نقد لایحۀ نظام جامع انتخابات

شهبازخانی: مجلس، ابهامات و مشکلات لایحه را رفع می‌کند
ژن شهبازخانی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «سرمایه» با تاکید بر این‌که وجود مشکلات جدی در امر برگزاری انتخابات، ایران به قانون جامعی به‌این منظور نیاز دارد، می‌گوید: «قوانین مرتبط با شرایط کاندیداهای رییس جمهوری باید قانونمندتر از قبل شود. موضوعات مرتبط با سن رای دهندگان که همواره محل اختلاف بوده است باید حل شود، مباحث نظارت و نحوهء تبلیغات نیز از مواردی است که نیازمند اصلاح است و اکنون می‌تواند زمان مناسبی برای اعمال همه این اصلاحات تلقی شود.»وی در لایحهء «نظام جامع انتخابات» به برخی نکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در مباحثی نظیر حضور نیروهای بسیج در احراز صلاحیت کاندیداها به نوعی افراط شده است. بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره) نیروهای نظامی نباید در موضوعات سیاسی و انتخابات وارد شوند ولی همان‌طور که مجمع تشخیص مصلحت، در گذشته نیز با اجازه استعلام به نیروی انتظامی به عنوان یکی از مراجع چهارگانه دچار خبط شده است، وزارت کشور این خطا را با مداخله نیروهای بسیج ادامه می‌دهد و مشخص نیست چه برنامه و هدفی را در دستور کار داریم.»
این نمایندهء مجلس معتقد است افزایش نام بسیج به مراجع چهارگانه استعلام برای احراز صلاحیت، جایگاه ملی و مردمی بسیج را خدشه دار می‌کند و می‌گوید: «سیاسی کردن بسیج، پیمانکار کردن نیروهای بسیجی در برخی طرح‌ها و لوایح عمرانی و تعیین بسیج به عنوان مرجع جدید برای بررسی صلاحیت کارپسندیده‌ای نیست و شان بسیج را زیر سوال می‌برد. به هر حال احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان استصوابی است، به مراجع چهارگانه بسنده نمی‌کند و از هر جا بتواند و بخواهد اطلاعات می‌گیرد، حال چرا می‌خواهند این روند را در پوشش قانون قرار دهند جای بحث دارد. امیدواریم مجلس با اصلاح این قسمت، از شان نیروهای مختلف جامعه دفاع کند.»
شهبازخانی در خصوص موضوع شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری و ارایه توصیه‌نامه از سوی مراجع و منابع مختلف، معتقد است: «این لایحهء ابهامات ومشکلاتی دارد که در مجلس با آن برخورد خواهد شد. چراکه شرایط اعلام شده برای کسانی که در قدرت هستند انحصار ایجاد می‌کند، باید شرایطی مهیا شود که همه نیروها با دیدگاه‌های مختلف بتوانند حضور یابند. برای کاهش انحصار در این موضوع، باید قانون به نحوی اصلاح شود که نمایندگان دوره‌های مختلف، مدیران و گروه‌های سیاسی مختلفی که در نظام جمهوری اسلامی‌از ابتدای انقلاب تاکنون در حاکمیت حضور داشته‌اند بتوانند کاندیداها را تایید کنند تا از این طریق انحصار از بین برود و قدرت در دست افرادی خاص نچرخد.»وی در خصوص افزایش سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال نیز می‌گوید: «باید به جای بحث درباره کمیت به دنبال کیفی برگزار شدن انتخابات برویم.جوانان اصولائ از سن 18 سالگی به بینش سیاسی و اجتماعی می‌رسند. انتخاب رییس جمهور و نمایندهء مجلس از اخذ گواهینامهء رانندگی که مهم‌تر است. رای دهندگان باید مسوولانه‌تر و با تحقیق انتخاب کنند.»این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، دریافت ودیعه از کاندیداها را باعث محدود کردن افرادی می‌داند که بضاعت مالی ندارند و اضافه می‌کند: «نباید حضور در اجتماع را به مسایل مالی محدود کنیم.»
