تصویب لایحه ضد ترور در آمریکا

گروه بین‌الملل: نقض حقوق بشر توسط آمریکا با لایحه اى که در مجلس این کشور به تصویب رسید ، پشتوانه قانونى پیدا کرد . براساس لایحه ضدترور که بوش به شدت براى به تصویب رسیدن آن تلاش کرد ، دولت آمریکا در اعمال شکنجه و محاکمه نظامى مظنونان عملیات تروریستى ،آزادى عمل گسترده ترى پیدا کرد .
بوش پس از اعلام تصویب این لایحه گفت حال ما از ابزار لازم براى حفاظت از مردم آمریکا برخوردار شده ایم. محافظه کاران آمریکا همواره ناکامى هاى بوش در جنگ باصطلاح ضدتروریسم را به محدودیت هاى حقوقى و قانونى وى در اعمال قدرت و عمل به وظایف خود عنوان کرده اند . بدین ترتیب با تصویب این لایحه فعالیتهاى اطلاعاتى و عملیاتى آمریکا در داخل خاک این کشور و خارج از آن ازجمله تاسیس زندانهاى مخفى در اروپا و برخى نقاط دیگر و همچنین حفظ زندان گوانتانامو ، قانونى مى شود .
بدین ترتیب آمریکا پس از رژیم صهیونیستى دومین کشورى است که شکنجه را قانونى کرده است . کالین پاول وزیرخارجه سابق دولت بوش هشدار داده است که این قانون ، جایگاه اخلاقى آمریکا را در جهان متزلزل خواهد ساخت و نیروها و منافع این کشور را در عرصه بین المللى به خطر خواهد انداخت .
ازدید ناظران سیاسى ، ارائه و تصویب این لایحه نمادى از افراطى گرى است که بوش و محافظه کاران داعیه مبارزه با آن را دارند . آنها آرمانى را با عنوان استقرار صلح در جهان مطرح مى کنند و براى تحقق آن آرمان ،اعمال هر شیوه اى را از جمله نقض حقوق بشر مجاز مى دانند . این همان تعریف و انتقادى است که محافظه کاران حاکم بر آمریکا از پدیده افراطى گرى ارائه مى کنند. به ادعاى آمریکا ، هدف جنگ باصطلاح ضد تروریسم ،دفاع از ارزش ها و آرمان هاى دموکراسى است . اما بوش در این جنگ 5 ساله از روشهاى غیردموکراتیک بهره برده و حقوق بشر و اصول دموکراسى را در مقیاس گسترده نقض کرده است .حقوق شهروندان آمریکایى نیز از تعرض هاى غیردموکراتیک وى مصون نمانده است. شنود مکالمات خصوصى و قرائت نامه هاى الکترونیک ازسوى دولت ، با مبانى نظام قانونى آمریکا کاملا منافات دارد .
دولت بوش با این بهانه که پیروزى در جنگى متفاوت ،نیازمند اعمال شیوه هاى متفاوت است ، قوانین آمریکا و حقوق مردم آن را نقض مى کند . تصویب این لایحه براى دولت بوش از اهمیت خاصى برخوردار بود .چراکه به نوعى به سیاست خارجى یکه تازانه او وجهه قانونى مى دهد . اما این خبر خوشى براى آمریکایى ها محسوب نمى شود .
چراکه براى مردم دنیا ،تفکیک بین دولت محافظه کار آمریکا و سیاست هاى جنگ طلبانه اش از یک سو و خواست مردم آمریکا از سوى دیگر دشوارتر از پیش خواهد شد . زیرا بوش در اوج انتقادهاى جهانى از سیاست هاى یکه تازانه اش، از نمایندگان مردم آمریکا براى نقض حقوق بشر امتیازات بیشترى گرفت .هر چند از نظر کارشناسان حقوقى این مصوبه بدلیل مغایرت با راى دیوان عالى ،غیر قانونى است.