شکاف طبقاتى در ایالت متحده

گروه اقتصادی
همه مردمان، برابر آفریده نشده‌اند!
از زمانى که دولت ایالات متحده جنگ علیه تروریسم را در عراق آغاز کرده است، سردمداران کاخ سفید مرتبا چنین اظهار مى‌کنند که ما ایده‌آل‌هاى زندگى آمریکایى یعنى آزادى و عدالت را گسترش مى‌دهیم. اما در همین حال، آمریکاییان در یکى از نابرابرترین اقتصادهاى دنیا زندگى مى‌کنند.
على‌رغم وجود ثروتى انبوه در آمریکا، ما هنوز هم با افرادى بى‌خانمان روبه‌رو هستیم. براساس آمار منتشره توسط «موسسه شهرسازى آمریکا»، تنها در سال 2000 میلادی، 5/3 میلیون نفر که 35/1 میلیون نفر از آنان کودک هستند، با مشکل بى‌خانمانى روبه‌رو بوده‌اند. هرچند ممکن است عده‌اى بگویند که این افراد تنها یک درصد کل جمعیت کشور ما را تشکیل مى‌دهند، اما من معتقدم که این یک درصد هم عدد بسیار بزرگى را شامل مى‌شود. آمریکا داراى منابع فراوانى است که فردى مانند بیل گیتس مى‌تواند در هر ثانیه 300 دلار به ثروتش بیفزاید. اما در این کشور که افرادى اندک مى‌توانند ثروت‌هاى نجومى و افسانه‌اى داشته باشند، نباید 5/3 میلیون بى‌خانمان، با زندگى فلاکت‌بارى گذران عمر نمایند. این افراد براى سیر کردن خود در سطل‌هاى زباله به دنبال غذا مى‌گردند و از روزنامه به جاى زیرانداز و دور ماندن از سرما در محل خواب خود، بهره مى‌برند، اما در همین حال، دولتمردان ما اجراى سیاست‌هاى کاهش منابع مربوط به برنامه‌هاى رفاه اجتماعی، کاستن از مقدار مالیات ثروتمندان و افزایش هزینه‌هاى نظامى دولت را در پیش گرفته‌اند.
از سوى دیگر، وجود فقر در میان آمریکائیان- به نسبت مسئله بى‌خانمانی- ظهور خارجى کمترى دارد. در سال 2002 میلادی، فقط 89% آمریکاییان از لحاظ تامین نیازهاى غذایى خود از وضعیتى مناسب بهره‌مند بوده‌اند. این آمار بدین معناست که 11% جمعیت کشور ما، از دستیابى به مواد غذایى لازم جهت انجام فعالیت‌هاى خود و فراهم نمودن یک زندگى سالم، بى‌بهره بوده‌اند. در همان سال، 5/3% جمعیت کشورى که با مساله تولید بیش از نیاز مواد غذایى و کشاورزى روبه‌روست، با گرسنگى و ناتوانى در سیر کردن خود، روبه‌رو شده‌اند. البته این 5/3% جمعیتى برابر با 12 میلیون نفر را تشکیل مى‌دهند. در همین حال، ما به دنبال برقرارى عدالت در عراق هستیم و یا براى توجیه حمله و اشغال یک کشور مستقل، تلاش زیادى مى‌کنیم.
