پرونده سنگین آمریکا در نقض حقوق بشر

سازمان دید‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2007 خود که در اول فوریه منتشر شده است به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس این سازمان در گزارش خود آورده است:« مقاومت دولت بوش در برابر تحقیق درباره سیاستهای ضد تروریسم این کشور و تخلفات پیشین آمریکا هنوز هم بزرگترین مانع برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده است.به رغم بعضی تلاشهای صورت گرفته در کنگره ایالات متحده برای تغییر رویه‌هایی که در تناقض‌ با اصول اساسی حقوق بشر است اما هیچ پیشرفت مشهودی در مورد رفتار با افرادی که آمریکا آنها را مانند زندانیان گوانتانامو، «مبارزین دشمن» می‌خواند و یا کاهش استفاده از زندانهای مخفی مشاهده نشده است.

در مسایل داخلی مهاجران غیرقانونی با خطر روزافزون حبس روبرو بوده و سایر شهروندان نیز از دستیابی به حقوقشان در دادگاه‌ها محروم بوده‌اند. محکومین به ارتکاب جرایم در آمریکا با مجازاتهای شدید و در مواردی با وضعیتهای آزار دهنده و غیرقانونی مواجه شده‌اند.

در سال 2007 تبعیض نژادی باز هم یکی از بزرگترین مشکلات بوده که در یک مورد 6 دانش‌آموز آفریقایی - آمریکایی دبیرستانی در «جنا» در لوئیزیانا به خاطر کتک زدن یک دانش آموز سفید پوست به عنوان افراد بالغ و رشید متهم به ارتکاب جرایم شدیدی مانند شروع به قتل شدند. این پرونده جنجال زیادی را به پا کرد و به این اتهامات به عنوان اتهاماتی غیرواقعی و تبعیض‌آمیز - به ویژه در مقایسه با رفتار سایر جوانان و نوجوانان سفیدپوست این ایالت در سایر پرونده‌ها - حملات زیادی شد.

زندان گوانتانامو، حبس‌های نامحدود و دادگاه‌های نظامی

وزارت دفاع آمریکا در سال 2007، بیش از 100 زندانی گونتانامو را آزاد کرد اما هنوز هم حدود 305 نفر بر اساس آمار این وزارتخانه در این زندان هستند. اکثر این افراد بدون هیچ اتهامی حدود 6 سال است که به پشت میله‌های زندان فرستاده شده‌اند. چندین نفر چینی از نژاد اویغور و احتمالاً چندین زندانی دیگر از سایر ملیتها به رغم اینکه مدتها پیش تبرئه شده‌اند هنوز هم در گوانتانامو به سر می‌برند. دولت آمریکا مدعی شده که در صورت آزادی اویغورها و بازگشت آنها به چین، با این عده رفتار بدی صورت خواهد گرفت.

در سایر موارد،‌آمریکا در تناقض با تعهدات بین‌المللی خود زندانیان را بدون هیچ گونه ارزیابی منطقی و مستقل درباره خطر شکنجه یا آزار آنها پس از بازگشت به کشورشان، آزاد کرده و به کشورشان بازگردانده است. در چنین مواردی آمریکا در تناقض با شواهد متقن موجود، مدعی شده است که «تضمینات دیپلماتیک» ( یا تعهد به رفتار بشری) از دولت پذیرنده حمایت لازم برای عدم تخلف را ایجاد کرده است.

در دسامبر 2005، کنگره آمریکا «قانون رفتار با زندانیان» را تصویب کرد که بر اساس آن زندانیان گوانتانامو حق شکایت از اقدامات آمریکا در زمینه غیرقانونی بودن بازداشت خود یا هرگونه سوء رفتاری را نخواهند داشت. در سپتامبر 2006 قانون «دادگاههای نظامی» این موارد را عطف به ماسبق کرده و حیطه اجرای آن را به همه زندانیان غیرنظامی حامل برچسب «مبارزین غیرقانونی دشمن» گسترش داد. بعد از انتخابات کنگره در نوامبر 2006، تلاش برای لغو این قانون با تصویب لایحه‌ای در سنا مؤثر افتاد اما در مجلس نمایندگان در حالیکه تنها به 60 رأی نیاز داشت تصویب نشد. دیوان عالی آمریکا با بازبینی و رسیدگی مجدد به مفاد این قانون موافقت کرده است، که انتظار می‌رود در اواسط سال 2008 رأی خود را صادر کند.

