عدالت در خدمت کاتالاکسى

دکترمحسن رنانی
بى‌گمان مرحوم دکتر حسین عظیمى یک اقتصاددان عدالت خواه بود. به ندرت نوشته اى از او در باب توسعه یا مسائل اقتصادى ایران وجود دارد که در آن فقر یا عدالت اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته باشد. اما برداشت او از عدالت نه هیچ گاه رنگ مارکسیستى داشت و نه هیچ گاه به برداشت سطحى عوام گرایانه از عدالت نزول مى کرد. او عدالت را عمیق مى فهمید و عمیق مى خواست و آگاه بود که برخى سیاست هاى ظاهراً عدالت گرایانه در نهایت به زیان فقرا تمام خواهد شد. برخلاف تصور برخى، او طرفدار نظام اقتصادى برنامه ریزى شده نبود. او برنامه را ابزارى و دوره اى براى گذار به یک اقتصاد بازارى تعدیل شده مى دید. و منظور از اقتصاد بازارى تعدیل شده، اقتصادى نیست که دولت دائماً در کارکرد روزمره و معمول آن مداخله کند و آن را اصلاح کند، بلکه اقتصادى است که دولت در آن نگران و درصدد اصلاح وضعیت هایى است که پیش از آغاز رقابت، ناعادلانه است، نه هنگام رقابت یا گاهى پس از آن. بسیارى از سیاست هاى توزیعى دولت در ایران سیاست هایى است که یا نهایتاً منجر به شکست اصل رقابت مى شود یا نتایج آن را غیرقابل پیش‌بینى مى‌کند.
دکتر حسین عظیمى اقتصاددانى نهادگرا نیز بود. نوشته ها و سخنرانى هاى سال هاى اخیر او آکنده از مضامین نهادگرایانه بود. او در این زمینه دیدگاه هاى نابى براى اقتصاد ایران داشت که متاسفانه فرصت بسط و تدوین آنها را نیافت. من در جریان طرح جایگزینى خودروهاى فرسوده که در دوره ششم مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان مطرح شد (براساس آن طرح مقرر مى شد که واردکنندگان خودرو بتوانند در ازاى از رده خارج کردن هر خودرو فرسوده، یک خودرو خارجى وارد کنند) با دکتر عظیمى گفت وگوهاى مفصلى داشتم. در آن مباحث بود که به نگاه عمیق دکتر عظیمى در مورد عدالت و تحولات نهادى مرتبط با آن پى بردم.
در این نوشته مى کوشم موضوع عدالت را با یکى از مفاهیمى که نهادگرایان (قدیم) معرفى کرده و بسط داده اند (یعنى مفهوم کاتالاکسى) ترکیب کنم و نشان دهم که کدام سطح و مفهوم از عدالت است که بدون آن که کارکرد خودکار اقتصاد را مختل کند مى تواند به رشد اقتصادى همراه با زندگى اجتماعى عادلانه تر بینجامد. به دیگر سخن، سیاست هاى عدالت خواهانه دولت ها، تنها تا جایى نتایج قابل پیش بینى و سودمند دارند که لطمه اى به اصل فرآیند کاتالاکسى نزنند. در ارزشمندى و حتى عادلانه بودن سیاست هایى که کاتالاکسى را مختل مى کنند باید به طور جدى شک کرد.
از آنجا که این مطلب براى ویژه نامه یادبود مرحوم دکتر عظیمى نگاشته مى شود، لازم است مختصر و غیرفنى باشد. (بسط مطلب مى ماند براى فرصت مقتضى دیگرى)
عدالت
از ورود به مفاهیم فلسفى عدالت مى پرهیزیم. شاید بتوان ادعا کرد که پس از حدود 2500سال اندیشه مکتوب بشرى درباره عدالت، هنوز هم تعریف فراگیر اجتماعى از عدالت و ریشه ها و اجزاى آن به دست داده نشده است. همچنین رابطه حق و عدالت، رابطه آزادى و عدالت، رابطه اخلاق و عدالت و نظایر آنها هنوز با ابهامات و سئوالات جدى فراوانى روبه‌رو هستند.