کسى نیازمند یارى ماست
نتایج آمارى سازمان آمار ایالات متحده نشان مى‌دهد که در سال 2003 میلادی، میانگین درآمد افراد بالاتر از 65 سال در یک سال، 753/9 دلار بوده است؛ در حالى که در همان سال، شاخص خط فقر براى مردم آمریکا برابر با 660/18 دلار در یک سال بوده است؛ هرچند خانواده‌هاى 4 نفره و بیشترى که حتى درآمدهاى 000/20 تا 000/25 دلارى هم دارند، نمى‌توانند از زیر سایه فقر بگریزند. از سوى دیگر، آمار دولتى آمریکا نشان مى‌دهد که درصد افراد فقیر در خاک ایالات متحده از 1/12% کل جمعیت در سال 2002 به 5/12% جمعیت ساکن در این کشور در سال 2003 میلادى افزایش یافته است. البته این آمار براى افراد سفیدپوست مهاجر به خاک این کشور، 2/8% مى‌باشد. در حقیقت، سرخ‌پوستان بومى و سیاهان این سرزمین که به آن کشور فراوانى گفته مى‌شود، وضعیت مناسبى ندارند، چرا که براساس آمار مختلف 5/22 تا 4/24% آنان در زیر خط فقر زندگى مى‌کنند. غم انگیزترین آمار منتشر شده، نشان دهنده این امر است که 5/12 میلیون کودک آمریکایى (6/17% کل کودکان) در سال 2003 میلادى در فقر زندگى کرده‌اند.
به یاد بیاورید که بوش در سخنرانى آغاز دومین دوره ریاست جمهورى خود، به دنیا چنین قولى داده بود: «حرکت به سوى پیشرفت و عدالت آغاز شده است و آمریکا به سوى شما مى‌آید.»
اما چه زمانى آقاى بوش براى آن 9/12 میلیون کودک آمریکایى توضیح خواهد داد که چرا مرفهان حاکم بر آمریکا، حرکت خویش به سوى پیشرفت و عدالت را در کشور خود آغاز نکرده‌اند؟ و مهم‌تر از این، چه زمانى او از ریاکاریهایش دست بر خواهد داشت و آمریکا این حرکت را آغاز خواهد نمود؟
داشتن سلامتی، مقدمه کسب ثروت است
در کشورى که بر دریایى از پول شناور است، هنوز هم دولتمردان این سرزمین قادر نیستند که یک پوشش مناسب درمانى و بهداشتى را براى 45 میلیون از شهروندان کشور فراهم آورند. 4/11% مردم این کشور از هیج پوشش بیمه مناسبى بهره نمى‌برند. به علاوه، رتبه ایالات متحده در زمینه مراقبت‌هاى بهداشتى در میان 181 کشور دنیا، جایگاهى بهتر از رتبه 35 نیست. شایان ذکر است که این آمار در سال 2000 میلادى از سوى «سازمان جهانى بهداشت» منتشر شده است. در این رتبه‌بندی، آمریکا تنها 2 رتبه بالاتر از کوبا قرار گرفته، اما مطمئن باشید، تاکنون فیدل کاسترو از آمریکا جلوتر رفته است.
انجیل به من چنین مى‌گوید
متاسفانه، بسیارى از رهبران مسیحى کشور ما کتاب مقدس «انجیل» را به دقت مطالعه نمى‌کنند. در این کتاب مى‌خوانیم: «شرم بر تو باد. تویى که قوانینى ناعادلانه وضع نمودى و بر احکام قضایى غیر عادلانه‌اى حکم دادی؛ عدالت را از فقراى امت من بازداشتى و آنان را از حقوقشان محروم نمودی. تویى که اموال بیوه زنان را غارت کردى و دارایى‌هاى فرزندان یتیم را به تاراج بردی. تو در روز حساب چه جوابى خواهى داشت و از چه کسى یارى خواهى خواست؟»
انجیل، بخش 10، آیات 1 تا 3
اما رئیس جمهور مومن ما در هنگام نیازمان به او جهت بهبود نابرابریهاى اقتصادى به‌وجود آمده از سوى ثروتمندان حاکم بر ایالات متحده، کجاست؟
او قوانینى ناعادلانه تصویب نموده و قوانین قضایى غیر عادلانه‌اى هم صادر کرده است. در دوره حکومت جرج بوش، فاصله طبقاتى به یک شکاف بزرگ تبدیل شده است. در مقایسه با کشور ما، ده کشور اروپایى به علاوه استرالیا و کانادا، وضعیتى بهتر در توزیع ثروت‌هاى جامعه در میان شهروندانشان داشته‌اند. در سال 1980 میلادی، 000/574 میلیونر در ایالات متحده وجود داشته‌اند که این رقم در پایان نیمه اول سال 2003 میلادی، به 8/3 میلیون نفر افزایش یافته است. (شایان ذکر است که 20% ثروتمندان آمریکایی، 83% ثروت‌هاى این کشور را در اختیار دارند.)
