طلایی‌نیک: بودجه پیشنهادی انبساطی است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: رییس جمهور اخیرا اعلام کردند که اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و گفتند ما اصلاحاتی را در اقتصاد شروع کرده‌ایم‌؛ اما ما انتظار داریم این جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت در قانون بودجه یک ساله هم نمود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا طلایی‌نیک ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ـ در جلسه علنی سه‌شنبه شب مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 87 افزود: به نظر می‌رسد سند و لایحه بودجه نه تنها در جهت اصلاح وضعیت موجود و روندهای اقتصادی هدف‌گذاری دولتی نشده است، با وجود محاسنی که دارد نقایص و انحرافات بسیار بزرگ و جدی در بودجه سال آینده دیده می‌شود.

وی با بیان این‌که این بودجه باید از یک طرف پاسخگوی نقدها و اشکالات منطقی کارشناسان و نخبگان اقتصادی و از طرف دیگر بتواند در چند مساله مهم جواب جامعه را بدهد، خاطرنشان کرد: کارشناسان می‌خواهند بدانند مبنای کارشناسی و منطقی در تنظیم این بودجه چیست؟ آیا با اصول مسلم اقتصادی و بودجه‌نویسی سازگاری دارد؟ آیا با سندهای راهبردی کشور و سیاست‌های اصل 44 منطبق است یا نه؟ که این سوالات را باید پاسخ داد.

این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس یادآور شد: مردم می‌خواهند بدانند آیا این بودجه تورم را کاهش خواهد داد؟ آیا بیکاری و تورم را کنترل خواهد کرد و مطالبات به حق اقشار آسیب‌پذیر را پاسخ خواهد داد؟ و آیا عدالت اجتماعی و رفاه عمومی کمک جدی خواهد داشت؟ برای معضلی به نام بنزین راهکار و چاره‌اندیشی شده است یا نه؟

طلایی‌نیک ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سه مقوله اقتصاد دولتی، اقتصاد نفتی و اقتصاد یارانه‌یی و رانتی عنوان کرد و افزود: چقدر این بودجه توانسته است جراحی‌هایی که رییس‌جمهور اشاره می‌کند در این مقوله انجام دهد؟ اقتصاد ما در بودجه سال آینده دولتی‌تر می‌شود یا تصدی‌های دولت در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؟

وی با بیان این‌که انضباط مالی و نظارت‌پذیری بودجه محل سوال و اشکال ساختاری و اساسی است، تصریح کرد: این سنگ بنای کجی است که گذاشته می‌شود که ردیف‌های بودجه را کاهش دهیم در شرایطی که زمینه عملی برای بودجه عملیاتی فراهم نشده است و شبکه مدیریت و نظام مدیریت و سیستم نظارتی دقیق در کشور وجود ندارد؛ یعنی تن دادن به چانه‌زنی‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و شکل‌گیری روابط در مدیریت بودجه در کشور.

وی معتقد است: نظارت، کارآیی و بهره‌وری و انحراف از مسیرهای اساسی توسعه و اقتصاد کشور در سال آینده تشدید و نابسمان خواهد شد.

این نماینده‌ی مخالف کلیات لایحه بودجه 87 با بیان این‌که برای اولین‌بار است که اسناد بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس داده نشده است، افزود: با این شرایط چگونه می‌خواهیم بودجه‌ای شفاف و کاهش نقش دولت را در سال آینده داشته باشیم در حالی که رشد بودجه شرکت‌های دولتی 4/23 درصد و واگذاری 70 شرکت دولتی در اسناد بودجه سال 86 پیش‌بینی شده بود که تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها دوباره در پیوست‌های بودجه سال آینده آمده است.

طلایی‌نیک متذکر شد: این نشان می‌دهد که سیستم ما کارآیی و شفالیت لازم را برای این‌گونه بودجه‌نویسی که بخواهیم گلوبال بودجه را در اختیار دستگاه قرار دهیم یک انحراف بزرگ در تحقق اجرا و سلامت بودجه در سال آینده است.

