یا به عبارت بهتر منطقی کرده) را در عرصهء تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی از طریق گسترش دادن بخش خصوصی دنبال می‌کند و نه کوچک کردن دولت، در صورت ارایهء ضمانت‌های لازم توسط دولت و نظارت مجمع برای اجرای این دو بند زمینه برای اجرای صحیح‌تر و دقیق‌تر بند «ج» فراهم می‌شود که اگر کوچک کردن دولت صرفائ از طریق بند (ج) پیگیری شود، رسیدن به سرمنزل مقصود شاید دچار ابهام و ایهام شود.
در پایان نکاتی که ما را به اجرای موفق این بند رهنمون می‌کند متذکر می‌شویم که به قرار ذیل است:
الف) فرآیند واگذاری‌ها باید مدیریت شده و همراه با برنامه‌ریزی و یک آهنگ تدریجی و آرام صورت پذیرد.
ب) این فرآیند باید با نظارت مداوم مجمع تشخیص مصلحت نظام و همراهی و همیاری قوای مقننه و قضاییه به منظور کمک به دولت محترم جهت جلوگیری از سوءاستفاده و رانت‌خواری توا\م شود.
ج) با اعمال راهکارهای لازم، امر تقویت و غنی‌سازی بخش خصوصی جهت پذیرش این بنگاه‌ها محقق شود چرا که بدون توجه به این مهم، ‌هم‌چون ریختن آب استخر در حوض شاهد هدر روی بخش قابل توجهی از پتانسیل‌ها خواهیم بود.