با مفاهیم و دسته بندى هاى اقتصادى کاربردى از عدالت آغاز مى کنیم ـ که ملموسند و زودیاب. آنچه درباره این پاره از عدالت (عدالت اقتصادى) بپذیریم، با اندکى دشوارى درباره دیگر پاره هاى عدالت نیز قابل تعمیم است. عدالت را در اینجا به معنى ساده «برابرتر شدن توزیع هرآنچه که براى انسان ها مطلوب و خواستنى است» مى انگاریم. در این معنى، با کم شدن شکاف درآمد میان افراد، با کاهش اختلاف میان ثروت افراد، با کاهش انواع تبعیض هاى جنسى، قومى، دینى و نژادى میان افراد و نظایر آنها ما به سوى وضعیتى عادلانه تر حرکت کرده ایم.
این برداشت از عدالت، برابرى توزیع مصائب و فشارها و محدودیت ها را نیز دربر مى گیرد. اجبارى کردن سربازى براى جوانان، گرچه یک محدودیت نامطلوب است اما وقتى براى همه یکسان اعمال شود، عادلانه است (توجه شود که عادلانه بودن توزیع یک پدیده مطلوب یا نامطلوب، از عادلانه بودن اصل آن پدیده متفاوت است. یک مالیات ناعادلانه مى تواند عادلانه توزیع شود یا یک قانون عادلانه مى تواند ناعادلانه اجرا شود).
از نظر علم اقتصاد مرسوم، جوامع در دو موضع مى توانند به عدالت بیندیشند. نخست هنگام تخصیص مواهب و امکاناتشان براى نیازها و امور مختلف و دوم هنگام توزیع پیامدها و نتایج آن تخصیص امکانات. در اقتصاد، اولى را «عدالت تخصیصى» و دومى را «عدالت توزیعى» مى نامیم. مثلاً قرار است مجموعه معینى از امکانات و مواهب (مثل زمین، آب، کود، نیروى کار و...، به عنوان عوامل تولید) براى تولید دو کالا (مثلاً گندم و برنج) اختصاص یابد. براى سادگى فرض مى کنیم ارزش هر کیلو گندم و برنج براى جامعه یکسان باشد. اگر با آن مجموعه مواهب و امکانات معین بتوان گندم بیشترى تولید کرد، عدالت تخصیصى حکم مى کند که آنها را به تولید گندم «اختصاص» دهیم. در واقع «کارایى اقتصادى» بیان اقتصادى همان عدالت تخصیصى است. براساس قاعده کارایى، باید عوامل تولید را در جایى به کار گرفت که تولید نهایى بالاترى دارند و این کار را تا جایى ادامه داد که تولید نهایى عوامل در کاربردهاى مختلف برابر شود. بنابراین بنگاهى یا دولتى که به صورت کارا فعالیت مى کند، عدالت تخصیصى را برقرار کرده است.
اکنون فرض کنیم با اجراى عدالت تخصیصى، با آن بسته مواهب و امکانات، حداکثر ممکن از گندم را به صورت کارا تولید کردیم. در این صورت پیامدها و نتایج این تولید (یعنى گندم هاى تولیدى یا درآمد حاصل از آنها) را چگونه میان صاحبان آن مواهب و امکانات (مالکان زمین، صاحبان آب و کود، کارگران و...) توزیع کنیم؟ هرچه توزیع گندم میان صاحبان عوامل تولید برابرتر باشد، «عدالت توزیعى» بیشتر رعایت شده است.
از نظر علم اقتصاد، در یک اقتصاد آزاد بازارى نمى توان به گونه اى عمل کرد که همزمان و الزاماً هر دو نوع عدالت برقرار شود. اگر بر عدالت تخصیصى متمرکز شویم، هیچ تضمینى نیست که نتیجه به دست آمده متضمن عدالت توزیعى نیز باشد. و برعکس، تمرکز بر عدالت توزیعى، مى تواند ما را از عدالت تخصیصى دور کند. علم اقتصاد مرسوم تمام توجه خود را به عدالت تخصیصى معطوف مى کند. تجربه هاى بشرى فراوانى وجود دارد که نشان مى دهد جوامعى که توجه اصلى آنها بر عدالت تخصیصى بوده است و همه شرایط را براى تحقق آن فراهم آورده اند، در بلندمدت به سوى عدالت توزیعى نیز حرکت کرده اند. اما تقریباً هیچ تجربه بشرى وجود ندارد که نشان دهد جامعه اى با تمرکز صرف بر عدالت توزیعى توانسته باشد در بلندمدت به عدالت تخصیصى نیز دست یابد.
