تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴  ، 
کد خبر : ۸۴۴۴۸
مرکز پژوهش‌های‌ مجلس:

قانون احزاب کاستی‌هایی‌ دارد


مرکز پژوهشهای‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعلام‌ کرد قانون کنونی‌ احزاب مصوب سال‌ 1360 دارای‌ نقاط ضعف و کاستیهای‌ قابل‌ احصایی‌ است به‌ گزارش‌ روابط عمومی‌ مرکز پژوهشها دفتر مطالعات سیاسی‌ این مرکز با اسیب شناسی‌ قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمنهای‌ سیاسی‌ خاطرنشان کرد قانون فعلی‌ احزاب متاثر از شرایط سیاسی‌ و اجتماعی‌ سالهای‌ اول‌ انقلاب است و الزامات سیاسی‌ اجتماعی‌ و امنیتی‌ ان دوران در نحوه‌ نگارش‌ و تدوین مفاد قانون تاثیرات چشمگیری‌ داشت از سوی‌ دیگر به‌ علت اینکه‌ تا زمان پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ عملا تجربه‌ نهادینه‌ شدهای‌ از وجود تحزب در کشور وجود نداشت این شرایط باعث شد در ذهن قانونگذاران در زمان تهیه‌ این قانون الگوی‌ عملی‌ از نظام‌ فعالیتهای‌ حزبی‌ در دسترس‌ نباشد بنابراین زوایای‌ بسیاری‌ ازالزامات نیازها و چالشهای‌ مترتب بر تحزب در این قانون دیده‌ نشده‌ است.
تحولات سیاسی‌ و اجتماعی‌ سه‌ دهه‌ اخیر کشور خود شرایط و اقتضائات جدیدی‌ را در ارتباط با فعالیت احزاب سیاسی‌ ایجاد کرده‌ است در حالی‌ که‌ نگرش‌ غالب در متن قانون فعلی‌ احزاب معطوف به‌ ساز و کارهای‌ تاسیس‌ و صدور پروانه‌ گروههای‌ سیاسی‌ ان هم‌ به‌ شیوهای‌ غیر شفاف است و در مقابل‌ مباحث مهمی‌ همانند نظارت بر فعالیت گروهها و یا سیاستهای‌ حمایتی‌ از انها مورد غفلت واقع‌ شده‌ است این ایرادها و ضعفها تبعات محسوسی‌ در مسیر فعالیت احزاب کشور بر جا گذاشته‌ است دفترمطالعات سیاسی‌ مرکز پژوهشها نحوه‌ تامین هزینههای‌ مالی‌ احزاب را از مهمترین مسائل‌ مبتلا به‌ این گروهها دانست و افزود قانون احزاب در خصوص‌ این موضوع‌ راهکار و شیوه‌ قانونی‌ و مشخصی‌ را پیشبینی‌ نکرده‌ و صرفا بر قانون و مشروع‌ بودن تامین و صرف درامد این گروهها تاکید کرده‌ است در حالی‌ که‌ فقدان بنیه‌ مالی‌ گروههای‌ سیاسی‌ تاثیرات ملموسی‌ بر کمیت و کیفیت فعالیتها و ماندگاری‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ انها بر جا میگذارد. براساس‌ شواهد و قرائن موجود در کشورهای‌ مختلف راهحلها و شیوههای‌ مختلفی‌ به‌ این منظور در نظر گرفته‌ میشود ائتلافهای‌ حزبی‌ از پدیدههای‌ سیاسی‌ سالهای‌ اخیر است این ائتلافها بعضا دائمی‌ ولی‌ غالبا موسمی‌ موقت و ویژه‌ ایام‌ انتخابات هستند درخصوص‌ شرایط شکلگیری‌ و نحوه‌ فعالیت ائتلافهای‌ مزبور نیز در قانون احزاب اشاره‌ نشده‌ است از سوی‌ دیگر یکی‌ از ابهامات این قانون فقدان شفافیت در خصوص‌ مرز بین فعالیتهای‌ سیاسی‌ و صنفی‌ گروه‌ هاست.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات