«سود ویژه» شرکت‌های دولتی

سعید درودی
مطابق تبصرۀ یک قانون بودجۀ سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384 خود «حداقل» 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را نیز به حساب درآمد عمومی واریز کنند. این شرکت‌ها علاوه بر پرداخت سود فوق همچنین مکلف شده‌اند بابت مالیات عملکرد سال 1385 (که به طور طبیعی باید در سال 1386 پرداخت شود) به صورت علی‌الحساب در سال جاری هر ماه معادل یک دوازدهم به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. البته این شرکت‌ها علی‌الاصول یک مالیات بردرآمد با نرخ 25 درصد نیز پرداخت می‌کنند و ارقام فوق که به طور خاص در قانون بودجه به تصویب رسیده است، به ارقامی که براساس قوانین عام از جمله قانون مالیات‌های مستقیم باید پرداخت شود اضافه خواهد شد.
واقعیت این است که «شرکت دولتی» یک نهادی است که برای «اعمال تصدی‌گری‌های اقتصادی» دولت تشکیل می‌شود. دولت به طور کلی دو نوع وظیفه دارد که عبارتند از: «وظایف حاکمیتی» و «وظایف تصدی‌گری». وظایف حاکمیتی وظایفی است که اختصاص به حکومت دارد و بخش غیردولتی و خصوصی نمی‌تواند آن‌ها را انجام دهد. مانند ایجاد نظم و امنیت، سیاستگذاری، اجرای قوانین و... ولی وظایف «تصدی‌گری» وظایفی است که می‌تواند توسط بخش خصوصی نیز انجام شود و بعضاً و معمولاً نیز انجام می‌شود، اما به هر حال در مواردی مشاهده می‌شود که ظرفیت‌هایی بلااستفاده مانده است یا طرح‌ها و برنامه‌هایی باید اجرا شود و تمام ظرفیت موجود با فعالیت بخش خصوصی اشباع یا تامین نمی‌شود. در این‌جا دولت نیز وارد می‌شود و در کنار بخش خصوصی فعالیت اقتصادی و تجاری می‌کند.
مطابق مقررات قانون برنامۀ سوم و سپس چهارم وظایف مربوط به «اعمال حاکمیت» دولت یعنی سیاستگذاری، استانداردسازی، ایجاد رویه و... از طریق وزارت‌خانه‌ها انجام می‌شود و وظایف مربوط به «اعمال تصدی» دولت از طریق شرکت‌های دولتی به مرحلۀ اجرا درمی‌آید. بنابراین شرکت‌های دولتی ماموریت‌ها و وظایفی دارند که به طور کلی با ماموریت‌ها و وظایف وزارت‌خانه‌ها تفاوت دارد. علاوه بر آن بسیاری از شرکت‌های دولتی به طور خاص موظف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند و اگر به این تکلیف عمل نکنند یا اگر از این سرمایه‌گذاری سود تحصیل ننماید، به وظیفۀ خودشان عمل نکرده‌اند.
بنابراین اگر شرکت‌های دولتی به عنوان نهادهایی دیده شود که باید سود کسب کنند و بعد این سود به خزانه واریز و صرف امور جاریۀ کشور شود در عمل فلسفه و هدف تاسیس این شرکت‌ها نادیده گرفته شده است. در جریان تصویب تبصرۀ فوق مدافعان این تبصره و حتی نمایندۀ دولت استدلال می‌کردند که دولت سهام‌دار شرکت‌های دولتی است و هر سهام‌داری حق دارد سود سهام خودش را مطالبه کند و مگر مطالبۀ سود از نظر قانونی ایرادی ندارد؟ طبیعی است پاسخ این سؤال مثبت است و مطالبۀ سود توسط سهام‌دار از نظر قانونی ایراد ندارد اما آیا همیشه از نظر اقتصادی توجیه دارد؟
اگر سود سهام کمتر مطالبه شود در عوض به شرکت اجازه داده شود با منابع مالی حاصله سرمایه‌گذاری نماید و برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند در نهایت سود شرکت بیشتر خواهد شد و همان سهام‌داران بهرۀ بیشتری به دست خواهند آورد و در مورد شرکت‌های دولتی که نتایج عملکرد آنان بر خلاف شرکت‌های خصوصی فقط در محدودۀ یک بنگاه اقتصادی دیده نمی‌شود بلکه در سطح جامعه منعکس می‌شود می‌توان گفت اگر سود کمتری گرفته شود و میزان سرمایه‌گذاری افزایش یابد نه «سهام‌دار» که کل جامعه از نتایج آن بیشتر برخوردار خواهد شد ممکن است مطرح شود که عملکرد برخی از شرکت‌های دولتی مطلوب نیست و یا مصارف و هزینه‌های آن‌ها مورد تایید نمی‌باشد.
این موارد اگر هم صحیح باشد باز راه‌حل آن تبدیل شرکت دولتی به واحدی که هزینه‌های جاری را تامین کند صحیح نیست بلکه باید آسیب‌شناسی شود و آن مشکلات شناسایی و با آن‌ها برخورد مناسب صورت گیرد. اگر مصارف و هزینه‌ها مناسب نیست کنترل و نظارت بیشتری اعمال شود اگر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌‌گذاری‌ها غلط است در مجامع عمومی شرکت‌ها این موارد بررسی بیشتری شود و اصلاحات صورت گیرد. به هر حال اگر شرکت‌های دولتی مشکل دارند مشکل آن‌ها باید با همان منطق اقتصادی حاکم بر آن‌ها حل و فصل شود و اگر قرار است در رسالت و ماموریت‌های شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود باز باید اسناد و متون قانونی حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها اصلاح شود و ساز و کارهای دیگری برای اجرای فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی پیش‌بینی شود. ولی در هر شرایط، روشن نبودن منطق رفتارها در عرصۀ اقتصاد آثار زیانباری خواهد داشت و چنان‌چه مناسبات و ساز و کارهایی بدون برنامه تغییر کند ساز و کار جدید به راحتی پای نمی‌گیرد و جبران گذشته نیز حداقل در کوتاه‌مدت غیرممکن است.