کودتاى بدون خونریزى سه شنبه پیش موقتا به روندهاى دمکراتیک 15 سال گذشته تایلند نقطه پایان نهاده است. این کودتا بر کل روندهاى سیاسى و دمکراتیک منطقه نیز بى تاثیر نخواهد ماند. به دنبال کودتاى بدون خونریزى نظامیان در تایلند در روز سه شنبه موج دستگیرى اعضاى دولت پیشین این کشور ادامه دارد. کودتاچیان که خود را وفادار به شاه و خانواده سلطنتى تایلند مى دانند مرزهاى شمالى کشور را بسته اند و رسانه هاى داخلى و خارجى را نیز مشمول سانسور شدید خبرى کرده اند. «تاکسین شیناواترا» نخست وزیر تایلند که به هنگام انجام کودتا در نیویورک به سر مى برد اعلام کرده است که در اسرع وقت به کشورش بازخواهد گشت. بحرانى که اینک ارتش با ادعاى پایان دادن آن دست به کودتا زده است ریشه در کشاکش چندماه اخیر میان دولت تاکسین با اپوزیسیون تایلند دارد.
زمینهها و روندها
کارنامه دولت تاکسین در دور اول زمامدارى اش یعنى در فاصله میان 2001 تا 2005 کارنامه اى متناقض بود. این دولت از یک سو در صدد تقویت بنیه اقتصادى کشور، زدودن بیشتر آثار بحران اقتصادى 1997 و اجراى برخى از قول هاى انتخاباتى اش برآمد و از طرفى هم به گسترش بخشیدن پایگاه سیاسى خود و محدود کردن قدرت و امکان مانور اپوزیسیون دست یازید. در سه زمینه دیگر نیز تاکسین کارنامه اش از سوى مخالفان و محافل مختلف مدافع حقوق بشر و نیز سازمان ملل مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت: یکى مبارزه مبتنى بر اعدام با مواد مخدر که نزدیک به2500 نفر قربانى آن شدند و دیگرى اعمال سرکوب و فشار نسبت به چهره هاى سیاسى مسلمانان جنوب کشور که پس از یک دهه نارضایتى شان دوباره رو به اوج رفته بود. سوء استفاده از مقوله «مبارزه با تروریسم» و تصویب قوانین محدودکننده آزادى هاى مدنى نیز اتهام سومى بود که به تاکسین و دولتش وارد مى شد. همه این انتقادات و اعتراضات و نیز برخى عقب گشت ها و ناکامى ها در عرصه رفرم ها اقتصادى و راهکارهاى پوپولیستى بود که تاکسین در پیش گرفته بود اما سبب نشد که وى در انتخابات فوریه سال 2005 قدرت خود را افزونتر نکند و شمار بیشترى از کرسى هاى مجلس را از آن خود نسازد.
برگشتن ورق به زیان تاکسین
اما یک سال پس از پیروزى دوباره تاکسین در انتخابات پارلمانى 2005 روند تحول اوضاع تا حدودى به زیان او و دولتش رقم خورد. اقدامات پوپولیستى تاکسین در زمینه اعطاى وام کم بهره و بیمه هاى ارزان قیمت درمانى مولفه هایى از شکست را به نمایش گذاشتند به گونه اى که بسیارى از دهقانان خرده پا در دام این وام هاى اعطایى گرفتار آمدند بى آنکه قدرت بازپرداخت آن را داشته باشند. با این همه رفتار کاریزماتیک تاکسین که مخالفان آن را اقتدارگرایانه توصیف مى کنند و نیز وعده و وعیدهاى وى در اصلاح زیرساخت ها و تاسیسات جدید ترابرى و آبیارى و. . . کماکان براى مردم فقیر شمال و شمال شرقى تایلند که پرجمعیت ترین نقاط کشور به شمار مى روند جذبه خود را حفظ کرده بود. این در حالى بود که مردم مسلمان جنوب کشور و عمده ساکنان وابسته به قشر میانى پایتخت روز به روز بر دامنه مخالفتشان به شیوه زمامدارى تاکسین و رویکرد اقتدارگرایانه او افزوده مى شد. آنچه که به این اعتراضات دامنه وسیعى بخشید و خیابان هاى بانکوک را از فوریه گذشته به صحنه تظاهرات نیروهاى ولو کم قدرت اپوزیسیون بدل نمود همانا درز این خبر به بیرون بود که روز 23 ژانویه 2006 اعضاى خانواده تاکسین به طور پنهانى اقدام به فروش سهام 50 درصدى خود در شرکت مخابراتى شین با ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار به یک شرکت دولتى سنگاپور به نام (تماسک) کرده اند و با تمهیدات خاصى از پرداخت مالیات مربوط به این معامله سرباز زده اند. انتشار اخبار این معامله غیرقانونى که مخالفین آن را بزرگترین فروش قرن نامیدند در روزهاى بعد امواج جدى اى از نارضایى را به وجود آورد. این گونه بود که تاکسین در زیر فشار تظاهرات روزمره مخالفان چاره اى ندید جز آن که مجلس را روز 24 فوریه گذشته منحل کند و روز 4 آوریل را روز انتخابات پیش از موعد اعلام نماید. اپوزیسیون اما به این عقب نشینى تاکسین رضایت نداد و با تاکید بر خواست استعفاى تاکسین انتخابات آوریل را نیز تحریم نمود.
