توقعات امروز و معضلات فردا

دکتر حسن سبحانی: کارکرد قوای سه گانه اجرائیه قضائیه و مقننه را می توان از رویکردهای مختلف مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد و یکی از آن وجوه مورد ملاحظه قراردادن آن کارکرد در افق زمان است به عبارتی می توان گفت آنچه قوای گوناگون انجام می دهند دارای آثار و پی آمدها و عوارضی از خیلی کوتاه مدت گرفته تا بلند مدت می باشد و بدیهی است آن ها ضمن اینکه به آثار کوتاه مدت اقدامات خود می اندیشند نباید از نتایج بلند مدت آن اقدامات غفلت کنند زیرا بسیار اتفاق افتاده است که این غفلت موجب رشد موانع و بوجود آمدن مضایق و تنگناهائی شده که برای مرتفع کردن آن بعضا باید دست به اصلاحات بسیار عمیق و تعیین کننده ای زد که ممکن است به جراحی در امور تعبیر شود و دارای رنج و درد و خونریزی و عوارض سو سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد و این آلام و مصائب و هزینه های گوناگون مترتب بر آن در واقع بهائی است که ملت باید بخاطر رعایت نکردن و دغدغه نداشتن تصمیم گیرندگان قبلی خود در سطح کلان بپردازد. بدیهی است این پی آمدها همواره از جنبه های منفی برخوردار نیستند و بسیارند جوامعی که با حسن تدبیر و درایت و کاردانی بنحوی مدیریت شده اند که آثار بلندمدت آن مدیریت رفاه و خوشبختی و پیشرفت و ارتقا مادی و معنوی برای آنان بوده است .
آنچه در این مقال برای ما اهمیت دارد آن است که در غیبت نهادها و تاسیسات مدنی و یا دولتی و یا حکومتی برخوردار از توان اقدام برای عملیاتی کردن اهداف بلندمدت جامعه از طریق کارکرد دولت ها و یا مجالس میان مدت و دارای آمد و شد فراوان به لحاظ عاملان آن ها بنظر می رسد که جستجوی اهداف کوتاه مدت و میان مدت به دلایل مختلف ملاحظه آثار وپی آمدهای بلندمدت این جستجوها را تحت الشعاع قرار داده و منتخبان آینده اعم از دولت و مجلس با چالش های عمیق و متراکم شده ای روبرو می شوند که عمده آن ها بخاطر بی توجهی به آینده سو عملکرد غیرمعطوف به آینده نگری مسئولین قبل از آن ها می باشد.
بدیهی است وقتی کسانی از قدرت کناره گیری کردند و یا کنار گذاشته شدند چندان مسئول آثار اقدامات خود نمی باشند زیرا اصولا اندازه گیری این پی آمدها و تعیین سهم گذشتگان در بوجود آوردن آن ها کار چندان ساده ای نیست شاید لارم به توضیح این مطلب نیز باشد که بسیاری از مسئولین در رده های بالای حکومتی پس از کنار رفتن از قدرت نه تنها جوابگوی اقدامات دوران قدرت خود نیستند بلکه بعضا در هیات منتقدان جدید و دو آتشه اقدامات گذشته خود از طریق فرافکنی عمل می کنند و از این طریق برای خویش وجاهت دروغین نیز فراهم می آورند.
از این روی بنظر ما ضرورت دارد این رفتار عمدتا جاری در کارکرد مسئولین و عوامل قوای گوناگون مورد آسیب شناسی قرار گرفته و به عنوان یکی از عناصر مهم دخیل در شیوه اعمال حاکمیت مشمول ارزیابی و امتیاز و به تبع آن مسئولیت پذیری و پاسخگویی قرارگیرد. این مرجع ارزیابی و قضاوت باید قاعدتا نهادی غیرحکومتی و در عین حال پاسخگو باشد زیرا این کار از عهده توده مردم برنمی آید و اگر هم بعهده حکومتی ها گذاشته شود شرایطی را که ما با آن مواجهیم و محصول کارکرد گذشته قوای مملکتی است بوجود آورده و استمرار می بخشند.
البته احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی که در جریان توسعه یافتگی و بطور طبیعی و به اقتضای مراحل توسعه موضوعیت حضور و حدود پیدا می کنند از بهترین و مناسب ترین نهادها برای ایفای این مهم هستند لیکن از آنجا که ما کشوری در حال توسعه هستیم نهادهای مدنی با شرایط و ویژگی های مطروحه در بالا برای بوجود آمدن باید در انتظار رشد و توسعه بمانند و واضح است نهادها و احزاب و مطبوعاتی که بطور تقلیدی و در غیر شرایط طبیعی زایش در مراحل توسعه بوجود آورده می شوند (نه اینکه بوجود می آیند) توانائی این کار کرد را ندارند. اینکه نهاد غیرحکومتی و در عین حال پاسخگو چه باشد را باید قانون معین نماید لیکن آنچه از اهمیت برخوردار است عنایت به لزوم تاسیس چنین نهادی است که رسالت رصد کردن پی آمدهای بلندمدت تصمیمات مسئولین و کارگزاران حکومت را بطور بایسته مستقیم یا غیرمستقیم بعهده داشته باشد و حساب کشی های لازم را انجام دهد.
