پاسخی به «پاسخ به تاریخ» (بخش دوم و پایانی)

مسعود رضایی
به طور کلی از جمله روش‌های محمدرضا در تاریخ‌نگاری، گفتن بخشی از واقعیت و کتمان بخش دیگری از آن است که این نیز نوعی تحریف تاریخ به شمار می‌رود. شاه با تأکید بر سهم 50 درصدی ایران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دست‌یابی به این میزان از منافع را یک پیروزی بزرگ تحت زعامت خویش به شمار آورد، حال آن که، تقسیم 50-50 منافع نفت از مدت‌ها پیش در خاورمیانه مرسوم شده بود و حتی در مذاکرات جاری در زمان رزم‌آرا، یعنی حدود 4 سال پیش از امضای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها موافقت خود را با این رویه اعلام داشته بودند؛ بنابراین دست‌یابی به این فرمول "در پی یک رشته مذاکرات طولانی" نه تنها موفقیتی محسوب نمی‌شد، بلکه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملی بود. اما نکات مهمی که شاه درباره قرارداد کنسرسیوم از بیان آن خودداری می‌ورزد، اولاً مربوط است به گسترش بی‌سابقه حوزه فعالیت کمپانی‌های نفتی غربی در ایران به طوری که شعاع عملیات کنسرسیوم شامل تمامی مساحت استان‌های خوزستان، لرستان، فارس، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبی استانهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اصفهان و کرمان می‌گردد. به این ترتیب باید گفت فعالیت‌های نفتی در تمامی بخش‌های سرزمین ایران که احتمال وجود نفت در آنها می‌رود، به انحصار کنسرسیوم درمی‌آید. از سوی دیگر براساس این قرارداد، شرکت بریتیش پترولیوم(بی‌پی) مبلغ 76 میلیون لیره بابت غرامت تأسیسات پالایشگاه کرمانشاه و بخش داخلی نفت از ایران دریافت داشت و بنابر آن شد تا این مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ایران کسر گردد.(ر.ک. به تارنمای شرکت ملی نفت ایران؛ www.nioc.com، تاریخچه مختصر شرکت ملی نفت ایران) بنابراین با کسر این مبلغ از درآمد ایران باید گفت سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی، به کمتر از 50 درصد کاهش می‌یابد. به هر حال، نکته مهم آن است که خیزش ملت ایران برای ملی سازی واقعی صنعت نفت، پس از کودتای 28 مرداد به شکست می‌انجامد و مجدداً شرکت‌های نفتی که این بار آمریکایی‌ها نیز با توجه به شرایط جدید بین‌المللی، حضوری چشمگیر در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ایران مسلط می‌شوند. شاه از بازگویی این نکته نیز اجتناب می‌ورزد که طبق قرارداد کنسرسیوم، ایران از اعمال قدرت مدیریت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصمیمات عمده از نظر میزان تولید و فروش، کلاً در اختیار شرکت‌های غربی قرار داشت. البته همان‌گونه که محمدرضا نیز در کتاب خویش خاطرنشان ساخته است، قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های خارجی منحصر به کنسرسیوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهای دیگری نیز بودیم که آخرین آنها در سال 1973 مطابق با 1352 بود و به ادعای شاه: "سرانجام در این زمان، پس از یک بحث طولانی که اغلب به دلیل عدم تفاهم به خشونت می‌گرایید، قراردادهای سال 1954 ما با کنسرسیوم اصلی نفت بکلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. عاقبت مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد و ملی شدن صنعت نفت به مفهوم واقعی کلمه به اجرا درآمد. از آن پس کنسرسیوم، به مدت بیست سال صرفاً به صورت خریدار نفت خام ایران درآمد." (ص146)
شاه در قالب این عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگی می‌زند. به گفته او، ایران سرانجام در سال 1973 توانست مالکیت بر منابع نفتی خویش را به دست آورد و شرکت‌های خارجی به عنوان خریدار نفت ایران درآیند. این هدفی بود که نهضت ملی حدود 20 سال پیش، به آن دست یافته بود و اگر شاه آن‌گونه که خود در این کتاب بدان اذعان داشته، "پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بیدریغ آمریکا و انگلیس" و در پی هماهنگی با دوستش "کرمیت روزولت" (مأمور ویژه سازمان سیا)(ص133) با طراح کودتا علیه این نهضت همکاری نمی‌کرد و به جای آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پیش می‌رفت، بی‌شک دشمنان ایران و چپاولگران منابع و سرمایه‌های آن، ناگزیر از تن دادن به خواست‌های قانونی و مشروع مردم ایران می‌شدند و حاکمیت و مالکیت واقعی بر منابع و صنایع نفتی کشور، 20 سال پیش از این تحقق می‌یافت. اما آنچه شاه در همراهی با بیگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالکیت آنها بر سرمایه‌های ملی ایرانیان شد، بلکه مهمتر از آن تسلط سیاسی آنها بر کشور را از طریق یک پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گردید که در طول این دو دهه به منتها درجه خود رسید. لذا هنگامی که به تعبیر شاه، در سال 1973 "مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد"، دیگر دولت و رژیم مستقلی در ایران بر سر کار نبود که درآمدهای حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور هزینه کند، بلکه این درآمدها که اتفاقاً از این سال ناگهان به شدت افزایش یافت، دقیقاً‌در جهت منافع همانان که شاه در هماهنگی با آنها، نهضت ملی را به شکست و سقوط کشانید، به مصرف می‌رسید. به این ترتیب وقتی شاه با افتخار در این کتاب اعلام می‌دارد: "در سال 1977 شرکت ملی نفت ایران، با درآمد 22 میلیارد دلار، در رأس فهرستی از بزرگترین پانصد شرکت پولساز دنیا درآمد... به این ترتیب من به وعده‌ای که سالها پیش به ملتم داده بودم وفا کردم و شرکت ملی نفت ایران بزرگترین شرکت نفتی دنیا شد." (ص156) مهم آن است که بدانیم درآمدهای به راستی هنگفت این شرکت، چگونه و براساس چه سیاست‌هایی به مصرف می‌رسید و تا چه میزان در توسعه واقعی کشور مفید و مؤثر بود. این نکته مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در سومین بخش از کتاب "پاسخ به تاریخ" تحت عنوان "انقلاب سفید" شاه به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای پیشرفت کشور پرداخته است. همان‌گونه که از عنوان این بخش پیداست، محور بحث‌های محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب "انقلاب سفید" و بندهای مختلف آن، تشکیل می‌دهد. براین اساس شاه با استناد به انبوهی از آمار و ارقام تلاش کرده است تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.
قاعدتاً اگر میزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا این بخش از کتاب در نظر داشته باشیم، می‌توانیم میزان صحت و وثاقت آنچه را هم از این پس عنوان می‌گردد حدس بزنیم. مسلماً منظور از این سخن، اظهار تردید در کلیه آمارهای ارائه شده در این بخش نیست و اساساً در این مقال در پی راستی آزمایی یکایک این آمارها نیستیم؛ چرا که مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ بنابراین صرفنظر از این‌گونه مسائل ریز و جزئی، نگاه خود را به کلیات قضایا معطوف می‌داریم. شاه با اختصاص فصل مستقلی به اصلاحات ارضی و ارائه آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را که نخستین اصل از "انقلاب سفید" به شمار می‌رفت، گامی بلند در جهت تقویت بنیه کشاورزی محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از انجام اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار سهم بخش کشاورزی که در سال 1963 (1341) یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی در تولید ناخالص داخلی 9/27 درصد بود، طی سال‌های پس از این اقدام رو به کاهش گذارد و سرانجام در سال 1978 (1356) به پایین‌ترین حد خود یعنی 3/9 درصد رسید. (محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌های 1973،1975-1976، 1976-1977)این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود 40 درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب، گردید. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در جهت پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری که در ارتباط مستقیم با آن قرار داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آن که پیش از آن، کشور در این زمینه از خودکفایی برخوردار بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه‌ها و روش‌های کشاورزی سنتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه موجب نابودی همان وضعیت موجود نیز گردید و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را به پایین‌ترین حد خود رسانید.
