نگاهى به توانمندى‌هاى اقتصادى روسیه

دهه ۷۰ (۹۰ م) با التفات به کاهش قابل ملاحظه سطح تولید، کاهش سرمایه گذارى داخلى و خارجى، افت توان علمى و تکنولوژیکى، رکود بخش کشاورزى، اختلال در نظام پولى و مالى، کاهش درآمدهاى دولت و رشد بدهى هاى خارجى دهه افول اقتصاد روسیه بود. در سال ۱۳۷۰ پتانسیل اقتصادى روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلیس و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلى این کشور در سال ۱۳۷۸ (ابتداى دوره پوتین) ۵۰ درصد این میزان در سال ،۱۳۶۹ حدود ۱۰ درصد آمریکا و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلى چین بود. به گزارش ایراس در دوره پوتین با درکى صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزه اقدام روسیه در عرصه جهانى، نوسازى اقتصادى به عنوان مهمترین هدف دولت و اولویت اول سیاست خارجى مطمح نظر قرار گرفت. پوتین تیر ۱۳۷۹ طى سخنانى اظهار داشت؛ «مادامى که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتى است که با ملاحظه فروپاشى شوروى به خوبى قابل درک است». بر این اساس در دوره وى ضمن تأکید بر همگرایى با اقتصاد جهانى، تلاش ها در حوزه اقتصاد بر سه اصل متمرکز شد؛
۱- حمایت از منافع اقتصادى روسیه در خارج از مرزها
۲- مقابله با به حاشیه رانده شدن روسیه از اقتصاد جهانى
۳- حضور فعال در نهادهاى اقتصادى بین المللى
بر اساس گزارش بانک جهانى روسیه در سال ۱۳۸۶ با ۲۸۹/۱ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى دهمین اقتصاد جهان بوده و به ادعاى ایگور شووالوف معاون اول پوتین (نخست وزیر)، این کشور تا پایان سال ۱۳۸۷ موقعیت خود به عنوان ششمین اقتصاد جهان را تثبیت خواهد کرد. او با اشاره به نقش مؤثر دولت در موفقیت هاى اقتصادى این کشور تأکید کرد؛ «هر چند در سال هاى آتى از تصدى گرى دولت در برخى بخش ها کاسته خواهد شد، اما نقش حیاتى آن در روندهاى اقتصادى همچنان استمرار خواهد یافت». ضمن التفات به تأثیر مؤثر و بدون تردید پترودلارها در بهبود شاخص هاى اقتصادى روسیه، تدابیر سیاست مداران این کشور در انجام اصلاحات اقتصادى در موفقیت هاى این کشور در این حوزه نیز حائز اهمیت فرض مى شود. برنامه ریزان اقتصادى روسیه در سال هاى اخیر دو فرایند را با هدف توسعه اقتصادى مورد توجه قرار داده اند. در فرایند اول حل مشکلات در حوزه اقتصاد کلان، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصى و ایجاد سیستم هاى پولى و مالى کارآمد مطمح نظر قرار گرفته و در فرایند دوم با درک این مهم که رشد اقتصادى مستلزم برنامه ریزى بلندمدت و اصلاحات ساختارى، متنوع سازى تولیدات، کاهش وابستگى به درآمدهاى بخش انرژى و تسریع در توسعه تکنولوژى هاى پیشرفته است، بر ایجاد نهادهاى سیاسى و اقتصادى منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شده است. با این ملاحظه مهمترین شاخص هاى مثبت اقتصادى روسیه در سال هاى اخیر را به قرار زیر مى توان مورد توجه قرار داد؛
۱- با مدیریت منطقى اقتصاد کلان شاخص هاى اقتصادى روندى صعودى داشته به نحوى که متوسط رشد اقتصادى طى سال هاى اخیر ۷/۶ درصد بوده است.
۲- بدهى هاى خارجى در سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود پس از فروپاشى شوروى (کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلى) رسید و در سال هاى بعد نیز دولت توانسته این بدهى ها را در موعد مقرر پرداخت کند، به نحوى که بازپرداخت کامل ۵/۲۲ میلیارد دلار بدهى روسیه به باشگاه پاریس در مرداد ۱۳۸۵ از منظر کارشناسان موفقیت بزرگ براى مسکو بود.
۳- در سال هاى اخیر سرمایه گذارى هاى داخلى و خارجى روندى رو به رشد داشته، به نحوى که میزان سرمایه گذارى مستقیم خارجى در سال ۱۳۸۶ به ۳/۷۰ میلیارد دلار رسید و متوسط رشد این سرمایه ها در سال هاى اخیر ۲۵ درصد بوده است.
۴- هر چند در سال هاى اخیر نرخ تورم دو رقمى بوده، اما سیر متوسط آن روند رو به کاهش را نشان مى دهد.
۵- پشتوانه سازى براى اقتصاد به طور جدى مورد توجه قرار گرفته، به نحوى که اردیبهشت۱۳۸۷ میزان ذخایر ارزى این کشور بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
علاوه بر این، روسیه با تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژى»، براى اولین بار در تاریخ خود در دوره پس از شوروى به پیگیرى رویکرد تهاجمى در حوزه خارجى اقدام کرده است. اما نکته حائز تأمل اینکه، پاشنه آشیل اقتصاد روسیه همانند تمام کشورهاى صادرکننده مواد خام، وابستگى بیش از حد به صادرات این مواد است. بر اساس آمارهاى موجود بیش از ۷۵ درصد درآمدهاى ارزى این کشور متکى به صدور مواد خام است که در این میان صادرات منابع انرژى به تنهایى ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلى، ۵۰ درصد بودجه فدرال و ۶۰ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.