اکنون برای واضح نمودن بیشتر آنچه در مقدمه مورد اشاره قرار گرفت یکی از کارکردهای حکومت و آثار آن را مورد ملاحظه قرار می دهیم . شاید روزی را پیدانکنیم که دولت و مجلس و بعضا قوه قضائیه و در کنار مجموعه بسیاری از نهادها و موسسات دولتی از طریق مطبوعات و رسانه ملی به تولید مجموعه ای از امیدها و آرزوها همچنین نقشه ها و طرح ها و برنامه هائی که بعضا بلند پروازانه هم هستند و تقریبا کمتر جایگاهی در برنامه های دارای کاستی های فراوان موجود دارند نپردازند و از این طریق بخش هائی از جامعه را از گفته ها و میان طرح هائی که برای آینده دارند متاثر نسازند و از آنجا که این مطالب از ناحیه مسئولین مختلفی هم ادا می شود تحقیقا از مبانی سازگاری هم برخوردار نیستند و به همین دلیل مشاهده می شود در دو خبر منتشره از ناحیه دولت و یا دو مصوبه از ناحیه مجلس اهداف ناسازگاری دنبال می گردند که تحقیقا دسترسی به بعضی از آن ها ناقض هدف دسترسی به دیگر اهداف است . از آنجا که مطالب منتشره عمدتا برنامه و طرح و خواسته مسئولین می باشد و کمتر دیده می شود که گزارش عملکردی از آنچه در گذشته انجام شده است بیان گردد بطور منطقی برای گوینده آن موونه ای ندارد و برای شنونده آن امید و رغبت بوجود می آورد امید و رغبتی که بتدریج در فضای بمباران شده القای این مطالب امیدآفرین حصارهای بلندی بر گرد توقعات ایجاد شده می کشند و دیگر هیچ قیمتی نمی توان مردم را از پیگیری آن توقعات مانع شد در حالیکه معلوم نیست منابع و امکانات کشور توان پاسخگوئی به آن توقعات خلق شده را داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولین کشور ما در ایجاد و رشد و ترویج « توقع » در مردم از اساتید دهر هستند و عمدتا غافل از آن می باشند که هر توقعی وقتی پاسخگو می شود که منابعی وجود داشته باشند. البته اگر توقع ایجاد شده اصولا در راستای مصالح کشور باشد. و جون به رسم مالوف عمر مسئولیت ها کوتاه است تا زمان پاسخگوئی به وعده ها و توقعات خلق شده برسد مسئولین جابجا می شوند درحالیکه کار بسیار کمتری از آنچه احساس نیاز به آن ایجاد شده صورت گرفته است و مردمی متوقع و متکی به قول مسئولین برخوردار از ذهنیتی شده اند که اگر اموری به ما وعده داده شد ولی عملی نگردیده است حتما ریشه در حیف ومیل و بی عدالتی در توزیع دارد و گرنه دلیلی ندارد که وقتی فلان مسئول بلند پایه حرفی را می زند امکان تحقق آن را نداشته باشیم .
امروز اگر نگاهی به اطراف خود بیندازیم متوجه این فاجعه یعنی متوقع بارآوردن مردم به میزانی بسیار بیشتر از امکانات و توان حکومت می شویم این پدیده محصول ندانم کاری هائی است که گذشتگان از طریق خلق توقعات بی مورد و غیرمتناسب با امکانات برای جامعه بوجود آورده اند و متاسفانه در شرایطی که در آن هستیم بشدت در حال گسترش و تکرار است . یعنی هم مجلس و هم دولت به دلائلی که فهم آن برای صاحبان خرد و منطق پوشیده نیست دائم به بیان و عده و قول و قصد اقدامات عملی در راستای مساعدت کردن از جیب مردم به خود آن ها مشغولند و گوئی آن ها و یا بعضی از آن ها مدیریت در حکومت را در سطحی بالاتر از ایجاد « توقع » نمی دانند. بیان توجیهی کسانی که به این مصیبت دامن می زنند آن است که باید به مردم خدمت رسانی کرد. بدیهی است کسی منکر آن نیست که مردم ولی نعمت مسئولین هستند لیکن آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد آن است که نباید تحت عنوان خدمت و بطور ناخواسته مردم را دچار غفلت و سو ادراک از امکانات و توانمندی های کشور وجامعه کردو آن ها را در بلندمدت بابن بست در حل معضلاتی که همین ساده انگاری ها برایشان رقم زده است مواجه ساخت . دولت هایی که با دلسوزی های غیر موجه بخواهند اینگونه وانمود کنند که همه اقشار مردم را بنحوی تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهند در بلند مدت مردمانی راتربیت می نمایند که برای انجام کارهای ساده خود نیز از دولت متوقع هستند و انتظار دارند حتی هزینه های معمولی تحقق آن توقعات راهم دولت ها بپردازند. و چنین مردمانی مورد ظلم قرار می گیرند زیرا به لحاظ روانشناسی به جایی می رسند که دیگر حتی بطور ناخواسته امکان دیدن و برآورد برخی از توقعات خویش را هم ندارند آنان مدام به نداشته های خود می اندیشند و برایشان کم اهمیت است که بسیاری از خواسته ایشان را حکومت محقق کرده است و این به معنی آن است که به نوعی بی انصافی در داوری وقضاوت در کارکرد دولت و یا حکومت مبتلا می شوند و این بی انصافی آن ها را در هیات انسان هایی که دائم مطالبه می کنند دچار گناه و حتی سرخوردگی های اجتماعی می کند. مدیریت عالی نهادهای حکومتی اقتضائات و مشخصاتی دارد که نباید و نمی توان از لحاظ آن ها غفلت کرد و یکی از آنها نگرش آینده نگر به حیات اجتماع است . هر دولت و مجلس و هر نهاد دیگری که بخاطر محبوب ماندن دردوران مسئولیت خویش به حل کلیدی مشکلات مردم نپردازد واز طریق خلق انتظارات غیرمتناسب با توان و امکان کشور گره های جدیدی هم بر آن مشکلات اضافه نماید در تعمیق واستمرار و در نتیجه تخریب ناشی از این تعمیق در بلندمدت مسئولیت مشترک دارد.