از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز که عمدتاً برمبنای صنایع مونتاژ پی‌ریزی شده بود، از یک سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساساً از توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور برخوردار نبودند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در زمینه توسعه صنعت نفت صورت می‌گرفت؛ چرا که سهم آن در تأمین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می‌یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود که نتیجه آن گسترش بی‌رویه بخش‌های اداری و تجاری و واسطه‌گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352، بر این مبنا گذارده شد.
شاید بهتر باشد برای دریافتن حاصل مجموعه فعالیت‌هایی که محمدرضا صفحات زیادی از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای برخی از وزرا و مسئولان رژیم پهلوی در این باره، رجوع نماییم. به این ترتیب بی‌آن که وارد مسائل ریز و جزئی شویم، خواهیم توانست کلیت قضایا را مورد لحاظ قرار دهیم. علینقی عالیخانی از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی که در اغلب سال‌های دهه 40 نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه‌ای که بر یادداشت‌های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: "... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران گشته و برنامه‌های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده‌گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان که بی‌گمان گام‌هایی اساسی برداشته شد [البته در چارچوب سیاست‌ها و ارزشهای رژیم پهلوی] در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه‌ای مانند شورای ده یا شرکت‌های تعاونی- به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه- جایگزین نظام پیشین می‌شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می‌کرد، ولی در عمل به این امر آن‌چنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح‌های بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش فراموش گشتند. داستان مشارکت کارگران در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از سهام این‌گونه شرکت‌ها به کارگران واگذار شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان فشاری برگرده این طبقه وارد کرده بود که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و دریافت سود در آینده، دل خوش نمی‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. در 1355 تنها 75% از کودکان به آموزش دسترسی داشتند، آن هم در شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت کار می‌کردند و شمار شاگردان هر کلاس به 80-70 نفر می‌رسید. برپایه گزارش سال 1979 بانک جهانی، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانیا 66، در ترکیه 60 و در ایران 50 بیش نبود، همچنین در 1977 انتظار عمر متوسط در ترکیه 60، در ایران 52 و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به زبان دیگر، چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی که درآمد کمتر یا خیلی کمتر داشتند، بهتر نبود." (یادداشت‌های امیراسدالله علم، ویراستار علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات مازیار و معین، چاپ دوم، 1380، جلد اول، ص121-120)
اگر این اظهارات مقام برجسته اقتصادی رژیم پهلوی را با آنچه شاه در کتاب خویش مدعی شده است، مقایسه کنیم، به بسیاری از واقعیت‌ها پی خواهیم برد. نکته قابل توجه در مطالب عالیخانی، تأکید وی بر تفاوت داشتن واقعیات موجود با "تصورات شاه" است. محمدرضا از آنجا که عادت به خود بزرگ‌بینی داشت، فارغ از این که وضعیت واقعی اقتصاد، صنعت و دیگر امور جامعه و کشور در چه شرایطی قرار دارد، ایران و ایرانیان را تحت حکومت خویش، دارای بیشترین رشد اقتصادی و بهترین شرایط برای رسیدن به تمدن بزرگ تصور می‌کرد. از طرفی، دولتمردان رژیم پهلوی نیز به خاطر آشنایی با روحیات شاه، همواره سعی داشتند با ارائه آمار و ارقام بی‌مبنا، همین تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسی و تملق‌گویی‌های فراوان، رضایت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراین شاه همواره در تصورات خود غوطه می‌خورد و همین غفلت موجب بروز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار در امور مملکت می‌گردید. این خصلت محمدرضا، پس از فرار از کشور همچنان با او عجین است و خود را به طور واضح در کتاب "پاسخ به تاریخ" نیز نشان می‌دهد: "از آغاز انقلاب سفید (1963) کل در آمد ناخالص ملی از 340 میلیون به 5682 میلیون ریال افزایش یافت، که می‌توان گفت طی فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخایر ارزی که محک استحکام اقتصاد عمومی است، از 45 میلیارد به 1509 میلیارد ریال افزوده گردید. نرخ سالانه رشد اقتصادی، که سالها بالاترین مقام را در دنیا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و میانگین درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزایش یافت. کشور ما، که تا 1973 در لیست کشورهای غنی صندوق بین‌المللی پول جای نداشت، از 1974 به بعد مقام دهم را احراز کرد." (ص257-256) وی در جای دیگری به طرح این ادعا می‌پردازد: "ما در زمینه‌های مختلف سیاست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی و توسعه از همه کشورهای در حال توسعه جلوتر بودیم. آخرین برنامه پنج ساله ما یک رشد سالانه 24 درصد را نوید می‌داد. این رشد در 1975 برمبنای قیمتهای جاری به 42 درصد بالغ شد که چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود." (ص297)
طبیعتاً اگر این اعداد و ارقام در خارج از محدوده "تصورات شاه" نیز واقعیت یافته بودند، دست‌کم وضعیت اقتصادی کشور در آخرین سال‌های حاکمیت پهلوی می‌بایست با رشد سالانه 8/13 یا 26 یا 42(!!) درصدی، در شرایط بسیار خوب و ایده‌آلی باشد، اما پرواضح است که چنین نبود. گذشته از جداول و آمارهای رسمی بانک مرکزی، آنچه در خاطرات برخی رجال دوران پهلوی برجای مانده است، به صراحت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پایانی عمر رژیم پهلوی حکایت دارد. در یادداشت‌های علم - وزیر دربار شاه و نزدیکترین فرد به وی- بارها از کمبودها و مشکلات اقتصادی برای عموم مردم، حتی احتمال بروز "انقلاب" سخن به میان آمده است: "3/11/54- افکار پیچیده دور و درازی می‌کردم، ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد."(یادداشت‌های امیراسدالله علم، جلد5،ص452)
توجه به این نکته ضروری است که علم در پایان سال 1354، یعنی در اوج درآمدهای نفتی و بلندپروازی‌های شاه، چنین نظری را ابراز می‌دارد، حال آن که اگر به مطالب شاه در کتاب "پاسخ به تاریخ" راجع به این برهه زمانی رجوع کنیم، ملاحظه می‌شود که او بهترین شرایط را در کشور به تصویر می‌کشد و رشد اقتصادی بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت می‌رساند!