در واقع از نظر علم اقتصاد، دولت ها موظفند بیش و پیش از هر چیز زمینه هاى تحقق عدالت تخصیصى را فراهم آورند و پس از دستیابى به حد قابل قبولى از این هدف است که آنها مجازند به سوى سیاستگزارى براى تحقق عدالت توزیعى بروند.
در تقسیم بندى دیگرى، عدالت به دوگونه عدالت افقى و عدالت عمودى قابل تقسیم است. عدالت افقى به معنى «برخورد برابر با افراد در موقعیت هاى نابرابر» است. مثلاً دادن یک سکه به عنوان عیدى پایان سال به همه کارکنان دولت نوعى عدالت افقى است. یا توزیع کوپن موادغذایى به صورت سرانه و نظایر آنها. عدالت عمودى به معنى «برخورد نابرابر اما متناسب با افراد در موقعیت هاى نابرابر» است. مثلاً وضع مالیات تصاعدى بر درآمد نوعى عدالت عمودى است. هرچه درآمد افراد بالاتر مى رود، نرخ مالیات پرداختى آنها نیز افزایش مى یابد. عدالت تخصیصى مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودى است. اما عدالت توزیعى مى تواند از نوع عمودى یا افقى باشد.
از منظر عدالت توزیعى مى توان سه برخورد کلى را با عدالت، از سوى اقتصاددانان ملاحظه کرد. دسته نخست، اقتصاددانان رفاهى یا فایده گرایان هستند. آنان معتقدند که توزیع درآمد باید به گونه اى باشد که رفاه کل جامعه حداکثر شود. در این رویکرد این احتمال نیز وجود دارد که همزمان با افزایش رفاه کلى جامعه، رفاه فقرا کاهش یابد. آنچه براى این رویکرد اهمیت دارد، مجموع رفاه جامعه است. دسته دوم را مى توان اقتصاددانان طرفدار عدالت رالزى نامید. به طور ساده، رالز (John Rawls مهم ترین فیلسوف سیاسى قرن بیستم، 1921 - 2002) معتقد بود که تنها تغییرات یا سیاست هایى عادلانه هستند که به بهبود وضع فقرا بینجامند، حتى اگر رفاه ثروتمندان یا رفاه کلى جامعه کاهش یابد.
دسته سوم، اقتصاددانان طرفدار «برابرى فرصت» هستند. آنان معتقدند عدالت زمانى محقق مى شود که فرصت ها را براى افراد برابر کنیم و آنگاه به نتیجه حاصل از عملکرد آزاد اقتصادى تن دهیم. نتیجه ممکن است به نفع فقرا، به نفع ثروتمندان یا به نفع هرکسى باشد. اما مهم این است که آنان با فرصت هاى برابر آغاز کرده اند. در این رویکرد، افراد تنها باید در برابر عملکردى که ناشى از انتخاب خود مختارانه آنها است پاسخگو باشند و نتایج حاصل از نابرابرى در توزیع امکانات و مواهب اولیه اى که خارج از کنترل آنهاست، نباید بر آنها تحمیل شود. به دیگر سخن، افراد نباید پاسخگو و تحمل کننده نتایج حاصل از بخت آزمایى هاى طبیعى (مثل ناقص الخلقه به دنیا آمدن یا خسارت دیدن در زلزله) یا بخت آزمایى هاى اجتماعى (مثل ورشکستگى ناشى از سقوط بورس یا آسیب دیدن در جنگ) باشند.
کاتالاکسى
در اقتصاد مرسوم، واژه «اقتصاد» را هم براى فعالیت اقتصادى یک فرد یا خانوار به کار مى‌بریم، هم براى فعالیت اقتصادى یک بنگاه و هم براى اقتصاد ملى. اما باید دقت کرد که در اقتصاد یک خانوار یا اقتصاد یک بنگاه، با یک سازمان طراحى شده معینى روبه‌رو هستیم که براى دستیابى به مجموعه‌اى سازگار از اهداف مشترک فعالیت مى‌کند و روش‌هاى رسیدن به این اهداف نیز شناخته شده و قابل نظارت است. در چنین سازمانى ما با مجموعه‌اى از «انتخاب»ها روبه‌رو هستیم که با کاربرد منطق عقلانى مى‌توانیم از میان آنها گزینه‌هایى را که ما را به اهداف مشخص شده نزدیک مى‌سازد، برگزینیم.
