ویژگیهای کمیسیون ویژه اصل 44
عادل آذر، :عضو کمیسیون ویژهء بررسی سیاستهای کلی اصل 44
یکی از مباحثی که همواره بحث استفاده از ظرفیتبخشخصوصی را کند میکرد و عمدتائ رفتن به سمت رویکرد به بخش خصوصی و خصوصائ تقویت بخش تعاونی را تحتالشعاع خود قرار میداد، اصل 44 قانون اساسی بود، که به لطف خدا و درایت مقام معظم رهبری در قالب چهار اصل«الف - ب- ج- د» این سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شد و با یک دید بلند مدت این سیاستها مشخص شده است. همانگونه که از اسم آن پیداست این ابلاغیه تحت عنوان سیاستهای کلی صورت گرفته است و عمدتائ در ادبیات مدیریت استراتژیک از این موارد تحت عنوان اسناد بالا دستی یاد میکنیم، به این معنا که برای عملیاتی کردن سیاستهای کلی باید این سیاستها به اهداف بلندمدت، اهداف کوتاهمدت در دو طبقهبندی کمی و کیفی و ادامهء روند به سمت اهداف عملیاتی هر بخش یا حوزه از اقتصاد، شکسته شوند، طبیعتائ وظیفهء اجرایی و عملیاتی کردن این سیاستها به عهدهء دولت است، به طور مثال در حوزهء واگذاری، نحوهء واگذاری شرکتهای دولتی و عمدتائ مشخص کردن استراتژیهای هر حوزه مسوولیتی است که دولت عهدهدار انجام آن است.
برای واگذاری و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 چندین مانع پیش رو داریم، 1- بحث مفهومی است که برداشت از این بندها که در قالب«الف- ب- ج- د» آمده است چیست؟ که البته منظور برداشت عملیاتی و اجرایی این بندهاست که باید کاملائ صریح، روشن و دقیق تدوین و بیان و نهایتائ تصویب شود. 2- فراهمسازی زمینهء واگذاری شرکتهای دولتی و در واقع آمادهسازی زیر بخشهای اقتصادی و بخش اقتصاد، خود مدیران اجرایی واگذارکننده و یا تشکیلات واگذارکننده و حتی اطلاعرسانی به مردم و شفافسازی روش واگذاری است که تمامائ به علت نداشتن تعریفی روشن از جهت عملکرد، وضعیتی مبهم دارند. 3-فرهنگسازی اقتصاد بخش خصوصی که مهمترین مانع برای خصوصیسازی محسوب میشود، هنوز تصور عدهای از سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا سرمایهداران تصوری منفی است. به نظر میرسد فرهنگسازی در این خصوص یکی از مهمترین موارد است تا در مردم ذهنیتی فراهم شود که سرمایهگذار در بخش خصوصی فرد مولدی است که با سرمایهگذاری در بخشهای مشروع و قانونی در جامعه اشتغال ایجاد کرده و نهایتائ باعث تولید ثروت درجامعه میشود.
و از این رهآورد، رونق اقتصادی و رفاه عمومی برای کشور حاصل میشود. ما در 28 سال بعد از انقلاب تجربه کردیم که اقتصاد بخش دولتی توانایی پاسخگویی به نیازهای مردمی را ندارد و روز به روز با پیرتر شدن اقتصاد دولتی، ناکارآمدی اقتصاد بخش دولتی بیشتر روشن میشود. در حوزه تعاون نیز مشخص شده است که در افق برنامهء پنجسالهء پنجم سهم تعاون باید به 25 درصد برسد. چگونه و با چه روشهایی باید این امر محقق شود؟ چه بخشهایی از صنعت باید به سمت بخش تعاون برود؟
تعریف تعاون در ادبیات نوین اقتصاد چیست؟ این 25 درصد در چه زیربخشهایی باید توزیع شود؟ مردم، به خصوص در دهکهای پایین جامعه که مقام معظم رهبری در خصوص آنها تاکید فراوانی داشتند، که درآمدهای حاصله از شرکتهای دولتی باید این شکاف فقر را پر کند و عدالت اجتماعی ایجاد کند، چطور، کی، توسط چه کسانی و چگونه این دهکها باید شناسایی شوند؟ از روشهای نوین بهرهوری، کارآفرینی، فنآوری اطلاعات باید به نحو احسن استفاده شود، راهکارهای عملیاتی آن چیست؟ این موارد تمامائ مبهم است و آنچنان که از ابلاغ مقام معظم رهبری نیز به دست میآید این موارد در قالب سیاستهای کلی طرح شده است.
در طول دوران بعد از انقلاب، چندبار کمیسیون ویژه تشکیل شده است. در واقع، مجلس، در مواقع حساس و کلیدی که باید وارد بحث نظارتی بشود و به صورت جدی همراه دولت یک مسالهء بسیار مهم، حساس و زیربنایی که سرنوشت کشور به آن موضوع بازمیشود، اقدام به تشکیل این کمیسیون ویژه میکند. اولین بار این کمیسیون در زمان بنیصدر مخلوع تشکیل شد و بار دیگر در زمان پذیرش قطعنامه و پایان جنگ صدام علیه ایران این کمیسیون ویژه تشکیل شد، در واقع تشکیل این کمیسیون، بسیار نادر اتفاق میافتد.
به نظر میرسد، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری تحولات بسیار اساسی پیش روی اقتصاد کشور است. همانگونه که قبلائ ذکر شد موانع و ابهامات پیشنهادی در مقابل اجرایی کردن سیاستهای کلی وجود دارد و عملیاتیسازی این سیاستها نیازمند اتحاد، یکپارچگی، همراهی، همدلی و شفافیت مفهومی میان سه قوه است.
بنابراین، برای این که مجلس بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و حداقل بخش نظارتی فرمایشات مقام معظم رهبری را عملیاتی کند و قبل از این که دولت لایحهای را به مجلس ارجاع کند و یا دولت شرکتهایی را واگذار کند و سپس مجلس به تحقیق و تفحص بپردازد و به منظور تحقق نظارت مجلس حین عمل دولت این کمیسیون ویژه با عضویت 15 نفر تشکیل شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