جالب این که دقیقاً مقارن با این اظهار نگرانی علم از وضعیت اقتصادی کشور، براساس یک سند برجای مانده از ساواک، جعفر شریف‌امامی که او نیز از بلندپایگان رژیم پهلوی و از برجسته‌ترین عناصر فراماسون در کشور محسوب می‌شد، اوضاع را "در حد انفجار" توصیف می‌کند: "شخص مطلع و برجسته‌ای می‌گفت دو روز قبل در جلسه‌ای با شرکت شریف‌امامی رئیس مجلس سنا بودیم و خیلی جلسه خصوصی بود. رئیس سنا می‌گفت من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم ناراضی در حد انفجار هستند. من که همه چیز دارم، می‌بینم وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد عدم رضایت در باطن او مشاهده می‌شود و اضافه می‌کرد خیلی احساس وضع غیرعادی و آینده‌ای مبهم می‌کنم. در مورد نفت هم شریف‌امامی می‌گفت وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای هم ندارد که 24 میلیارد دلار به ما پول دادند. بیست میلیارد آن را که پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه هم به دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پولی نمی‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمی‌سوخت و می‌گفتیم یک روز بالاخره پول وصول می‌شود. یعنی نفت به فروش می‌رسد و می‌توانیم با پول آن کاری برای مردم و مملکت انجام دهیم." (سند ساواک- 17/10/1354؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، صص407-406)
با توجه به انبوهی از این‌گونه اظهارات مقامات رژیم پهلوی که از نزدیک با واقعیات جامعه در تماس بودند، پرواضح است که وقتی شاه از رشد اقتصادی 13و24و42 درصدی سخن به میان می‌آورد، فارغ از این که ذکر چنین اعداد و ارقامی برای رشد اقتصادی حکایت از عدم درک صحیح وی از معنا و مفهوم "رشد اقتصادی" دارد، در تصورات شاهانه خویش مستغرق است. اسدالله علم در یادداشت روز 15/6/1348 خود با زیرکی تمام، به گونه‌ای کنایه‌آمیز دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این‌گونه تصورات نزد شاه را برای آیندگان به یادگار نهاده است: "سر شام شاهنشاه فرمودند بانک مرکزی گزارش می‌دهد 22% رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصدیق خواستند. فرمودند آیا واقعاً‌ تعجب نمی‌کنی؟ عرض کردم تعجب نمی‌کنم [و] باور [هم] نمی‌کنم. این گزارشات دروغ است. چون در حضور دیگران بود، شاهنشاه خوششان نیامد. من هم فهمیدم جسارت کرده‌ام، ولی دیر شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پیشرفت کشور دارد که در این زمینه هر مهملی را به عرض برسانند قبول می‌فرمایند و به همین جهت گاهی دچار مشکلات مالی و مشکلات دیگر می‌شویم." (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد اول، ص257)
بی‌تردید بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور در آن دوران، به صرف هزینه‌های کلان در امور نظامی بازمی‌گشت. این نکته بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که در یک برنامه‌ریزی سنجیده به منظور دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، باید تعادل میان حوزه‌های مختلف رعایت شود. طبیعتاً حوزه نظامی نیز برای یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند امنیت ملی آن جامعه را در معرض خطرات جدی قرار دهد؛ بنابراین اگر شاه در قالب یک برنامه متعادل، درآمدهای ارزی کشور را به مصرف می‌رسانید، ضمن آن که در زمینه توسعه و تجهیز نظامی کشور گام‌های مؤثری برمی‌داشت، وضعیت اقتصادی بهتری را نیز برای جامعه رقم می‌زد، اما عملکرد رژیم پهلوی در این زمینه کاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علینقی عالیخانی به صراحت به این مسئله اشاره دارد: "هزینه نظامی ایران در سال‌های واپسین شاهنشاهی به راستی سرسام‌آور بود و در 1977 (56-1355) به 6/10 درصد تولید ناخالص ملی رسید. در حالی که این درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در ترکیه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌ای داشت و مورد هیچ‌گونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه کرد." (یادداشتهای اسدالله علم، جلد اول، ص84)
این در حالی است که شاه برای توجیه هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، در کتابش عنوان می‌کند: "معنی سیاست دقیق استقلال ما این بود که به تسلیحات و ارتش احتیاج داشتیم. می‌خواستیم طوری مسلح شویم که امنیت ما در آن بخش از جهان اقتضاء می‌کرد." (ص261)
شاه اگرچه سعی دارد نظامی‌گری پرهزینه و ویرانگر خود را سیاستی مستقل و به منظور حفظ امنیت ملی ایران قلمداد کند، اما واقعیات تاریخی، این تلاش او را ناکام می‌گذارند. گذشته از وابستگی رژیم پهلوی به انگلیس و سپس آمریکا، پس از تصمیم انگلیس به خارج کردن نیروهای نظامی‌اش از منطقه خلیج‌فارس در سال 1971، نوعی خلأ قدرت در این منطقه به وجود می‌آمد که با توجه به حضور برخی رژیم‌های چپ‌گرا مانند عراق، سوریه و مصر، نگرانی‌هایی را برای بلوک غرب به رهبری آمریکا دامن می‌زد. از سوی دیگر اگرچه تهدید بالفعلی از جانب شوروی احساس نمی‌شد، اما به هر حال سیاست غرب برای حفظ و تقویت پرده آهنین گرداگرد بلوک شرق، از جمله مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی، کماکان به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دنبال می‌شد. در همین زمان، آمریکا به شدت در ویتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل می‌گردید. بی‌تردید ماجرای ویتنام و آثار و تبعات نظامی، اقتصادی و سیاسی آن برای دولتمردان آمریکایی، تجربه‌ای بس گرانبها به حساب می‌آمد و چه بسا برمبنای همین تجربه بود که پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از خلیج‌فارس، آنها سیاست جدیدی را برای حفظ موقعیت خویش در این منطقه به کار بستند. "دکترین نیکسون" در چارچوب این سیاست جدید ایالات متحده طرح‌ریزی شد و به اجرا درآمد: "به باور "نیکسون"، اصل اساسی این سیاست آن بود که کشورهای مورد نظر بتوانند در مناطق از پیش تعیین شده، امنیت خویش را حفظ کنند. بدین ترتیب، اصطلاح "صلح در خلال همیاری" به محور استراتژی آمریکا تبدیل می‌شود. کشورهای متحد و دوست آمریکا با فراهم آوردن عوامل انسانی و تأمین هزینه‌ها و ایالات متحده با فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم، معادله‌ای برقرار می‌کردند که براساس آن، امنیت منطقه حفظ می‌شد. این مسئله، در کنار فشار شرکت‌های بزرگ تولید کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی، نشان دهنده تهاجم اقتصادی در صادرات محصولات نظامی است." (حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص172) به این ترتیب آمریکایی‌ها که درچارچوب سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌جویانه خود، در پی حفظ و تحکیم موقعیت خویش در اقصی نقاط جهان بودند، به جای آن که طبق روش‌های پیشین، خود مستقیماً به این امر مبادرت کنند، این وظیفه را برعهده وابستگان منطقه‌ای خویش نهادند. اتخاذ این سیاست، منافع بی‌شماری برای آمریکا داشت. از این پس کلیه هزینه‌های مالی لازم و نیز تدارک نیرو و تجهیزات، برعهده "ژاندارم‌های وابسته منطقه‌ای" قرار می‌گرفت و در مقابل، آمریکا متعهد می‌شد این کشورها به هر میزان که اسلحه و تجهیزات بخواهند در اختیار آنها قرار دهد. در چارچوب این دکترین بود که شاه به عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه برگزیده شد و سیل تسلیحات و تجهیزات و مستشاران نظامی، در قبال تأمین و پرداخت هزینه آنها، راهی ایران گردید. درست پس از آغاز این مرحله است که ناگهان قیمت نفت در جهان رو به افزایش می‌گذارد و پول کافی در اختیار شاه برای تأمین هزینه‌های بسیار سنگین این طرح قرار می‌گیرد.
از آنجا که دکترین نیکسون و پیامدهای آن برای ایران و معادلات قدرت در منطقه خلیج‌فارس، معروف‌تر از آن است که شاه بتواند آن را نادیده بگیرد، به ناگزیر اشاراتی را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌های حساب شده دارد، اما همین مقدار نیز می‌تواند برای خوانندگان کتاب بیانگر حقایقی باشد: "پیش از آن که نیکسون به ریاست‌جمهوری برسد، در تهران با هم مذاکرات مفصلی داشتیم، و معلوم شد که درباره بسیاری از اصول ساده ژئوپولتیک با یکدیگر توافق داریم. مثلاً: هر ملتی باید در پی اتحاد با "متحدان طبیعی‌اش" باشد، یعنی کشورهایی که با علائق مشترک و دائمی به آنها وابسته است." (ص286) پرواضح است که منظور شاه از "اصول ساده ژئوپولتیک" همان دکترین نیکسون و منظورش از ضرورت "اتحاد با متحدان طبیعی‌اش"، توجیه وابستگی خود به ایالات متحده آمریکاست.
