وحدت ایدئولوژیک و کثرت‌گرایی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نعمت‌الله مظفرپور/دبیر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی
1- اجازه دهید بگویم که قضاوت در باره ماهیت نظام سیاسی وسازوکارهای دموکراسی در آن کار آسانی نیست. به راحتی نمی توان یک نظام سیاسی را باز یا بسته قلمداد نمود چراکه جهت نیل به این ارزیابی نیازمند دانش گسترده ای هستیم که باید جامع رهیافتهای متعدد تاریخی، سیاسی (اعم از مولفه های سیاست داخلی و بین الملل)، جامعه شناختی، فلسفی وروان شناختی باشد. هیچ کدام از رهیافتهای مزبور قادر به پاسخگویی به همه پرسشهای ما نیستند بلکه ترکیبی از رهیافتهای مزبور لازم است تا بتوان نتیجه ای قابل قبول حاصل نموده و به شناختی صحیح نائل آمد. علاوه بر آن شایسته است که پیشداوریها بویژه پیشداوریهای برخاسته از سیاست و منفعت را که خیانت به حقیقت وصلح وثبات بین المللی است؛ کنار گذاشت .
2- نکته دیگر اینکه هر نوع نتیجه گیری باید هم از شناخت کاربردی بهره مند باشد و هم شناخت فیلسوفانه ودرون بینانه. هر نوع اندیشه ای را در درجه اول باید با خود آن اندیشه ملاحظه وارزیابی نمود وسپس با اندیشه خود (شناسنده) که بیشتر خود بینی به بار می آورد تا دگر شناسی. به عنوان مثال شرق شناسی از آنجا که مبتنی بر عینک خودبینانه غربی آنهم عینک سیاسی ومنفعتی بوده است ، از نظر برخی نه یک علم بلکه یک پروژه منفعتی وسیاسی است. نظر میشل فوکو در این باره و کتاب جهانی و جاودان«شرق شناسی» ادوارد سعید شایسته تامل وتعمق است.در حالیکه نگاه درون بینانه « هانری کربن» فیلسوف فرانسوی در خصوص اسلام وتشیع پدیده منحصر به فردی است که اگر از سوی سیاستمداران مورد توجه قرار گیرد لاجرم به صلح وثبات فرهنگی وسیاسی و بین المللی نیز کمک می کند.به تعبیری نگرش کربن ازمنفعت طلبی و اشتباهات شرق شناسان به دور است. لذا شایسته است که رویکرد سیاسی غرب به اندازه کافی از شرق شناسی مصطلح به دور رفته وبا ملاحظه ای درون بینانه در باره ایران کنونی قضاوت نماید.
3- جهت ارزیابی هر نوع نظام فکری و ایدئولوژی سیاسی بویژه توفیق عملی یا عدم توفیق آن باید به سه عنصر توجه نمود:1- ماهیت و دینامیسم درونی آن تفکر 2- بسترهای اجتماعی وفرهنگی که محل عملیاتی شدن آن تفکر است. 3- فرآیندهای بشری و بین المللی. ممکن است تفکری به اندازه کافی عالمانه ودارای استاندارهای علمی باشد اما در بستر اجتماعیی واقع شود که امکان توفیق را از آن سلب نماید. یا ممکن است تفکری منسجم وپویا در گیرودار بین المللیی وصف آراییهایی واقع شود که موجب امتناع توفیق عملی و سیاسی آن گردد. به عنوان مثال انقلاب فرانسه زمانی رخ داد که سراسر جهان و اروپا تحمل لازم برای پذیرش آن را نداشت و مجموعه عوامل داخلی و بین المللی باعث شد که آن انقلاب با شکست موقت روبرو شده و ناپلئون در مصدر امور قرار گیرد. لذا قائدتا این شکست وناکارآمدی را نباید لزوما حمل بر فقدان پویایی درونی آن نمود.
