عادل‌ آذر: لایحه بودجه ‌٨٧ از هیچ مدل علمی پیروی نمی‌کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: واقعیت این است که لایحه بودجه تقدیمی دولت که به تمام لوایح گذشته نیز بر می‌گردد از هیچ مدل علمی پیروی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عادل آذر ـ نماینده مردم دهلران در مجلس ـ در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 87 افزود: یک سوال اساسی و کلیدی پیش از همه بحث ها مطرح است که نظام علمی و چارچوب علمی تدوین نظام بودجه‌ریزی ایران چیست؟ کلیت نظام بودجه‌ریزی در ایران از کدامیک از این رویکردها پیروی می‌کند؟

آذر با بیان این که در بین رویکردهای مختلف تدوین بودجه، کشور ما رویکردهای مختلفی دارد، یادآور شد: کشور باید هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، فعالیت‌ها، پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هایش را اولویت‌بندی کند به طوری که از سال مبنا و سال صفر و براساس هدف‌گذاری‌هایی که کرده است، آن طرح‌ها را فهرست کند.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با توجه به این که بودجه و منابع مالی کشور محدود است، دولت باید آن را به فعالیت‌هایی تخصیص دهد که از اولویت بالاتری در تحقق اهداف و هدفگذاری‌هایش برخوردار است.

او تصریح کرد: ماشینی که دولت به نام لایحه بودجه سال آینده کشور ساخته و تقدیم مجلس کرده است باید مشخص شود که چه نوع ماشینی است؟ مدلش چه بوده و با کدام ساختار و از کدام کارخانه خارج شده است؟

نماینده مردم دهلران در مجلس اظهار کرد: واقعیت این است که لایحه تقدیمی دولت که به تمام لوایح گذشته نیز بر می‌گردد از هیچ مدل علمی پیروی نمی‌کند؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم ساختار بودجه‌ریزی، علمی، لایحه بودجه سال 87 و مصوبات کمیسیون تلفیق را متد کنیم و مبنا و معیار قرار دهیم، هیچ پیروی از هیچ مدلی نکرده و با هیچ رویکردی نیز انطباق ندارد؛ به طوری که هر گوشه و هر عنصری از آن یک منطق دارد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: این منطق عمدتا برخاسته از انتظارات، تمایلات و چانه‌زنی‌ها و خواسته‌های مدیران بوده و بخشی از آن نیز خواسته‌های نمایندگان است.

وی یادآور شد: این موضوع که ساختار بودجه‌ریزی از نظام علمی و منطقی پیروی نمی‌کند در این شرایط با موازی کاری‌ها، دوباره کاری‌ها، فعالیت و طرح‌های زائد و برنامه‌های بی‌ربط روبه‌رو می شویم.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، برخی کشورهای دنیا به واسطه پیروی از روش‌های علمی در نظام بودجه‌ریزی صرفه‌جویی‌های عجیبی داشته‌اند و بسیاری از کشورهای پیشرفته گزارش داده‌اند زمانی که از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی برای تدوین بودجه استفاده کرده‌اند حدود 6 درصد در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار کرد: براساس تحقیقات اگر سیستم بودجه‌ریزی کشور با نظام بودجه‌ریزی علمی همچون بودجه‌ریزی عملیاتی انطباق می‌یافت حدود 4 هزار میلیارد تومان در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کردیم.

او گفت: در سال 86، 3 هزار و 600 میلیارد تومان در قانون بودجه با کسری روبرو بودیم در حالی که اگر از منطق علمی و نظامات علمی پیروی می کردیم، به راحتی می‌توانستیم این هزینه‌ها را صرفه‌جویی کرده و دچار جابه‌جایی و سردرگمی نمی‌شدیم.

آذر تصریح کرد: اگر لایحه بودجه سال آینده و مصوبات تلفیق را مرور کنیم پروژه‌ها و ردیف‌هایی داریم که مربوط به سال 1342 و یا 45 است و باید پرسید که آیا این فعالیت هم‌چنان برقرار است؟

نماینده مردم دهلران در مجلس با بیان این که همه نقدها و بحث‌هایی که در مورد تورم‌زا بودجه داشتیم سرجایش است، گفت: اما در جزییات و کلان که نگاه می کنیم یک معضل جدی داریم که خاص این لایحه و این دولت نیست و باید فکری کرد و قانون برنامه را اجرا کرد.