در ماه ژوئن دادگاه تجدید نظر فدرال رأی داد که این مقررات نسبت به «علی صالح المرّی» تبعه قطر، که با ویزای دانشجویی مقیم آمریکا بوده است، قابل اعمال نیست. دولت آمریکا درست چند هفته پیش از محاکمه او به جرم کلاهبرداری و اظهارات دروغ او را «مبارز دشمن» معرفی کرده بود. وی تاکنون 4 سال است که در زندانی در کارولینای جنوبی در سلول انفرادی به سر برده است و تنها حق دیدار با وکلایش را داشته است. این در حالی است که وکلای او هم برای برقراری ارتباط با موکل خود مجبور به دادخواهی از دادگاه فدرال شده بودند. دادگاه تجدید نظر حکم داد که نمی‌توان حق «المرّی» برای شکایت از بازداشت غیرقانونی او را لغو کرد و دولت را موظف کرد تا یا در دادگاه فدرال هم از او شکایت کند و یا او را آزاد کند.

کنگره در سال 2006 و در پی مطرح شدن پرونده «حمدان در برابر رامسفلد» اجازه ایجاد سیستم جدیدی از دادگاههای نظامی را صادر کرد. دیوان عالی آمریکا در این پرونده اعلام کرد دادگاههای نظامی ایجاد شده توسط آمریکا در سال 2001 برای محاکمه غیرنظامیان متهم به فعالیتهای تروریستی غیرقانونی بوده و کاملاً مغایر با سیستم قضایی فدرال است اما با توجه به نگرانیهای مطرح شده در مورد دادگاههای قدیمی، داگاههای جدید هنوز هم معیارهای مورد نظر دادگاه‌های فدرال را دارا نیستند. برای مثال پرونده‌های حامل مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا رفتار توهین آمیز، که تا پیش از 30 دسامبر 2005 مطرح شده‌اند تا زمانی که یک قاضی آنها را مدلّل و قابل اعتماد تشخیص دهد قابل پذیرش و اجرا خواهند بود. ماهیت خاص این روند باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد برگزاری محاکمات عادلانه در آینده شده است.

«دیوید هیکس» استرالیایی پس از گذران 9 ماه مجازات خود در ماه دسامبر آزاد شده و از نظارت پلیس استرالیا خارج شد. وی در مارس 2007 به عنوان تنها زندانی محکوم شده گوانتانامو مجازات شده بود.

تا به این تاریخ تنها 3 زندانی گوانتانامو در دادگاه‌های نظامی محکوم شده‌اند، «سلیم حمدان»، «عمر خدر» و «محمد جواد» 3 زندانی مورد نظر بود‌ه‌اند. «خدر» و «جواد» هر دو زمانی که حدود 6 سال پیش به گوانتانامو برده شدند 15 و 17 سال سن داشته و از نظر حقوقی جزء اطفال محسوب می‌شدند. دولت بوش اعلام کرده که قصد دارد حدود 80 زندانی گوانتانامو را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند.

«خوزه پادیلا» در سال 2007 در دادگاه فدرال محکوم به جاسوسی و کمک به تروریسم شد اما مقامات از تعقیب او به اتهام تلاش برای انفجار یک بمب رادیواکتیو در شیکاگو صرفنظر کردند. دولت موافقت کرد که از اعترافات او در جریان 3 سال بازجویی و حبس نظامی به این علت که تحت فشار و بازجوییهای ناعادلانه بیان شده است، استفاده نکند.

