حاکمیت ملی در روند جهانی شدن

داود نادمی
با توجه به گسترش فرآیندهای جهانی شدن در عرصه های مختلف و در نتیجه، تضعیف دولت ملی، به نظر می رسد که دامنه و عرصه موضوعات همچنین نگرش های مسلط در جامعه شناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده و اساسی شده باشند. با توجه به اینکه دولت ملی به عنوان واحد مطالعه جامعه شناسی سیاسی، به نحو فزاینده ای در معرض فرآیندها و فشارهای جهانی شدن قرار گرفته است و در نتیجه خود این فرآیندها در عرصه جهانی شدن است و به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی جدید در حال ظهور هستند بدین سان به نظر می رسد که پارادایم اصلی جامعه شناسی سیاسی در حال تغییر باشد. در پارادایم کلاسیک مفاهیمی چون دولت ملی، رابطه حکومت و جامعه، طبقه حاکمه، نخبگان سیاسی، احزاب و پایگاه اجتماعی رژیم های سیاسی غلبه داشته اند در حالی که در پارادایم جدید ساختارهای اقتدار در سطح جهانی، رابطه میان حکومت ها و فرآیندهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات، هویت های فراملی طبقاتی، بخش های اجتماعی فراملی و غیره اولویت یافته اند.
جهانی شدن بزرگترین تهدیدی است که برای الگوی دولت محور جامعه شناسی سیاسی کلاسیک پدیدار شده است.
در نتیجه فرآیندهای جهانی شدن، توانایی دولت های ملی در اتخاذ اقدامات مستقل در اجرای سیاست های خود محدود شده، کنترل آنها بر کالاها، تکنولوژی و اطلاعات کاهش یافته است و حتی اختیار آنها در تبیین قواعد و قانونگذاری در محدوده سرزمین ملی نیز تنزل پیدا کرده است.
در سایه این تحولات اتخاذ چشم انداز گسترده تری برای مطالعه قدرت و سیاست ضرورت یافته است و از این رو مطالعه فرآیندهای جهانی شدن به عنوان مهمترین عامل در تحول حوزه جامعه شناسی سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار شده است.
مفهوم جهانی شدن به مجموعه فرآیندهای پیچیده ای اطلاق می شود که به موجب آن دولت های ملی به نحو فزاینده ای به یکدیگر مرتبط و وابسته می شوند و همین وابستگی و ارتباط است که برای مفهوم حاکمیت ملی و دولت ملی مشکلاتی ایجاد می کند.
جهانی شدن در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایه داری جهانی است که سابقه آن به قرن پانزدهم بازمی گردد. اما امروزه جهانی شدن بیشتر بر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این فرآیند کلی اطلاق می شود. به هرحال، جهانی شدن همچنان با گسترش سرمایه داری در سطح جهان مرتبط است و برخی نیز فرآیند دموکراتیزاسیون را یکی از وجوه اصلی جهانی شدن می دانند.1
گسترش ارتباطات جهانی به واسطه پیشرفت های فنی، افزایش اهمیت نهادهای سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، پیدایش سازمان های صنعتی و مالی چندملیتی و افزایش قدرت بازارهای ارزی، به عنوان اجزای اصلی فرآیند جهانی شدن، دایره اختیار و حاکمیت ملی را در حوزه اقتصاد و در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی محدود می سازد. روی هم رفته توده قابل ملاحظه ای از اقتدار در سطح جهانی و بین المللی در حال تکوین و تشکیل است که خواه ناخواه به اقتدار سنتی دولت های محلی آسیب می رساند.2
فرآیند جهانی شدن را معمولا در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطالعه می کنند. در حوزه فنی و تکنولوژیک از وقوع انقلاب صنعتی سوم سخن می رود. انقلاب صنعتی اول در قرن هجدهم تحولی در تکنولوژی تولید بود. انقلاب صنعتی دوم در نیمه دوم قرن نوزدهم رخ داد و تحولی در تکنولوژی توزیع و ارتباط ایجاد کرد. اینک انقلاب صنعتی سوم در پایان قرن بیستم تحولاتی اساسی در حوزه ارتباط، مصرف و اطلاعات به وجود آورده است. تکنولوژی اطلاعاتی شامل شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری، کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی را به شیوه ای انقلابی و بی سابقه دگرگون ساخته است. تحول مشابهی از لحاظ سرعت انجام مراودات و بازرگانی بین المللی رخ داده و تکنولوژی ماهواره ای موجب ظهور رسانه های الکترونیکی در سطح جهانی شده است. در نتیجه این تحولات فاصله مکانی و جغرافیایی معنای خود را از دست می دهد و حوزه عمومی مشترکی در سطح جهانی پدیدار می شود که همگان به نحو فزاینده ای به مسائل و موضوعات آن علاقه مند می شوند.
