انحصار در خصوصی‌سازی

دکتر مهدی چقایی اراکی، مدرس دانشگاه
اصل 44 قانون اساسی برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی نتیجه عدم پایبندی به اصل 44 قانون است، تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. مؤید این نظریه نتایج موسسه مطالعاتی «هریتچ» است که اعلام داشته «ایران ششمین رتبه اقتصادی دولتی را داراست.»
این امر مغایر نظر بزرگان اقتصادی و دولتمردان است که تأکید بر مشارکت بیشتر مردم دارند.
در این باره توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند خصوصی سازی به عنوان یکی از محورها در برنامه اول توسعه کشور قرار گرفت ولی هرگز تحقق نیافت و به فراموشی سپرده شد.
همین امر، مجددا در برنامه دوم توسعه کشور قرار گرفت اما به دلیل بی برنامه گی و حیف و میل ها و سوءاستفاده ها در مراحل واگذاری برخی کارخانجات دولتی، اجرای آن توسط مجلس وقت به تعلیق درآمد و در برنامه سوم نیز این هدف محقق نشد.
2- از دو دهه گذشته که بحث خصوصی سازی در کشور مطرح شد، شرکت های شترمرغی که نه دولتی و نه خصوصی بودند، به وجود آمد و دولت را به بنگاه دار بزرگ تبدیل کرد.
این امر مانع حضور مردم در تعاونی ها و بخش خصوصی شد اما کشمکش های پس از تصویب خصوصی سازی در مجلس پنجم منجر به بررسی و تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت شد، که پس از توصیه های مقام معظم رهبری، کارشناسی آن چند سال به طول انجامید.
تا اینکه رهبر انقلاب بند «الف» و «ب» آن را در سال 83 ابلاغ نمود و با ابلاغ بند «ج» اصل 44 در سال جاری، سیاست های راهبردی نظام را ترسیم و دستور واگذاری 80 درصد از مراکز و کارخانجات بزرگ دولتی را صادر فرمودند.
این دستور رهبری فصل جدیدی را در تحولات اقتصادی کشور نوید می دهد که می تواند موجب شتاب بیشتر در رشد اقتصادی، افزایش رقابت در اقتصاد گردد.
گسترش مالکیت خصوصی، به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سهم خصوصی، تعاونی و بهره وری منابع انسانی، فناوری، امکانات و ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی، کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی و کاهش بار مالی دولت از دیگر ویژگی های این ابلاغیه می باشد.
لذا این امر سر آغازی بر تحولات مهم در اقتصاد خواهد بود مشروط بر اینکه، واگذاری ها منتج به نکات ذکر شده گردد. در غیر این صورت ضمن عدم تأمین نظر رهبری، دچار چالش های جدید اقتصادی خواهیم شد.
هدف در اجرای سیاست کلی اصل 44 که همانا خصوصی سازی به معنای واقعی است، نباید فراموش گردد. خصوصی سازی به مفهوم افزایش کارآیی و بهره وری اقتصاد جامعه است. لذا نباید گذاشت که سرنوشت بند «ج» ابلاغی به سرنوشت خصوصی سازی در دو دهه گذشته مبدل گردد.
لذا چند نکته حائز اهمیت است: اول اینکه ترتیبی اتخاذ گردد تا واگذاری ها به اهلش سپرده شود تا موجب تعطیلی خط تولید، بیکاری کارگران و از بین بردن بخش تولید نگردد.
چون شکستن انحصار دولتی از جمله اهداف خصوصی سازی است، لیکن باید مراقب بود تا واحدهای دیگری از دولت یا بخش عمومی اقدام به خرید شرکت های در شرف خصوصی شدن نکنند.
زیرا نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار بخش عمومی خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.
ثانیااینکه باید دقت لازم در خصوصی سازی صورت گیرد تا افراد خاص با خرید شرکت ها و ایجاد کارتل ها و تراست ها، اقتصاد کشور را قبضه نکنند که در این صورت شاهد انحصار خصوصی خواهیم بود. اهمیت این دو موضوع، ضرورت تدبیر قانون ضدانحصاری را نمایان می کند.
سومین نکته که رهبر معظم انقلاب هم بدان تأکید کرده اند تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و هدایت و نظارت است که براساس اعلام موسسه «فریزر» ایران از نظر حجم دولت از میان 127 کشور، رتبه چهل و چهارم را در جهان دارا است.
پس واگذاری 80درصدی دولت موجب کاهش حجم آن می شود مشروط بر اینکه واحدهای دیگری از دولت همچون شرکت های شترمرغی با عنوان بخش عمومی که اشاره شد جایگزین بخش خصوصی نگردند.
لذا نظارت دقیق بر تدوین قوانین به غیر آنچه بر خصوصی سازی بوده ضروری است زیرا اگر قوانین قبلی کارساز می بود، باید خصوصی سازی صورت گرفته با گام های بلندتر و منتج به رونق بخش اقتصاد می شد.
3- در خصوصی سازی نباید نگاه درآمدزایی برای تأمین کسر بودجه دولت داشت بلکه باید نگاه رونق اقتصادی و عدالت محوری باشد.
هر چند در این راستا، با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید رهبر انقلاب، درصدی از سهام قابل واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استان ها و واگذاری اقساطی به دو دهک پایین جامعه اختصاص یافته، اما اجرای نامناسب آن می تواند موجب بی عدالتی گردد.
پس قبل از عجله در اجرائی کردن بند «ج» اصل 44، باید زمینه های لازم آن را فراهم کنیم تا ضمن عدم تحمیل هزینه به مردم دچار سرنوشت خصوصی سازی گذشته نگردیم.