اما نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد، انطباق این دکترین با روحیات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلکه جنون‌آمیز به برخورداری از پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی و احساس خودبزرگ‌بینی، دو خصلتی بودند که پس از اعلام و اجرای دکترین نیکسون، بخش اعظم منابع مالی ایران را- علی‌رغم نیاز شدید به آنها برای پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی- به سوی خرید تسلیحات سوق دادند. این خریدهای بی‌رویه و سرسام‌آور هنگامی که با سودجویی‌ها و دغل‌کاری‌های آمریکا در معاملات نظامی همراه می‌شد، به تاراج رفتن سرمایه‌های ملت ایران را رقم می‌زد. البته شاه در این کتاب صرفاً به ارائه آمار و ارقام بخشی از خریدهای نظامی خود اشاره کرده و از پرداختن به آن روی سکه، یعنی میزان بودجه‌ای که صرف این امور می‌گردید و نیز کلاهبرداری‌های طرف‌های خارجی که هزینه‌ها را به شدت افزایش می‌دادند، پرهیز کرده است. اما خوشبختانه این واقعیات را می‌توان در جاهای دیگری یافت: "15/6/1355- بعد عرض کردم، یک خبر خیلی خیلی محرمانه از منابع انگلیسی شنیده‌ام که به عرض می‌رسانم. آن این است که منابع پنتاگون به کمپانی ژنرال دینامیک سازنده هواپیمای 16F- فشار آورده‌اند که باید قیمت‌ها را دو برابر برای ایران حساب بکنی و بگویی که حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسیون در قیمت‌ها تأثیر گذاشته. چون ایران خیلی علاقه‌مند به این هواپیماهاست، هر قیمتی بدهید، می‌خرد. شاهنشاه خیلی به فکر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنین شکی پیدا شده بود که به تو گفتم از سفیر آمریکا بپرس قیمت جمعی که برای هواپیماها به کنگره گفته‌اند، برای 160 عدد یا برای 300 عدد است. اما ما از این‌ها کاغذ داریم که هر هواپیما را 5/6 میلون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زیرش می‌زنند و می‌گویند هر هواپیما 18 میلیون دلار، ازسه برابر هم بیشتر. عرض کردم، همین کاری است که در مورد Destroyer [ناوشکن‌های] Spruance کردند که قیمت یک دفعه از 280 میلیون دلار برای شش عدد به 600 میلیون دلار رسید و ما هم خریدیم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته که زودتر ته حساب پول‌های نفت را بکشد بالا. شاهنشاه خیلی فکر کرده و فرمودند، تو مثل این که فراموش کرده بودی به سفیر آمریکا بگویی که قیمت ما باید یا FMS یا قیمتی که به اعضای ناتو فروخته‌اید باشد. عرض کردم، همین طور است FMSرا که گفتم ولی قیمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولی نخواستم عرض کنم که این نکته را به من نفرمودید). فرمودند، این را هم بگو) (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6، ص237-236)
این که شاه به علم می‌گوید موضوع فروش هواپیما به ایران به قیمت فروش به ناتو را به آمریکایی‌ها گوشزد کند، به هیچ وجه به معنای اصرار مؤکد بر این مسئله و پذیرش آن از سوی طرف مقابل یا فسخ معامله از سوی ایران در صورت عدم اجابت این خواسته، نیست. همان‌گونه که در همین فراز، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامی که بهای فروش ناوهای جنگی آمریکایی به ایران به بیش از دو برابر قیمت تعیین شده افزایش یافت، هیچ خدشه‌ای بر معامله مزبور وارد نیامد. همچنین موارد دیگری را نیز می‌توان یافت که طرف‌های غربی ناگهان بهای قراردادهای نظامی خود با ایران را به شدت افزایش ‌دادند: "25/12/53- فرمودند، به انگلیس‌ها هم بگو که تانک‌های چیفتن شما معیوب است. این سفارش عمده‌ای که می‌خواهیم بعد از این به شما بدهیم، اگر به همین بدی باشد که اصولاً خطرناک است. توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرا مهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. بعلاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته 200% اضافه شده است." (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد4، ص415) اما این‌گونه عیوب فنی و افزایش بی‌رویه قیمت همان‌گونه که عالیخانی نیز خاطر نشان می‌سازد، موجب نمی‌شد تا شاه در خرید آنها شکی به خود راه دهد: "بعد هم معلوم شد که قدرت واقعی موتور این تانک‌ها از آن چه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، کمتر است. ولی هیچکدام از اینها نه فقط جلوی خرید چیفتن را نگرفت، بلکه دولت ایران، هزینه پژوهش و تولید مدل کم نقص‌تری از چیفتن را پرداخت و تنها دلخوشی این بود که سازنده انگلیسی در برابر این سخاوتمندی بی‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگانی، نام مدل تازه را "شیر ایران" نهاد!" (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد اول، مقدمه ویراستار، ص82)
آنچه بیش از همه در این زمینه جای تأسف دارد این که تمامی مخارج و هزینه‌های سنگین بار شده بر ملت ایران، در حقیقت در جهت تأمین منافع کلان آمریکا و پیشبرد سیاست‌های جهانی آن بود. قبل از هر سخن دیگری در توضیح این موضوع باید گفت شاه خود در این کتاب، به این مسئله اعتراف دارد: "ارتش ما در واقع قادر بود در این ناحیه، که برای غرب اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارد، هرگونه "ناآرامی محلی" را متوقف یا در نطفه خفه کند." (ص266) به این ترتیب دیگر لازم نبود آمریکا آن‌گونه که برای سرکوب "ناآرامی محلی" در منطقه آسیای جنوب شرقی، وارد ویتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در این منطقه نیز وارد عمل شود؛ چرا که شاه وظیفه در نطفه خفه کردن هرگونه "ناآرامی محلی" را عهده‌دار گردیده بود. این احساس وظیفه شاه، طبعاً از وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا نشئت می‌گرفت. مارگ گازیوروسکی در کتاب خویش تحت عنوان "سیاست خارجی آمریکا و شاه"، به بررسی این رابطه پرداخته است و می‌نویسد: "سیاستگذاران ایالات متحد، کودتای 1953 را برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشوری که آن را برای استراتژی جهانی آمریکا در مقابله با اتحاد شوروی حیاتی می‌انگاشتند، ترتیب داده بودند... رابطه دست نشاندگی بین ایران و آمریکا در آغاز بخشی از استراتژی "نگاه نو" حکومت آیزنها‌ور بود. "نگاه نو" که در بررسی شماره 2/162- NSC شورای امنیت ملی در تاریخ نوامبر 1953 مطرح شد تلاشی برای بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی و در عین حال کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا بود... از دیدگاه‌ سیاستگذاران آمریکا، جایگاه ایران در خط شمالی خاورمیانه آن را برای دفاع از آن منطقه، برای دفاع مقدم از منطقه مدیترانه، و به عنوان پایگاهی برای حمله‌های هوایی یا زمینی به درون اتحاد شوروی، حیاتی می‌ساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بازسازی اروپای غربی و برای توانایی غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانی، حیاتی بودند. اگر جنگ فراگیری هم در کار نبود، ایران به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیات جمع‌آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آن سوی مرز و همچنین، از 1957، مراقبت الکترونیک تجهیزات آزمون موشک شوروی در آسیای مرکزی ارزشمند بود." (مارک.ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، 1371، ص165-164)
بنابراین اگر آمریکا و انگلیس در یک تلاش مشترک، دوباره شاه را پس از کودتای 28 مرداد، به قدرت می‌رسانند و از آن پس با حمایت همه جانبه از او و حتی تدارک دیدن یک سازمان امنیت سرکوبگر به نام "ساواک" درصدد مقابله با هرگونه تهدیدی در قبال وی برمی‌آیند، بدان خاطراست که تنها از طریق یک حاکمیت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژیک خود را دنبال کنند و در این مسیر، نه تنها متحمل هزینه‌ای نشوند بلکه منافع سرشاری را نیز نصیب خویش سازند.