اما در مورد یک بازار یا یک اقتصاد ملى، ما با چنین سازمانى روبه‌رو نیستیم. در این جا ما با شبکه‌اى از اقتصادهاى کوچک‌تر روبه‌رو هستیم. این شبکه داراى اهداف برساخته آگاهانه، معین و تعریف شده‌اى نیست و روش‌هاى مشخصى نیز براى رسیدن به آنها معین نشده است. در واقع این شبکه، محصول رشد و تعامل خودانگیخته و بدون برنامه آن مجموعه اقتصادهاى کوچک‌تر است. در این شبکه ما با «مبادله» روبه‌رو هستیم نه با «انتخاب».
هایک (Friedrich Hayek بزرگ فیلسوف و اقتصاددان نهادگراى قرن بیستم، برنده جایزه نوبل اقتصاد در 1974) با تشخیص و معرفى این تمایز، این‌گونه شبکه‌هاى اقتصادى خودانگیخته را کاتالاکسى (Catallaxy) نامید. از نظر او، نظم یا سازوکار بازار، یک کاتالاکسى است، زیرا بدون آن که هدف مشترک از پیش تعریف شده‌اى براى خودش داشته باشد، کمک مى‌کند تا انبوهى از اهداف منفرد مربوط به تک تک مشارکت‌کنندگان در آن شبکه برآورده شود. نظم بازار نه متکى بر هدفى معین بلکه متکى بر عمل متقابل شرکت‌کنندگان در بازار است؛ عمل متقابلى که مبتنى بر منافع دو طرف مبادله است. از طریق فرآیند مبادله، افراد با دنبال کردن اهداف فردى خود، بدون آن که آگاه باشند، در ایجاد نظم بازار (کاتالاکسى) مشارکت مى‌کنند.
هایک معتقد بود اهداف کاتالاکسى و اطلاعات پراکنده نهفته در آن در کل براى هیچ یک از مشارکت‌کنندگان در آن، حتى براى اقتصاددانان ناظر بر آن، آشکار نیست. در واقع براى یک کاتالاکسى، به عنوان یک ابزار براى تحقق اهداف انفرادى مشارکت‌کنندگان، به هیچ‌وجه هدفى فراتر از نگهدارى و تداوم بقاى آن وجود ندارد. گویى کاتالاکسى خود هدفى ندارد. کاتالاکسى به وجود آمده است، چون افرادى یا واحدهایى در پى دستیابى به اهداف انفرادى خود بوده‌اند و براى تحقق آن با هم تعامل و مبادله کرده‌اند و حاصل این تعامل و مبادله، نظمى خودانگیخته شده است که هایک آن را کاتالاکسى مى‌نامد. بر این اساس موفقیت یک کاتالاکسى را نمى‌توان براساس موفقیتش در برآوردن یک هدف مشترک ارزیابى کرد. هایک این را خطاى علم اقتصاد جدید مى‌داند که با کاتالاکسى همچون یک اقتصاد برخورد مى‌کند (البته هایک آنگاه نتیجه مى‌گیرد که این خطاى برداشت در علم اقتصاد مرسوم باعث شده است که بسیارى از تحلیل‌ها و توصیه‌هاى سیاستى آن نادرست و ناکارا از آب درآیند. این مسئله موضوع دیگرى است که در موضع دیگرى باید بررسى شود.)
آنچه در این جا به بحث ما مربوط مى‌شود توجه به این نکته است که باید بین کاتالاکسى‌ها و نتایج حاصل از آنها تمایز قایل شویم. اگر عملکرد یک کاتالاکسى به پیامدها و نتایج پیش‌بینى نشده و خودانگیخته نامطلوبى انجامید، به هیچ‌وجه نمى‌توان نتیجه گرفت که آن کاتالاکسى نامناسب است و به هیچ‌وجه نمى‌توان با مداخله در کاتالاکسى، پیامدهاى آن را به سوى نتایج دلخواه برد. ما مى‌توانیم پیامدهاى نامطلوب کاتالاکسى را جبران یا اصلاح کنیم اما نه از طریق مداخله ـ و در واقع اختلال ـ در کاتالاکسى.