4- به راحتی و با مشاهده موارد معین نمی توان یک نظام سیاسی را حامل تساهل و دموکراسی نامید چرا که ظرف و زمان ارزیابی نقش کلیدی در این خصوص دارند.به عنوان مثال ممکن است یک نظام سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که فاقد منتقدین جدی باشد واز این رو از منتقدین خود ابایی نداشته باشد وبرای آنها آزادی عمل قائل شده ودر ظاهر خود را دموکرات معرفی نماید در حالیکه اگر منتقدین ودشمنان آن تقویت شده و به تاثیرگذاری نائل آیند به سختی با آنها مواجهه نموده وکوچکترین حقوقی را از آنها سلب نماید.به عبارتی در ارزیابی درجه دموکرات بودن یک نظم،شناخت « وضعیت »اهمیت وافری دارد.به عنوان مثال دولت آمریکا در دهه 70 خود را موجد فضای باز در مقابل کمونیستهای جامعه آمریکا قلمداد می نمود چراکه به دلیل ضعف کمونیستها ترسی از موقعیت خود نداشت.لذا آمریکا موجد تساهل نبود بلکه کمونیستها ضعیف بودند وکاخ سفید لزومی نمی دید که بر آنها فشار بیاورد.این درحالیستکه در دهه 50 بدلیل رویکرد مردم به تفکرات کمونیستی،دولت آمریکا هرگونه حیات را از آنها سلب نمود.آیا می توان فقط با توسل به وضعیت دهه 70 دولت آمریکا را مجهز به استانداردهای دموکراسی وتساهل نامید؟ رابرت دال نظریه پرداز بزرگ دموکراسی می نویسد از آنجا که اجماع نسبی پیرامون دموکراسی آمریکا وجود دارد ،کسی آن را زیر سئوال نمی برد و همگان فکر می کنند که در آن کشور ایدئولوژی حکومت نمی کند .در حالیکه اگر کسانی بر آن تخطی نمایند ، عکس العمل ملی و دولتی شدید وبی حد وحصر خواهد بود.
کثرت‌گرایی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران بر پایه کلان ایدئولوژی اسلام گرایی استوار است که دارای اصولی است که هر کسی جهت عمل سیاسی وتشکیل حزب وسازمان باید بدان متعهد باشد. مانند غرب و آمریکا که علیرغم کثرتها همگان به اصول اومانیسم، لیبرالیسم، فردگرایی ،عقل گرایی، تجربه گرایی وسکولاریسم وسرمایه داری متعهد و پایبند بوده و اساسا همه کنشها و واکنشهای سیاسی در درون آن صورت می پذیرد. کلیه کثرتها در درون مختصات کلان مفاهیم مزبور و یا در تغییر شیوه ها وحداکثر استراتژیها امکان دارد.بنابراین از نظر عقلی وعینی تکثر حد ومرز خاصی دارد وکسی توان فرارفتن از آن را ندارد همانطوریکه کمونیستها علیرغم اعتقاد به مدرنیسم ولی عدم اعتقاد به لیبرالیسم مجوز فعالیت دریافت نکرده وبلکه منکوب هم شدند.
از نظر شکلی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.وحدت در اصول کلان و تنوع وتکثر در خرده ایدئولوژیها،شیوه ها و استراتژیها.هیچ دموکراسی بدون اعتقاد به اصول ثابت، قابل تصور نیست.لذا جمهوری اسلامی محل فعالیت احزاب و فراکسیونهایی است که در رقابت با یکدیگر و با توجه به اختلاف عقیده در خرده ایدئولوژیها ،تفسیرها و استراتژیها عمل می کنند.علاوه بر آن وجود اخلاق سیاسی دینی وغیر قدرت محور علی رغم بکر بودن وتازه کار بودن نظام سیاسی ، درجه تساهل در ایران را تاحد ممتازی ارتقا داده است.
البته ما هم مانند سایر کشورها دارای مشکلاتی هستیم اما این مشکلات با توجه به نکات روش شناختی مذکور بیشتر نه از عدم تکافوی فکری و سیاسی داخلی بلکه ناشی از فشارهای بین المللی است.من هم به تبع برتراند بدیع، جامعه شناس فرانسوی مشکل تکثر و دموکراسی در اسلام را نه برخاسته از ماهیت اسلام بلکه سیاسی و بویژه سیاست بین الملل می دانم.فشارهای بین المللی و امنیتی نمودن فضا ودیکته کردن شیوه زیست خارجی، موجی از بدبینی را در میان دولتمردان و مردم ایران رقم زده و ما را از حرکت جهت نیل به اصول قانون اساسی ناظر به کثرت گرایی سیاسی و نهادی دور می کند. هر کشوری لاجرم و با توجه به توطئه ها مجبور می شود انقباضی عمل کند .