سخن گازیوروسکی درباره عملکرد رژیم شاه در ادامه مأموریت محوله به آن نیز جالب توجه است:"استراتژی جهانی حکومت نیکسون بازتاب تجربه آمریکا در ویتنام بود. حکومت به راهنمایی هنری کیسینجر استراتژیهای متعددی برای مقابله با اتحاد شوروی طرح کرد تا از گرفتاری‌هایی همانند باتلاق ویتنام اجتناب شود. یکی از این گونه استراتژیها "دکترین نیکسون" بود که بنابر آن ایالات متحد با تسلیح سنگین دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشویق آنان به نبرد با نیروهای کشورهای وابسته به شوروی، می‌کوشید از درگیری در جنگ غیرمستقیم با اتحاد شوروی اجتناب کند. ایران به علت موقعیت استراتژیک خود و بیطرفی در منازعه اعراب و اسراییل کانون عمده دکترین نیکسون شد. پیرو این آموزه ایالات متحد مقادیر عظیمی سلاحهای پیچیده به ایران فروخت و شاه را تشویق کرد به صورت پلیس منازعه‌های منطقه‌ای بین آمریکا و متحدان شوروی عمل کند."(همان، ص176-175)
اسدالله علم - وزیر دربار شاه- نیز در یادداشت‌های خود، مطالبی را بیان می‌دارد که جای تأمل بسیار دارد: "17/6/1355- بعد مذاکرات با سناتور [برچ بی] را به تفصیل عرض کردم که چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و می‌گفت چنین لیدری در جهان امروز نیست و من هم به تفصیل در حضور همه‌ی مهمانها و حتی سرشام وضع حساس ایران را در این منطقه برای او تشریح کردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهید، از جای دیگری می‌خریم، ولی باز هم یک حقیقت باقی می‌ماند که همین اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جریان نفت به کار خواهد رفت و حتی حفظ پاکستان و افغانستان و جلوگیری از نفوذ شوروی به سمت اقیانوس هند. خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و بعد از شام، سفیر آمریکا به من تبریک گفت." (یادداشتهای اسدالله علم، جلد6، ص241) در واقع مأموریت ایران برای حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدی آشکار و واضح بود که اساساً نه تنها جای پنهان‌کاری در این باره نبود، بلکه علم به صراحت از این مسئله در یک ضیافت رسمی یاد می‌کند و صدالبته تحسین مقامات آمریکایی را نیز بدین صورت برمی‌انگیزد. اما گفت‌وگوی دیگری میان علم و شاه نیز ثبت شده است که در بطن خود بیانگر آگاهی محمدرضا و وزیر دربارش از واقعیت است: "29/6/1355- چند تلگراف خارجی و چند روزنامه خارجی،‌ منجمله نیویورک تایمز که این دفعه لااقل مقاله‌ی دفاع از فروش اسلحه به ایران را هم چاپ کرده، به عرض مبارک رساندم. عرض کردم، امان از این حمق آمریکایی و جامعه آمریکایی! مردکه پدرسوخته پول می‌گیرد، از منافع او دفاع می‌شود، ما به اسلحه او متکی می‌شویم و باز هم مخالفت دارد. این چه جامعه‌ایست؟ یک جنگل مولا".(یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6،‌ص260)
اینها واقعیت‌های موجود در زمینه سیاست نظامی‌گری شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهای کشور به این امر است، اما عمق فاجعه هنگامی بیشتر عیان می‌گردد که متوجه شویم در آن برهه حتی تصمیم‌گیری‌های کلان درباره خریدهای نظامی ایران برعهده دولت آمریکا بود. عبدالمجید مجیدی - ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که "در مورد خرید وسائل و تجهیزات چه طور؟ آیا در موقعیتی بودید که بررسی کنید؟" می‌گوید: "نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصمیم گرفته می‌شد... چون دولت ایران برای خرید وسائل نظامی قراردادی با دولت آمریکا داشت، [تصمیم‌گیری] با خود وزارت دفاع آمریکا بود. یعنی ترتیبی که با موافقت اعلیحضرت انجام می‌شد این بود که آنها خریدهایی می‌کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج یا ده سال بایست انجام بشود. به هر صورت، قرارهایشان را با آنها می‌گذاشتند. به ما می‌گفتند اثر این در بودجه سال آینده چیست؟ به این جهت ما رقمی که می‌بایست در سال معین در بودجه بگذاریم می‌فهمیدیم چیست. توجه می‌کنید؟ اما این به این معنی نیست که ده تا هواپیما خریدند یا بیست تا هواپیما خریدند. با خودشان بود. به ما می‌گفتند که شما در سال آینده بابت خریدهایی که ما می‌کنیم، قسطی که برای سال آینده در بودجه باید بگذارید، [فلان] مبلغ است که ما این مبلغ را می‌گذاشتیم توی بودجه" (خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146) و اگر بر این همه، این سخن عالیخانی را که حاکی از اولویت داشتن بودجه نظامی بر هر امر دیگری- حتی به بهای کاهش بودجه‌های عمرانی- است، بیفزاییم، به نظر می‌رسد به نحو بهتری می‌توانیم درباره ادعاهای شاه در این کتاب قضاوت کنیم: "هرچند یک بار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرحهای تازه برای ارتش می‌آوردند، که هیچ با برنامه‌ریزی دراز مدت مورد ادعا جور درنمی‌آمد. در این مورد هم یک باره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرحهای مفید و مهم کشور صرفنظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تأمین کند." (خاطرات علینقی عالیخانی، به کوشش غلامرضا افخمی، تهران، نشر آبی، چاپ دوم، 1382، ص212)
اینک می‌توان معنای این فراز از کتاب شاه را بهتر درک کرد: "با وجود کوشش های دائمی و پیگیر، زیربنای کشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر کفایت توسعه نیافته بودند. این بدان معنا بود که وارداتی بیش از آنچه تا آن روز از راه دریا و هوا و از طریق ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای همسایه انجام می‌گرفت غیر ممکن بود. بندرهای ما را کشتیها عملاً مسدود کرده بودند و هر کشتی می‌بایست شش ماه به انتظار تخلیه بار خود لنگر بیندازد." (ص267-266) به راستی اگر شاه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را صرف تأمین منافع غرب در منطقه نمی‌کرد و بودجه‌های عمرانی را در پای هزینه‌های نظامی قربانی نمی‌ساخت، امکان توسعه زیرساخت‌های اساسی برای پیشرفت واقعی و همه‌جانبه کشور فراهم نمی‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌های طلایی برای انجام اقدامات اساسی در کشور، تنها در جهت انجام وظایفی که در چارچوب وابستگی به آمریکا برای او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و این البته مسئله‌ای نبود که از چشم ملت پنهان بماند. در حقیقت آنچه به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زد، کمبودها و سختی‌های ناشی از معضلات اقتصادی نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامی واقعاً در جهت تأمین امنیت ملی ایران تشخیص می‌دادند، با عوارض اقتصادی آن نیز به نوعی کنار می‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت می‌آزرد و برایشان غیرقابل تحمل بود، صرف سرمایه‌های هنگفت کشور در چارچوب وابستگی به آمریکا و در جهت تأمین منافع کاخ سفید بود. در کنار این مسئله، برقراری قانون کاپیتولاسیون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامی آمریکایی به همراه اعضای خانواده‌شان، گذشته از صرف هزینه کلان برای آنها، عزت و شرافت جامعه ایرانی را نیز لکه‌دار ساخته بود. این قضیه به حدی شرم‌آور و ننگین بود که حتی شاه نیز ترجیح داده است بدون کمترین اشاره‌ای، با سکوت و سرافکندگی از کنار آن رد شود. ولی آیا این مسئله از حافظه تاریخی ملت ایران پاک خواهد شد؟
موضوع دیگری که در خلال انبوه موضوعات موجود در کتاب "پاسخ به تاریخ" جلب توجه می‌کند، تلاش شاه برای دفاع از جو سرکوب و اختناق در دوران حکومت خویش است. این موضوع از آن جهت جالب است که به دلیل بدیهی بودن فضای استبدادی در آن دوران، شاه به جای آن که در صدد نفی و رد این مسئله برآید، سعی می‌کند برای آن دلایل و توجیهاتی بیاورد و در همین راستا نیزبه وضع یک واژه جدید و افزودن آن به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سیاسی می‌پردازد که عبارت است از : "دموکراسی شاهنشاهی" (فصل22: دموکراسی شاهنشاهی آن‌گونه که می‌بایست باشد) از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در کشور لازم بود تا "پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراسی شاهنشاهی واقعی را مستقر سازد." (ص295) همین نکته کافی است تا به سطح نازل مطالعاتی محمدرضا پی ببریم؛ چرا که وی از این موضوع غافل است که در بسیاری از کشورها و چه بسا در تمامی آنها، اقوام مختلفی در قالب ملت حضور دارند و هیچ لزومی نیز به حاکمیت یک پادشاه را از بالا بر خود احساس نکرده‌اند.