براى مثال سازوکار و نظم بازار، یک کاتالاکسى است که نه کسى آن را آگاهانه به وجود آورده و نه هدف معینى براى آن منظور شده است. از مبادله و تعامل خودانگیخته و معطوف به منفعت‌طلبى شخصى شبکه‌اى از افراد و بنگاه‌ها، یک کاتالاکسى به نام بازار شکل مى‌گیرد. اگر سازوکار بازار منجر به توزیع ناعادلانه درآمد میان افراد شد، نمى‌توان و نباید از طریق مداخله در سازوکار بازار آن توزیع را اصلاح کرد. مداخله همان و سقوط کاتالاکسى همان. در این صورت هیچ تضمینى براى دستیابى به هیچ هدفى وجود ندارد. ضمن این که با این کار، افراد و بنگاه‌هاى فعال در شبکه کاتالاکسى را از دستیابى معقول به اهداف قانونى‌شان محروم کرده‌ایم (و این یعنى تحمیل هزینه بر جامعه).
پس چه باید کرد اگر یک نظم بازارى به نتایج ناعادلانه‌اى در توزیع درآمد و ثروت بینجامد؟ پاسخ کوتاه آن است که آن نتیجه ناعادلانه از طریق مداخله در اصل کاتالاکسى اصلاح نمى‌شود. بلکه مداخله در کاتالاکسى نوعى بى‌عدالتى عمودى و تخصیصى را گسترش مى‌دهد. و براساس کدام قاعده مى‌توان یک بى‌عدالتى را با بى‌عدالتى دیگرى جبران کرد؟ (گرچه از نظر هایک اصولاً هیچ تضمینى نیست که از طریق مداخله در کاتالاکسى به اهداف مورد نظرى مثل عدالت توزیعى برسیم.) آنچه مى‌توان توصیه کرد این است که کاتالاکسى را به حال خود رها کنیم اما اگر نتایج آن ناخوشایند بود (مثلاً به توزیع ناعادلانه درآمد انجامید) آن نتایج را جبران و اصلاح کنیم. همچنین مى‌توان شرایط پیش از کاتالاکسى را تغییر داد یا اصلاح کرد. مثلاً فرصت‌هاى کسانى که مى‌خواهند وارد کاتالاکسى شوند را برابرتر کنیم. براى روشن شدن این نکته از تمثیل «فوتبال» کمک مى‌گیریم.
عدالت و کاتالاکسى در الگوى بازى فوتبال
اکنون، براى ساده سازى رابطه عدالت و کاتالاکسى از تمثیل «بازى فوتبال» استفاده مى کنیم. نقش فوتبال هم در زندگى واقعى جوامع و هم در کمک به اقتصاددانان براى نگاه عمیق و دقیق به فرآیندهاى اقتصادى نقشى بسیار جدى است. گرچه اصولاً « نظریه بازى ها» یکى از ابزارهاى تحلیلى بسیار قوى و کارآمد براى تحلیل مسائل اقتصادى و پیچیده است، اما بازى فوتبال به عنوان یکى از مصادیق عینى نظریه بازى ها، به علت ملموس بودن آن در زندگى جارى و عملى مردم، قدرت توضیح دهندگى بالایى در تحلیل مسائل واقعى دارد. اقتصاددانان و جامعه شناسان براى حل بسیارى از دشوارى هاى فکرى خود مى توانند از تحلیل فرآیندها و روندهاى بازى فوتبال استفاده کنند. به گمان این قلم، فوتبال یکى از معدود شاهکارها و مخلوقات جوامع انسانى است. اگر قرار باشد یک ایدئولوژى مفید براى نظارت بر رفتارها و سیاست هاى دولت هاى عرفى مدرن معرفى شود، آن «ایدئولوژى فوتبال» است (بسط این مطلب بماند براى جایى دیگر.)
فوتبال (در مفهوم جامع خود وقتى آن را فراتر از زمین بازى ببینیم) در حال تبدیل شدن به یک کاتالاکسى عظیم اجتماعى است. کوتاه آن که، از دید اقتصادى و اجتماعى رشد، رواج و فراگیرى فوتبال در جوامع امروزى مى تواند به عنوان یکى از شاخص هاى توسعه محسوب شود. براى هدف این مقاله، یک بازى فوتبال را در نظر مى گیریم که به صورت تکاملى شکل مى گیرد و گسترش مى یابد. یک نفر براى رفع ملال با توپ خود به ساحل مى آید و به صورت انفرادى با توپ مشغول مى شود. فرد دیگرى نیز که نیاز به تحرک و نشاط در خویش احساس مى کند از راه مى رسد و به فرد اول پیشنهاد مى کند که با هم بازى کنند. همین که بازى دو نفره آغاز شد، افراد دیگرى که از آن ناحیه عبور مى کنند و نیازهایى مشابه دارند داوطلب مشارکت در بازى مى شوند. چون با ورود هر فرد جدید، بازى جدى تر مى شود، افراد قبلى از ورود افراد جدید به بازى استقبال مى کنند. در نقطه اى، با اشباع بازى از بازیکنان، پذیرش فرد جدید متوقف مى شود. افراد جدیدى که از راه مى رسند ـ و نیازهایى مشابه دارند ـ ممکن است به عنوان تماشاگر در اطراف محل بازى تجمع کنند. در این صورت یک بازى جدى شکل گرفته است.
