همگرایى و واگرایى سیاسى در ارمنستان

تلاش ماه هاى اخیر دولت ارمنستان براى ایجاد پویایى در سیاست خارجى به ویژه از طریق عادى سازى روابط با ترکیه و آذربایجان و مواجهه آن با بحران اقتصادى که مى تواند مشکلات اجتماعى و سیاسى را به دنبال داشته باشد، اسباب عطف بیشتر توجه آن به محیط داخلى و ضرورت ایجاد محیطى آرام در داخل شده است. در همین راستا، دولت سارکسیان درصدد برآمده تا با تحبیب و جلب مشارکت مخالفین، به اجماع سازى در داخل مبادرت کرده و از این طریق با اعتماد به نفس بیشترى به تحقق اهداف سیاست خارجى و مهار ابعاد بحران اقتصاد داخلى اقدام کند.
به گزارش ایراس مخالفین دولت ارمنستان طى هفته گذشته به دعوت ائتلاف کنگره ملى با شرکت حدود ۲۰ تا ۶۰ هزار نفر در یکى از میدان هاى شهر ایروان اقدام به برگزارى تظاهرات کرده و هدف از آن را گرامى داشت تظاهرات سال پیش در همین تاریخ عنوان کردند. تظاهرات یک مارس ۲۰۰۸ اوج اعتراضات دو هفته اى مخالفین دولت بود که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهورى که به پیروزى سارکسیان انجامیده بود در خیابان هاى ایروان حضور یافته بودند. این تظاهرات در پى تهاجم پلیس به تظاهرکنندگان براى متفرق کردن آنها به خشونت کشیده شد و در جریان آن ۱۰ نفر کشته، شمار بسیارى زخمى شده و تعدادى نیز دستگیر، دادگاهى و روانه زندان شدند. شدت این تحولات به حدى بود که مجمع پارلمانى شوراى اروپا که ارمنستان نیز عضویت آن را حائز است، تحریم هایى را علیه این کشور از جمله به شکل محروم کردن آن از حق رأى در این شورا جارى کرد و از دولت ارمنستان به صراحت خواست تا تمهیداتى براى رعایت هر چه مطلوب تر حقوق بشر و آزادى زندانیان سیاسى مطمح نظر قرار دهد. از جمله دستگیرشدگان این تظاهرات هفت عضو کنگره ملى از جمله وزیر امور خارجه سابق ارمنستان و سه تن از نمایندگان مجلس این کشور بودند که پرونده هاى آنها به اتهام اقدام علیه دولت همچنان در جریان است.
پس از این تحولات بود که ترپتروسیان از گروه هاى مخالف براى اعمال فشار به دولت درخواست اتحاد کرد و در پى آن ۱۸ گروه و حزب سیاسى ارمنستان با پاسخ مثبت به این درخواست، به ایجاد کنگره ملى مبادرت کرده و از همان ابتداى مواضع انتقادى شدید علیه دولت اتخاذ کردند. حزب مردم به رهبرى استپان دمیرچین و حزب جمهورى خواه به رهبرى آرام سارکیسیان، نخست وزیر سابق ارمنستان از جمله مهم ترین احزاب این ائتلاف هستند که همسنوا با پتروسیان موضع انتقادى خود به دولت را همچنان حفظ کرده اند. با این ملاحظه، رهبرى این تظاهرات و مهم ترین سخنران آن لئون تر پتروسیان (رئیس جمهور سال هاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸) بود که در سال ۱۹۹۸ از سوى مخالفین خود (که برخى آنها در رأس دولت فعلى حضور دارند) به دلایل مختلف از جمله موافقت وى با دیدگاه هاى گروه مینسک در خصوص ایجاد صلح با آذربایجان از طریق واگذارى مشروط قره باغ از عرصه قدرت به زیر کشیده شد. اما نکته جالب تأملى که در این تظاهرات التفات محافل داخل و خارج ارمنستان را به خود جلب