در حریم عمومى و خصوصى

علیرضا جاوید: کتاب «دین و دموکراسى و حقوق بشر» داراى دو بخش است. عنوان بخش نخست، دین در دموکراسى: سرگذشت لائیسیته نام دارد. این بخش از یک دیباچه (با عنوان یک گسست در تاریه فرانسه) و 7 فصل (فصل اول: مکان و زمان / فصل دوم: دین، حکومت و لائیسیته / فصل سوم: بى طرفى دموکراتیک / فصل چهارم: تقدیس جامعه مدنى / فصل پنجم: عصر هویت ها / فصل ششم: انقلاب در امر اعتقادى / فصل هفتم: حدود دموکراسى هویت ها) تشکیل شده است. عنوان بخش دوم، حقوق بشر و سیاست است. این بخش از 2 فصل (فصل اول: حقوق بشر یک سیاست نیست / فصل دوم: وقتى حقوق بشر یک سیاست مى‌شود) تشکیل شده است.
عنوان اصلى این کتاب «دین در دموکراسى» است (بخش اول ترجمه فارسى کتاب به همین نام است)، اما مترجم کتاب دو مقاله درباره حقوق بشر، از نویسنده کتاب، به متن اصلى اضافه کرده، که بخش دوم کتاب را تشکیل داده است. در ارتباط با درک مطالب این کتاب، یک نکته را باید در نظر داشت و آن، شناخت مفهوم «لائیسیته» است. لائیسیته در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه متولد شد و براى نخستین بار، در ارتباط با غیردینى کردن نظام آموزش و پرورش فرانسه به کار برده مى شود، تا آن را از زیر نفوذ دین خارج کند. بنابراین، لائیسیته حاصل تقابل نیروهاى لائیک با اصحاب کلیسا است. یعنى برخلاف سکولاریسم، ما شاهد دگرگونى و تطبیق دین با شرایط جدید نیستیم. در اندیشه لائیک، دین در قلمرو خصوصى جاى مى گیرد و سیاست در قلمرو عمومى. کتاب مارسل گشه برپایه این منطق و چارچوب نوشته شده است. در همین ارتباط، وى سه نکته را مطرح مى کند که در درک محتواى مطالب کل کتاب حائز اهمیت است:
1 _ خروج از دین، به معناى خروج از دنیایى است که در آن دین، نظام دهنده است. دنیایى که در آن دین، شکل سیاسى جوامع را تعیین و دنیایى که در آن ساختار رابطه اجتماعى را تعریف مى‌کند.
2_ لائیزاسیون و سکولاریسیون، در سطح خودشان کاربرد دارند، اما عمق پدیده اى که بدیع و نو بودن دنیاى ما را تشکیل مى دهند را نمى‌کاوند.
3 _ همچنان خروج از دین ادامه دارد، بنابراین مورد توجه قرار دادن این مسئله، اساسى و حتى حیاتى است.
مارسل گشه دو مرحله را در تاریخ فرانسه براى شکل گیرى لائیسیته مشخص مى کند: مرحله اول، با جنبش اصلاح دین لوتر در قرن 16 آغاز شده و تا آغاز انقلاب کبیر سال 1789 فرانسه ادامه مى یابد. به عقیده گشه، مهمترین اتفاقى که در این برهه از زمان روى مى دهد، نظام مند کردن انتخاب روحانیون از طریق انتخابات است. مرحله دوم از 1801آغاز شده و تا حدود سال 1975 ادامه مى یابد. در این مقطع از زمان، ما شاهد شکل گیرى و رشد لیبرالیسم و جمهورى خواهى هستیم. به نظر مارسل گشه، در وضعیت و شرایط لیبرالى «اداره امور عمومى دیگر براساس اعتقاد دینى خاصى نیست، فقط براساس اعتقاد به اصول حقوقى است که بنیانش را مى سازد. در یک کلام حکومت حقیقتاً بى طرف شد، در برابر جامعه مدنى که حقیقتاً تنوع و پلورالیسم خود _ سازماندهى اش را مى پذیرد.» (ص 94) این سخن مارسل گشه، نشان دهنده این است که با مشخص شدن مرز و قلمرو دولت و حقوقى که مترتب بر آن است، جامعه مدنى هویت مى یابد. چرا که قلمرو عمومى (دولت)، تنها با تعریف و مشخص شدن قلمرو خصوصى (جامعه مدنى) معنا مى یابد. در غیر این صورت، ما شاهد یک جامعه همگن و یک شکل خواهیم بود. اما به نظر مارسل گشه، آزادى هاى فردى که امروزه عینى هستند، چندان ارادى نیست، چرا که آزادى قلمرو مدنى، با تکیه بر قلمرو حکومتى تعریف شده است. از این رو «فردگرایى کنونى فردگرایى تحمیلى است، خیلى بیشتر مربوط به انتقال بار دیکته شده از بیرون است تا تشدید و غلیان ناگهانى و رمزآمیز انرژى درونى اشخاص. بسیار کم از مطالبه استقلال در زمینه اعتقاد دینى، اخلاقى یا فلسفى پا را فراتر مى‌گذارد.» (ص 99)
