بایدها و نبایدهاى توسعه بلندمدت ایران

توسعه، فرآیندى از تغییر و تحول فراگیر است که طى آن جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیت هاى تاریخى خود را به دست مى آورد. به عبارتى کلیدواژه هاى این بحث را باید تغییر و تحول فراگیر، ظرفیت تاریخى و توان استفاده از ظرفیت دانست. فراگیرى مفهوم توسعه، ابعاد متعدد آن و پیوستگى مجموعه اى در این فرآیند را مى توان در قالب این نمودار به تصویر کشید. به عبارتى در توسعه جامعه باید تعامل منطقى بین ابعاد اجتماعى و اقتصادى و سیاسى و فرهنگى و سایر ابعاد توسعه را لحاظ کرد. تحول تاریخى، تغییر همه جانبه، مرگ نظام کهن و تولد نظام جدید را باید از الزامات مفهوم توسعه دانست که زمانى طولانى و مسیرى پر تلاطم و بحرانى را پیش روى ما قرار خواهد داد. به نظر مى رسد که فرآیند توسعه از این مراحل عبور مى کند: فروپاشى جامعه کهن، ایجاد دولت مدرن توسعه خواه، مدرن شدن فنون تولید، مدل فنى و تولید مصرف انبوه اقتصادى. با این توصیف توسعه اقتصادى فرآیند تغییر و تحولى است که جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیت اقتصادى را به دست مى آورد. حال باید دید ظرفیت اقتصادى در جوامع امروز بشرى چگونه تعریف و تبیین مى شود.
به عبارتى معیار و شاخص اندازه گیرى ظرفیت اقتصادى چیست؟ پایگاه هاى سازنده ظرفیت کدامند؟ و حدود مقدارى ظرفیت موجود در جهان امروز چه میزان است؟ در پاسخ به سئوال نخست باید گفت که ظرفیت اقتصادى هر کشور، تولید سرانه اى است که از یک سو غیرمتکى به فروش ثروت ملى است و از سوى دیگر قابل حصول در دنیاى متکى بر مبادلات نسبتاً آزاد بین المللى است. سئوال دوم این بود: پایگاه هاى سازنده ظرفیت در دنیاى مدرن کدامند؟ من اعتقاد دارم که این پایگاه ها باید در اندیشه ها و بصیرت هاى جدید جست وجو گردند که این دانش و دانایى ملى بر سه رکن انسان باورى، علم باورى و آینده باورى استوار است. نتیجه توجه به این سه رکن به نظام انگیزشى جدید، نهادها و سازمان هاى جدید و نگرش تازه به جهان و مرزها منجر مى شود. سئوال آخر میزان و حدود مقدارى ظرفیت موجود در جهان امروز است. در پاسخ به این سئوال باید دقت کنیم که ظرفیت هاى جهان امروز متکى بر اندیشه و بصیرت است و مستقیماً قابل اندازه گیرى نیست. اما چند قرن از فرآیند توسعه جهانى مى گذرد و بسیارى از کشورها توسعه یافته اند. عملکرد در این کشورها نزدیک به ظرفیت است.
پس عملکرد متوسط جهان توسعه یافته نایب حدود ظرفیت در جهان مدرن است که مى توان آن را حدود 33هزار دلار تصور کرد. حال توسعه اقتصادى را با چه شاخصى باید اندازه گیرى کرد؟ دراین باره تاکنون دو گروه شاخص‌هاى اندازه گیرى یکپارچه و شاخص هاى تفضیلى بیان شده اند. شاخص یکپارچه در مجموعه توسعه اقتصادى، درصد واقعى استفاده جامعه از ظرفیت خود است. پس مى توان آن را از نسبت عملکرد به ظرفیت اقتصادى محاسبه کرد.
از دیدگاه نظرى شاخص توسعه مى‌تواند بین 0 و 100 تغییر کند. البته عملاً پس از گذشت میزان شاخص از 50، وجه غالب زندگى در کشور مدرن مى‌شود و لذا مى‌توان کشور را توسعه یافته خواند. درباره شاخص‌هاى تفصیلى و جزیى باید به این نکته توجه کرد که توسعه، تحولى فراگیر است. پس شاخص‌هاى مدرن شدن در هر حوزه مجموعاً شاخص‌هاى تفضیلى توسعه را تشکیل مى‌دهد؛ شاخص‌هایى چون انرژى، نظام نوین آموزشى، دولت کاراى مردم‌سالار و مواردى مشابه این. آنچه گفته شد را مى‌توان اینگونه جمع‌بندى کرد که پایگاه‌هاى اصلى لازم براى توسعه را باید در درک و هضم اندیشه‌هاى اصلى دنیاى جدید، تفصیلى و فرهنگى شدن اندیشه‌هاى جدید در سطح جامعه و بنیان نهادن نهادها و سازمان‌هاى مناسب براى تحقق اندیشه‌هاى جدید جست‌وجو کرد که با این تصور مسیر پلکانى حرکت تولید در فرآیند توسعه را مى‌توان در این نمودار دید.
