سخنى با وزیر دادگستری

رضا جامه‌ای
اخذ وثیقه از متهمین و مجرمین در فرآیند رسیدگى‌‌هاى قضایى امرى رایج است و همه روزه میلیاردها ریال از این باب در دادگسترى‌ها وصول مى‌شود.
موضوع “وصول” این وثائق یک مقوله است، موضوع “ایصال” آن مقوله‌اى دیگر و روند امور نشان مى‌دهد که بر این وصول و ایصال سامانه قانونمندى حاکم نیست. به عبارت دیگر عملکرد دریافت و پرداخت این وثائق بر مبناى آنچه که مقنن مقرر داشته، عمل نمى‌شود. شاهد این ادعا، خبرى ساده و مستند منتشره در روزنامه جام جم صفحه حوادث مورخ 11/7/85 مى‌باشد. بر اساس خبر مذکور 54 نفر از اعضاى باند تبهکار و سازماندهى شده یاکوزاها پس از دستگیرى به اتهام شرارت، خرید و فروش مواد مخدر، نگهدارى و حمل 24 قبضه سلاح با قرار وثیقه براى هر یک از آنها به مبلغ 100 میلیون تومان آزاد مى‌شوند. 54 نفر هر یک 100 میلیون تومان یعنى 5 میلیارد و 400 میلیون تومان از طرف بستگان این باند در وجه دادگسترى تودیع شده و آقایان از زندان آزاد مى‌شوند.
موضوع این مقال بحث حقوقى در خصوص تصمیم درست یا نادرست قاضى پرونده نیست، بلکه موضوع رهگیرى یک رویداد مالى دریافت و پرداخت 54 فقره وثیقه 100 میلیون تومانى است. آیا ذیحسابى وزارت دادگسترى مراحل قانونى این رویداد مالى را وفق مقررات موضوعه طى کرده است. نگارنده در این مورد تردید دارم و این تردید با توجه به مراتب زیر قریب به یقین مى‌دانم که مقررات موضوعه رعایت نشده است، بدین نحو که:
مقنن در ماده 41 قانون محاسبات عمومى وزارتخانه‌ها و موسسات دولتى را با لفظ “باید” مکلف کرده است که هرگونه وجه‌الضمان یا وثیقه‌اى را که دریافت مى‌کنند باید به حساب تمرکز وجوه سپرده واریز و در آخر هر ماه به حساب خزانه منتقل شود.
اکنون جاى پاسخ بر این پرسش از ذیحساب وزارت دادگسترى و همچنین ذیحساب اداره کل دادگسترى استان تهران خالى است که بفرمایند وثیقه 5 میلیارد و 400 میلیون تومانى باند یاکوزا را تحت کدام سرفصل عمل کرده و مبالغ واریزى این باب به خزانه طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومى چقدر است؟
آیا با وثائق ماخوذه از متهمین و مجرمین که به صورت ملکى اخذ مى‌شود، پس از عدم ایفاى تعهد وفق- ماده 41 عمل مى‌شد یا ساز و کار ماده 41 را در مورد این وثائق مترتب نمى‌دانند؟
براى روشن‌شدن موضوع به یک مصداق معینى در مورد پرونده وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى اشاره مى‌کنیم. وزیر سابق با سپرده وثیقه آزاد بود، اما از کشور رفت، اکنون در لندن اقامت دارد. آیا وثیقه وصولى از وى با رعایت ماده 41 قانون محاسبات عمومى به خزانه ایصال شده است؟ فراموش نکنیم وثیقه 5 میلیارد و 400 میلیون تومانى ماخوذه از فلان تاجر بازار و یا بهمان رجل سیاسى یا شخصیت اقتصادى اخذنشده از افراد باندى اخذ شده که متهم به جنایت سازماندهى شده است، که فقط 24 قبضه اسلحه از آنها به‌دست آمده و صدها فعل و ترک فعل مجرمانه را در پرونده خود دارند و مقنن طرف حساب تمرکز و تجمیع این وثائق و وجه‌الضمان‌ها را خزانه‌داریکل مى‌شناسند. آیا ذیحساب محترم وزارت دادگسترى و یا ذیحسابان محترم ادارات کل دادگسترى در استانها هم، این طرفیت را به رسمیت مى‌شناسند؟ یا براى اجراى حکم مقنن منتظر دستور فلان قاضى محترم‌اند؟