سیاست شکنجه

در 2 سال گذشته ، کنگره و دادگاه‌ها به شدت اختیارات دولت بوش برای اعمال روشهای بازجویی ناعادلانه که به شکنجه هم منتهی می‌شود را رد کرده و به مخالفت با آن برخاسته‌اند، پنتاگون در جواب از قواعد جدیدی خبر داده که برای همه نیروهای مسلح ایالات متحده در امر بازجویی لازم‌الرعایه است و همچنین اجرای بسیاری از این روشها با موافقت خود را انکار کرد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) الزامی بودن رعایت این قوانین برای سازمانش را رد کرده و دولت نیز تلاش زیادی در جهت توجیه ادامه استفاده CIA از روشهای خاص بازجویی ممنوع برای ارتش را صورت داده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در اکتبر 2007، وزارت دادگستری آمریکا در مصوبه سال 2005 خود استفاده از روشهای زیر آب بردن، سیلی به سر و صورت، قرار دادن در دمای منجمد کننده را مجاز شمرده و مصوب کردند که نه این روشها و نه سایر روشهای مورد استفاده CIA‌ ناقض قانون ممنوعیت مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و حاوی رفتار توهین آمیز نیست. در اکتبر 2007 «مایکل موکاس» نامزد دولت بوش برای کسب وزارت دادگستری در جریان دفاع از خود برای کسب رأی اعتماد «زیر آب بردن» را به عنوان یک شکل اعمال شکنجه رد کرد.

در جولای 2007 دولت آمریکا طی دستوری اجرایی صلاحیت قانونی «برنامه CIA» را به رسمیت شناخت که در آن زندانیان تحت سوءرفتارهای بازجویانه قرار می‌گیرند. «مایکل مک‌کانل» رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا هم در 22 جولای 2007 اظهار کرد که او نمی‌خواهد هیچکدام از شهروندان آمریکایی تحت روشهای مورد استفاده CIA قرار بگیرند.

زندانهای مخفی

در آوریل 2007 وزارت دفاع آمریکا از انتقال یک زندانی به گوانتانامو خبر داد که به گفته آنها تا پیش از این تحت نظارت CIA نگهداری می‌شده است که به طور ضمنی تأییدی بر وجود و ادامه فعالیت زندانهای مخفی آمریکا (فعالیت این زندانها بعداز اعتراف بوش به وجود آنها در سال 2006 به طور موقت متوقف شد) بود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر 39 نفر را شناسایی کرده است که معتقد است در زندانهای مخفی نگهداری می‌شده‌اند. مقامات دولتی این آمار را حدود 100 نفر اعلام کرده‌اند. براساس قواعد حقوق بین‌‌الملل این افراد تا زمانی که آمریکا نام آنها را اعلام کرد، به طور غیرقانونی «ناپدید»‌ شده بودند. در ماه جولای بوش با صدور دستوری اجرایی اجازه اجرای این برنامه به رغم تناقض آشکار آن با حقوق بین‌الملل را تأیید کرد.

پاسخگویی در برابر زندانیان و تخلفات غیرنظامیان

به‌رغم تحقیقات متعدد رسمی در مورد سوءرفتار با زندانیان تحت نظر آمریکا در افغانستان، عراق و گوانتانامو آمریکا توجه کمی را به این امر نشان داده است. تعقیب پرسنل نظامی تقریباً به طور انحصاری متمرکز به پرسنل رده پایین بوده و هیچکس براساس اصل مسئولیت آمر قانونی تحت تعقیب قرار نگرفته است. چندین پروژه برای ادامه تعقیب به وزارت دادگستری ارجاع شده و سایر پرونده‌ها سالها دست نخورده باقی می‌مانند. هیچ یک از مقامات و کارکنان CIA به خاطر ارتکاب تخلفات مورد تعقیب قرار نگرفته و تنها یک پیمانکار غیرنظامی متهم به ارتکاب جرم شده است.

در 16 سپتامبر 2007، بخشی از نیروهای شرکت امنیتی «بلک‌واتر» به گروهی از غیرنظامیان در بغداد آتش گشوده و دست‌کم 17 غیرنظامی را کشتند. این حادثه باعث جلب توجه بین‌المللی به مصونیت قضایی این نیروها - که شامل حدود 180 هزار نیروی پیمانکار حاضر در عراق می‌شوند - از قانون عراق و آمریکا شد. در این باره کنگره در حال بررسی گسترش صلاحیت قضایی فدرال برای رسیدگی به موارد ارتکاب جرم پیمانکاران در خارج از این کشور است.