البته هر بازى جدى، داور مى خواهد. پس فرض کنیم در فرآیند تکاملى شکل گیرى بازى، هرجا که دیگر ادامه بازى بدون داور ممکن نبود یکى از شرکت کنندگان که مورد قبول دیگران است به داورى برگزیده مى شود (در اینجا فرض مى کنیم قواعد بازى از قبل براى بازیکنان شناخته شده و روشن بوده است. البته الگوى کامل تر آن است که شکل گیرى قواعد بازى را نیز تکاملى بنگریم). اکنون یک کاتالاکسى تمام عیار شکل گرفته است.
گرچه تک تک بازیکنان و تماشاگران با انگیزه هاى انفرادى به فرآیند بازى پیوسته اند و در پى رفع نیاز خود بوده اند اما اکنون هویت جمعى جدیدى به نام «بازى فوتبال» شکل گرفته است که مستقل از تک تک افراد به زندگى و تکامل خود ادامه مى دهد. کم کم فروشندگان دوره گرد در اطراف محل بازى مستقر مى شوند. ممکن است در بین تماشاگران نزاع هایى درگیرد و برخى زخمى شوند. ممکن است در جریان بازى، سر و دست برخى بازیکنان شکسته شود. همچنین ممکن است عده اى از تماشاگران در حاشیه بازى دست به شرط بندى بر سر تیم ها بزنند. کم کم تماشاچیان دو دسته مى شوند و هر دسته یکى از تیم ها را تشویق مى کنند. اگر زمان را از بازى حذف کنیم و فرض کنیم این بازى به صورت مستمر روزها و هفته ها و سال ها جریان مى یابد و فقط افراد هر تیم جایگزین مى شوند، آنگاه پدیده هاى جدیدى رخ مى نمایند. کم کم زمین هاى ساحلى اطراف میدان بازى ارزش افزوده پیدا مى کنند. شرکت هاى تبلیغاتى پدیدار مى شوند و به تبلیغ کالاهاى بنگاه هاى بزرگ مى پردازند. تیم هاى جدیدى شکل مى گیرند. بازیکنان تیم هاى برجسته قیمت هاى بسیار بالا پیدا مى کنند. آرام آرام واژگان و فرهنگ جدیدى درمیان جمعیت بازیگران و تماشاگران پدیدار مى شود و... این سلسله پیامدهاى ناخواسته بازى را مى توان همچنان ادامه داد.
اینها همه، نتایج ـ و شاید اهداف ـ ناخواسته اى است که به طور خودکار از درون این کاتالاکسى (بازى فوتبال) پدیدار مى شوند. نه هیچ یک از شرکت کنندگان از آغاز قصد راه اندازى بازى اى را داشت که این نتایج را به بار آورد و نه هیچ یک از مشارکت کنندگان ـ حتى داور ـ مى توانند از وقوع این پیامدها پیشگیرى کنند. فرض کنیم مشارکت کنندگان (اعم از بازیگران و تماشاگران) تصمیم بگیرند به داور قدرت کافى براى کنترل اصل بازى و حواشى آن بدهند (یا حتى دولت وارد عمل شود و داورى بازى و مدیریت محیط بازى را برعهده بگیرد). اکنون اگر یکى از این پیامدهاى ناخواسته کاتالاکسى، خوشایند نبود چاره کار آن نیست که در اصل بازى مداخله کند یا بازى را متوقف کند یا فرآیند آن را از مسیر طبیعى منحرف کند. داور یا مدیریت بازى مى تواند ضوابط و شرایطى را براى ورود مشارکت کنندگان به محیط بازى (براى بازیگران، تماشاچیان، خدمت رسانان و سایر فعالین محیط بازى) برقرار کند. همچنین مى تواند تمهیداتى براى اصلاح یا جبران برخى پیامدهاى منفى بازى اتخاذ کند. اما خام اندیشى خواهد بود اگر براى رفع مشکلات ناخواسته حاصل از بازى، اصل کاتالاکسى بازى را مخدوش یا متوقف کند.