امام خمینی و رهبری کنونی انقلاب اسلامی ایران همواره بر مردمسالاری و تنوع افکار و استراتژیها تاکید نموده اند.آن چیزی که مذموم است ومحدود می شود،توطئه علیه مردم و انقلاب اسلامی وتخطی از اصول اجماعی است.حیات سیاسی بشری هم بدون اجماع ممکن واساسا قابل تصور نیست. همه دولت -ملتها بر اساس نقاط اجماعی زیست می کنند وحتی نسبی گرایان و پست مدرنها نیز نمی توانند لزوم نقاط اجماعی وخدشه ناپذیر را منکر شوند.امروز هم مانند تمام اعصار چرخ زندگی بر اساس ایدئولوژی می چرخد و شعار پایان ایدئولوژی یک اظهار نظر طنز گونه است.
خلاصه اینکه جمهوری اسلامی ایران نه تنها مصرف کننده مفاهیم و مواضع غربی وشرقی و افکار قرون وسطایی وکلیسایی نبوده است بلکه خود مولد والهام بخش اندیشه ها ونظم مدنیی است که در عین ریشه داشتن در دین سنخیت خاصی با عقل و تجربه بشری دارد.ایران تنها ملت تاریخ بشریت است که بت پرست و نه حتی چند خدا پرست نبوده است.توحید همواره محور اعتقادات مردمی بوده است. سمبلهای ماندگار وتاثیرگذار تاریخ ما قبل اسلام از این موضوع حکایت دارند وبه قدری گویا ومستند هستند که کسی توان انکار آن را ندارد.حتی محملهای فلسفی و حکمی ما قبل اسلام ایران، محل رجوع سنت گرایان غربی است که به نوعی می خواهند زخمهای کهنه مدرنیته را التیام بخشند. البته این آموزه ها با اسلام تکمیل شدند و ایران مسلمان محل رجوع فقه گرایان وهم عقل گرایان جهان اسلام وغرب بوده وهست.امروز در اندونزی وکشورهای عربی ما را به خاطر داشتن غزالی احترام می کنند وغربیها به خاطر داشتن ابن سینا وسهروردی.این سخنان، ادعاهای ملی گرایانه و عاطفه گرایانه نبوده بلکه واقعیتهای بدیهی تاریخ تمدن هستند.از این رو عجیب نیست که ما عرضه کننده ایده های معنوی بشری و حقوق بشری ، توسعه، دموکراسی، عدالت و آزادی باشیم.
در زمینه آموزش و پرورش از آنجا که به ابعاد معنوی مبتنی بر گرایش ذاتی خداگرایانه وماورایی فطری انسان هستیم ، آموزش وپرورش انسان گرایانه واقعی که مبتنی بر ذات انسان باشد را آموزشهای خداگرایانه می دانیم.انسان همانطوریکه به تغذیه جسمی وتجربی نیاز دارد به تغذیه معنوی و خداگرایانه نیز نیاز ذاتی دارد گرچه تمدن امروزی با پوشش نهادن بر این مقوله و سرکوب خلق الهی جوانان موجی از نابهنجاریهای اخلاقی و سیاسی را به بار آورده است.
