پشتوانه مردمی

جوامع انسانی، برای تداوم و بقای روبه رشد، به قانون، حکومت و اطاعت ملزم هستند. حال در یک حکومت اسلامی که قوانین دینی با حاکمیت دولت، در مردم اجرایی می شود، روح جریان بخش به تحرک و پویایی جامعه، چیزی جز اقتدار حاکمیت بر ملت نیست. اقتدار، یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که تاریخ انسانی با آن سروکار داشته است. در یک نظام غیر دینی، اقتدار مفهومی جز استکبار و دیکتاتوری، اعمال زور و تسلط ندارد. کارشناسان سیاسی وجود دارند که اقتدار دولت را با محک استبداد می سنجند و دولتی را مقتدر می دانند که مخالفان و فتنه گران را سرکوب کند. این نوع تلقی از اقتدار تندترین نوع آن در فرهنگ سیاسی است. زیرا معتقد است دولت فقط زمانی قوی است که مردم ضعیف باشند. حال آنکه این معنا با آموزه های وحی، کاملاً در تضاد است.
قیام انبیاء و مبارزه تاریخ با طاغوت، صریح ترین سند و دلیل بر رویکرد فطری بشر به سمت مقابله با اقتدار دیکتاتوری محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با تأسی به آرمان های نبوی و نظام وحی، طاغوت 2500 ساله را برانداخت تا اقتدار اصیل انسانی را جایگزین آن نماید. دولت های اسلامی در طول این سه دهه همواره سعی در شکوفایی اقتدار قانون در بطن ملت داشته اند و اینک در نهمین دولت جمهوری اسلامی، تجلی اقتدار مطلوب را به وضوح شاهدیم. هر چند تا رسیدن به مقصد آرمانی، راه درازی در پیش است. اما خوشبختانه دولت در جاده اقتدار، حرکت خود را آغاز کرده است.
همین اقتدار دولت، می تواند پشتوانه ملی محسوب شود. سرمایه ای که از نفت و انرژی هسته ای و... نیز ارزشمندتر و پایدارتر خواهد بود. به عنوان مثال، مدت ها با قصه ملال آور دریافت هزینه ثبت نام در مدارس دولتی میان مجلس و شکایات و ناخشنودی های مردم روبرو بودیم. حال آنکه قانون از تحصیل رایگان دم می زد. امسال لازم بود تا قوه مجریه، قدرت خود را در حل این مسئله به تصویر بکشد که خوشبختانه همین طور هم شد و شاهدیم که امروز مسائل آموزشی و هزینه تحصیلی در قالب مدیریتی دولت، رعایت می شود یا حداقل مسیر رعایت را در پیش گرفته است. این حقیر در زمان ثبت نام فرزندم با این موضوع مواجه شدم که مدیر مدرسه بدون طلب هیچ وجهی کار ثبت نام را انجام داد و با بیان این مطلب که با دستور اکید مقامات آموزش و پرورش هیچ وجهی دریافت نمی گردد.
یا در بحث گرانی، وقتی برخی از مخالفین دولت، با سوء استفاده از بازار کساد سیاسی، سعی در رونق این بحث را داشتند و از موضوع گرانی به ایجاد موج یأس در مردم پرداختند که با تدبیر به موقع و عملکرد سریع دولت این موج در برخورد با ساحل اقتدار دولت، آرام گرفت و ما با تعدیل هر چند نامحسوس قیمت ها در لبنیات و... روبرو شدیم. می پذیریم که هنوز نقدهای بسیاری وارد است و راه بلندی در پیش! ولی اگر منصفانه به مسند قضاوت بنشینیم، دولت نهم را دولتی مردم دار و مردم مدار و مردم محور می بینیم. دولتی مشارکتی و حمایتی که سعی در کاهش فاصله با مردم را دارد. البته این ویژگی ها، خاص هر دولت عدالت محوری است که بر مبانی علوی تکیه دارد. چرا که عادل ترین رئیس دولت اسلامی هدف خود را از تشکیل حکومت بر گرداندن نشانه های حق به جایگاه خویش و اصلاح امور در سرزمین های خدا خوانده است، تا از این طریق بندگان ستمدیده در امنیت زندگی کنند و قوانین فراموش شده، بار دیگر اجرا شوند.
حکومت عدالت محور، حکومتی است که در رحمت و شدتش، مردم را لحاظ کرده باشد. مانند دولت علوی که حتی مالیات را اندوخته ای برای آبادانی شهرهای مردم می داند و حاکم در صورت تخفیف آن به افزایش قدرت مردم تکیه کرده است. یعنی دولت و ملت، هر دو پشتوانه همند و این پشتوانگی، تضمین کننده سلامت و بقای جامعه محسوب می شود و این منتهای آرمان دولت نهم محسوب می شود. با امید به این که با گذر از موانع و مشقت هایی که در اثر کم لطفی برخی مخالفین که آن هم حاصل اختلاف سلایق و دیدگاه هاست دولت نهم را به جامعه فاضله موعود اتصال دهیم و در پناه منجی، تجلی عدالت را شاهد باشیم.