قدرت و نفوذ سیاسى
دهه ۷۰ (۹۰ م) همراه با پیامدهاى منفى ژئوراهبردى، ژئوپولیتیکى و ژئواکونومیکى دهه تنزل موقعیت سیاسى روسیه در عرصه هاى منطقه اى و بین الملل نیز بود. روسیه على رغم حفظ عضویت خود در شوراى امنیت سازمان ملل در بسیارى از موضوعات و مسائل بین المللى یا موضع انفعال برمى گزیند و یا اینکه موضع گیرى هاى آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوى) به واسطه ضعف هاى مفرط آن محلى از اعراب نمى یافت. روسیه در سال هاى اخیر تلاش هاى زیادى را براى ارتقاء جایگاه سیاسى خود در عرصه بین الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهاى منطقه اى و بین المللى، پیگیرى دیپلماسى فعال در عرصه خارجى و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان عضو دائم شوراى امنیت مورد توجه قرار داده است. در این راستا سیاست مداران کرملین صیانت از حاکمیت ملى و تأکید بر دیدگاه هاى مستقل در تحولات بین المللى را به عنوان عنصرى مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسى این کشور به طور ویژه مطمح نظر داشته اند. اولین تلاش هاى مسکو در این زمینه از داخل و از سوى ولادیسلاو سورکف معاون پوتین (رئیس جمهور وقت) و تلاش وى براى توسعه مفهوم «دموکراسى حاکمیتى» به عنوان اساس مفهوم ملى روسیه آغاز شد. صرف نظر از جنبه هاى داخلى این سیاست، پیام خارجى آن این بود که روسیه مجموعه ارزش هاى خاص خود را دارد، براساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد و بیش از این دخالت هاى غرب در امور داخلى روسیه از جمله انتقادات به فقدان دموکراسى در این کشور را نخواهد پذیرفت. بر این اساس دولت پوتین برخى تعهدات پذیرفته شده از سوى روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) از جمله موافقتنامه گور چرنومردین (۱۳۷۱) که به نحوى استقلال رفتارى آن در عرصه بین الملل را محدود و تأییدى بر برترى غرب در راهبرد امور بین الملل بود را مورد تجدید نظر قرار داد.در سند سیاست خارجى روسیه در سال ۱۳۸۶ نیز به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک قطبى به رهبرى آمریکا با ملاحظه بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبى در حال جایگزینى آن است. روسیه تلاش مى کند با پیگیرى راهبرد «انزواى سازنده» و تلاش براى تثبیت نظام بین المللى متکثر که در آن قدرت هاى نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرایندهاى جهانى شدن را به چالش مى کشند، موقعیت سیاسى خود در عرصه بین الملل را بازیابد و یکى از پایه هاى اصلى نظام مدیریت جمعى جهانى باشد». در این سند، سیاست خارجى مستقل مهم ترین دستاورد سیاسى روسیه در سال هاى اخیر معرفى و تأکید شده که زمان آن فرا رسیده تا مفهوم سازى جدیدى از جایگاه روسیه در عرصه ها و حوزه هاى مختلف صورت گیرد. اقدامات روسیه براى اعمال تأثیر بر روندهاى جارى در حوزه «خارج نزدیک» (به ویژه در اوکراین و گرجستان) از جمله اقدام قاطع آن در برابر تهاجم گرجستان به اوستیاى جنوبى، مخالفت هاى صریح با یک جانبه گرایى هاى آمریکا، نقش آفرینى فعال در پرونده هسته اى ایران و کره شمالى، دعوت از مقامات حماس به مسکو و شناسایى این جنبش، مخالفت با درخواست آمریکا مبنى بر پذیرش حماس و حزب ا... به عنوان گروه هاى تروریستى، طرح سیاست خاورمیانه اى جدید با دو سفر پوتین به خاورمیانه در سال هاى ۱۳۸۴ و ،۱۳۸۵ عدم مسامحه در برابر موج سوم گسترش ناتو به شرق (عضویت گرجستان و اوکراین)، تعمیق روابط با هند و چین، عدم پذیرش استقرار بخشى از سپر موشکى آمریکا در اروپاى شرقى و در پى آن تعلیق پیمان هاى «نیروهاى متعارف در اروپا» و «تسلیحات هسته اى میان برد»، پیگیرى دیپلماسى فعال در موضوع استقلال کوزوو و وتوى قطعنامه تحریم ها علیه زیمبابوه از جمله تلاش هاى سال هاى اخیر مسکو براى بازیابى نفوذ سیاسى خود در حوزه هاى منطقه اى و عرصه بین المللى است که با موفقیت هایى نیز همراه بوده است. افزایش فعالیت هاى دیپلماتیک و همکارى فعال با نهادهاى منطقه اى و بین المللى نیز از دیگر اقدامات روسیه براى تبدیل شدن به عضوى مؤثر در جامعه بین الملل است. مسکو در چارچوب این نهادها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده نقشى فعال در حل و فصل مشکلات منطقه اى و بین المللى از جمله در «خارج نزدیک»، کوزوو، فرایند صلح خاورمیانه، گامبیا، یوگسلاوى، هائیتى و سایر مناطق به عهده گیرد.