ناتوانی در پاسخگویی به بازار کار

علی مزروعی
بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در مبانی صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتائ تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ممزوج و تکمیل شود. آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء تولید 5/5 درصد طی دورهء 1379984.) این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند. در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود، اقدامی که متاسفانه دولت و مجلس در نیمهء دوم سال 1384 و سال جاری به آن توجه و عمل نکرده‌اند.
لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال 1384 به رقم 981ر100 میلیارد دلار (عمدتائ به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر 45/0 درصد شده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.
5- بدهی خارجی
در هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی در سال 76 تعهد بالفعل (بدهی) خارجی ایران 3/14 میلیارد دلار بود که در پایان کار دولت خاتمی در سال 1384 به حدود 23 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که طی همین دوره میزان ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رقم حدود سه میلیارد دلار به بالاترین حد خود طی سال‌های پس از انقلاب رسید وبیش از 50 میلیارد دلار شد (بیش از 16 برابر.) مدیریت بدهی خارجی و افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی کشور، که ناشی از مدیریت منابع ارزی توسط دولت خاتمی به نفع اقتصاد ملی بوده است_میتوان یکی از موفقیت‌های برجسته_ء این دولت به شمار آورد.
مجموع تعهدات بالقوه 55/17 میلیارد دلار) و بالفعل 33/24 میلیارد دلار) کشور بالغ بر 8/40 میلیارد دلار در پایان سال 1384 بوده است که نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی است هرچند با نگاه احتیاطی باید از ایجاد و افزایش هر گونه بدهی جدید برای کشور و دولت جلوگیری کرد.
ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان 9 ماههء اول سال 2005 میلادی حدود 862ر22 میلیون دلار بوده که 051ر17 میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و 088ر8 میلیون دلار (شامل 956ر6 میلیون دلار اصل و 132ر1 میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت شده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل 811ر5 و 095ر10 میلیون دلار است.
6-بیکاری و اشتغال
عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی در سال 1384 حدود 700 هزار شغل در مقابل عرضهء 900 هزار نیروی کار به بازار برآورد می‌شود. همچنان‌که ملاحظه می‌شود این عملکرد پاسخ‌گوی بازار کار نبوده و این در حالی است که کشور با انباشت حدود سه میلیون نفر جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و موج جمعیت جویای کار به بازار در سال‌های آتی روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور طی سال‌های اجرای برنامه، ایجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر نرخ بیکاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 کاهش یابد، و طی همین دوره جمعیت بیکار از 7/2 میلیون نفر به _2/2 میلیون نفر برسد. همچنان که ملاحظه می‌شود در سال اول اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه این امر محقق نشده است. از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ملی در شرایط کنونی دانست و یقینائ حل آن نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد و این که از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از روز روشن‌تر است که عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال خیل بیکارانی بیش از سه میلیون نفر چه آثار و عواقب زیانباری را می‌تواند متوجه کشور و نظام کند. گسترش فقر و فساد و تبعیض در کشور می‌تواند ناشی از افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «لشگر ذخیرهء آشوب» باشد که حتمائ مسوولان ادارهء کشور که شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرداده و می‌دهند به این موضوع توجه تام و تمام دارند. جالب آن که آنانی که بیش‌ترین انتقادها را از این ناحیه متوجهء دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌کردند حال خود به طور یکپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعائ باید پاسخ‌گوی شعارها و وعده‌های گذشتهء خود باشند.
تصویری از توزیع جمعیت کشور برحسب فعال و شاغل بیان می‌دارد که نرخ بیکاری در پایان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعیت فعال 3/22 و شاغل 6/19 میلیون نفر.) برپایهء گزارش بانک مرکزی جمعیت فعال کشور در سال 1383 معادل 6/12 میلیون نفر و نرخ بیکاری معادل 3/10 درصد بوده است که مقایسهء شاخص این دو سال حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال 1384 است و در واقع عملکرد اقتصاد کشور در این باره موفق نبوده است.
7-ارزش پول ملی
عملکرد اقتصاد کشور را با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص رشد تولید و نرخ تورم داخلی و جهانی، در زمینهء حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید موفق ارزیابی کرد. در سال 1384 نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی چندان تغییری را تجربه نکرد که این امر نوعی آرامش و ثبات را به اقتصاد ملی ارزانی داشت و فعالان اقتصادی را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء کم اطمینان داد که در صورت شرایط مساعد می‌تواند در ترغیب این گروه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد و انتظار می‌رود که سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی همچون گذشته مورد توجه دولت باشد.
8-بورس اوراق بهادار
جدول زیر عملکرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که عملکرد بازار بورس در سال 1384 برای سهام‌داران بازده مناسبی را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط 22 درصدی رقم شاخص قیمت کل سهام خود گویاترین نشانه بر وضعیت بحرانی بورس در این سال است.
دلایل چنین رخدادی را باید در ارتباط با تحولات داخلی (انتخابات ریاست جمهوری و جابه‌جایی دولت) و خارجی (مسایل مرتبط با پروندهء هسته‌ای ایران و سیاست خارجی) و مسایل درونی بورس جست‌وجو کرد. به هر حال ارزش جاری بازار سهام تحت تاثیر این تحولات از 547ر387 میلیارد ریال در سال 1383 به 729ر325 میلیارد ریال در پایان سال 1384 کاهش یافت که حاکی از رشد منفی 16 درصد در این بازار است و با وجود رشد مثبت 3/6 درصدی تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _4/44 درصد کاهش یافته و موجبات منفی شدن دیگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدی) را فراهم آورده است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت روند مثبتی که از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهای مردم به سوی سرمایه‌گذاری و تولید را دامن می‌زد، متاسفانه از نیمهء دوم سال 1383 دچار آسیب شد و در سال 1384 این روند نزولی شدت یافت و عملائ به فرار سرمایه از این بازار دامن زد. وضعیت بازار بورس روند حرکت و شاخص قیمت کل سهام بازتابی از روند تحولات و وضعیت اقتصادی و سیاسی جاری کشور است و به همین دلیل دولتمردان و فعالان عرصهء سیاست باید به شدت نسبت به این وضعیت و شاخص حساس بوده و جهت‌گیری آن را در هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام لحاظ کنند. نکتهء قابل ذکر این که اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه در نیمهء دوم سال 1384 نیز نتوانست کوچک‌ترین تاثیری در اصلاح روند جاری بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند که اجرای کامل این قانون و تاثیرات آن را باید در سال جاری پی گرفت.