کرد، درخواست پتروسیان از هواداران و همراهان خود به مدارا با دولت بود. هرچند بسیارى انتظار داشتند پتروسیان در این تجمع، به انتقادات شدید از دولت ادامه دهد (همان طورى که طى ماه هاى پیش این مواضع را به تکرار تصریح کرده بود)، اما رهبر کنگره ملى در سخنانى که نشان از تغییر مواضع وى داشت، به صراحت از هواداران و گروه هاى مخالف خواست با کنارگذاشتن تفکر ایجاد تغییرات سیاسى از طریق اعتراضات و تظاهرات هاى خیابانى بر مبارزه بلندمدت مبتنى با اصول قانون اساسى تمرکز کنند. هرچند او طى ماه هاى گذشته به تکرار بر طبل مخالفت با دولت کوفته بود، اما با این تغییر مواضع، امکان ائتلاف با دولت و مشارکت با آن را قابل مذاکره دانست. لذا در سخنانى او عبارات و کلماتى از جمله «طوفان»، «تمرد» و «انقلاب» که در سخنان قبلى او بسامد زیادى داشت تکرار نشد. او این تغییر موضع خود را این گونه توجیه کرد که اجتناب از هر گونه اقدامى که بر خلاف منافع ملى بوده، اسباب مشکلات امنیتى شده و آرامش مردم را با اخلال مواجه کند از جمله اصول اساسى کنگره ملى است. او در ادامه تأکید کرد؛ در وضعیت شکننده فعلى کشور اقدام به اعتراضات و تظاهرات هاى خیابانى نافى اصول بازگفته بوده و غیرعاقلانه خواهد بود. او در بخش دیگرى از سخنرانى خود تأکید کرد که این موضع او و ائتلاف متبوعش، فرصتى براى دولت است تا ضمن انعطاف در برابر مخالفین به ایجاد دولتى ائتلافى براى تحقق هر چه بهتر منافع ملى تن داده و شرایط را براى حضور هرچه مؤثرتر مخالفین در عرصه سیاسى فراهم کند.
وى همزمان از آمادگى خود و کنگره ملى براى مشارکت در دولت خبر داد و اعلام کرد در صورت ایراد پیشنهادى از سوى دولت در این خصوص، این پیشنهاد به دقت مورد بررسى قرار خواهد گرفت. هرچند دولت از مخالفین خواسته بود که تجمع یک مارس خود را خارج از ایروان برگزار کنند، اما با مذاکرات انجام شده با مخالفین، در نهایت به برگزارى آن در ایروان رضایت داد و این تظاهرات نیز در آرامش برگزار شد. کنگره ملى این تظاهرات را نشانه پیروزى خود و دلیل قدرت مخالفین به اعتراض به زمینه ها و ریشه هاى خشونت و سرکوب سیاسى ارزیابى کرد. شایان ذکر است که این تغییر مواضع پتروسیان و کنگره ملى بى دلیل نبوده و پیش از این از سوى مقامات دولتى نیز سیگنال هاى مثبتى به مخالفین از جمله این ائتلاف براى مذاکره و جارى کردن گفتمان دوستانه متصاعد شده بود. براى مثال ناریا زوهرابیان، یکى از رهبران حزب رفاه ارمنستان که در ائتلاف دولت نیز حضور دارد، تأکید کرده که اگر ایجاد آشتى ملى مورد خواست مخالفین باشد، در آن صورت دولت از این درخواست استقبال کرده و گفتگو در این خصوص به حتم امکان پذیر خواهد بود. پیش از این نیز سرژ سارکسیان در نشست دیاسپوراى ارمنى که ژوئن ۲۰۰۸ در مسکو برگزار شده بود، امکان مذاکره با مخالفین را کاملاً ممکن و میسر دانسته بود. در عین حال، این تغییر موضع تر پتروسیان و کنگره ملى اسباب تعجب و تردید برخى از مخالفین و هواداران این ائتلاف، که همچنان واجد دیدگاه هاى اعتراضى نسبت به دولت هستند را در برداشت.