«خالدالمصری» یک تبعه آلمان است که به طور خودسرانه توسط آمریکا بازداشت و به افغانستان انتقال داده شد. وی در افغانستان چند ماه با کسی رابطه نداشته و مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفت. «ماهر عرار» یک تبعه سوری- کانادایی هم به طور مخفیانه زندانی شده و به سوریه فرستاده شد که در آنجا 10 ماه زندانی شده و تحت شکنجه قرار گرفت که هر دوی این افراد در قبال این سوءرفتار آمریکاییها از این دولت شکایت کردند. دادگاههای آمریکا شکایت هر دو نفر را رد کرده و دفاعیات دولت را در مورد اینکه دادگاه صلاحیت نظارت بر اعمال دولت را ندارد پذیرفتند. «المصری» در سال 2007 از دیوان عالی خواستار رسیدگی به پرونده شد اما دیوان از این کار اجتناب کرد.

رد حمایت از پناهندگان

قوانین آمریکا به مقامات این کشور اجازه می‌دهد تا از اعطای پناهندگی به افرادی که گمان برده می‌شود با گروههای نظامی همکاری کرده و به آنها کمک کرده باشند خودداری کنند. گستردگی این قوانین باعث شده تا مقامات از به رسمیت شناختن این حق حتی برای افرادی مانند قربانیان تجاوز جنسی که به اجبار در گروههای شورشی به کار گرفته شده‌اند و تحت قواعد بین‌المللی واجد شرایط پناهندگی هستند، خودداری کنند. در سال 2007 دولت آمریکا اقدامات محدودی را به عمل آورد تا از شناسایی غیرنظامیان بی‌گناه به عنوان تروریست جلوگیری شود. بیش از 3000 پناهنده (اکثراً برمه‌ای) و تعدادی از پناهجویان از این رویه جدید سود برده‌اند اما اجرای آن بسیار کند بوده است.

حبس

بیش از 2/2 میلیون نفر در زندانها و بازداشتگاههای آمریکا حاضر هستند که این جمعیت کیفری نسبت به 30 سال پیش با 500 درصد افزایش روبرو شده است. گزارش سال 2007 اداره آمار قضایی وزارت دادگستری ایالت متحده نشان داد که جمعیت کیفری زندانها در سال 2006 هم رشد داشته است که بیشترین رشد در 6 سال اخیر بوده است. ایالات متحده هم‌اکنون بیشترین جمعیت کیفری و بالاترین میزان سرانه زندانی در جهان را داراست که 5 برابر انگلستان و ولز، 7 برابر کانادا و بیش از 10 برابر ژاپن است. بار تحمل حبس به صورتی ناعادلانه بیشتر بر دوش اقلیتهای قومی و نژادی قرار گرفته و مردان سیاهپوست 5/6 برابر بیشتر از مردان سفیدپوست زندانی شده‌اند که به طور کلی 7/11 درصد همه مردان سیاهپوست بین 25 تا 29 سال در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌بردند. دولت آمریکا در گزارش سال 2007 خود در کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل هیچ اشاره‌ای به این موضوعات نکرد.

با افزایش جمعیت کیفری ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و سلامت روانی به آنها نیز با اختلال روبرو می‌شود. گزارش سپتامبر 2006 اداره آمار قضایی نشان داد که بیش از نیمی از زندانیان و حدود سه چهارم زندانیان زن از مشکلات سلامت روان مانند افسردگی شدید یا اختلالات روان‌پریشی رنج می‌برند.

در کالیفرنیا یک قاضی فدرال مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایالتی را از موارد تناقض با مقررات قانون اساسی آمریکا در مورد مجازاتهای بی‌رحمانه و غیرعادی دانست. در سال 2006 نیز یک قاضی ناظری را برای مراقبتهای بهداشتی مقرر کرده و این صلاحیت را از دولتهای ایالتی گرفت. این ارگان نظارتی در سپتامبر 2007 گزارشی را منتشر کرد که براساس آن اعلام شد 15 درصد مرگ‌ومیر زندانیان قابل پیشگیری بوده است.

