محل تامین اعتبار واردات بنزین کجاست؟!

محمدکاظم انبارلویی
“قراردادهاى فروش نفت توسط شرکت ملى نفت و از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده‌هاى نفتى صادراتى مستقیما به حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزى منظور مى‌گردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت ملى نفت از محل درآمد عمومى باید در اختیار شرکت گذاشته شود، به ترتیبى که نیازهاى شرکت اقتضاء کند از طرف خزانه داریکل در اختیار شرکت قرار داده مى‌شود، بانک مرکزى مکلف است ارزهاى مورد نیاز شرکت ملى نفت را به میزانى که شرکت معین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد.”
مطلب فوق متن تبصره 38 قانون بودجه سال 58، یعنى اولین سال مالى دولت جمهورى اسلامى ایران مصوب شوراى انقلاب است که تا پایان سال مالى 1383 یعنى 27 سال مناسبات مالى فى مابین دولت و شرکت ملى نفت را تعیین مى‌کرد. به محض محرز شدن تخلف ناشى از اجراى آن و درج نهایى آن در گزارش تفریغ 83 فى‌الفور کارگزاران نفتى در دولت اصلاحات در آخرین سال حاکمیت خود در قالب تبصره 11 قانون بودجه آن را لغو و متاسفانه مجلس و شوراى نگهبان هم بدون توجه به تبعات بعدى و اثر وضعى چنین تخلفاتى به بهانه تعامل با دولت قبلى با تصویب ساز و کار تبصره 11 قانون بودجه 84 از آن عبور کردند.
به طورى که از متن تبصره 38 بر مى‌آید وجوه حاصل از “صدور فرآورده‌هاى نفتی”‌ درآمد عمومى شناخته مى‌شود اما سالهاى سال شرکت نفت این درآمد عمومى را درآمد خود تلقى مى‌کرد و به محض طرح این تخلف، کارگزاران نفتى در ماده 120 قانون برنامه سوم آن را درآمد “شرکت” به حساب آوردند و از مجلس مهر تایید بر تخلف گرفتند.
ماده 120 قانون برنامه سوم در قانون برنامه چهارم، تنفیذ نشد، فلذا حکم درآمد شرکت تلقى شدن وجوه حاصل از صدور فرآورده‌هاى نفتى بلاموضوع مانده و حال در شرایط فعلى با توجه به ساکت بودن بندها و اجزاء تبصره 11 قانون بودجه سنوات 84 و 85، دو صورت قانونى باید حاکم باشد.
1- احیاى آن بخش از تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که ناظر بر درآمد عمومى تلقى شده وجوه حاصل از صدور فرآورده‌هاى نفتى است متاسفانه در تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و 85 مسکوت است.
2- منابع داخلى تلقى شدن و تداوم حاکمیت ماده 120 قانون برنامه سوم که در این صورت محل مصرف این وجوه همان طورى که در متن ماده 120 مقنن مقرر داشته، باید صرف هزینه واردات فرآورده‌هاى نفتى به ویژه واردات بنزین شود. در این صورت ارائه هر لایحه از طرف دولت و یا هر طرح از سوى نمایندگان به مجلس براى برداشت از حساب ذخیره ارزى و یا معاوضه بنزین با نفت خام ارائه شود محمل قانونى نخواهد داشت. چرا که شرکت نفت با در اختیار داشتن منبع تامین اعتبارى به نام صادرات فرآورده‌هاى نفتى که میزان آن به بیش از 5 میلیارد دلار در سال مى‌رسد، عقل، منطق و قانون (ماده 120 قانون برنامه) حکم مى‌کند در شرکت نفت از محل چنین درآمد کلانى که درآمد عمومى بوده و در پیچ و خم بندها و اجزاء 37گانه تبصره 11 گم و گور شده نسبت به واردات بنزین اقدام کند، نه از محل نفت خام معاوضه‌اى آن هم به مقدار بیش از سقف مصوب.
آیا مجلس مى‌داند هم‌اکنون که 6 ماه از سال 85 مى‌گذرد، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاى نفتى توسط شرکت ملى نفت چقدر است و شرکت ملى نفت بابت 7 نوع فرآورده‌ زیر:
1- گازوئیل صادراتی
2- نفت سفید صادراتی
3- نفت کوره صادراتی
4- نفتاى صادراتی
5- سوخت هواپیما
6- میعانات گازى فازهاى 1 و 2 و 3 و 4 و 5 صادراتی
7- گوگرد صادراتی
چقدر درآمد کسب کرده است؟ مجلس که هنوز گزارش تفریغ بودجه سال 83 را نخوانده تا بداند که شرکت نفت براى واردات بنزین 6 منبع تامین اعتبار در اختیار گرفته است، نگارنده خدمت اعضاى محترم مجلس و دولت عرض مى‌کنم:
شرکت ملى نفت از بابت صدور فرآورده‌هاى نفتى در سال 83 و 84 بیش از 117 هزار میلیارد ریال درآمد داشته است که با تبدیل آن به نرخ مرجع ارز 9095 ریالى سال 84، ارز حاصل از صدور 7 قلم فرآورده‌هاى نفتى بیش از 12 میلیارد دلار مى‌باشد.(1) اگر دریافتى 6 ماهه سال 85 را هم به آن بیفزاییم، رقم کلانى به دست خواهد آمد که باورکردنى نیست ولى حقیقت دارد.
اکنون باید از دولت و مجلس و شوراى نگهبانى که مى‌خواهند لایحه اصلاح بند دال از تبصره 11 قانون بودجه سال 85 را تصویب و تایید کنند، پرسید با وجود این 12 میلیارد دلار منبع تامین اعتبار، افزایش 5/3 میلیارد دلار به سقف مصوب 5/2 میلیارد دلارى در بودجه سال 85 چه محلى از اعراب دارد؟!
از مبلغ 117 هزار میلیارد ریالى درآمد صادرات فرآورده‌هاى نفتى بیش از 54 هزار میلیارد ریال آن مربوط به درآمد صادراتى سال 83 مى‌باشد که هم تبصره 38 قانون بودجه سال 58 حاکم بوده و هم سازوکار ماده 120 قانون برنامه سوم.
آیا مجلس و دولت و شوراى نگهبان مى‌دانند تمامى آن 117 هزار میلیارد ریال در محل خود به مصرف رسیده است که مکرر در مکرر لوایح برداشت از حساب ذخیره و افزایش سقف معاوضه نفت خام را براى واردات بنزین در سال گذشته و امسال تصویب و تایید مى‌کنند؟
مگر اصل 55 قانون اساسى نمى‌گوید هر وجه در محل خود باید به مصرف برسد. وقتى از حدود 5 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌هاى نفتى که باید در محل خودش (واردات فرآورده‌هاى نفتى از جمله بنزین) در سال 84 فقط حدود 50 میلیون دلار یعنى کمتر از 1 درصد آن صرف واردات گازوئیل شد. آیا همین یک مورد مصرف وجه در غیر محل خود مغایر اصل 55 قانون اساسى بودن براى برخورد قانونى با مسئولین و رد چنین لوایحى در مجلس و شوراى نگهبان کافى نیست؟
و بالاخره چرا کسى در دولت و مجلس از خود سئوال نمى‌کند عواید ناشى از صادرات فرآورده‌هاى نفتى در بودجه کل کشور کجاست و چرا در سالهاى 84 و 85 این درآمد میلیاردى محو شده است؟