همچنین در این دوره زمانی، حقوق مدیران عامل شرکت‌ها و موسسات کشور ما، رشدى نجومى یافته است.
در سال 1980 میلادی، حقوق مدیران عامل، 42 برابر میانگین حقوق کارمندان آمریکایى بوده است اما در سال 2003 میلادی، این نسبت به 411 برابر افزایش یافته است. در ژاپن که به یکى از حامیان پروپا قرص نظام‌هاى سرمایه‌سالارى تبدیل شده است، مدیران عامل فقط حقوقى 11 برابر کارمندانشان دریافت مى‌کنند. در این میان، بوش در برابر شعار انتخاباتى‌اش مبنى بر حرکت کشور به سوى عدالت و برابرى چه حرفى خواهد داشت؟
البته بوش براى حل این مشکل در سال 2006 میلادی، بودجه نظامى ارتش ایالات متحده را با افزایش چشمگیرى ارائه کرده است. شایان ذکر است که این افزایش از طریق کاهش هزینه‌هاى مراکز کنترل بیمارى‌ها و همچنین یارانه‌هاى مربوط به خانواده‌هاى کشاورزان تامین شده است. بدین ترتیب، ثروتمندان آمریکا روز به روز ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر مى‌شوند و در این میان، شرکت‌هاى بزرگ نظیر قارچهایى که در محیطى مناسب و تاریک قرار گرفته باشند، به رشد غول‌آساى خود ادامه مى‌دهند. اکثریت رهبران ما (البته در شرایطى که هیچ تفاوتى نیز بین دموکرات‌ها و جمهورى‌خواهان وجود ندارد)، خودشان افرادى ثروتمندند و یا این‌که در مبارزات انتخاباتى و سیاسى خود، در برابر ثروتمندان زانو مى‌زنند. بدین ترتیب رهبران ایالات متحده سیاستهاى جدیدى را به نسبت سیاستهاى موفق قرن بیستم که به رشد اقتصادى متعادل کشور ما انجامید، در پیش گرفتهاند.
همه موارد کاهش مالیات، مساوى ارائه نمیشوند
در نظر بگیرید که از سال 1962 میلادی، درآمدهاى فدرال از مالیاتهاى تصاعدى (که براساس آن، افراد ثروتمند، مالیات بیشترى میپردازند)، 17% کاهش یافته است. از سوى دیگر، مجموع درآمدهاى فدرال از محل مالیاتهایى که در آن افراد فقیر مالیات کمترى باید بپردازند، 135% رشد پیدا کرده است. از سال 1980 میلادی، مالیات بر ارث و سرمایهگذارى 31% کاهش یافته. اما در همین حال، مالیات مربوط به مشاغل با25 % رشد روبهرو گردیده است. فقط در سالهاى 2000 تا 2003 میلادی، مالیات پرداختى ابر شرکتهاى سودآور و بزرگ تجاری، به دولت فدرال، با 36% کاهش همراه بوده است. کاهش مالیاتهاى این شرکتها که از سوى دولت بوش اعمال شده است، تنها به رشد صعودى و رویایى این موسسات منجر گردیده است. البته کاهش مالیاتهاى اخذ شده از افراد را که در سالهاى 2002 تا 2004 میلادى اعمال شد، باید به عنوان وسیلهاى جهت جذب آراى مردم آمریکا به حساب آورد. همچنین بازگردندان مالیاتهاى اخذ شده به مردم، تنها نصیب افرادى شد که درآمد سالانهاى بیش از 000/288 دلار داشتهاند. در سایه این کار،یک درصداز جمعیت آمریکا که ثروتمندترین شهروندان این کشور نیز محسوب میگردند، در مجموع 197 میلیارد دلار به ثروت شخصى خویش افزودند. این آمار بدین معناست که هر یک از این افراد، به طول متوسط مبلغى برابر با 3/56 میلیون دلار از این طریق دریافت کردهاند. البته ممکن است گفته شود که این پولها مجددا به اقتصاد کشور تزریق شده و به رشد درآمدهاى شهروندان منجر میشود. البته من که تاکنون شاهد چنین بهبودى در وضعیت اقتصادى خود نبوده ام. شما چطور؟