زندانیان براساس قانون اصلاح دادخواهی از زندانها مصوب سال 1996 کنگره شانس بسیار کمی را برای شکایت از شرایط حبس و احقاق حق خود در دادگاهها دارند.

_{اعدام و حبس ابد بدون جایگزینی برای اطفال}

دولتهای ایالتی در آمریکا از ژانویه تا اکتبر 2007، 42 نفر را اعدام کرده‌اند که به این ترتیب آمار اعدام در آمریکا از سال 1977 تاکنون به 1099 نفر رسید. تقریباً همه این افراد با استفاده از تزریق مرگ آور اعدام شده و تنها یک نفر به روش صندلی الکتریکی اعدام شد.

با افزایش شواهد و مدارک مبنی بر دردآور بودن اعدام با آمپول مرگ اجرای بسیاری اعدامها در سال 2007 متوقف شد. در سپتامبر 2007 دیوان عالی آمریکا در پرونده دو زندانی ایالت کنتاکی که محکوم به مرگ بودند مدعی شد که این روش اعدام جزو روشهای بی‌رحمانه و غیرعادی اعمال مجازات اعدام است. بنابراین تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عالی در سال 2008 انتظار می‌رود اعدام در آمریکا با استفاده از آمپول مرگ به شدت کاهش یابد.

بر اساس تحقیقات سازمان دیده‌بان حقوق بشر حدود 2225 تا دست کم 2380 نفر از زندانیان آمریکایی در حالی در حال گذراندن حبس ابد بدون جایگزین هستند که جرایم مربوطه را زمانی که زیر 18 سال سن داشته‌اند مرتکب شده‌اند. تعداد کل این افراد در سایر نقاط جهان تنها 8 نفر است. تلاشها برای اصلاح این چنین مجازاتهای شدیدی بر اطفال بزهکار در چندین ایالت آمریکا در سراسر این کشور از جمله میشیگان و کالیفرنیا در جریان است.

حقوق زنان

حقوق زنان در ایالات متحده در سال 2007 با 3 رأی دیوان عالی آمریکا ضربه شدیدی را پذیرا شد. یکی از تصمیمات دیوان امکان شکایت برای پرداخت دستمزد مساوی (در ازای 1 دلار درآمد هر مرد زنها تنها 77 سنت درآمد دارند) را به شدت محدود کرد. در مورد دیگری زنان پرستاری را که در خانه از افراد نگهداری می‌کنند از دستمزدهای ویژه فدرال و حمایت‌های اضافی محروم کرد (89 درصد این افراد زن هستند).

تنش‌های نژادی

در آگوست 2006 یک دانش‌آموز آفریقایی-آمریکایی دبیرستانی در «جنا» در لوئیزیانا با درخواست مجوز برای نشتن در زیر «درخت سفید» سیاستهای غیر رسمی تبعیض نژادی مدرسه خود را به چالش کشید. صبح روز بعد 3 تله در اطراف درخت نصب شده بود که مقامات مدرسه برخورد مناسبی را با آن نداشتند و این امر منجر به افزایش تنشهای نژادی در مدرسه شد.

در دسامبر 2006، شش دانش آموز آفریقایی-آمریکایی یک دانش آموز سفیدپوست را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در این مورد متهم به ارتکاب جرایم سنگینی در رده بزرگسالان مانند شروع به قتل و ایجاد جنجال ملی شدند که به عنوان اتهاماتی شدیداً تبعیض آمیز به آنها حمله شد.

در سپتامبر 2007 متهم ردیف اول از اتهام ضرب و شتم مشدد تبرئه شد اما دادستانی مربوطه اعلام کرده که از این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

مجرمان جنسی

در گزارش سال 2007 مجرمان جنسی سازمان حقوق بشری «No easy Answers» بیان شد که بسیاری قوانین موجود در مورد مجرمان جنسی، نقش کمی را در جلوگیری از خشونت جنسی و نقض اصول‌ اساسی حقوق بشر دارند. مجرمانی که لیست آنها در دسترس مردم است به سختی موفق به یافتن کار یا خانه می‌شوند. عده‌ای از آنها توسط افرادی ناشناس که اطلاعات آنها را از طریق اینترنت به دست آورده‌اند کشته شده و یا مورد آزار قرار می‌گیرند.

