احزاب و فراکسیون‌ها در دوره ششم مجلس

با پایان دوران مشروطه و ظهور رضا خان، فعالیت احزاب سیاسی، گروه ها و تشکل ها و جراید نیز متوقف شد. با آغاز اقتدار رضاشاه، بساط حزب و حزب سیاسی هم ، در کشور جمع شد وتقریبا در دوران حکومت مطلقه وی هیچ جمعیت و حزب سیاسی علنی وجود نداشت. تنها چند گروه- آن هم مخفیانه- که از ابراز عقیده خود پرهیز می کردند، حرکتی داشتند. گر چه رضا خان خود با ائتلاف و ایجاد حزبی جدید، به قدرت رسید، اما پس از آن، مانع فعالیت های احزاب در جامعه شد. زیرا حزب درصدد نفوذ یا کسب قدرت سیاسی است و این موضوع برای رضا شاه قابل پذیرش نبود و هر چه قدرت او بیشتر می شد، اقدامات قاطع تری در تعطیلی مجلات، توقیف افراد و انحلال احزاب به کار می برد. در این دوره، فعالیت های حزبی بسیار محدود شد و تنها اعضای حزب سوسیالیست و فراکسیون تجدید در مجلس فعال بودند و به شدت در برابر اقلیت که از دموکرات های سابق و منفردین تشکیل شده بودند، مخالفت می کردند. دیگر فراکسیون دوره ششم عبارت بود از فراکسیون اقتصاد، آزاد، اتحاد، رادیکال، مستقل و منفردین.
از دوره هفتم همین وضعیت نیز به پایان رسید و مجلس یکسره از وکلای رضا شاهی انباشته شد و از این زمان دوران فترت اجباری احزاب آغاز شد.
کابینه های دوره ششم
1.کابینه حسن مستوفی(دهمین کابینه)
11تیر 1305 شمسی
2.کابینه حسن مستوفی(یازدهمین کابینه)
24 شهریور 1305 شمسی
3. کابینه حسن مستوفی(دوازدهمین و آخرین کابینه)
19 بهمن 1305 شمسی
4. کابینه مهدی قلی هدایت (نخستین کابینه)
11خرداد 1306 شمسی
دوره ششم ،مجلس شورای ملی 19 تیر 1305 ( 30 ذی الحجه 1344) با نطق افتتاحیه رضا شاه و به ریاست سنی مدرس گشایش یافت و بررسی اعتبار نامه ها آغاز شد. با توجه به مداخله نظامیان در امر انتخابات در اکثر نقاط کشور، مدرس و چند تن از وکلای مخالف به مخالفت گسترده با اعتبار نامه وکلای فرمایشی پرداختند. اما متاسفانه به دلیل این که اقلیت مجلس را تشکیل می دادند، اکثر اعتبار نامه های این نمایندگان به تصویب رسید . بر اساس قانون انتخابات، روزی که سه ربع اعتبار نامه های نمایندگان حاضر تصویب شد، ابتدای دوره تقنینیه مجلس شورای ملی خواهد بود. بنا براین ششمین دوره تقنینیه از 22 مرداد 1305 رسمیت یافت و تقریبا تا آخر شهریور کار مجلس به تعیین رییس الوزراو کابینه وی(مستوفی الممالک)گذشت. با شروع کار مجلس، شاه دریافت هیچ چیز مانع مدرس برای کوبیدن اونیست و چون مستوفی اعلام داشت که نمی تواند یا نمی خواهد مدرس را از کاری که آغاز کرده بود، باز دارد در تاریخ 7 آبان 1305 شاه توطئه ترور مدرس را برنامه ریزی کرد که خوشبختانه مدرس از این سوء قصد جان سالم به در برد. از جمله مصوبات مجلس در این دوره تصویب تاسیس بانک رهنی در 10 آبان 1305 بود که طبق این قانون، وزارت دارایی موظف بود بانک رهنی (اولین بانک ایرانی )تاسیس کند و سرمایه ای معادل 450/000تومان که دو ثلت از وجوه تقاعدی بود برای سرمایه بانک تخصیص دهد. این بانک در اول دی 1305 در محل سابق استقراضی روسیه تزاری افتتاح شد. از دیگر مصوبات مجلس در زمان ریاست وزرایی مستوفی، اجازه اصلاح قوانین تشکیلات و محکمات عدلیه به داور، وزیرعدلیه، بود که در 27 بهمن 1305 به تصویب رسید . حسین ملکی در کتاب خود در این مورد می نویسد: حسن مستوفی به همراه علی اکبر داور وزیر دادگستری، ضمن