نظام برنامه‌ریزی اقتصادی مالزی

فرهاد فرجاد
همزمان با آغاز رشد اقتصادی مالزی و پیچیده‌ شدن قوانین سرمایه‌گذاری، نیاز مدیران نظام اقتصادی این کشور به سیستم هدفمند برنامه‌ریزی مالی و ضرورت مشارکت و حضور مشاوران زبده بخش خصوصی فزونی‌ یافت. امروزه سازمان‌های خصوصی قدرتمندی از جمله «انجمن برنامه ریزی مالزی» (FPAM) دولت این کشور را در توسعه اقتصادی یاری می‌رسانند. واحد برنامه ریزی اقتصادی مالزی (EPU) به عنوان مرجع دولتی، نبض تعامل با بخش خصوصی را در دست دارد. این واحد در سال 1961 و با هدف آماده‌سازی دولت برای برنامه‌های میان مدت و بلندمدت توسعه، به عنوان بخشی از پیکره دولت تاسیس شد. این واحد مسئولیت تدوین و تنظیم چشم‌اندازهای اقتصادی و برنامه‌های پنج ساله توسعه را بر عهده دارد. واحد برنامه‌ریزی اقتصادی مالزی همچنین محوری‌ترین آژانس برنامه‌ریزی است که تایید برنامه‌ها و پروژه‌ها و تعیین سقف بودجه مورد نیاز دولت برای عمران و توسعه کشور را عهده‌دار است. علاوه بر این مسئولیت که از بدو تاسیس واحد برنامه‌ریزی اقتصادی برای آن تعریف شده، وظایف جدیدی همچون خصوص سازی و اداره کمیته سرمایه‌گذاری خارجی نیز به این واحد سپرده شده است.
ساختار سازمانی
واحد برنامه‌ریزی اقتصادی مالی مشتمل بر 16 بخش است و توسط یک مدیر کل اداره می‌شود. کمیته سرمایه‌گذاری خارجی، بخش سرویس‌های مدیریتی، بخش حقوقی و بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات موظف‌اند گزارش‌های خود را به طور مستقیم به مدیر کل ارائه دهند. 15 بخش دیگر (با دو تقسیم بندی‌ کلی برنامه‌ریزی کلان و برنامه‌ریزی بخش‌های اقتصادی)‌گزارش‌های خود را به دو معاون مدیر کل ارائه می‌دهند.
برنامه‌ریزی کلان
بخش برنامه‌ریزی کلان مسئولیت تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های مورد نیاز در اقتصاد کلان، توسعه محلی، توزیع درآمد، توسعه منابع انسانی و همکاری‌های بین‌المللی منطبق با اهداف ملی را بر عهده دارد و زیر مجموعه‌های آن عبارتند از:‌
1- بخش اقتصاد کلان (وظایف: ‌تدوین سیاست‌های کلان در حوزه درآمد ملی، خروجی، تعدیل پرداخت‌ها، ارائه چارچوب‌های کوتاه، میان و درازمدت در اقتصاد کلان، ارزیابی برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی به منظور حمایت از آژانس‌های برنامه‌ریزی و اجرایی دولت، تعامل و مشاوره با آژانس‌های بخش خصوصی برای انجام مطالعات ارزیابی، ترغیب مالزیایی‌های مقیم خارج از کشور برای انجام طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در داخل مالزی.)
2- بخش توزیع (وظایف: تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای فقرزدایی، تحکیم جامعه صنعتی و تجاری، اصلاح قوانین استخدام و کار.)
3- بخش منابع انسانی (وظایف: تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای توسعه منابع انسانی، ارزیابی چشم انداز جمعیت، نیروی کار و میزان اشتغال، ارزیابی جمعیت نیروی کار ماهر و متخصص، نظارت بر تعادل میان عرضه و تقاضا، ارزیابی منابع انسانی مورد نیاز نظام آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، ارزیابی سازمان‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و ارزیابی منابع انسانی در سطح جهانی).
4- بخش همکاری‌های خارجی (وظیفه: تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای جلب مشارکت بین‌المللی، مدیریت توان فنی کشور و همکاری با دیگر کشورهای روبه توسعه).
5- بخش ارزیابی (وظیفه: تدوین سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های علمی اقتصادی، نظارت بر نقش حوزه‌های اقتصادی در توسعه خلاقیت و نوآوری علمی).
برنامه‌ریزی بخشی
در مقابل واحدهای مختلف برنامه‌ریزی کلان، واحدهای برنامه‌ریزی بخشی طراحی شده‌اند که عبارتند از:‌
1- بخش کشاورزی (وظیفه: تدوین سیاست‌های جدید و بازنگری استراتژی‌های فعلی برای بهره‌برداری از منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، شناسایی تحولات، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی صنعت کشاورزی کشور)
2- بخش سرویس‌های اقتصادی و صنعتی (وظیفه: تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای توسعه و بهینه‌سازی ابزارهای مورد نیاز بخش‌های تولیدی، صنعتی، فناوری و علوم، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاری، گردشگری و دیگر بخش‌های موثر در رشد و توسعه پایدار)
3- بخش بودجه (وظیفه: تعیین بودجه مورد نیاز برای برنامه توسعه پنج ساله، تشریح و نظارت بر منابع مالی دولت، تخصیص بودجه به برنامه‌های دولت و ارزیابی و نظارت بر نحوه مصرف این بودجه)
4- بخش خصوصی‌سازی (وظیفه: تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای خصوصی‌سازی، تشریح و ارزیابی پیشنهادهای دولتی و خصوصی مبنی بر خصوصی‌سازی، نظارت و ارزیابی پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی برای اثبات کارآمدی و کفایت شرکت‌های خصوصی)
5- بخش خدمات اجتماعی (وظیفه: طراحی و تدوین سیاست‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات اجتماعی به منظور اصلاح کیفیت زندگی مردم)
6- بخش خدمات فنی (وظیفه:‌ ارائه مشاوره فنی و مهندسی به بخش‌های مختلف فنی کشور، نظارت بر تطبیق تولیدات فنی با استانداردهای لازم)