درآمدی بر طرح‌های اقتصادی دولت نهم

عباس محتشمی
حال که کم کم به پایان سال جاری می رسیم; تورم بالا، گرانی روزافزون، سطح تولید پائین، بیکاری بالا، سطح پائین قدرت خرید مردم، فاصله طبقاتی نامتعارف بین دهک های جامعه و ... خود را بیشتر نمایان می نمایند. مشکلاتی که واقعا میزان نشاط و شادمانی خانواده ها و همچنین امید به زندگی را در آغاز سال جدید تحت تاثیر شدیدی قرار داده است. چراکه سالهاست در گفتمان محاوره ای مردم کلمات و واژه های گرانی، تورم، بیکاری و مسائلی از این قبیل موج می زند و مشکلات و معضلات اقتصادی بعضا منجر به بروز ناهنجاری های متعدد اجتماعی در جامعه شده است. بسیاری مردم از زخم های اقتصادی در رنج و عذاب هستند و به قول معروف چاله های زیادی در زندگیشان پیدا شده که به سادگی پر نمی شود. سالهاست که مردم در ابتدا و انتهای هر سال منتظر گرانی و افزایش قیمت ها هستند و هیچ وقت نمی توانند برای زندگی خود برنامه اقتصادی منظمی در بلندمدت تنظیم کنند.
در چنین شرایط مهمی در هفته های اخیر همایش های گوناگونی در زمینه اقتصاد برگزار شد تا در آنها از یک سو دولتمردان نهم به دفاع از عملکرد خود در زمینه طرح های ارائه شده پرداخته و در مقابل مسئولین دیگر و کارشناسان به نقد عملکرد دولت نهمی پرداختند که عدالت طلبی را سرلوحه کار خود قرار داده است. دولتی که هر روز با عنوان هایی از قبیل بنگاه های زودبازده، مالیات بر ارزش افزوده، هدفمند کردن یارانه ها، طرح تحول، جراحی اقتصاد و از این قبیل سعی در حل هر چه سریعتر مشکلات دارد; اما در واقعیت کمتر به اهداف خود رسیده است. چراکه تحقق هر کدام از این طرحها خود تهیه پیش نیازهای گوناگونی را می طلبد; پیش نیازهایی که انجام هر کدام از آنها سالها کار سخت و طاقت فرسا را می طلبد. لذا سوالی که ایجاد می شود این است که آیا بهتر نبود به جای ارائه طرح های مختلف، کمی بیشتر به فکر انجام عملی برنامه های توسعه و سند چشم انداز می بودیم؟ چراکه از همان ابتدای اعلام هر کدام از این طرح ها، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد. زیراکه باتوجه به نسبت بزرگی و اهمیت این طرح تحول اقتصادی و تاثیراتی که هر کدام از بخشهای آن بر کل جامعه ایران خواهد داشت، ضرورت دارد تا در این خصوص تحقیق و پژوهش بیشتری صورت گیرد; تا سرانجامی همچون طرح های بنگاههای زود بازده یا مالیات بر ارزش افزوده نگردد. زیرا هرچقدر نقد و کالبدشکافی بیشتری روی هر کدام از طرح ها صورت بگیرد و با حوصله و طمانینه پیش برود، بیشتر به صلاح نزدیک تر است; تا اینکه اقدامی صورت پذیرد و واکنش اجتماعی داشته باشد. زیرا در عمل آنچه مهم است درصد کمک طرح های دولت نهم به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز می باشد.
امروزه دیگر ناکارآمدی دولت در فعالیت های اقتصادی به ناکارآمدی بازار و کاهش سرمایه گذاری غیردولتی منجر شده که حاصل آن کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و آسیب پذیری نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی است. هنوز برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در عمل اولویت ها تاحدودی نامشخص می باشد; این درحالی است که آزادسازی یعنی اینکه دولت از بازارها خارج شود. اما آنچه در واقعیت تاکنون انجام شده این است که دولت منابع را از دستی به دست دیگر خود داده است.
وجود قانون ضد انحصار و ایجاد رقابت در بازار اقتصادی و تغییر سازمان حمایت مصرف کنندگان به یک سازمان غیردولتی و در نهایت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران به جای ارائه طرح های گوناگون، لازمه روانسازی فعالیت های اقتصادی است که باید دولت به آنها اهتمام بیشتری بورزد. چراکه برای حل این معضلات اساسی همچون بیکاری و تورم باید دیگر دست از تغییرات مقطعی و تدریجی در اقتصاد برداریم و به تحول اقتصادی رو آوریم.
باید قبول نماییم که اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری ریشه دار می باشد و دادن داروهای تسکین بخش که در طول سال های طولانی به آن داده شده، نتوانسته این بیماری را به طور کامل درمان کند و جسم و روح اقتصاد کشور را شاداب و زنده نماید، بلکه بیماری را مزمن نموده و هر داروی دیگری نیز تاحدودی بی اثر و فقط جنبه تسکین موقتی دارد.
اما باید به یاد داشته باشیم که اصلاح اقتصادی در شرایط تعادل و پایداری معنا دارد. چراکه در این شرایط سیستم اقتصادی وقتی در حالت تعادل قرار دارد، انحراف ها را شناسایی می کند و آنها را در طول زمان برطرف می کند و این یک فرآیند بسیار آهسته و آرام است. به طوری که درکشورهای پیشرفته شاهدیم که اصلاحات اقتصادی خیلی عمیقی انجام نمی شود و تغییراتی که درهنگام انتخابات توسط کاندیداها وعده داده می شود، فقط مربوط به اصلاح بعضی ازساختارهاست و بقیه شرایط باثبات و پایدار فرض می شود. اما در کشورهای در حال توسعه همچون ایران وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می شود، بسیار عمیق و اساسی این اتفاق را مطرح می کنند. به طور مثال اگر سخن از اصلاح سیستم بانکی مطرح شود، موضوع به تغییرات اساسی در ساختار این نظام بازمی گردد. درحالی که در کشورهای پیشرفته این گونه نیست، اساس و پایه های سیستم ثابت می ماند و تغییرات دربخشهای پائین دستی و جزئیات صورت می گیرد.
در پایان باید گفت که بحران مالی اخیر در سراسر دنیا قطعا برای طراحی برنامه های ما واقعیات و درس هایی را در پی خواهد داشت و داشتن یک برنامه بلندمدت در راستای سند چشم انداز برای رسیدن به این آرمان به ما در تدوین برنامه های دیگر کمک شایانی خواهد کرد. از سویی دیگر تجربه اقتصادی به ما یاد داده که هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یک بسته سیاستی منسجم و جامع نگر باشد. اما در این بین باید توجه داشت که درست است که رشد اقتصادی در کشورمان به هیچ عنوان جوابگوی جامعه پرتحرک ایران نیست و این رشد نامتوازن است ولی اصلا قرار نیست با اجرای برخی طرحهای جدید، وضع از این که هست; بدتر هم بشود. بنابراین دولتمردان محترم تا جائی که می توانند باید از سیاسی شدن طرح های اقتصادی جلوگیری نمایند. زیرا این اتفاق بزرگترین ضربه ای خواهد بود که می توان به این گونه طرحهای اساسی وارد شود. لذا طراحان تحول اقتصادی و یا همان جراحی اقتصاد باید کاملا مراقب باشند تا آنچه که باید مقوم اجرای سیاست های اصل 44 و برداشتن موانع در جهش اقتصادی باشد، به مانعی برای اجرای آن سیاست ها تبدیل نشود.