استبداد نقابدار شرکتهاى بزرگ
از سال 1997 میلادى تاکنون، ثروتمندان ایالات متحده با ادغام شرکتهاى خود، از افزایش هزینههاى کارگرى طفره رفتهاند. زیرا در این شرایط، حداقل سطح دستمزدهاى خود را تا سطح نازل 15/5 دلار در هر ساعت، کاهش دادهاند. کسى که حداقل دستمزد را دریافت می-کند و در عین حال، در تمام روز به فعالیت کارى مشغول است، در یک سال تنها 700/10 دلار دریافت خواهد نمود. در حالى که انسان سرمایهدارى نظیر بیل گیتس، تنها در مدت زمانى کمتر از یک دقیقه این مبلغ را به ثروتش میافزاید. توافق-نامه هاى بین المللى مربوط به تجارت آزاد نیز تنها به تامین نیروهاى کارى ارزانتر از خارج کشور و یا انتقال مشاغل موجود به سایر کشورها، کاهش تعداد کارمندان شاغل در خاک آمریکا و در عین حال، افزایش فشار کارى بر نیروهاى باقى مانده و تضعیف موقعیت و جایگاه اتحادیههاى کارگرى و در نهایت، کاهش سطح حقوق و دستمزد 80% افراد شاغل در خاک آمریکا انجامیده است. اداره آمارهاى اقتصادى در سال 2002 میلادى گزارش کرد که در این سال، متوسط سطح دستمزدهاى پرداختى در این کشور، 95/14 دلار در هر ساعت بوده است، در صورتى که این رقم در اواخر دهه هفتاد، 50/14 دلار براى هر ساعت کار بود. لذا به نظر میرسد که فرصت—هاى پیشرفت در کشور ما تنها نصیب افرادى معدود میشود.
ابر شرکتهاى آمریکایى به عنوان ابزار ثروتمندان این کشور در جهت تداوم سیطره استبداد و ظلم اقتصادى بر شهروندان ایالات متحده و قریب به اتفاق مردم دنیا مورد استفاده قرار مى گیرند. این شرکتها با پایمال نمودن حقوق قانونى انسانها، همواره به عنوان یک محافظ ایدهآل به شمار میروند که در پناه آن، ثروتمندان میتوانند با نادیده گرفتن حقوق فردى نسبت به غارت محیط زیست، تجاوز به سرمایه‌هاى عمومى مردم، استفاده برده‌وار از انسان‌ها همراه با ارائه دستمزدهاى اندک، پایمال نمودن حقوق اجتماعى و فردى انسان‌ها و در نهایت، تشکیل شبکه‌هاى پیچیده و غیرقابل نفوذ با همکارى دولت‌ها، اقدام نمایند. نوام چامسکى در سال 2001 میلادى در این مورد چنین گفته بود: «ابر شرکت‌ها، سازمان‌هایى بى‌رحم و ظالم هستند. آنها موسساتى خودکامه‌اند. در واقع، اگر شما به آنها بنگرید، این موسسات ستمگران خصوصى غیرپاسخگو و توجیه ناپذیرى هستند که در آنها قدرت از بالا اعمال مى‌گردد. مالکان و مدیران این شرکت‌ها که در راس آن قرار دارند، دستورات خود را به سطوح پایین منتقل مى‌نمایند و بدین گونه، فرامین به زیردستان مى‌رسد. در این موسسات استبدادی، با حرکت به سوى سطوح پایین‌تر، افراد از اختیارات و امکانات کمترى بهره مى‌برند. با تعمق در ویژگى‌هاى فکرى سردمداران این موسسات، در خواهید یافت که آنان نیز تفکراتى مشابه رهبران حکومت‌هاى بلشویکى و فاشیستى داشته‌اند. در قرن بیستم، ما با سه نوع توتالیتاریسم (خودکامگی) روبه‌رو بودیم: بلشویسم، فاشیسم و ابر شرکتها. خوشبختانه دو مورد از آنها و یا اکثریت آنها از بین رفته‌اند؛ اما سومین نوع، همچنان باقى مانده است. هرچند عمر این خودکامگى هم به پایان خواهد رسید، چرا که قدرت باید در دست مردم باشد.»