فرض کنیم آرام آرام تماشاگران و تیم هاى حاضر در کاتالاکسى به دو دسته تقسیم شوند (راست گرایان و چپ گرایان، یا آبى پوشان و قرمزپوشان، یا بالاشهرى ها و پایین شهرى ها، یا کارگران و سرمایه داران و انواع دیگرى از طبقه بندى هاى اقتصادى و اجتماعى که در کاتالاکسى ها وجود دارند.) همچنین فرض مى کنیم صندوقى وجود دارد که تمام وجوه حاصل از بلیت هاى بازى در آن قرار مى گیرد و مخارج بازى و جوایز تیم ها از این صندوق تامین مالى مى شود. اکنون اگر داور (یا مدیریت ورزشگاه یا دولت یا هر مرجع موثر دیگرى) متوجه شود که بلیت هاى فروش رفته تقریباً به طور مساوى متعلق به طرفداران هر دو تیم بوده است ( یعنى سهم تامین مالى هزینه هاى بازى به یکسان میان طرفداران دو تیم توزیع شده است)، اما به طور متوسط تعداد بردهاى یکى از تیم ها (و بنابراین حجم جوایز و منافعى که از بازى برده است) بسیار بیشتر از تیم مقابل بوده است، و این وضعیت را یک وضعیت ناعادلانه بینگارد، چه راهکارهایى براى اصلاح این وضعیت در برابر او قرار دارد؟
بى گمان راه حل مداخله در بازى بدترین عکس العمل تلقى مى شود. اگر داور بکوشد اصل بازى را متوقف کند (مثل ممنوع کردن بازى یا جمع کردن محیط و امکانات بازى) یا آن که قواعد بازى را به گونه اى باز تنظیم کند که به طور سیستماتیک به نفع تیم محروم (تیم داراى بردهاى کمتر) باشد، یا آن که در داورى خود به طور منظم به سود تیم محروم راى دهد، و نظایر اینها، همه و همه مداخله در اصل بازى محسوب مى شود و نه تنها نتایج پیش بینى نشده و ناخواسته دیگرى به بار مى آورد، بلکه در حالت افراطى ممکن است به توقف اصل بازى منجر شود که به معنى تحمیل هزینه بر جامعه است (فرض بر این است که شکل گیرى اصل بازى منافعى براى همه مشارکت کنندگان داشته است که حاضر به ورود به بازى و تداوم آن شده اند و بنابراین توقف بازى به منزله توقف آن منافع است.) در واقع اگر داور هرکدام از روش هاى فوق را به کار گیرد، گویى براى تحقق عدالت توزیعى میان تیم ها، نوعى بى عدالتى تخصیصى را ایجاد کرده است.
اما داور راه حل هاى دیگرى نیز در پیش دارد. او مى تواند از صندوق بازى مبالغى را براى آموزش و تمرین و تغذیه مناسب بازیگران یا تیم هاى محروم تر اختصاص دهد. این مبالغ در بیرون از فرآیند بازى صرف مى شود تا تیم ها هنگام ورود به بازى هم ارز و هم سطح باشند. در واقع داور مى کوشد تا با ایجاد فرصت برابرتر براى افراد و تیم هاى بازى، عرصه بازى را هم سطح تر و برابرتر و کاتالاکسى را جدى تر و جذاب تر کند (ایجاد برابرى پیش از آغاز رقابت). در این حالت داور کوشیده است عدالت توزیعى را بدون لطمه زدن به عدالت تخصیصى، بهبود بخشد (عدالت تخصیصى در بازى این است که تیم ها با امکانات و نیروهاى موجود خود بتوانند بیشترین محصول ـ یعنى بیشترین نشاط و هیجان را براى تماشاچیان و بیشترین درآمد را براى خود تیم ها ـ تولید کنند. در غیر این صورت امکانات، وقت و تلاش هاى جامعه ناکارا استفاده شده است.)