اما گذشته از این، محمدرضا در ادامه بحث در این باره، مطالبی را بیان می‌دارد که ما را از ارائه هرگونه توضیح اضافه‌ معاف می‌سازد: "در طی این همه سال، رژیم را ستمگر نامیدند و به استبداد متهم کردند، هرچند گاهی با صفت "روشنفکر" هم توصیف شد. از ستمگری و وجود زندانیان سیاسی یاد کرده و نقض ناروای حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه این تهمتها قابل بحث است، اما پیش از آن که حتی درباره‌شان فکر هم بکنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا کشور ما چاره‌ دیگری هم داشت؟" (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌های وارد شده به رژیم خود را تهمت می‌خواند، اما این عبارت را به گونه‌ای خاتمه می‌دهد که بی‌هیچ گفت‌وگو، مهر تأیید صددرصدی بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژیم پهلوی می‌زند و البته این همه را چنین توجیه می‌کند که برای رسیدن به "تمدن بزرگ"، چاره‌ای جز این وجود نداشت. جالب این که شاه نه تنها از سرکوب ملت و حاکم ساختن فضای اختناق و استبداد بر جامعه، کوچکترین اظهار ندامت و پشیمانی نمی‌کند بلکه اندکی بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنین وضعی به صراحت اعلام می‌دارد: "وقتی تصمیم به اجرای یک برنامه ضربتی گرفتم که هدفش جبران تأخیر چندصدساله و پیش بردن ایران در بیست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقیت این تصمیم در گرو بکارگیری همه منابع ملی است. ضرورت داشت، تکرار می‌کنم، ضرورت داشت که به یک وضع اضطراری دائم تن در بدهم تا از ایجاد مانع در این راه بوسیله عناصر مخالف جلوگیری شود. این عناصر عبارت بودند از مرتجعین و زمین‌داران بزرگ و کمونیستها و محافظه‌کاران و دسیسه‌گران بین‌المللی." (ص302) نیازی به توضیح نیست که منظور شاه از "وضع اضطراری دائم" همان وضع استبدادی و اختناق است که در پی کودتای 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژیم پهلوی یعنی به مدت 25 سال، ادامه یافت.
اما برای این که معلوم شود استبداد شاهنشاهی تنها شامل حال آن بخش که محمدرضا از آنها یاد کرده است نمی‌شد، بلکه فراگیر و همه جانبه بوده است، تنها به ذکر بخش‌هایی از خاطرات علم اکتفا می‌کنیم. همان‌گونه که می‌دانید، برای آن که در دوران پس از کودتا، نمایشی از دموکراسی به اجرا درآید، با هماهنگی شاه، قرار شد دو حزب شکل بگیرند: 1- ایران نوین در نقش اکثریت 2- مردم در نقش اقلیت، و با حضور نمایندگانی از این دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه این نمایش گرم و جذاب شود. اسدالله علم می‌نویسد: "17/5/53- ضمن عرایض، عرض کردم، رئیس حزب مردم، بدبخت عامری، عرض می‌کند مقرری ما را دولت بریده، من که پولی ندارم که چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته باید ببرد. ایشان که ادعا می‌کند بین مردم اکثریت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگیرند. من عرض کردم، بدبخت اگر این ادعا را هم نکند، پس چه بکند؟ انتقاد که نمی‌تواند بکند، دست کسی را هم که نمی‌تواند بگیرد و کمکی به کسی بکند، این حرف را هم نزند؟" (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهایت این توصیف راجع به حال و روز عامری- که در حادثه تصادفی در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوی علم ارائه می‌شود: "بیچاره ناصر عامری دبیر کل سابق حزب مردم که یک ماه قبل در اکسیدان اتومبیل کشته شد، آن قدر عاجز شده بود که دائماً التماس می‌کرد: یابکش، یا چینه ده، یا از قفس آزاد کن!" (همان، ص 397) آیا توجیه شاه برای حاکم ساختن استبداد برکشور، با توجه به این واقعیات، رنگ نمی‌بازد و آیا نیازی به توضیح اضافه در این باره وجود دارد؟
شاه در بخش چهارم از کتاب "پاسخ به تاریخ" به بیان دیدگاه‌های خود درباره آغاز نهضت انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی و سیر مراحل آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 می‌پردازد. بدیهی است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رویدادهای این دوران، مطالب مطروحه در این بخش از چه محتوایی برخوردارند. اما از آنجا که امکان پرداختن به یکایک آنها وجود ندارد، تنها به برخی نکات اشاراتی صورت می‌گیرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمی در دی ماه 1356 در قم، ضمن آن که دستکم به کشته شدن 6 نفر در این واقعه، اذعان دارد می‌نویسد: "زشت‌تر از این کاری در تصور نمی‌گنجد، ولی از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضی را با مرکورکروم آغشته می‌کردند تا عکاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقی بتوانند عکسهای مؤثرتری بگیرند." (ص331) این جملات، سرآغاز ادعاهای پراکنده‌ای است که محمدرضا در طول صفحات بعدی درباره پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف دارد.از جمله: "به من می‌گویند بهای برقراری نظم برای کشورم به مراتب کمتر از هرج و مرج خونینی که اکنون حکمفرماست تمام می‌شد. در پاسخ فقط می‌توانم بگویم پس از وقوع هر واقعه‌ای، ایفاء نقش به صورت یک پیشگو خیلی آسان است. پادشاه نمی‌تواند با ریختن خون هم میهنانش تخت و تاج خویش را نگه دارد. دیکتاتور به چنین کاری قادر است، زیرا تحت لوای ایدئولوژی عمل می‌کند و به نظر او به هر قیمتی که ممکن است باید پیروز شد، ولی پادشاه دیکتاتور نیست." (ص353) در این باره قبل از هر چیز باید به قبور مطهر هزاران شهید در جریان نهضت اسلامی مردم تا بهمن 1357 اشاره کرد که عینی‌ترین دلیل برای اثبات بطلان ادعاهای شاه در این زمینه به شمار می‌آیند. از سوی دیگر به خیابان آوردن ارتش، سپس برقراری حکومت نظامی و قتل عام مردم تهران در میدان ژاله در روز 17 شهریور و در نهایت سپردن سکان دولت به دست نظامیان، همگی از این حقیقت حکایت می‌کنند که شاه برای خاموش ساختن صدای اعتراض مردم از تمامی امکانات در دسترس بهره جست، اما به دلیل عمق نارضایتی جامعه از رژیم پهلوی، نتوانست نتایج مطلوب خویش را به دست آورد. از سوی دیگر باید به هوشمندی امام در هدایت و رهبری مردم و هشدار ایشان برای پرهیز جدی تز مقابله و رویارویی با ارتش، سخن به میان آورد که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گسترش درگیری‌های مسلحانه و نظامی در طول این مدت داشت و بسیاری از ترفندهای رژیم را نیز خنثی ساخت. همچنین فرار گسترده سربازان و برخی دیگر از کادرهای بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از یک‌سو حکایت از این واقعیت داشت که بدنه ارتش، در اختیار شاه نیست و از سوی دیگر این مسئله تأثیر چشمگیری بر روحیه دیگر پرسنل ارتشی باقی گذارد و سطح درگیری‌ها را لاجرم کاهش داد.
