سازمان بازرسى و سلامت اداری

م- قائمی شیرازی
امروز سالروز تاسیس سازمان بازرسى کل کشور است. این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسى و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه به حسن جریان امور و اجراى درست قوانین در دستگاه‌هاى ادارى کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر سازمان بازرسى کل کشور ضامن اجراى قوانین در سیستم ادارى جامعه ما به حساب مى‌آید.
قوه قضائیه به طور اعم و سازمان بازرسى به طور اخص، باید روح عدالت را در جامعه تزریق کنند. در سازمانهاى ادارى بنا به شاکله‌اى که از آن برخوردارند، امکان و احتمال وقوع رفتارهایى که از دایره عدالت بیرون است وجود دارد. در واقع ضرورتا نیازى نیست که مدیر یا کارمندى با تخلف خود، عدالت را خدشه‌دار کند، بلکه گاه ساز و کارهاى حاکم بر نظام ادارى و نیز وجود قوانین و مقررات متناقض و گاه دست و پاگیر مى‌تواند نارضایتى مراجعان را فراهم کند. حال اگر در همین سیستم، افرادى بخواهند با راى خود و از راههاى فراقانونى سوءاستفاده کنند، زمینه مناسب وجود خواهد داشت. شاید به همین دلیل است که در اکثر گزارشهاى سازمان بازرسی، پیشنهادهایى مبنى بر تغییر و اصلاح قوانین و مقررات به چشم مى‌خورد.
از طرفى بازرسى مزاحم مدیران نیست و به عنوان سدى در برابر اعمال مدیریت‌ها به شمار نمى‌آید. به بیان بهتر، بازرسى ابزارى است که مدیران با بهره‌گیرى درست از آن مى‌توانند به بهبود سیستم بپردازند و اشکالات و نشتى‌هاى مجموعه تحت مدیریت خود را بازشناسى کنند.
بازرسى براى مدیران ارشد نظام نیز این فرصت طلایى را پدید مى‌آورد که از آسیب‌هاى نظام ادارى و بوروکراسى جامعه آگاه شوند و منفذهاى ورود بى‌عدالتى را سد کنند.
بازرسى اگرچه ممکن است براى افرادى که با آن آشنا نیستند یک روش پلیسى تصویر شود و عده‌اى آن را معادل بگیر و ببند فرض کنند، اما در عالم واقع چنین نیست و عملکرد سازمان بازرسى کل کشور نیز چنین فرآیندى را نشان نمى‌دهد. با این همه باید بر این نکته تاکید کرد که متخلفان و عناصرى که به بیت‌المال چنگ‌اندازى مى‌کنند هرگز دل خوشى از نظارت ندارند و سازمان بازرسى را مزاحم خود مى‌دانند.
طبیعى است که اکثریت قاطع مدیران پاکدست و منزه نظام جمهورى اسلامى با حسن تدبیرى که در آنها وجود دارد چنین نگاهى به بازرسى و نظارت ندارند و چنانکه سوءتفاهم‌هایى در این زمینه به وجود آید، برایشان قابل حل است. یک مدیر هرچه شایسته و پاک باشد نمى‌تواند ادعا کند تمام تصمیماتى که اتخاذ مى‌کند کاملا بى‌نقص است. در واقع سازمان بازرسى به عنوان مشاورى امین، به این مدیران سالم نقاط ضعف احتمالى را یادآور مى‌سازد.
نکته دیگر اینکه با وجود دستگاههاى مختلف که متکفل امر بازرسى و نظارت هستند همچنان شاهد تخلفاتى هستیم که برخى از آنها ناراحت کننده و زجرآور است. ورود مشکوک و زبردستانه برخى افراد سودجو به دستگاههاى دولتى و آلوده کردن سازمانهایى که گاه ظاهرى صحیح و منطقى دارد فضا را به سمت و سویى مى‌کشاند که در میان مدت یا دراز مدت، کارمندان دستگاهها نیز با توجیه‌هاى عوام‌پسند دست به خلاف مى‌زنند. به همین دلیل، سازمان بازرسى ناگزیر است به جاى آنکه صرفا به بازرسى بعد از عملیات- آن هم پس از گذشت یکى دو سال- بپردازد، حوزه فعالیت خود را به نظارت حین عملیات گسترش دهد. همین رویکردى که در دو سال اخیر با اقدامات جدید سازمان بازرسى کل کشور گامهاى مثبتى در جلوگیرى از تخلف و خسارت به بیت‌المال برداشته شده است.