این همان چیزی است که برخی از نویسندگان آن را «دهکده جهانی الکترونیکی» نامیده اند. در حوزه اقتصاد، به تبع تحولات فنی مذکور، تغییرات بی سابقه ای رخ نموده است. با جهانی شدن اقتصاد دیگر فرآیندهای مالی و اقتصادی در سطح ملی نمی توانند تابع سازوکارهای داخلی و تصمیم گیری های دولت ها باشند. در نتیجه کنترل دولت ملی بر اقتصاد ملی معنای خود را به نحو فزاینده ای از دست داده است و عناصر اصلی سیاست های اقتصادی و مالی ملی، جهانی می شوند. امروزه توفیق اقتصادی در داخل به معنی توفیق در کسب موقعیتی مطلوب در بازارهای جهانی است که به نحو فزاینده ای بر دانش، اطلاعات و تکنولوژی پیشرفته متکی می شود.3
همچنین قدرت شرکت های چندملیتی یا فراملی افزایش چشمگیری داشته است. بودجه این گونه شرکت ها و بنگاه ها از بودجه بسیاری از دولت های ملی بیشتر است.
بسیاری از این شرکت ها «بی دولت» هستند، یعنی به هیچ دولت ملی یا بازار واحدی بستگی ندارند. در سایه امکانات و منابع مالی و تکنولوژیک این شرکت ها تقسیم کار بین المللی جدیدی شکل گرفته است و کل جهان به بازار و میدان عملکرد آنها تبدیل شده است.
طبعا بنگاه ها و شرکت های فراملی به نحو فزاینده ای از قید محدودیت های حقوقی و سیاسی قوانین ملی رهایی می یابند و عرصه حقوق بین المللی گسترش بی سابقه ای می یابد. چون مرزهای ملی دیگر چندان به مفهوم و معنای مرزهای فعالیت اقتصادی نیستند، دیگر نمی توان به درستی از بازار ملی سخن گفت. گسترش اقتصاد جهانی بدین سان توانایی سیاسی دولت های ملی را در امر کنترل و اداره امور اقتصادی خود محدود می سازد.4
از لحاظ سیاسی با ظهور و گسترش اختیارات نهادهای سیاسی جهانی، تحولات چشمگیری در حوزه قدرت و حاکمیت دولت های ملی و ماهیت نظام بین المللی رخ نموده است.
به عبارت دیگر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین الملل شده اند که قدرت تصمیم گیری در سطح جهان دارند. افزایش اقتدار این گونه نهادهای جهانی تا حدی نتیجه پیدایش مسائل عمده جهانی مانند مسئله لایه ازن و گرم شدن جهان، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی و غیره است. دیگر دولت ملی به خودی خود نمی تواند حریفی برای برخورد با چنین مسائل حیاتی جهانی باشد. در نتیجه استقلال عمل سازمان های بین المللی در حوزه تصمیم گیری رو به افزایش می رود. در مقابل، استقلال عمل بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه به واسطه برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول محدود شده است.
از سوی دیگر توسعه حقوق بین المللی محدودیت هایی برای آزادی عمل سنتی دولت ها در عرصه بین المللی ایجاد می کند. به عنوان نمونه، اینکه در پرتو کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی، امکان اجرای حقوق بین الملل به طور دسته جمعی وجود دارد.
به طور کلی در نتیجه فرآیند جهانی شدن، ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زوال است. برخی از نویسندگان این ویژگی ها را در کارآمدی در سیاستگزاری داخلی، خودمختاری، شکل حکومت و مشروعیت داخلی یافته اند.5با جهانی شدن اقتصاد تصمیم گیری داخلی در مقابل فرآیندهای جهانی اقتصاد کارآمدی خود را از دست می دهد.6 همچنین با گسترش اختیارات سازمان های بین المللی، خودمختاری دولت ها در عمل محدود می شود. از لحاظ شکل حکومت نیز فرآیند دموکراتیزاسیون، به عنوان جزیی از فرآیند جهانی شدن، دست کم ظواهر دموکراسی را در همه جا گسترش می دهد.
بالاخره حکومت ها دیگر نمی توانند به سهولت به مبانی مشروعیت دیگری جز قانونگرایی و اقتدار قانونی، آن هم به مفهومی منطبق با قانونگرایی در سطح جهانی، دست یابند. تعداد دموکراسی ها تنها در دهه 1980به دو برابر افزایش یافت. با انتقال برخی از اختیارات دولت های ملی به واحدهای سیاسی بزرگ تر، مثل جامعه اروپا، پیمان های منطقه ای و سازمان های مالی جهانی نوعی بوروکراسی جهانی نیز در حال تکوین است.