رهبران چپاول منابع نفتى
شرکت «اکسون» بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت نفت دنیا، یکى از شرکت‌هاى اصلى در انهدام محیط زیست و انسانیت به شمار مى‌رود. در اقدامات آنان فعالیت‌هایى نظیر خوددارى از پرداخت خسارت‌هاى به‌وجود آمده ناشى از نشت نفت در سال 1989 میلادى در آلاسکا، رایزنى‌هاى گسترده با نمایندگان کنگره براى تصویب مجوزهاى قانونى جهت استخراج نفت در مناطق بین‌المللى و محافظت شده قطب شمال و همچنین تامین مالى اتاق‌هاى فکر است. هدف از برپایى این مراکز، به‌وجود آوردن دانش نادرست و بى‌پایه‌اى بر مبناى اثبات این امر است که «گرم شدن تدریجى زمین» اتفاق نخواهد افتاد. به عنوان یک شرکت فعال در بخش انرژی، آنان باید به مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند و مقدارى از درآمدهاى خود را صرف توسعه منابع انرژى‌هاى جایگزین نمایند. سوخت‌هاى فسیلى یک منبع غیر قابل تجدید به شمار مى‌روند که با روند مصرف کنونی، علاوه بر آلوده نمودن هوا و گرم شدن تدریجى کره زمین، آسیب‌هاى فراوانى به مناطق ساحلى و حیات وحش، به ویژه در هنگام جستجو براى یافتن منابع جدید نفتى به‌وجود مى‌آید. از سوى دیگر اکسون و شرکت‌هاى تابعه زیر مجموعه‌اش، با محدودیت در حجم تولیدات فرآورده‌هاى نفتى خود در ایالات متحده و افزایش قیمت این محصولات، بنزین در دسترس مصرف‌کنندگان را با محدودیت‌هاى جدى مواجه نموده‌اند تا علاوه بر کاهش حجم حقوق و دستمزد پرداختى خود به کارکنان شاغل در ایالات متحده، به سود بیشترى دست یابند.
چه تارهاى سستى ما مى‌تنیم
در همان حال که ایالات متحده در صنایع مختلفى از سایر ملتها عقب مانده است، سردمداران ثروتمند کشور ما، با سرمایه‌گذارى‌هاى عظیم چند میلیارد دلارى خود در صنایع نظامی، دست به قمارى پنهان زده‌اند. دوایت آیزنهاور در سخنرانى سال 1961 میلادى خود، به آمریکاییان چنین هشدار داده بود: «ما باید در برابر ادغام‌هاى خواسته یا ناخواسته مجتمع‌هاى صنعتی- نظامى ایالات متحده، موضع‌گیرى نماییم.»
على‌رغم این هشدار، آمریکا هم‌اینک دو رئیس جمهور در کاخ سفید دارد. خانواده بوش از دهه بیستم قرن گذشته پیوندهاى مستحکمى با مجتمع‌هاى صنعتی- نظامى داشته است. یکى از نگران کننده‌ترین جنبه‌هاى این ارتباط. پیوندهاى بسیار نزدیک آنان با یکى از این شرکت‌ها به نام «گروه کارلیل» مى‌باشد. این شرکت یکى از گسترده‌ترین قراردادهاى منعقده ارتش آمریکا با صنایع نظامى را منعقد نموده است. جورج بوش و جیمز بیگر (وزیر خارجه اسبق ایالات متحده) دو تن از چند مقام عالى‌رتبه و سیاست‌گذار کشور آمریکا هستند که ارتباطات نزدیکى با این شرکت دارند و تاکنون نیز همچنان به ایفاى نقش‌هاى مهم خود در حوزه سیاسى ایالات متحده ادامه مى‌دهند. همچنین یکى از جنبه‌هاى نگران‌کننده دیگر در مورد شرکت کارلیل و نقش مهم آنان در مجموعه‌هاى عظیم صنعتی- نظامى ایالات متحده این است که از سوى اعضاى خانواده اسامه بن لادن نیز چندین میلیارد دلار در این صنایع و در خاک آمریکا سرمایه‌گذارى شده است.
