نقض حقوق بشر در عصر جهانی‌سازی

مهدی وحیدی
درعصر جهانی سازی دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی دولتی، شرکت های چند ملیتی و سایر بازیگران عرصه بین الملل جهت حفظ و توسعه پرستیژ جهانی، خود را مدافع آرمان جهانی حقوق بشر می دانند، تا بار مثبت و دیدگاهی خیرخواهانه در ذهنیت و عینیت افکار بین المللی درباره آنها شکل گیرد. از این رو صدام حسین خود را بی گناه و دشمن استکبار می نامد و روسیه پس از جنگ سرد خود را قهرمان اسلاوهایی می داند که از سوی بیگانگان مورد بی حرمتی قرارگرفتند. از سوی دیگر گروه های تروریستی همچون القاعده نیز درعصر جهانی سازی آمال خود را برنجات انسان ها معرفی می کند. همه این اقدامات و عملکردها در عصر نوین، نشانگر تبدیل حقوق بشر به عنوان هنجاری عمومی، و اخلاقی جهانی می باشد.
ایالات متحده آمریکا نیز با بهره گیری از چنین ارزش اخلاقی جهانشمول به سیاست های خود سمت و سو می دهد.
آمریکا درحالی بر ادعاهای واهی خود مبنی بر پاسداری و دفاع از حقوق بشر تأکید می کند که هنوز نه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نه کنوانسیون از میان بردن همه اشکال تبعیض درمورد زنان را تصویب کرده است، و در تصویب کنوانسیون حقوق کودک نیز کوتاهی نموده است علاوه بر این آمریکا دربرابر تشکیل دیوان کیفری بین المللی کار آمد هم ایستادگی کرده و در داخل کشورش شاهد افزایش مجازات اعدام و تبعیض نژادی و وضع نابسامان زندان ها هستیم، با چنین اوصافی در عصر جهانی سازی، شاهد نقض حقوق بشر در سیاست های اعلامی و اقدامی آمریکا به عنوان مروج اصلی حقوق بشر هستیم.
در فرهنگ بشری اشتراکات زیادی راجع به آزادی بیان، مذهب، مطبوعات و آئین قضایی عادلانه موجود است و خیلی ازکشورهای غیر غربی نیز به این اصول اعتقاد دارند و به آن عمل می کنند. در دورانی که غربی ها با شیوه های استثماری بر دنیا تسلط داشتند مخالفان استعمار از همین اصول برای نقد و مبارزه برعلیه آنها بهره می جستند. همین قواعد حقوق بشر بود که کشورهای اصطلاحاً جهان سوم و توسعه نیافته به منظور مقابله با قدرت های امپریالیستی از آن استفاده می کردند. با توجه به این گفتارها و مصادیق، حقوق بشر به صورت پدیده ای تکاملی درطول تاریخ موجودیت یافته است و لیکن در دوران کنونی که شاهد عصرگذار به جهانی سازی هستیم حقوق بشر به عنوان ابزار دست آمریکا در تثبیت سیاست های خود تبدیل شده است.
در قرن بیستم موضوع نژادپرستی در «رودزیا» و «آفریقای جنوبی» مورد مخالفت محافل بین المللی و کشورهای گوناگون قرارگرفت ولی سفیدپوستانی که در اقلیت و مجری استعمار و نژادپرستی بودند چنین مخالفت هایی را دخالت درامور داخلی کشورهایشان می دانستند. حال سردمداران بقایای همین سفیدپوستان درعصر حاضر محدود شدن دولت ها و خارج شدن برخی مسائل از حاکمیت کشورها را نهایت عقلانیت تفسیر و تحلیل می کنند. اینها یکی از این مسائل و موارد را حقوق بشر دانسته و پیشقراولی حمایت از حقوق بشر نامحدود و بدون توجه به مرزهای سیاسی را دردست اجرا گذارده اند. آمریکا نیز به عنوان رهبر این منش و تفکر حقوق بشر را بعنوان ابزار تحقق اهداف و منافع خود می نگرد. اما آمریکایی که خود گرفتار تارهای درهم تنیده ای از مشکلات و نقض های حقوق بشر می باشد چگونه می تواند مروج و توسعه دهنده حقوق بشر درخارج از مرزهای ملی خود باشد؟ ایالات متحده آمریکا با اشاعه نگرش اقتدار مرکزی بدنبال حفظ امنیت ملی خود و درونی کردن، نظامی برخوردار از دولت های مستقل است.