بخش بعدى این مقاله به بررسى وضعیت توسعه در ایران اختصاص دارد. پس از محاسبه درجه توسعه ایران با استفاده از شاخص اندازه‌گیرى یکپارچه درجه توسعه‌اى ایران متوجه مى‌شویم که با گزینه‌هاى مختلف درآمد سرانه 2500 ـ 1200 دلار از 5/7 ـ 7/3 درصد از ذخایر کشور مورد استفاده قرار مى‌گیرد که این آمار گویاى وضعیت توسعه‌اى ایران است. اگر بخواهیم شاخص‌هاى تفضیلى توسعه در ایران را بررسى کنیم، باید به این سئوال‌ها پاسخ دهیم که آیا فرهنگ ما متکى بر اصالت علم و بر اصالت انسان است؟ آیا از حکومتى مردم‌سالار بهره‌مند هستیم؟ آیا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار مى‌دهیم؟ میزان بهره‌مندى ما از انرژى‌هاى جدید چه مقدار است؟ و در زمینه راه و ارتباطات، آب آشامیدنى سالم‌سازى شده و سایر حوزه‌هاى مشابه تا چه اندازه به زندگى مدرن نزدیک شده است؟
نتیجه بررسى تبدیلى شاخص یکپارچه و شاخص‌هاى تفضیلى توسعه ایران حاکى از آن است که مشکلات نهادینه شده ساختارى فراوانى در اقتصاد ایران وجود دارد. نگرش دیگر به اقتصاد ایران طى یک نسل (حدود 30 سال گذشته) گویاى آن است که در نتیجه تزریق حدود 800 میلیارد دلار از بخش نفت و گاز، تزریق میلیون‌ها ساعت آموزش سالانه، ایجاد زیربناى نسبتاً وسیع و قدرتمند انرژى مدرن، تاسیس صنایع مادر براى تولید و عرضه مواد مهم واسطه صنعتى مانند فولاد و پتروشیمى و تلاش وسیع مردم باید توسعه و رشد قابل توجه تولید سرانه را انتظار داشته باشیم. حال آنکه نتیجه عملى، ثبات نسبى و یا حتى کاهش احتمالى تولیدى سرانه است. من معتقدم نظام انگیزشى مناسب، جایگاه مناسب در نظم بین‌الملل و نهادهاى کارا براى سیاستگزارى براى اجرا در سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادى کشور قرار دارد. مشاهدات من حاکى از آن است که عملکردهاى روزمره و مصلحت‌گرایانه غیرمتکى بر حفظ حقوق خصوصى مردم و ابهام حقوقى و رویه‌اى در نظام قضایى از دیدگاه حقوق خصوصى، فرهنگ حکومت‌سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتى شدن بخش عمده‌اى از اقتصاد کشور منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصى مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعى که نظام انگیزشى نوآوران جامعه سرکوب شده است.