ما نه کمونیست و نه لیبرال هستیم.از این رو ترکیبی منسجم و عمیق بین حقوق فرد وحقوق اجتماع بنیان نظم فکری و مدنی ما را شکل می دهند.نمی توان به بهانه اجتماع حقوق افراد را زیر سوال برد و نمی توان با ابزار حقوق فرد، ساحت اجتماع را به کلی نادیده گرفت چراکه اجتماع دارای روح و وجدانی جمعی است که تجاوز کننده به آن ممکن است به اعدام هم محکوم شود.در خیلی موارد حقوق فرد بدون زنده بودن روح جمعی اساسا قابلیت احقاق ندارد.در عین حال نیز نمی توان با ابزار کلیت اجتماع ،آزادیها را تحدید نمود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق مدنی با نهایت دقت از آزادیهای فردی دفاع نموده است.در عرصه اقتصادی نیز قوانین ولوایح منبعث از فقه سیاسی وفلسفه سیاسی اسلام وایران بر حق فردی و به نوعی مالکیت خصوصی صحه می گذارند که اصل 44 قانون اساسی نمونه بارز آن بوده وهمکنون در دستور کار نظام سیاسی ایران وسیاست خارجی ما بوده وکوشش بر این است که خیلی از صنایع ومعادن وشرکتهای دولتی به بخش خصوصی داخلی وخارجی واگذار گردد.البته دولت مواظب است که توسعه اقتصادی منجر به فساد واستثمار و بی عدالتی نشود زیرا عدالت محور توسعه به شمار رفته وعقربه تنظیم اقتصاد جمهوری اسلامی قلمداد می گردد.
در زمینه عدالت ذکر این نکته لازم است که این مفهوم محور تنظیم نهاد خانواده ، مدیریت واشتغال نیز هست.ما به جای برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی معتقدیم و بر این باوریم که نگرشهای برابر گرایانه غربی ،از آنجا که مخالف خلقت خداوندی هستند،خود ناقض حقوق بشر می باشند.زن ومرد بر حسب خلقت متفاوت دارای حقوق متفاوت هستند.برخی مواقع زنان دارای حقوق بالاتری از مردان هستند وعمل بر طبق تز برابری فقط به تعیین کنندگی زنان لطمه می زند.مفهوم عدالت جنسیتی از نوآوریهای نظام اسلامی ایران است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بنا دارد در اشاعه وگسترش آن در سازمانهای بین المللی ومنطقه ای و یا جهان اسلام وعدم تعهد گامهای عملی بردارد.
جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال حیات خود منشا ارتقای حقوق بشر ، زنان وکودکان در ایران بوده است.از نظر سیاسی احزاب و تشکلهای متنوع ملی ومدنی به صورت رقابتی عمل می کنند وقدرت سیاسی دست به دست می شود.زنان جایگاه روز افزونی در عرصه سیاست ومدیریت دارند ودر سطح معاون رئیس جمهور ونمایندگان مجلس عمل می کنند.آنها عضو شوراهای شهری وروستایی هستند وزمینه های عینی وقانونی این اجازه را به زنان داده است که در مراکز علمی وپژوهشی وپزشکی نقش ممتازی ایفا نمایند واختراعات واکتشافات زیادی به نام آنها به ثبت رسیده است.64 درصد دانشجویان دانشگاهها را نیز زنان تشکیل می دهند.خانمها در عرصه ورزش ، هنر وپلیس نیز نقش ممتازی بر عهده دارند که همگان در داخل وخارج به آن اعتراف دارند.لوایح زیاد ومدونی در دفاع از حقوق زنان وکودکان در طول سالهای اخیر به تصویب رسیده است که زمینه شکوفایی و رشد آنها را بیشتر فراهم خواهد نمود.13 سازمان ونهاد کلان وفراگیر مانند دانشگاه الزهرا و سازمان ملی جوانان به تقویت حقوق زنان وجوانان کمک می کنند و 25 درصد از بودجه هر استان به زنان اختصاص دارد . سازمانهای غیردولتی فعال در امور زنان در طول 10 سال اخیر 110 درصد افزایش یافته و اکنون حدود750 سازمان غیردولتی فعالیت می کنند. امید به زندگی در میان زنان حدود 75 سال است.
در جمهوری اسلامی ایران اقلیتهای دینی مسیحی و یهودی و زردشتی دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند وهیچ مشکلی برای برگزاری مراسم مذهبی و داشتن مدارس وآموزشگاههای خود ندارند.
این مطلب پس از ترجمه به زبان ملایو توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در جارکارتا، در روزنامه پر تیراژ ومعتبر «مدیا اندونزیا » و به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.