وی با اشاره به این که دولت نهم در اولین لایحه بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرد گام‌های خوبی در مورد محاسبه قیمت تمام شده برای تعریف واحدها و استانداردها کرد و کتاب اهداف و برنامه‌ها را تقدیم مجلس کرد، اظهار کرد: این در حالی است که در سال 85، کتاب حذف شد، در سال 86 ستون فعالیت‌ها و استانداردها حذف شد و در سال 87 نیز به طور کل لایحه تغییر کرد و روند خوبی که دولت پیش گرفته بود چیز دیگری شد.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دولت لایحه‌ای که تقدیم مجلس کرد و کمیسیون تلفیق نیز آن را تا حدودی اصلاح کرد، بودجه اجمالی بود و شعار دولت نیز این بود که بودجه‌ای مدرن به مجلس ارایه کرده است.

نماینده مردم دهلران در مجلس با تاکید بر این که این بودجه با 2 تمهید و ساز و کار قابل اجراست، اظهار کرد: در وهله اول نظام بودجه‌ریزی عملیاتی تا ریزترین فعالیت استقرار پیدا کرده و براساس مدل‌های فن‌آوری اطلاعات تخصیص‌ها انجام گیرد، در وهله دوم باب چانه‌زنی بسته شود.

او در ادامه گفت: این که دولت می‌گوید لایحه بودجه شفافیت می‌آورد و ساده بوده و تفکیک مسوولیت از اختیار می‌کنیم و نظارت وسیع‌تر می شود، درست ویژگی‌های بودجه تفصیلی است نه بودجه اجمالی. بودجه اجمالی یعنی این که مجلس قوه نظارت و تفریق بودجه است محدود می‌شود و دیوان محاسبات مجلس از کار می‌افتد.

وی یادآور شد: روش‌های تفریق بودجه که براساس بودجه تفصیلی و حسابداری ـ تعهدی بود دیگر جواب نمی‌دهد، بلکه در دنیا بودجه تفصیلی و نظام تفریق بودجه و کنترل به نظارت شاخص‌های کارآیی و بهره‌وری است نه آن که این روش‌های کنونی ما که اسناد حسابداری را به شکل صوری چک می‌کنیم؛ بنابراین آیا این که این پیمان به موقع رفته و اسنادش کامل بوده و مناقصه به موقع برگزار شده و ... جزو کنترل‌های صوری است نه محتوایی.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که در روش فعلی در لایحه بودجه در دو سال اخیر بی‌انضباطی و نابسامانی مالی را دامن زده‌ایم، گفت: بودجه هر سال در بخش اعتبارات هزینه‌یی کم اظهاری داشته و بودجه‌ها و اعتبارات جاری را کم بیان کرده و بخش اعتبارات عمرانی، بیش اظهاری دارد.

وی گفت: کاملا روشن است که کسری بودجه جاری سال آینده، حدود 8 هزار میلیارد تومان است و سال قبل نیز در بررسی لایحه بودجه گفتیم حدود 6 هزار میلیارد تومان در بودجه جاری سال آینده کسری داریم و اتفاق هم افتاد.

نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: دولت برای جبران این کسری بودجه در سال آینده یا برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد می‌دهد که اگر مجلس موافقت کرد و رای داد از حساب بر می‌دارد و یا اگر موافقت نکرده دوباره اصلاحیه می‌آورد تا از اعتبارات عمرانی بر دارد و به جاری اختصاص دهد.

به گفته آذر این کار یعنی نداشتن انضباط مالی؛ بودجه سالانه، برش سالانه‌ای از برنامه توسعه است و برای این است که عملیاتی فکر کرده و در تحقق اهداف و اجرای برنامه نظم داشته باشیم نه آن که این ابزار خود منجر به بی‌انضباطی شود.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیش از 2 سال است که اعلام شده و لایحه آن از مجلس گذشته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌رفته اما دولت در لایحه بودجه‌اش توجه جدی به آن نکرده است و انتظار ما این است که بودجه شرکت‌ها نه تنها رشد مثبت نداشته باشد بلکه کاهنده باشد در حالی که اگر بحث از کاهش تصدی‌گری و کاهش اندازه دولت داریم، چگونه است که بودجه شرکت‌های دولتی 23 درصد رشد دارد و جالب است این شرکت‌ها امسال 55 هزار میلیارد تومان هزینه‌های سرمایه‌گذاری داشته‌اند در حالی که براساس قانون باید رشد بودجه شرکت‌ها منفی باشد.