سئوال مهمى که پیش روى ما قرار دارد این است که مکانیسم‌هاى اصلى تبدیل مشکلات نظام انگیزشى نوآوران جامعه به کما و بیهوشى مغزى کشور چه بوده است؟ به نظر من سرکوب نظام انگیزشى نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بین‌المللى مغزهاى خلاق منجر به آن شده است که اول ناهنجارى‌هاى روانى در اقشار نوآور و در کل جامعه به وجود آید، دوم خلاقیت و نوآورى جامعه به زمینه‌هاى ناسالم معطوف شود و سوم نیروهاى خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند که اینها به ضعف شدید خلاقیت سالم در جامعه منتهى شده و به تعبیر من اقتصاد کشور ضربه مغزى شده است. از منظر دیگر بررسى هاى تاریخى نشان مى دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ، مصرف وسیع منابع نفت و گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلایى تاریخ و فرهنگ گذشته ایران و استفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه از موقعیت حساس جغرافى سیاسى کشور به ایجاد توهم اهمیت و ثروت براى ما منجر شده است که این موضوع در کنار استبداد سنتى و دیکتاتورى تاریخى در فضاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى کشور به رفتار غیرعقلایى در حوزه هاى مختلف زندگى و روزمرگى در سیاستگزارى اقتصادى ـ اجتماعى منجر شده است که همه اینها ضربه مغزى را براى اقتصاد ایران به همراه آورده است. اجازه دهید که با هم فرآیند توسعه در ایران را مرور کنیم:
به نظر مى رسد شروع فرآیند توسعه اى در ایران را باید همزمان با دوران شکست تاریخى عباس میرزا در مصاف با روسیه در زمان فتحعلى شاه تلقى کرد. پایان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ایران به انقلاب مشروطیت و پایان مشروعیت نظام کهن بازمى گردد. انقلاب مشروطیت شروع نوسازى نظام هاى علمى و ادارى مملکت، نظام نوین آموزشى، نظام نوین دفاعى و موارد دیگر را با خود به همراه داشته است، اما مراحل مختلف توسعه در ایران از پایان جنگ دوم به بعد تا حدودى معکوس شده است. قبل از آنکه دولت توسعه اى، قوام کافى بیابد، بافت تولید مدرن شده و براى گروه فنى در برخى زمینه ها کوشش هایى صورت گرفته و تولید و مصرف انبوه در برخى زمینه ها به وجود آمده است. به اعتقاد من علل این موضوع را باید در سه واژه نفت، جغرافیاى سیاسى و انفجار اطلاعات جست وجو کرد. پس از این مرور مختصر و راهکارهاى توسعه اى در ایران باید نهادها و سازمان هاى اصلى کشور را دقیق بررسى کنیم؛ نهاد قانونگذارى، نهاد دولت و نهاد تامین امنیت و قوه قضائیه. ویژگى هاى اصلى نهاد قانونگذارى توسعه اى از بعد جنبه هاى ارزشى، انتخابات آزاد و فراگیر است و از بعد جنبه هاى فنى، بازارهاى تقویت کننده فنى، رویه هاى قانونگذارى و گزارشات توجیهى است.
نهاد دولت نیز اگر بخواهد کارآمد و توسعه اى پیش برود باید به تعامل جنبه هاى مختلفى از جمله ثبات ساختارى، نوگرایى اجتماعى، شایستگى اجرایى، پاسخگویى مدنى، جایگاه مناسب بین المللى و نقش پذیرى علمى اهتمام ورزد. ویژگى هاى توسعه اى نهادهاى مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضائیه را مى توان در دو گروه کلى بحث کرد: اول اینکه توسعه کشور به نیروهاى پلیسى و امنیتى نیاز دارد که آموزش دیده، با هویت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند ودوست مردم باشند و از سوى دیگر قوه قضائیه اى را مى توان توسعه اى دانست که مقتدر، مستقل، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد. موضوع مهم دیگرى که در بررسى وضعیت اقتصادى و توسعه اى ایران در سطح کلان از اهمیت بالایى برخوردار است، جایگاه کشور در سطح بین المللى است. ابزارهاى شکل گیرى هرم قدرت را باید سازماندهى امن، دادگاه هاى بین المللى، شبکه قدرتمند اطلاعاتى، قدرت دیپلماتیک و قدرت نظامى و اتحادیه هاى اقتصادى دانست. تعیین کننده هاى اصلى جایگاه یک کشور در نظم جهانى را مى توان سطح توسعه، سطح پیشرفت علمى و فنى، حجم جمعیت، تاریخ گذشته و حوزه نفوذ فرهنگى دانست.
به اعتقاد من وضعیت اقتصادى ـ توسعه‌اى ایران در سطح کلان باید با بررسى نظام انگیزشى، جایگاه بین المللى و نهادها و سازمان ها در سه ضلع یک هرم بررسى گردد. به عبارتى برنامه ریزى اصلى توسعه ایران باید بر این موارد تاکید ورزد: نظم و امنیت، قانونگذارى، قضاوت بر دولت متناسب. در این بین سایر زمینه ها اگرچه مهم اند ولى نتیجه کمترى عاید مى‌کنند و به شرط آنکه نکات اصلى رعایت شوند، جهش تولیدى در ایران ممکن خواهد بود. به نظر مى‌رسد مشکلات اساسى برنامه ریزى هاى توسعه اى اخیر کشور توجه بسیار محدود به حوزه هاى اصلى توسعه از جمله امنیت، ثبات حقوق خصوصى، نهادها، سازمان ها و جایگاه کشور در نظم جهانى و فقدان تفسیر فنى بر بحران هاى اجرایى است؛ امید که این موارد در برنامه هاى آتى ایران مورد توجه و عنایت کافى قرار گیرد.