با این وصف آمریکا جهت قدرت نمایی درچنین فضایی و تحدید حاکمیت جهانی خود باید مسائل امنیتی را دررأس امور قرار دهد. کلید عملیاتی کردن این تفکر نیز بعد از یازدهم سپتامبر 2001 زده شد. سردمداران آمریکا نیز پیامدهای این رخداد را در توجیه تحلیل های خود موثر دانستند. تناقضات موجود در سیاست خارجی و تبعیضات نژادی درداخل آمریکا این پرسش را ایجاد می کند که چگونه این کشور می تواند سایر بازیگران بین المللی را به رعایت حقوق بشر جهانی دعوت و توصیه نماید؟ ایالات متحده آمریکا با حمایت های بی منطق و زورمدارانه از اسرائیل درخاورمیانه، تاسیس زندان های «گوانتانامو» و «ابوغریب» و شکنجه زندانیان و نقض آشکار حقوق بشر درعراق افغانستان هیچ گاه نمی تواند مدعی رهبری پاسداری از حقوق بشر باشد، چرا که از سویی درطرح خاورمیانه بزرگ ثبات و دموکراسی را تبلیغ می نماید و درجهتی دیگر حملات اخیر اسرائیل به لبنان و کشتار زنان و کودکان غیرنظامی را درد زایمان تحولات مدرنیستی مدنظر آمریکا در خاورمیانه توصیف می کنند.
ایالات متحده آمریکا نیز مانند سایر بازیگران بین المللی درزمینه شکل دادن به سیاست های خود علی الخصوص در مورد حقوق بشر به دو عامل افکار عمومی جهانیان و واضحات و قواعد نظام بین المللی تأکید دارد. رمز موفقیت و کلید راهگشای تناقض میان این دو عامل حفظ تعادل چنین ستون های تأثیرگذار می باشد. آمریکایی ها معتقدند که باید به واقعیات بین الملل تأکید کرد ولی اهداف اصلی خود را برپایه توسعه منافع ملی استوار نمود. بدین منظور گاهی مجبورند که ارزش های مقبول جهانی و واضحات بین المللی را در برابر منافع حاکمان آمریکا زیرپا گذارند و در توجیه چنین عملکردی، کوله باری از تناقضات ذهنی و عینی را در برداشت افکار عمومی که یکی دیگر از ستون های تنظیمی و موازنه دهنده سیاست های آمریکاست ایجاد می کنند.
درچنین شرایطی تنها توجیه عقلی حمایت صوری آمریکا از حقوق بشر نظریه ثبات هژمونی و تداوم این ثبات هژمونیک است. چرا که آمریکایی ها بعد از دوران جنگ سرد بدنبال رهبری جهان و ایجاد قدرت هژمون و متفوق آمریکا در نظام بین الملل است، و نظریه ثبات هژمونیک با شروط ذیل این آرمان را عملیاتی می کند.
1-ترویج اقتصاد، آزاد در برابر اقتصاد حمایتی
2- کنترل برمواد خام، بازار و سرمایه
3- کنترل بر تسلیحات نظامی بویژه تسلیحات هسته ای
4- داشتن آرمانهای مردم پسند و جهانی همچون حقوق بشر و دموکراسی
شرط چهارم که همانا عنصر نرم افزاری و اخلاقی استراتژی های آمریکاست، شعار دفاع از حقوق بشر را تداعی می کند.
در واقع ایالات متحده آمریکا جهت اجرای راهبردهای داخلی و خارجی خود در قالب نظریه ثبات هژمونیک مجبور به کسب آراء افکار عمومی جهانیان می باشد. ولی دفاع از حقوق بشر بمنظور رسیدن به نقطه نهایی آرمان ها و ارزش ها دربرابر اقدامات و عملکردهایی که آمریکا درعرصه واقعی سیاست صورت می دهد. ایجاد پارادوکسی آشکار درحرف و عمل سیاسیون آمریکا را اجتناب ناپذیر نموده است. ظهور چنین پارادوکسی زمینه عدم دستیابی ایالات متحده آمریکا به برنامه و اهداف از پیش تعیین شده است.