محدودیت‌های اسکان و اقامت آنها باعث بی‌خانمانی و بی‌ثباتی این مجرمان می‌شود که در نتیجه تحت نظر قرار دادن آنها و نظارت بر رفتارشان را سخت می‌کند که این کار احتمال تکرار جرم از طرف آنان را افزایش می‌دهد.

قوانین مجرمان جنسی در آمریکا در رابطه با کودکان دارای خلاء است. فعالان حقوق کودک خواستار تمرکز بیشتر قوانین بر خطر بزرگتری هستند که وجود دارد چرا که بیش از 90 درصد تجاوزات جنسی کودکان توسط افرادی انجام می‌شود که کودکان آنها را شناخته و به آنها اعتماد دارند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که 87 درصد مجرمان جنسی بدون داشتن سابقه جرایم جنسی این کار را انجام داده و معمولاً 3 نفر از هر 4 مجرم جنسی تا 15 سال بعد از آزادی از زندان مرتکب جرم نمی‌شوند.

حقوق اتباع خارجی

بحث اصلاح‌ قوانین مهاجرت در سال 2007 هم با عدم توافق نمایندگان در قانونگذاری جدید برای میلیونها مهاجر غیرقانونی این کشور به نتیجه نرسید. بر اساس آمار دولتی آمریکا 5/37 میلیون نفر از ساکنان ایالات متحده در سال 2006 تبعه قانونی آمریکا نمی‌باشند.

دولتهای ایالتی و محلی دست کم 182 قانون را در سال 2007 تصویب کرده‌اند که دسترسی به خدمات عمومی و صدور کارت هویت برای مهاجران را محدود کرده و یا زمین داران و کارفرمایان را به خاطر به کار گرفتن کارگران بدون مدارک قانونی مجازات می‌کند. بسیاری از این قوانین مخالف قانون اساسی تشخیص داده شده و یا اجرای آنها توسط دادگاه‌ها به حالت تعلیق درآمده است. تلاشهای مقامات سازمانهای فدرال در زمینه مهاجرت برای شناسایی و دستگیری این افراد با جستجوهای گسترده در کالیفرنیا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک و سایر مناطق باعث فروپاشی بسیاری خانواده‌ها و چندین مورد بازداشت اشتباه و انتقال مهاجران به زندان‌هایی بسیار دورافتاده شد.

گزارش حقوق بشری سازمان Forced Apart در سال 2007 نشان داد که افرادی که بدون کسب تابعیت دهه‌ها بوده در آمریکا زندگی می‌کرده‌اند از جمله افرادی که به طور قانونی اقامت دائم گرفته‌اند در مواردی بعد از اتهامات جنایی حتی برای جرایم بسیار کوچک دیپورت شده‌اند. در واقع 64 درصد این افراد در سال 2005 به خاطر ارتکاب جرایم غیر خشن مانند حمل مواد مخدر و یا دزدی دیپورت شده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین زده است که دست کم 6/1 میلیون زن و کودک که اکثراً شهروند آمریکایی بوده‌اند در نتیجه این سیاست‌ها از خانواده خود جدا شده‌اند.

قوانین آمریکا به قضات مهاجران اختیار اتخاذ مجازاتهای مناسب با توجه به وضع خانوادگی، ارتباط با آمریکا مانند خدمات اقتصادی یا نظامی و یا احتمال محاکمه در کشور اصلی آنها را نمی‌دهد.

اینگونه اقدامات دولت آمریکا در کنار بازداشت روزانه حدود 28 هزار نفر از این افراد در سراسر آمریکاست. مشکلات همه گیر در مراکز نگهداری از این افراد مانند کمبود امکانات بهداشتی، اسکان نامناسب کودکان مهاجران غیرقانونی، جلوگیری از دسترسی این افراد به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده از جمله تدابیر غیرانسانی دیگر دولت آمریکا در رابطه با مهاجران غیرقانونی بوده است.»