نماینده‌ی مردم بهار و کبودراهنگ خاطرنشان کرد: این که سال آینده افزایش سرمایه دولت 1683 میلیارد تومان در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رشد خواهد داشت این با کدام منطق و سند راهبردی و قانون توسعه سازگاری دارد؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقتصاد نفتی دولت اظهار کرد: دولت اعلام می‌کند که 6/39 دلار به ازای هر بشکه نفت را محاسبه کرده‌ام؛ با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که دولت چقدر از نفت می‌خواهد استفاده کند. بر اساس ارقام 29 درصد رشد اتکاء بودجه عمومی دولت به نفت در سال آینده رشد خواهد کرد پس نه تنها در جهت کاهش آن حرکت نکرده بلکه در مسیر افزایش آن حرکت کرده است.

او با بیان این‌که در محاسبات معلوم می‌شود 51 دلار قیمت فروش نفت است که متأسفانه دولت به صورت مبهم و غیرشفاف آن را 39 دلار اعلام می‌کند، متذکر شد: با این وضعیت اتکاء بودجه عمومی به نفت که از 2 سال پیش روند کاهش و نزولی را طی کرده بود سال آینده به یک باره از 50 درصد به 58 درصد میزان اتکاء بودجه عمومی به نفت افزایش پیدا خواهد کرد. این یعنی نفتی شدن اقتصاد ایران که مخل بسیاری از ساختارها و نظام توسعه و کاهش و تورم و نقدینگی و کنترل نابسمانی‌های اقتصادی کشور است.

طلایی‌نیک بودجه پیشنهادی دولت را انبساطی دانست و گفت: با این حال که کمیسیون تلفیق 1400 میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه کرد؛ سال آینده نه دولت مسوولیت بودجه را بر عهده می‌گیرد و هر جا مشکلی پیدا شود ادعا می‌کند مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را برهم ریخت و نه مجلس بر عهده می‌گیرد که دولت لایحه‌ای را آورد که ساختار بودجه سال‌های گذشته را کلا دگرگون کرده بود؛ یعنی سیاسی‌تر شدن بودجه.

این عضو هیأت رییسه فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس ادامه داد: بخشی از فشار تورمی که مردم تحمل می‌کند از این‌جاست، زیرا مهم‌ترین عامل در تورم و اقتصاد ایران نقدینگی است که باید زیر 25 درصد و حداکثر تا 30 درصد کنترل شود که امسال به 42 درصد رسید و سال آینده بیش از 40 درصد اتفاق می‌افتد.

این نماینده‌ی مجلس در ادامه با بیان این‌که 45 درصد رشد در یارانه‌ها در بودجه سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که قرار بود ما هم یارانه‌ها را کاهش داده و هدفمند کنیم و در مواردی که اولویت وجود دارد یارانه‌ها را به آن سمت هدایت کنیم؛ اما در بودجه سال آینده هم کاهش ندادیم و هم شفاف‌سازی نکردیم و تکلیف برنامه چهارم توسعه را برای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده اعمال نکردیم.

طلایی‌نیک اظهار کرد: با این اوصاف چگونه می‌خواهیم این بودجه را تصویب کنیم که برای عدالت به اقشار آسیب‌پذیر هدفمند باشند و در مواردی مثل مسأله بنزین که اقشار بر درآمد جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند آن‌ها را به سایر موضوعات سوق دهیم.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس خاطر نشان کرد: باید ابتدا وضع بنزین، گازوییل را در بودجه شفاف‌سازی کنند و از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را که جامعه چند سال در انتظارش نشسته است آن را جواب دهید.

طلایی‌نیک با بیان این‌که با سه سند سیاست‌های اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بودجه باید در چارچوب آن‌ها حرکت کند افزود: باید ببینیم بودجه دولت تا چه اندازه با این سندها انطباق دارد. در سال 86 رشد اقتصادی کشور به حدود 3/6 درصد خواهد رسید که چیزی 2 تا 3 درصد از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی کشور در این سه سال اخیر کاهش داشته است و با این بودجه‌ای که نوشته شده سال آینده رشد اقتصادی 6 درصد خواهد بود؛ یعنی بیش از 2 درصد کم‌تر از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تولیدات ملی در بخش کشاورزی و صنعت مسیر معکوسی را طی می‌کند؛ این بودجه چه تجویزی برای کشاورزی و صنعت و گردشگری و صادرات غیرنفتی کرده است؟