این اقدام آنها را به این اندیشه واداشت که آیا کنگره ملى که تا چندى پیش در پى تقابل با دولت در همه زمینه ها بود در حال تبدیل از حزبى مخالف به حزب محافظه کارى است که تنها به مذاکره با دولت مى اندیشد. شمارى از این افراد و گروه ها، با تأکید بر استمرار مخالفت هاى خود با دولت، این گونه موضع گیرى ها را غیرقابل فهم دانسته اند. براى مثال لئون زورابیان، یکى از وابستگان به کنگره ملى با تقبیح سخنان پتروسیان و تأکید بر موضع مخالف خود با دولت، تأکید کرده؛ به واسطه اینکه شمار زیادى از مخالفین همچنان به دلایل سیاسى در زندان هستند، صحبت در خصوص آشتى ملى و دولت ائتلافى فاقد هرگونه وجاهت است. تحولات اخیر در داخل دولت نیز نشان از آن دارد که دولت در تلاش براى گشودن باب مذاکره با مخالفین جدى است و در همین راستا در نظر دارد به عنوان نشانه اى از حسن نیت خود نسبت به مخالفین و مصمم بودن در این امر، به آزادى آن دسته از زندانیانى که به اتهام هاى سیاسى در زندان به سر مى برند اقدام کند. بنا به برخى تحلیل ها یکى از دلایلى که مخالفین در حال حاضر مسیر مسالمت آمیز را براى فشار بر دولت انتخاب کرده اند این مهم است که آنها از ضعف دولت در اثر فشار هاى ناشى از مشکلات اقتصادى اطلاع بایسته دارند و معتقدند به روش هاى قانونى و بدون انگیختن رفتارهاى تقابلى دولت مى توانند آن را زیر فشار قرار دهند. گزارش هاى اقتصادى و آمار و ارقام هاى منتشر شده از وضعیت اقتصادى ارمنستان نیز مؤیدى بر صحت اطلاعات مخالفین و وجود مشکلات اقتصادى در دولت این کشور است. هم از این رو است که دولت ارمنستان تأکید کرده که از ابتداى آوریل مردم باید براى دریافت خدمات دولتى بهاء بیشترى از میزان فعلى بپردازند. در این میان، افزایش بهاء مواد غذایى، به ویژه انرژى و احتمال افزایش بیشتر قیمت ها طى هفته ها و ماه هاى آتى که دور از انتظار نیست، مى توان بسترى براى نارضایتى بیشتر مردم از دولت باشد.
به همین واسطه، مخالفین را اعتقاد بر این است که بدون توسل به خشونت و با استفاده از فزونى یافتن اعتراضات و نارضایتى هاى مردم در پى فشارهاى اقتصادى، با هزینه کمتر مى توانند دولت را زیر فشار قرار داده و به طریق قانونى و از طریق انتخابات آن را به زیر بکشند. در مقابل، به نظر مى رسد دولت نیز که به مشکلات اقتصادى و احتمال فزونى یافتن آن در ماه هاى آتى اشراف کامل دارد، تلاش براى آشتى با گروه هاى مخالف را به عنوان سازوکارى براى فروکاستن از میزان اعتراضات و انتقادات به خود مطمح نظر قرار داده است. دلیل دیگرى که در تحلیل ها براى توجیه تمایل دولت به مشارکت دادن بیشتر مخالفین در روندهاى تصمیم سازى به آن اشاره مى شود، بر تلاش هاى آن طى ماه هاى اخیر براى ایجاد تحرک و پویایى در سیاست خارجى باز مى گردد. بر این اساس، این گونه تأکید مى شود که دولتمردان ارمنى به نیکى مى دانند که بدون اجماع داخلى و بدون کسب رضایت از گروه هاى مختلف داخلى قادر به عادى سازى روابط با ترکیه و به طریق اولى با آذربایجان نخواهند بود. لذا یکى از مهم ترین مؤلفه هاى تحقق این هدف مهم سیاست خارجى خود را آرامش و اجماع در داخل مى بیند و به همین دلیل به تعامل با گروه هاى مخالف داخلى مایل شده است.