مارسل گشه معتقد است که در بحث از جامعه مدنى و دگرگونى هاى مرتبط با آن، نباید وضعیت کنشگر اجتماعى را نادیده گرفت. چرا که با تغییر وضعیت بیرونى فرد، در ارتباط با اجتماع، فرد از نظر درونى و اعتقادى نیز تغییر مى کند. البته این دگرگونى، حضور فرد در قلمرو عمومى را نیز شامل مى شود. گشه در ارتباط با این دگرگونى، سه سطح را تمییز مى دهد، که هر سه را باید در ارتباط با هم در نظر گرفت: «دگرگونى درون _ شخصى (intra _ personnel)، دگرگونى میان _ شخصى (یا روابطى) و دگرگونى مدنى.» (ص 114) در چنین شرایطى، سیاست نیز دیگر نمى تواند ادعاى یک کلیت را داشته باشد، زیرا در عرصه عمومى، موقعیت سیاست به سمتى پیش مى رود که توانایى غایت اندیشى را ندارد. در نتیجه «از یک سو حکومت بیش از هر زمان مجبور به بى طرفى است. بر مبناى تعریف، ماهیتاً امکان تجسم هر نوع معناى مصلحت نمایى در هر شکل در این قدرت وجود ندارد. از سوى دیگر، نیاز به مرجع براى اهدافى دارد که ضرورتاً خارج از آن مى توانند باشند، در عین حال به اندازه کافى براى برقرارى تعادل در قلمرو رسمى آمیخته شده اند.» (ص 129) این مرجع از طریق نمایندگى حاصل مى شود. از منظر مارسل گشه تحقق چنین امرى، نیازمند افرادى است که بعد دیگر فردیت خود را که همانا مشارکت اجتماعى در نقش شهروندى است، به منصه ظهور برسانند. این مشارکت، نشان دهنده رابطه سیاست با جامعه مدنى است. رابطه اى که براى یک دولت دموکراتیک، جنبه حیاتى دارد. «چنین امرى به طور مدام در یک رابطه عملى کردن مستقیم یا بسط و تقویت بى فاصله و فورى و با نشانه همانندى صورت مى گیرد. دیگر پذیرفته نیست که در پشت ضرورت هاى بسیار بزرگ و متفاوت خود را پنهان کند.
حکومت به افزایش دائمى نشانه هاى نزدیکى، توجه و حضور همه جانبه اش براى مقابله با تحولات ناگهانى و همچنین با روى باز برخورد کردن با کنشگران زندگى اجتماعى، محکوم است. باید توانایى و ظرفیت همراهى یا رساندن پژواکشان را دارا باشد. حکومت دقیقاً و به معناى واقعى کلمه از تجارت با جامعه مدنى زندگى را سپرى مى کند، به گونه اى که قانوناً فقط از آن چه ساخته مى شود که جامعه مدنى در آن قرار مى دهد و یا کمبودى که این جامعه در آن مى یابد.» (ص 138) در نتیجه ما شاهد شکل گیرى انواع مختلف رابطه دولت با جامعه مدنى هستیم. مانند نمایندگى _ تفویض: که مشروعیت رهبران تنها از طریق انتخابات است. نمایندگى _ تنظیم: در نقش ابزار جمع است که مشروعیت را براى حکومت به رسمیت مى شناسد. نمایندگى _ بازتاب: در این شکل جامعه بازتاب مى یابد. هر یک از این سه شکل نمایندگى، خواهان عینى کردن نقش فرد در قلمرو عمومى است. چراکه نمایندگى کردن عبارت است از «فراهم کردن امکان تا اینکه جمعى خود را در تصویر و در اندیشه ببینند، درک کنند، تصور کنند. فراهم کردن صحنه اى که در آن واقعیت هاى گوناگون و حرکات در نگاه اعضایش عینیت بخشیده شوند و با یکدیگر کنار آیند. صحنه اى که در آن نمایندگى هاى خویش را منعکس گرداند. صحنه اى که در آن ترکیبش و حرکتش براى کنشگران قابل درک باشد. فرود آمدن حکومت از برج عاجش، سلسله مراتب زدایى از امور سیاسى و اجتماعى اهمیت و مرکزیت سامان دهنده به این فرآیند مى دهد که هم آینه وار و بازتابى، هم چشم اندازانه و عمق پردازانه و هم شناختى است.» (صص 140 _ 139)