وی همچنین در خصوص برخی شرایط رییس جمهوری نظیر حسن اخلاق و آشنایی با مسایل داخلی و خارجی و... که قابل تطبیق با محک مشخصی نیست می‌گوید: «باید لایحه یادشده را در مجلس بازبینی کنیم. نباید مواردی نظیر مفهوم «رجل سیاسی» را که هنوز برای انتخابات بحث ایجاد می‌کند افزایش دهیم. مجلس باید جلوی روندهای غلط را بگیرد و آنچه را به صلاح مملکت است تصویب کند.»این نمایندهء مجلس ضمن ابراز مخالفت با واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، این موضوع را نقض قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: «مجلس در انتخابات گذشته ضعیف عمل نکرده است. به جای رد صلاحیت‌های گسترده اجازه دادیم طیف‌های بیش‌تری وارد شوند و انتخاب نهایی را بر عهدهء مردم گذاشتیم و دیدیم که افرادی که از حضور آن‌ها در شوراها نگرانی احساس می‌شد با عدم استقبال مردم مواجه شدند.»وی می‌افزاید: «نباید اختیارات مجلس را محدود کنیم. قانونمند کردن درست است ولی لزوم به خودزنی سیاسی نیست. این نوع تفویض حقوق، مجلس را به سمت بی خاصیت شدن پیش می‌برد.»شهبازخانی با الکترونیکی شدن روند انتخابات نیز موافق است و ارایهء کارت شرکت در انتخابات در روز قبل از برگزاری انتخابات را روند مناسبی می‌داند و درپاسخ به این سوال که ممکن است مردم حوصله نداشته باشند برای یک انتخابات دوبار به محل رای‌گیری بروند می‌گوید: «نباید احساسی برخورد کنیم. کیفیت کار مهم‌ترین اصل است، کسی که حوصله ندارد یک ساعت از وقت خود را برای انتخاب ملی بگذارد بهتر است اصلائ رای ندهد. نظام ما ثبات کافی یافته، نیازی نداریم مردم را با ترغیب پای صندوق‌ها ببریم.»
فلاحت پیشه: برای موضوعی اجتماعی و دموکراتیک نباید بسیج را وارد کرد
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌در گفت و گو با «سرمایه» اعلام می‌کند که با اصل موضوع تجمیع انتخابات موافق است و در بیان دلایل خود می‌گوید: «تجمیع انتخابات با دلیل کاهش هزینه‌های سیاسی، مالی و ضرورت تعیین تکلیف مملکت برای بلند مدت به نفع همه ارکان است. با این کار به جای برگزاری انتخابات هرساله، هر دو سال یک‌بار در کشور انتخابات برگزار می‌شود و برای جایگزینی طیف‌های مختلفی که قرار است بعد از هر انتخابات در جای گروه قبلی قرار گیرند، صرفه‌جویی زمان و هزینه خواهیم داشت.»