نکته دیگری که در ادامه مطالب شاه جلب نظر می‌کند، انداختن مسئولیت کلیه اعمال ساواک بر دوش نخست‌وزیر است. محمدرضا بدین منظور کاملاً در لاک قانون‌گرایی فرو می‌رود و تخطی از قانون را برنمی‌تابد: "در هیچ کشوری مسئولیت اعمال پلیس و نیروهای اطلاعاتی برعهده پادشاه یا رئیس کشور گذاشته نشده است و بلکه وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست‌وزیر مسئول هستند. در ایران، مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود... من هرگز این قاعده را زیر پا نگذاشتم." (ص340) همین برائت‌جویی شاه از اعمال و رفتار ساواک به خوبی نشان می‌دهد که شاه در ضمیر خود از جنایات بی‌شمار این دستگاه کاملاً آگاه است و لذا علی‌رغم آن که در برخی موارد سعی می‌کند آنچه را به ساواک نسبت داده می‌شود بی‌مبنا قلمداد کند، اما در عین حال خود را به کلی از این لکه ننگ جدا می‌سازد. اما آیا شاه به این مسئله نیندیشیده است که مردم ایران به خوبی آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون "مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود"، برمبنای قانون اساسی که می‌بایست بیش از هر قانون دیگری مورد احترام و رعایت قرار می‌گرفت، مسئولیت دولت و امور اجرایی مملکت نیز برعهده نخست‌وزیر بود. بنابراین آیا خوانندگان کتاب از خود نمی‌پرسند چگونه است که تاکنون، شاه خود را به عنوان "همه‌کاره" مملکت معرفی کرده، به صورتی که برخلاف قانون اساسی، شأن و جایگاهی برای نخست‌وزیر و دولت و حتی مجلس باقی نمانده است، اما هنگامی که نوبت به ساواک می‌رسد، شاه به صورت یک فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه می‌دهد و مسئولیت کارهای آن را یکسره متوجه نخست‌وزیر- وفق قانون- می‌خواند. جالب آن که محمدرضا در حالی هویدا را مسئول کارهای ساواک اعلام می‌کند که عکس این ماجرا برای همگان روشن و مبرهن است: "هویدا معتقد بود ساواک همه‌ی تلفن‌های دفتر کارش را تحت کنترل دارد. حتی گمان داشت که نه تنها در اطاق کارش در نخست‌وزیری که در اطاق‌های منزل مادرش نیز دستگاههای استراق سمع نصب کرده‌اند... گرچه رئیس ساواک به ظاهر معاون نخست‌وزیر بود، اما شاه اداره‌ی ساواک را به طور مستقیم در دست داشت... با این حال، در پاسخ به تاریخ او از پذیرش هرگونه مسئولیت برای اعمال ساواک سر باز می‌زند. می‌خواهد کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکند. به رغم همه‌ی شواهد موجود ادعا می‌کند که اداره‌ی ساواک با نخست‌وزیر بود و تنها نقش شاه در این ماجرا، امضا و تأیید سیاهه‌ی کسانی بود که باید مورد عفو ملوکانه قرار می‌گرفتند." (عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، نشر آتیه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بی‌تردید شاه با طرح چنین ادعای بی‌پایه و اساسی، قادر به شانه خالی کردن از بار عظیم مسئولیت خود در قبال جنایات ساواک علیه مردم ایران و تاریخ و وجدان‌های آگاه بشری نیست.
اظهارنظر محمدرضا درباره "مأموریت عجیب ژنرال هایزر" (ص364) نیز از جمله مواردی است که بد نیست توضیح کوتاهی پیرامون آن ارائه گردد. شاه در این زمینه سعی دارد مأموریت هایزر را به نوعی در جهت توطئه‌گری غرب برای سرنگون سازی خود، نشان دهد: "بعید نیست که سازمانهای مختلف اطلاعاتی آمریکاییان دلایل کافی داشته‌اند بر این که قانون اساسی ممکن است دستخوش تهدید واقع شود و به همین خاطر می‌خواستند ارتش ایران را خنثی کنند. بدیهی است که ژنرال هایزر نیز به همین دلیل به تهران آمده بود." (ص366)
مأموریت هایزر نه تنها در جهت خنثی‌سازی ارتش در حمایت از رژیم سلطنتی نبود، بلکه کاملاً در راستای آماده‌سازی آن برای حفاظت از این رژیم پس از خروج شاه از کشور بود. در آن هنگام برای شاه و حامیان او این نکته به اثبات رسیده بود که با استمرار حضور محمدرضا در ایران، زبانه‌های خشم ملت ایران هر روز شعله‌ورتر می‌گردد؛ بنابراین چاره آن دیده شد که او از کشور خارج گردد تا از میزان خشم مردم نیز کاسته شود و سپس دولت بختیار با آرام‌سازی وضعیت، شرایط را برای ادامه بقای رژیم پهلوی فراهم سازد. در این حال، نگرانی عمده غربی‌ها این بود که با خروج شاه از کشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظیفه خود برای پیشبرد این طرح- که همانا سرکوب شدید مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراین هایزر به ایران آمد تا ضمن تقویت روحیه این فرماندهان، زمینه‌ها و شرایط لازم را به زعم خود برای آمادگی ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گیری قدرت به منظور صیانت از نظام شاهنشاهی- که از آن به عنوان کودتا یاد می‌شد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هایزر برای این منظور انتخاب گردید؟ هایزر از جمله افسران بلندپایه آمریکایی در سازمان ناتو به شمار می‌رفت که پیش از آن نیز- همان‌گونه که شاه می‌گوید- مسافرت‌هایی به تهران داشت و فرماندهان ارتشی شاه، به او اعتقاد و ارادت کاملی داشتند. مهمتر از این، آشنایی کامل هایزر با ساختار ارتش شاهنشاهی بود؛ چرا که او خود سازمان جدید آن را به تازگی برنامه‌ریزی کرده بود. هایزر در خاطرات خود می‌نویسد: "در اوایل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمریکا خواست تا او را برای ایجاد یک سیستم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان نیروهای مسلح کمک کند... در اواسط آوریل1987 وزارت دفاع مرا برای همکاری با اعلیحضرت به ایران اعزام داشت... [شاه] گفت که یکی از نیازمندیهای اصلی او در طراحی سیستم کنترل فرماندهی این است که او کنترل کامل و مطلق (استبدادی) خود را بر نیروها حفظ نماید. او سیستمی می‌خواست که او را صددرصد در برابر کودتا حفظ کند... وقتی که اطلاعات مورد لزوم خود را دریافت کردم شخصاً نشستم و دکترین و مفاهیم عملیاتی را که فکر می‌کردم برای نیروهای مسلح ایران مناسب است نوشته و تدوین کردم. این کار را در اواخر جولای تکمیل کردم... قضاوت شاه روی گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده کرده است. او آن را به طور کلی و بدون هرگونه تغییری پذیرفت. این اتفاق به ندرت برای کسی که با شاه کار می‌کرد، اتفاق می‌افتاد." (مأموریت مخفی هایزر در تهران، ترجمه محمدحسین عادلی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الی 36)
بنابراین باید اذعان داشت که آمریکا بهترین گزینه ممکن را برای حمایت از رژیم پهلوی با بهره‌گیری از نیروی ارتش به ایران اعزام داشته است. هایزر در کتاب خود شرح می‌دهد که چگونه روحیه متزلزل فرماندهان ارتشی را تقویت کرد و آنان را به آینده امیدوار ساخت و ضمناً برنامه‌های لازم را برای "کودتا" به نفع شاه در مقابل ملت ایران تدارک دید: "ژنرال جونز سپس پرسید آیا ارتش بدون حضور من قادر به کودتای نظامی هست یا خیر؟ گفتم هرکس می‌تواند حدسی بزند. اما من فکر می‌کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنها دستور بدهد به این کار اقدام خواهند کرد." (همان، ص419) همچنین آخرین مسئول موساد در ایران نیز در خاطرات خود به نقش هایزر در روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی به منظور جلوگیری از فروپاشی آن اشاره دارد: "مقامی که ارتباطات حسنه‌ای با سران ارتش دارد، به ما می‌گوید که افسران ارشد اکنون دیگر با رفتن شاه کنار آمده و دولت بختیار را- علیرغم تمام نقاط ضعفی که در آن دیده می‌شود- بعنوان آخرین مانع در برابر تسلط کمونیسم بر کشور تلقی می‌کنند!! و می‌گویند اگر بختیار ناکام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به کودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنین استنباط می‌کنیم که جای پای ژنرال آمریکائی، هویزر، در این جریان‌ها دیده می‌شود. اتفاقی است یا نه، نمی‌دانم، اما همه ملاقات‌های ما با افسران ارشد ارتش درست اندکی بعد از ملاقات‌هائی که هویزر با آنها داشته صورت می‌گیرد، و به اصطلاح جای گرم او هنوز بر صندلی احساس می‌شود. اما یک تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات می‌کنیم تا فقط به صورت ساکت و خموش دیدگاه‌های آنها را بشنویم، اما هویزر با آنها ملاقات می‌کند تا در واقع به آنها رهنمود دهد."(الیعزر تسفریر، شیطان بزرگ، شیطان کوچک؛ خاطرات آخرین نماینده اطلاعاتی موساد در ایران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شرکت کتاب، 1386، ص284) البته اگر علی‌رغم تمامی تلاش‌ها و تمهیدات لازم، سرانجام برنامه‌های آمریکا آن‌گونه که می‌خواست پیش نرفت، شاه نباید از خود در این زمینه ناسپاسی نشان دهد و درصدد قلب حقایق تاریخی برآید.
آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهای کتاب می‌آید، حدیث آوارگی و درماندگی محمدرضا پس از فرار از کشور در روز 26 دی ماه 1357 است و البته در لابلای این روایت کلی، برخی مطالب راجع به گذشته نیز مجدداً از سوی محمدرضا مطرح می‌گردند که بعضاً به دلیل شدت وضوح در خلاف واقع‌گویی آنها، مضحک می‌نمایند: "این حقیقتی است که در دوران سلطنتم، نمایندگان صلیب سرخ مجاز به بازدید آزادانه از همه زندانهای کشور بودند. همه زندانهای ما به روی بازرسان رسمی باز بودند. هر وکیل مدافعی جزئیات اتهامات وارده به موکلش را می‌دانست و فرصت داشت تا لایحه دفاعیه‌اش را تنظیم کند و شهود لازم را مهیا نماید. و سرانجام اینکه، هر محکومی حق فرجامخواهی داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم برای بخشودگی استفاده می‌کردم." (ص386) این نکته نیازی به توضیح ندارد که بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان‌های سیاسی کشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر کارتر و روی کارآمدن وی آغاز شد و پس از آن، یعنی در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوی، آن هم به کندی و به مرور زمان، تسهیلاتی برای زندانیان سیاسی‌ای که خود شاه دستکم به حضور 3164 نفر از آنان در زندان‌های رژیم پهلوی اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراین، ادعای شاه مبنی بر این که "در طول دوران سلطنتم" یعنی حدود 37 سال، چنین وضعیتی در کشور برقرار بوده، کذب محض است. برای اثبات این قضیه بی‌آن که نیازی به منابع و اسناد دیگر باشد، کافی است به یکی- دو فراز از مطالبی که شاه در همین کتاب در فصل 27 (حقایقی درباره ساواک) آورده، توجه نمائیم: "این ادعا کاملاً نابجاست که شیوه عمل ساواک با آیین دادرسی ما، که علناً به شیوه‌های قانونی غرب تطبیق می‌کرد؛ و با دادگاهها، وکیل مدافع، دادگاههای عالی و دادگاههای استیناف در تعارض بود. طی آخرین ماههای سال 1987 [1357] روال بازجویی در ساواک به توصیه کمیسیونهای مجمع بین‌المللی حقوقدانان جرح و تعدیل گردید و این کار با حضور وکیل صورت می‌گرفت." (ص339) شاه معترف است که در طول سلطنت 37 ساله وی، تنها در چندماه آخر، روال بازجویی در ساواک تا حدی تعدیل گردید. همچنین اندکی بعد، مجدداً به این مسئله اشاره‌ای در خور توجه دارد: "من نمی‌توانم از همه کارهای ساواک دفاع کنم. ممکن است با اشخاصی که دستگیر می‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقیقی برای خودداری از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. یک سال بعد، هنگامی که صلیب سرخ خواست رسیدگی کند، در زندانها به روی نمایندگانش باز شد. به توصیه‌هاشان توجه کردیم و از آن زمان ما شکایت دیگری نشنیدیم." (ص341) در اینجا نیز مشخص است که تعدیل در رفتار با زندانیان سیاسی پس از بازدید صلیب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر کسی پوشیده نیست که این بازدیدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند که درباره زمینه‌ها و دلایل طرح شعار حقوق بشری کارتر نیز بحث فراوانی وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنایت به سخنان محمدرضا می‌توان ادعای بعدی وی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. برای روشن‌تر شدن این قضیه، تنها به یک فراز از یادداشت‌های علم نیز اشاره می‌کنیم که بی‌هیچ نیاز به توضیحات بیشتر، بیانگر واقعیت است: "11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌های آمریکا هنوز به ما خیلی بد می‌گویند. عرض کردم، تمام خلاصه‌اش را غلام می‌بینم، مخصوصاً واشینگتن پست و نیویورک تایمز خیلی زیاده‌روی می‌کنند. اگر اجازه بفرمایید با تتمه بودجه[ای] که از آن کار مطالعاتی یانکلوویچ مانده است، یک مقالاتی ما هم منتشر کنیم و این کار آسان است. تأملی کرده و بعد فرمودند، نه، این بودجه را به دولت برگردانید. ما الان می‌بینیم که خود رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش سعی در کنار آمدن با ما دارند. گرچه جز این هم راهی ندارند. چون کاری از دستشان ساخته نمی‌شود. با ما چه می‌توانند بکنند؟ به علاوه گزارش کمیسیون صلیب احمر که آمد زندان‌ها را دید، ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود و خیلی از این مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه می‌یابد. به علاوه دستور دادم در قوانین محاکمات نظامی تجدیدنظری بشود و تسهیلاتی برای محبوسین فراهم شود، و زود از بلاتکلیفی هم نجات پیدا بکنند و در دفاع هم حقوق بیشتری به آنها اعطا شود. این هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نیست از راه تبلیغات عملی بکنیم. عرض کردم، اطاعت می‌کنم، ولی جسارت کرده، عرض کردم همه این کارها را مدت‌ها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام داد، تا اصولاً کار به این جا نرسد، تأملی فرمودند جواب مرا ندادند." (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6، ص466)
همچنین در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گذشته از فضای کلی حاکم بر این مطالب، برخی تحریفات آشکار دیده می‌شود که جای سؤال و تعجب دارد زیرا هرکسی به راحتی می‌تواند با رجوع به منابع موجود، از این خلاف واقع‌گویی‌های بی‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخی از وابستگان به رژیم خود- که دستشان به نوعی به خون مردم آغشته بود- با بیان تشکیل "کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان" در ژنو و اعتراض آنها به فعالیت دادگاه دستکم های انقلاب، خاطرنشان می‌سازد: "آیت‌الله به این اعتراضات پاسخ کوتاهی داد. در 4 مه [14 اردیبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب باید دست مفسدین را کوتاه کند... باید خون ریخته شود. هر چه ایران بیشتر خون بدهد، انقلاب پیروزمندتر می‌شود." (ص383) اشاره محمدرضا در این فراز به سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه در روز 14 اردیبهشت 1358 است که به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنرانی با اشاره به ترور شهید مطهری فرمودند: "این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را. یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زده بماند، و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌هاست. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید."(صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دوره 22 جلدی، جلد هفتم، ص183) ملاحظه می‌شود که تفاوت آنچه امام بیان داشته با آنچه شاه ادعا کرده، از کجا تا به کجاست!
مطالبی که شاه درباره دوران آوارگی خود در خارج کشور بیان داشته است، خود به اندازه کافی گویاست و جای نقد و بررسی اضافه‌ای را باقی نمی‌گذارد. تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، سرنوشت مشترک پدر و پسر- پهلوی اول و دوم- است که هر دو به دلیل خیانت به کشور و مردمشان، از هیچ گونه پایگاه مردمی در ایران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاکمه به دست ملت، از ایران گریختند و هر دو نیز پس از مدت کوتاهی در حالی که خشم و نفرین مردم را به دنبال خویش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.
کتاب "پاسخ به تاریخ" البته نکات متعدد دیگری نیز دارد که بررسی کلیه آنها از حوصله این مقال بیرون بود؛ لذا تنها به توضیح درباره پاره‌ای از مهمترین موارد آن اکتفا شد. مسلماً خوانندگان فهیم، با تأمل در متن و با دقت در حقایق تاریخی کشورمان، خود به خوبی از عهده نقد و ارزیابی محتوای این کتاب برخواهند آمد.