در سال 2005 میلادی، در مجموع، ایالات متحده 455 میلیارد دلار از بودجه خود را به مجتمع‌هاى صنعتی- نظامی، سرازیر نموده است، چرا که تامین منافع این شرکت‌ها چنین اقتضا مى‌کند که نیمى از کل هزینههاى دفاعى و نظامى دنیا که از سوى مالیات دهندگان آمریکایى پرداخت مى‌گردد، در این بخش هزینه شود. آمریکا در حالى سالانه 455 میلیارد دلار در صنایع نظامى خود هزینه مى‌کند که کل هزینه‌هاى نظامى بقیه کشورهاى دنیا در حدود 545 میلیارد دلار است. چین و هند که هر کدام دست کم 3 تا 4 برابر جمعیت ایالات متحده را در خود جاى داده‌اند، به ترتیب 35 و 19 میلیارد دلار در بودجه خود به بخش نظامى اختصاص مى‌دهند.
رابطه میان دیک چنى و شرکت نفتى هالیبرتون، براى نشان دادن تضاد منافع موجود در پیوند بین وزارت دفاع و دولت فدرال آمریکا، نکات جالبى را نشان مى‌دهد، چرا که چنى وزیر دفاع سابق ایالات متحده، بلافاصله پس از برکناری، به سمت مدیر عاملى شرکت نفتى هالیبرتون منصوب گردید. از نکات جالب اینکه، پس از انتصاب وى و در دوره‌اى کوتاه، شرکت هالیبرتون که پیش از این در میان شرکت‌هاى طرف قرار داد با وزارت دفاع ایالات متحده در جایگاه هفتاد و سوم قرار داشت، به رتبه هجدهم ارتقاء یافت. به علاوه، در همین مدت، شرکت «کالیگ براون‌اند روت» (که جزء همکاران هالیبرتون به حساب مى‌آید و متهم به از بین بردن اسناد مالى خود، جهت فرار از پرداخت مالیات است) به بزرگ‌ترین شرکت طرف قرارداد ارتش آمریکا در عراق تبدیل شد. البته این اتفاقات باعث گردید که پنتاگون در این مورد به تحقیق و تفحص اقدام نماید، اما در این شرایط نیز دیک چنى همچنان سالانه یک میلیون دلار دستمزد از هالیبرتون دریافت مى‌نماید، لذا دلیل اندکى براى واهمه از تحقیقات خواهد داشت. هرچند من مطمئن هستم که در دفتر مرکزى هالیبرتون در دانمارک، گندیدگى مشمئز کننده‌اى وجود دارد.