اما راه حل سومى نیز براى داور وجود دارد. او مى تواند از صندوق بازى مبالغى را براى جبران خسارت بازیکنانى که تمام زندگى، توانایى و منابع مالى خود را صرف فوتبال کرده اند اما نهایتاً در بازى یا بازى ها باخته اند و از جوایز نصیبى نبرده اند، اختصاص دهد. او همچنین مى تواند براى بازیکنان بیمه درمانى، بیمه بیکارى، مستمرى ازکارافتادگى و بازنشستگى برقرار کند. سیاست هایى نظیر اینها نیز داراى جهت گیرى عدالت توزیعى هستند، بدون آن که به عدالت تخصیصى لطمه اى بزنند. همچنین هر دو دسته راه حل دوم و سوم معطوف به کاهش بخت آزمایى هاى طبیعى و اجتماعى است که به نوعى عدالت رالزى نیز مى انجامد، بدون آن که انواع دیگر عدالت را مخدوش کند. مهم تر از همه آن که ایجاد برابرى فرصت و کاهش بخت آزمایى هاى اجتماعى و طبیعى براى بازیکنان منجر به این مى شود که آنان با وضعیت بهتر و به صورت جدى ترى وارد بازى شوند. کاهش خطرات یا زیان هاى احتمالى براى بازیکنان در بلندمدت منجر به سرمایه گذارى بالاتر آنها براى حضور جدى در بازى مى شود. همه اینها منجر به جدى تر شدن رقابت (و بنابراین جذاب تر شدن بازى و نشاط بیشتر تماشاگران و رضایت کلى بیشتر از بازى) مى شود.
جمع‌بندى
عدالت یکى از ابزارهایى ( و البته مهمترین ابزارى) است که جوامع مى توانند براى دستیابى به بهروزى بالاتر اعضایشان، آن را به کار گیرند. اما این ابزار، نه تنها روش ها و انواع مختلفى دارد و هر یک از آنها را باید در جاى خود به کار گرفت، بلکه نمى توان این ابزار را به گونه اى به کار گرفت که دیگر ابزارهایى که جوامع براى بهروزى خودشان تولید کرده اند را بى فایده کند یا از کار بیندازد. کاتالاکسى ها (که انواع فراوانى از آنها در جوامع یافت مى شود) نیز ابزارهاى خودانگیخته اى هستند که نیازهاى متنوعى از اعضاى جوامع را برآورده مى سازند. هیچ ابزارى همه کاربردهایش مفید یا مثبت نیست. براى تمام ابزارها مى توان کاربردهاى غلط یا برخى پیامدهاى منفى یافت. اما نمى توان هر ابزارى را به جرم داشتن کاربردها یا پیامدهاى منفى، نابود یا ممنوع کرد (تعداد ابزارهایى که پیامدهاى منفى آنها به اندازه اى شدید است که لازم است کلاً ممنوع شوند، در مقایسه با مجموع ابزارهاى مورد استفاده بشر، بسیار ناچیز است.) با توجه به این که کاتالاکسى ها ابزارهاى اجتماعى بسیار کارآمدى هستند، در برخورد با آنها باید با دقت فراوان عمل کرد.
سازوکار یا نظم بازار یکى از مهم ترین، فراگیرترین، آزموده ترین و تاریخى ترین کاتالاکسى هاى جوامع انسانى به شمار مى رود. برخورد با آن باید بسیار حساب شده باشد. تا جایى که حتى گاهى مى توان توصیه کرد که از برخى انواع عدالت چشم پوشى کنیم تا کاتالاکسى بازار مخدوش نشود. عدالت ابزارها، روش ها و پاره هاى متنوعى دارد. در انتخاب میان انواع ابزارها و روش هاى عدالت، باید آن را که با کاتالاکسى بازار سازگارتر است برگزید. کاتالاکسى بازار اگر در شرایط ایده آل برقرار شود، خود مى تواند مقوم نوعى عدالت باشد (تخصیصى و عمودى). همچنین اگر عدالت را استیفاى حقوق تعریف کنیم (یا وضع امور در موضعى که باید باشند) و بخشى از حقوق را حقوق طبیعى بدانیم، کاتالاکسى ها که از طبیعى ترین پدیده هاى اجتماعى در جوامع انسانى هستند، بخشى از حقوق طبیعى آنها محسوب مى شوند. بنابر این اجازه حضور به کاتالاکسى ها، خود نوعى ایفاى حقوق طبیعى جوامع و بنابراین عدالت ورزى محسوب مى شود. عدالت را به کار گیریم اما به گونه اى که کاتالاکسى بازار را تقویت کند. پاره اى از عدالت را براى حذف پاره هاى دیگر آن بهانه نکنیم.