لایحه ای بر خلاف نص صریح قانون اساسی تقاضای اختیارات کرد و در جلسه 64 مورخ 27 بهمن 1305 این لایحه به تصویب رسید. او با تخته بند کردن وزارت عدلیه، عملا قوه قضاییه یکی از ارکان مستقل و مهم سه گانه مشروطیت را خاکسپاری کرد و ریشه بسیاری از بی عدالتی ها و ستمگری های عصر طلایی از همین نقطه آغاز به رویندگی کرد. انحلال وزارت عدلیه، به بهانه تجدید سازمان دادگستری که یکی از سه رکن اساسی مشروطیت به حساب می آمد، موجبات تحکیم قدرت دیکتاتوری رضا خان را فراهم ساخت و استقلال قوه قضاییه با تفسیر اصول 8281 قانون اساسی (منسوخه) مفهوم واقعی خود را از دست داد. ثبات امنیت قضات که اساس عدالت اجتماعی به ایمنی آن متکی است، خدشه دار شد، سنگر عدالت از مدافعان جدی و حقیقی تخلیه شد و قوه مجریه از آن پس، دادگستری را به منزله آلت دست دیکتاتوری در اختیار خود گرفت. قضات شجاع و شریف و پاکدامن، که در کنارو گوشه دادگستری باقی مانده بودند، در قضاوت خود تنها به اجرای قانون پرداختند، نه عدالت گر چه این نحوه دادرسی نیز مطلوب وخوشایند رژیم نبود. از اقدامات مهم مجلس در این دوره تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک و تصویب قوانین اصلاح آن، تاسیس اداره آمار و وضع قوانین اصلاحی، آغاز ساختمان راه آهن و تهیه زمینه الغای کاپیتولاسیون را می توان بر شمرد. در تاریخ 18 اردیبهشت 1306، در پی تصمیم کمیسیون بودجه مجلس مبنی بر کاهش اشل حقوقی کارمندان به منظور صرفه جویی در بودجه مملکتی، کارمندان دولت دست به اعتصاب وسیعی زدند. روز بعد، پس از مذاکره مستوفی الممالک و تدین با برخی از کارمندان ، مقرر شد کارمندان دست از اعتصاب کشیده و کمیسیون بودجه هم تصمیم خود را به مجلس نیاورد. در همین زمان، کنترات میلیسپو سر آمده و شاه مایل به تجدید آن نبود . مجلس و عامه هم خواهان تجدید آن بودند و مستوفی هم مردد. از طرفی تیمور تاش مدام پیغام می آورد که کار میلیسپو را فرمودند تمام کنید. مجموعه این حوادث به مستوفی فهماند که دیگر مجال نیست و سر انجام در خرداد 1306 استعفا داد و برای همیشه به خانه رفت و از پذیرش هر سمتی سر باز زدند.
پس از مستوفی مخبر السلطنه هدایت به ریاست وزرایی برگزیده شد. نخستین ماموریت وی حل مشکل میلیسپو آمریکایی، رییس کل مالیه بود. در مجلس پیشنهاد اخراج مستشار آمریکایی تصویب شد ومخبرالسلطنه خود به جای میلیسپو نشست. مسئله دیگری که در این زمان مطرح شد، طرح نظام وظیفه اجباری و مقاومت حاج آقا نورالله با این طرح بود که منجر به کشته شدن وی شد. تا دوره ششم مجلس پایان یابد. تیمور تاش به همدستی نصرت الدوله و داور قوای سه گانه مملکت را چنان پیش می‌برد که رضا شاه می خواست، او خود عملا در راس قوه مجریه و مقننه نشسته بود. علاوه بر هیات وزیران، اکثریت مجلس نیز در جلسات هفتگی از وی دستور العمل می گرفتند. لوایح با نظر وزیر دربار تهیه می شد و درجلسات مجلس، با کمترین بحث وگفت‌وگویی به تصویب می رسید. اگر مخالفت احتیاط آمیزی هم ابراز می شد، از سوی مدرس، مصدق وارباب کیخسرو و شاهرخ بود که همه می دانستند در دوره بعد انتخاب نخواهد شد. همین طور هم شد و در قرائت آرای انتخابات مجلس هفتم حتی یک رای هم به نام مدرس نخواندند. با پایان دوره ششم موتمن الملک و برادرش مشیرالدوله نیز مانند مستوفی به خانه رفتند و بعد از آن از پذیرش هر سمتی سر باز زدند.