درها را قفل کن و کلید را دور بیانداز... این‌گونه پول بیشترى بدست مى‌آوریم
یکى از بخش‌هاى همجوار با فعالیت‌هاى مجتمع‌هاى صنایع نظامی، صنایع مربوط به زندان‌هاست. در میانه سال 2004 میلادی، زندان‌هاى ایالات متحده میزبان 1/2 میلیون نفر بوده‌اند که این رقم نسبت به سال 2003 میلادى با 3/2% رشد روبه‌رو گردیده است. امروزه از هر 238 آمریکایى یک نفر در زندان‌هاى این کشور به سر مى‌برد. ایالات متحده بیشترین جمعیت زندانى دنیا را در اختیار دارد و نسبت زندانیان نسبت به افراد آزاد در این کشور، پنج تا هشت برابر کشورهاى اروپاى غربى است. به سرزمین آزادى خوش آمدید! جنگ ما علیه تجارت مواد مخدر که از زمان آغاز به صورتى تاسف انگیز با شکست روبه‌رو شده است، علت زندانى شدن 57% زندانیان ایالات متحده را تشکیل مى‌دهد. در شرایط کنونى نیز اجبارهاى قانونی، قضات دادگاه‌ها را واردار مى‌کند که به جاى استفاده از روش‌هاى اصلاحى جایگزین نظیر زندانى کردن فرد در منزل، اجبار به انجام خدمات اجتماعى و درمان اجبارى اعتیاد به مواد مخدر، در اکثر موارد از مجازات حبس بهره ببرند. على‌رغم وجود تبعیض نژادى و تحقیر افراد بى‌سواد و کم سواد ناآشنا به مقررات و نهایت بدرفتارى با زندانیان، به دلیل گستردگى تعداد زندان‌ها و زندانیان ایالات متحده، صنایع مرتبط با زندان‌ها، همواره جزء بخش‌هاى مورد توجه و سودآور صنایع نظامى بوده است. به عنوان مثال در سال 2004 میلادی، 27% کل جمعیت زندانى ایالات متحده آمریکا، سیاهان 20 تا 29 ساله بوده‌اند. امروزه نیز 80% زندانیان بى‌سوادند و بسیارى از آنها از بیمارى‌هاى مغز و اعصاب رنج مى‌برند و در نهایت 70% آنان سابقه مصرف بیش از حد مواد مخدر دارند.
در واقع چه کسانى از نگهدارى این زندانیان در پشت میله‌هاى زندان بهره مى‌برند؟ البته، پاسخ این سوالات به عهده رهبران ثروتمند کشور ما خواهد بود. علاوه بر این واقعیت که نگهدارى یک انسان در قفس و همچون یک حیوان، ساده‌تر از آموزش دادن آنان و کمک به این افراد جهت غلبه بر اعتیادشان مى‌باشد، باید به منافع مادى فراوان ناشى از رونق زندانهاى آمریکا نیز توجهى خاص نمود. شرکت‌هاى مختلف و خصوصى طرف قرار داد ملت آمریکا در بخش‌هایى نظیر طراحى و ساخت زندان‌هاى نگهدارى زندانیان، مشارکتى گسترده دارند. تنها درآمد «شرکت بازپرورى آمریکن» )CCA( که در این بخش فعالیت مى‌کند، در سال 2003 میلادی، یک میلیارد دلار بوده است. یک ضرب‌المثل قدیمى مى‌گوید: «اگر سررشته وجود پول را دنبال کنید، به یک شرکت خدمات ساختمانى مى‌رسید.» در کشور ما نیز شرکت‌هاى بزرگى نظیر «وستینگهاوس» (که جزء مجتمع‌هاى صنعتی- نظامى ایالات متحده است) به دلیل رشد روز افزون نیاز به ساخت اماکن بازپرورى و زندان‌ها در آمریکا به منافعى فراوان دست یافته است. این شرکت‌ها به دلیل معافیت‌هاى خاص استخدامى و مالیاتى خود و ارائه دستمزدهایى اندک به کارکنان خویش، حتى در سال‌هاى اخیر، نسبت به تامین کارکنان مورد نیاز شرکت‌هاى بزرگى نظیر آى‌بى‌ام، بویینگ، چورون، مایکروفاست و کمپک نیز مى‌پردازند. در این شرایط، آیا نیازى به بهبود قوانین مربوط به نوع محکومیت‌هاى ارائه شده از سوى محاکم قضایى وجود دارد؟
آیا هنوز فرصتى براى نجات آمریکا باقیمانده است؟