در سطح فرهنگی باید از ظهور جامعه مدنی سخن گفت. جنبش های فرهنگی و اجتماعی بین المللی جزیی از این جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتی نظر دارند که از حدود توانایی و دید و دولت های ملی بسی فراتر می روند.برخی از نویسندگان از ظهور روابط فراملی transnational relations در مقابل مفهوم قدیمی روابط بین المللی (international relations) سخن گفته اند. جامعه مدنی بین المللی به عنوان شبکه ای از سازمان هایی که اهداف و آرمان هایشان مرز نمی شناسد، از مظاهر اصلی روابط فراملی هستند.
اشاره ای به نقش سازمان های غیرحکومتی بین المللی نیز در این رابطه لازم است. نقش اصلی این سازمان ها گردآوری اطلاعاتی است که بتوان آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اعمال نفود در جهت تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی از جانب دولت های ملی به کار برد. برخی از این گونه سازمان ها مستقیما در امر ترویج و پیشبرد دموکراسی درگیرند. برخی دیگر به طور غیرمستقیم در این رابطه فعالیت دارند و به اموری چون رفع تبعیض نسبت به زنان و مسائل محیط زیست علاقه مندند.
صرف نظر از همه بحث ها و انتقادهایی که درباره حاکمیت وجود دارد، می توان گفت که امروزه نظریه سیاسی، حاکمیت را از آن دولت می داند و آن را به هیچ رکن یا کارگزار حکومت منسوب نمی دارد. در عین حال در هیچ مفهوم سیاسی آن را مطلق نمی داند و اعتقاد بر این است که حاکمیت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. افزون بر آن این گونه اعمال قدرت باید با توجه به حقوق و رفاه افراد جامعه باشد. اهمیت گروه ها را نمی توان نادیده گرفت و آنها باید آزادی عمل بسیاری داشته باشند. نظریه سیاسی اعلام می دارد قانون بالای سر افراد نیست، بلکه فقط ابزاری است برای تشخیص و تحقق هدف های دولت یعنی رفاه مردم و جامعه. از لحاظ خارجی نیز حاکمیت دولت را فعالیت های سازمان های بین المللی گوناگون و نیز حقوق بین الملل محدود می کند و بنابراین حاکمیت دولت، نه از لحاظ خارجی، از نظر سیاسی مطلق نیست.به طور خلاصه بسیاری از نویسندگان ویژگی های اصلی عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیک جهان، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و جهان، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سایبرنتیک تلخیص کرده اند.
نتیجه گیری
نکته مهم این است که بر اثر فرآیند جهانی شدن حاکمیت ملی دولت ها عملا دچار محدودیت هایی می شود. به نحوی که حکومت های ملی دیگر نمی توانند همچون گذشته از خودمختاری لازم برخوردار باشند. هر چند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود محسوب می شدند. با گسترش فرآیندهای جهانی شدن دولت های ملی ابعاد مهمی از توانایی، خودمختاری و حاکمیت خود را از دست می دهند و به نحو فزاینده ای با بازارهای جهانی، سازمان های تجاری منطقه ای، نهادهای سیاسی بین المللی و جنبش های فکری روبه رو خواهند شد. طبعا میزان تاثیر بر توانایی و حاکمیت کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و همین خود یکی از موضوعات بحث جامعه شناسی سیاسی جدید را تشکیل می دهد. با توجه به فرآیند جهانی شدن، حاکمیت در مفهوم سنتی آن چه به مفهوم حاکمیت داخلی در وضع و اجرای قانون و چه به مفهوم حاکمیت بیرونی یا استقلال دولت های ملی، معنایی اساسا صوری و حقوقی پیدا می کند. خودمختاری دولت ها در عمل مسئله ای است که دیگر چندان از مفهوم حقوقی و کلاسیک حاکمیت قابل استنتاج نیست.
ممکن است خودمختاری دولت ها در عرصه های مختلف محدود یا مخدوش شود. بدون آنکه حاکمیت ملی آنها از لحاظ حقوقی آسیب ببیند. حاکمیت مطلقه ملی به معنای قدیمی و کلاسیک آن اینک به نحو فزاینده ای به مفهومی ناممکن و منسوخ تبدیل می شود. دولت های ملی دیگر نخواهند توانست به راحتی برخلاف مسیر تحولات سیاسی به فرهنگی جهان، تصمیم گیری کنند. استیلای کامل دولت محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در هر سطح جهان دیگر ممکن نیست و در نتیجه هژمونی ایدئولوژیک و فرهنگی الیگارش های محلی تضعیف می شود.
سرانجام ذکر این نکته لازم است که در عصر جهانی شدن بایستی از نو درباره اقتدار و حاکمیت ملی اندیشید.