وی می‌افزاید: «کلیت این لایحه مواردی را درخصوص شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده در نظر دارد که به منظور برطرف کردن نقص‌ها ایجاد شده است. در زمان انتخابات ریاست جمهوری 1010 نفر ثبت نام کردند که رد صلاحیت شمار زیادی از این افراد بازتاب خوبی در افکار عمومی داخل و خارج نداشت.»فلاحت‌پیشه در خصوص استفاده از نیروهای بسیج در جریان احراز صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات، تصریح می‌کند: «استفاده از مراجع مختلف برای احراز صلاحیت افراد باید فقط بر مبنای قانون باشد. افزوده شدن بسیج، اگر خللی در قانون ایجاد کند با مخالفت مجلس روبه‌رو خواهد شد، زیرا بر اساس قانون نیروهای نظامی از مداخله در انتخابات و مباحث سیاسی منع شده‌اند.»وی اضافه می‌کند: « البته بسیج کار ویژه‌های مختلفی دارد و اگر کارویژه اصلی آن تغییر کند و به صورت دائم تبدیل به نهادی غیرنظامی شود، حضورش در انتخابات قابل بحث است و باید دربارهء آن تعریف داده شود ولی اگر این موضوع اثبات نشود، قطعائ منع دارد و نمی‌توان برای انتخابات که اساسائ موضوعی اجتماعی و دموکراتیک است، نیروهای بسیج را وارد کرد.»نمایندهء اسلام آباد غرب در مجلس با بیان این‌که هیچ قانونی بدون نقص نیست، می‌گوید: «با این حال مکانیزم‌های جدید لایحهء نظام انتخاباتی ما را به استانداردهای روز دنیا نزدیک می‌کند. گرچه ممکن است در موضوع ارایهء توصیه‌نامه از نخبگان و سیاستمداران و دولتی‌ها اعمال نفوذهایی نیز صورت گیرد اما اصل موضوع قابل بحث است، ولی باید جرح و تعدیل شود و نباید اجازه دهیم حضور در انتخابات به امری انحصاری برای گروه‌هایی خاص تبدیل شود. به عنوان مثال می‌توانیم در قانون مصوب ترتیبی دهیم تا امضای تمامی نمایندگان ادوار گذشته برای ارایه توصیه‌نامه مورد قبول باشد تا این قضایا به جای آن‌که به سمت نخبه کشی برود در راستای اهداف نخبه شناسانه عمل کند.»
وی همچنین ضمن ابراز مخالفت با دریافت ودیعه از کاندیداهای انتخابات مختلف می‌افزاید: «نباید انتخابات را پولی کرد. ودیعه گرفتن و نگرش پولی نباید بر سیاست حاکم شود. اصلائ به نظر می‌رسد هدف از گنجاندن این قسمت در لایحه، گذاشتن منع و مانع در مشارکت باشد. بسیاری از افراد ممکن است مشکل مالی داشته باشند و نباید این مشکل دلیلی برای محروم شدن آن‌ها از حقوق اجتماعی شان شود.»عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیستم ارایهء کارت در روز قبل از انتخابات را نیز که یکی دیگر از بندهای مندرج در لایحهء نظام جامع انتخاباتی است، باعث کاهش مشارکت می‌داند و می‌گوید: «ما در شرایط کنونی هم برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای مشکل داریم. در جمهوری اسلامی‌حدود 30 درصد مردم به خاطر بی حوصلگی پای صندوق‌های رای نمی‌روند، حال چگونه می‌توانیم این افراد را تشویق کنیم برای یک رای دو روز به محل اخذ رای بروند؟»
وی همچنین نظر مجلس را در خصوص تفویض نظارت بر همه انتخابات از جمله انتخابات شوراها به شورای نگهبان از همین اکنون مشخص می‌داند و می‌افزاید: «زمانی که این موضوع درخصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها در کمیسیون مطرح شد حتی یک رای موافق هم نیاورد و نمایندگان مجلس همگی اصرار بر نظارت مجلس دارند. دلیل آن هم این است که شوراها از جنس مجلس هستند و دو دوره نیز انتخابات شوراها با همین ساز و کار بدون مشکل برگزار شده، علاوه بر همه این‌ها، شورای نگهبان اعلام کرده آمادگی این نظارت را ندارد و این موضوع خلاف قانون است.»فلاحت‌پیشه تعیین سن رای دهندگان را نیازمند کارشناسی عنوان می‌کند و ضمن این‌که معتقد است لایحه در کمیسیون‌های مختلف و صحن مجلس کاملا جرح و تعدیل خواهد شد، می‌گوید: «وقتی ما در کشور به جوانان زیر 18 سال حتی گواهینامه رانندگی نمی‌دهیم، چه لزومی دارد حق رای داشته باشند؟»