آمریکا با چنین وضعیتى روبه‌روست. علاوه بر وجود بدهى‌هاى ملى فزاینده، ثروت و منابع ایالات متحده همچنان دست نخورده باقى مانده است. قانون اساسى ما جایگاه مردم و دولت را به خوبى نشان داده است؛ اما اینک ایالات متحده به کشتى تایتانیک شباهت پیدا کرده است؛ هرچند ما این شانس را داریم که پیش از برخورد با کوه یخ، وضعیت کنونى خویش را تغییر دهیم؛ چرا که با استفاده از روش‌هاى غیرخصومت‌بار و حرکت‌هاى بنیادین مى‌توانیم قدرت کشور خویش را از دستان ثروتمندان و ابر شرکت‌ها باز ستانیم. لذا اگر خواهان آن هستیم که این وضعیت را بهبود بخشیم، اهداف زیر مى‌تواند از سوى رهبران ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد:
1. قدرت ابر شرکت‌ها در جامعه کنترل و محدود گردد؛
2. افزایش مقدار مالیات دریافتى از ابر شرکت‌ها و اجراى دقیق آن و کاهش مالیات افراد فقیر؛
3. اجراى یک سیستم درمانى یکپارچه و همگانى در سراسر ایالات متحده؛
4. کاهش شدید هزینه‌هاى دفاعى آمریکا و پایان دادن به فعالیت‌هاى امپریالیستى دولت ایالات متحده؛
5. پایان دادن به روابط پشت پرده میان ابر شرکت‌ها و دولت‌ها؛
6. پایان دادن به سیستم دو حزبى حاکم بر ایالات متحده که مردم تنها قدرت انتخابى محدود به رهبران ثروتمند دو حزب جمهورى‌خواه و دموکرات دارند؛
7. تلاش در جهت تصویب قوانین مناسب در جهت حمایت از کاندیداهاى مستقل شرکت کننده در انتخابات‌هاى ایالات متحده؛
8. اختصاص زمان به کاندیداهاى مستقل جهت بهره‌گیرى از رسانه‌ها در جهت تبلیغات خود؛
9. تخصیص منابع مالى بیشتر جهت بخش‌هاى آموزش، بهداشت و درمان و بازپرورى معتادان همراه با کاهش بودجه‌هاى مربوط به مجازات مجرمان و بازداشت و محکومیت زندان مجرمان؛
10. اجراى سیاست خارجى جدید همراه با احترام به ملل دیگر دنیا؛
11. کمک به فلسطینیان در جهت بنا نهادن یک کشور مستقل فلسطینی؛
12. خروج نیروهاى نظامى ایالات متحده از خاورمیانه؛
13. امضاى قرارداد کیوتو؛
14. تخصیص منابع مالى بیشتر در جهت توسعه منابع انرژى جایگزین؛
15. تقویت قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست؛
16. لغو قانون پاتریوت (که به عملیات‌هاى پیش‌گیرانه نظامى مشروعیت مى‌دهند)؛
17. تغییر جهت‌دهى مصرف بودجه از مصارف نظامى به سوى پرداخت بدهى‌هاى ملى کشور و سرمایه‌گذارى در جهت بهبود برنامه‌هاى اجتماعى همراه با کمک به افراد فقیر و اقلیت‌ها؛
18. برنامه‌ریزى و اجراى یک برنامه جدى و همه جانبه در راستاى خلع سلاح هسته‌اى همه طرف‌هاى داراى این سلاح‌ها؛
اجراى این اهداف، ممکن است سال‌ها به طول انجامد و نیازمند تلاش‌هاى بسیار فکرى نیز خواهد بود؛ اما به هر حال،اقلیتى معدود که با دارا بودن 20% جمعیت ایالات متحده، 83% ثروت این کشور را در اختیار دارند، مطمئنا در برابر این تغییرات مقاومت خواهند کرد. آنان با نفوذى گسترده در دولت و رسانه‌ها و ابر شرکت‌ها، در برابر هر تغییر مقاوت مى‌کنند. اما به‌یاد داشته باشید که در همه سال‌هاى قرن بیستم، افراد فقیر و شهروندان طبقه متوسط، در فعالیت‌هاى اجتماعی، نقشى مهم و اساسى داشته‌اند. همه آنچه ما بدان نیازمندیم، ایجاد تحرک کافى در مردم در جهت تداوم فعالیت‌هایى است که تاکنون نیز آن‌ها را دنبال کرده‌اند.