اندکى بعد از این انتخابات ناموفق تاکسین با این شرط که مجلس جدید به کار خود ادامه دهد موقتا استعفاء کرد. دادگاه قانون اساسى تایلند نتایج انتخابات را غیرقانونى اعلام کرد. اندکى بعد تاکسین با این قول که انتخابات دیگرى در اسرع وقت برگزار خواهد کرد دوباره پست نخست وزیرى را به عهده گرفت و بنا به تصمیم دولت وى، روز 15 اکتبر آتى به عنوان روز برگزارى انتخابات پارلمانى تعیین شد. در هفته هاى اخیر این تاریخ نیز دوباره به تعویق افتاد و اینک کودتاى ارتش بر کار دولت تاکسین نیز نقطه پایان نهاده است.
انگیزههاى خاص ارتش
واقعیت این است که انگیزه ارتش در انجام کودتا علیه دولت تاکسین تنها پایان دادن به بحران سیاسى موجود نبوده است. تاکسین در سال هاى اخیر کوشش کرده بود با برگمارى و ارتقاء مقام شمارى از افسران وفادار به خود، موقعیت خویش در نیروهاى مسلح را نیز تحکیم کند. وى سوء قصد ناموفق علیه خود در ماه اوت گذشته را نیز به شمارى از افسران ارتش نسبت داد که به دستگیرى تعدادى از این افسران انجامید. «سونتى بونیاراتاکلین» رهبر ارتش که اینک در راس کودتا قرار گرفته است نه به اکثریت بودایى تایلند که به اقلیت مسلمان این کشور تعلق دارد. او از وفاداران نزدیک به پادشاه به شمار مى رود. انتصاب سونتى به فرماندهى ارتش در سال گذشته از جمله با تاکید و خواست پادشاه تایلند بود. شاه ظاهرا قصد داشت با این انتصاب نسبت به مسلمانان ناراضى جنوب دلجویى کند و غیرمستقیم با سیاست هاى تاکسین در این منطقه از در مخالفت درآید. سونتى ظرف یک سال گذشته چندین بار تاکسین و سیاست هاى او را مورد انتقاد قرار داده بود. روز چهارشنبه نیز سونتى و همتایانش پس از انجام کودتا راسا با شاه دیدار کردند و به او ابراز وفادارى نمودند. کودتاچیان اعلام کرده اند که قدرت را تا دو هفته دیگر به یک دولت غیرنظامى تحویل خواهند داد و تا سپتامبر سال آتى انتخابات پارلمانى برگزار خواهند کرد. صرفنظر از این که این قول ها جنبه عملى بیابد یا نه و صرفنظر از این که پایگاه همچنان قوى تاکسین در شمال تایلند و نیز اپوزیسیون کشور روزهاى آتى در قبال اقدام نظامیان چه واکنشى نشان دهند خود انجام کودتا در تایلند ضربه اى براى روندهاى معطوف به برقرارى دمکراسى در کشور و نیز در منطقه جنوب شرقى آسیاست.