آزمون دموکراسى در آناتولى

سرزمین آناتولى در ۲ سال گذشته عرصه تقابل سکولارها علیه اسلامگرایان بود.
حزب عدالت و توسعه (AK) به مثابه یک جریان مذهبى- سیاسى دربرگیرنده نخبگان اسلامگرایى است که مرحله قبلى خیزش آنان پیشتر در قالب احزاب فضیلت و رفاه و.‎/‎/ در مقابل سکولارها و به ویژه ارتش ترکیه (که خود را حامى و حافظ پایه هاى سکولاریسم مى داند) دچار گسست شد. از سال ۲۰۰۲ که عدالت و توسعه به رهبرى رجب طیب اردوغان نخست وزیر، سکان هدایت کشور را دردست گرفت این جریان به سرعت تمام نهادهاى اجرایى و نظارتى را فتح کرد و سرانجام ریاست جمهورى را نیز از آن خود کرد.
اما مسیر توسعه نفوذ عدالت و توسعه در شاخه هاى قدرت ترکیه بدون مانع نبوده و عمدتاً با سد نظام قضایى، ارتش و احزاب سکولار مواجه شده است. کارشکنى این گروهها در دو مسئله ریاست جمهورى عبدلله گل و لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه هاى ترکیه نمود بارزى داشت که سرانجام طیف سکولار را بر آن داشت تا از طریق نظام قضایى درصدد انحلال حزب عدالت و توسعه برآید.
این بار، برخلاف موارد پیشین، ارتش قادر به کودتا نبود و جبهه گیرى علیه اسلامگرایان از طریق دادگاه قانون اساسى صورت گرفت که به کودتاى قضایى معروف شد.
با وجودى که سکولارها در توجیه ستیز خود با این حزب، تهدید اسلامگرایان علیه سکولاریسم و تلاش آنان براى گسترش اسلامگرایى در شئون حیات ترکیه را مطرح مى کنند اما واقعیت آن است که حزب عدالت و توسعه بیش از سکولارها در تسریع برنامه هاى حاکمیت ترکیه مانند تسریع در الحاق آنکارا به اتحادیه اروپا یا افزایش همکارى و نفوذ ترکیه در منطقه نقش داشته است.
افزون بر این، اسلامگرایان با تابوشکنى در مسائلى چون دفاع از حقوق کردها در ترکیه و اعاده حقوق زبانى و فرهنگى به اقلیت هاى قومى و دینى گام هاى بلندى را به سوى دموکراسى برداشته اند.
چنین مشى سبب شد تا ناظران خارجى على الخصوص اتحادیه اروپا نگاهى نو بر تحولات ترکیه داشته باشند و به حمایت از حزب عدالت و توسعه روى آورند.
در این مدت اگرچه سکولارها نتوانستند گل را از رسیدن به ریاست جمهورى باز دارند اما موفق شدند مانع از اجراى لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها شوند و طبق اسنادى که عبدالرحمان پالچین کایا دادستان کل به دادگاه قانون اساسى ارائه داد توانستند حزب عدالت وتوسعه را از دریافت نیمى از کمک هاى دولتى محروم سازند.
رخدادهاى دو سال اخیر که سکولارها آنها را دامن زده اند به وجهه بین المللى ترکیه لطمه زد، اما موجب شد تا سیر دموکراتیک شدن ترکیه مورد بررسى مجدد نخبگان و ناظران قرار گیرد. ظهور و تعطیلى احزاب اسلامگرا در دهه هاى گذشته عمدتاً متأثر از مسائل داخلى ترکیه به ویژه بروز دیدگاههاى اسلامى مردم ترکیه رقم خورده است.
در هزاره جدید تحولات فراگیر بین المللى که درصدر آنها یازده سپتامبر ۲۰۰۱ امریکا قرار مى گیرد سبب شده تا جریان اسلامگرایى با دستور کار و برنامه اى گسترده تر به میدان سیاست ترکیه بازگردد.
حزب عدالت و توسعه تلاش کرده تا نشان دهد که اسلام، دموکراسى و مدرنیته ناسازگار نیستند و ترکیه قادر خواهد بود با توجه به پیشینه سکولار خود و اسلامگرایى کنونى اش میان غرب و خاورمیانه یا در مصداق گسترد ه تر آن، جهان اسلام نقش واسطه را ایفا کند.
اما این روش کارى با نقش سنتى ارتش در حمایت از سکولاریسم ترکیه اصطکاک پیدا مى کند و احزابى نظیر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که میراث آتاتورک و مرکز بازتولید تفکرات سکولار وى است براى احیاى دوران حاکمیت خود در ترکیه در مقابل حزب عدالت و توسعه صف آرایى کردند. این حزب در جریان سازى علیه ریاست جمهورى گل، ترمیم قانون اساسى از سوى حزب عدالت و توسعه، لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها و بسیارى دیگر از ابتکارات با اقدامات اسلامگرایان نقش آفرین بوده است. اما به واسطه ضرورت تغییر در جامعه ترکیه که متأثر از جهانى شدن و نیاز بدیهى سیاست ترکیه در حرکت به سوى دموکراسى است، سرانجام مجبور شده که خود برخى از راههاى رفته اسلامگرایان را بپیماید تا در آستانه انتخابات مارس آراى جمعیت غیر سکولار را به دست آورد. براى نمونه، CHP تعدادى زن باحجاب چادر را به عضویت پذیرفت و نگاه بازى به مسئله اقلیت هاى قومى و دینى اتخاذ کرد.
تغییرات فوق اساساً مفرى تازه براى بازگشت به صدر قدرت محسوب مى شود. اما ارتش بازوى نظامى سکولارها همچنان بر اصول خود استوار مانده و تهدیدات آن علیه اسلامگرایان به قوت خود باقى است.
براساس ماده دوم قانون اساسى ترکیه، این کشور یک جمهورى لائیک با ساختار دموکراتیک است. از سوى دیگر، اساسنامه داخلى نیروهاى مسلح ترکیه تصریح مى کند: ارتش این کشور حق دارد هنگامى که احساس کرد ویژگى هاى لائیک بودن جمهورى ترکیه به خطر افتاد دخالت کند و البته این مداخله مى تواند نظامى باشد. از این رواست که ارتش در طول تاریخ ۸۰ ساله جمهورى لائیک ترکیه ۳ بار علیه دولت هاى منتخب دست به کودتاى نظامى زده و زمینه را براى بازگشت سکولارها فراهم کرده است.
اما این بار در مسئله عدالت و توسعه صورت ماجرا متفاوت است.
در موارد پیشین اسلامگرایانى نظیر نجم الدین اربکان از حزب رفاه جهت گیرى آشکارى در زمینه اسلامگرایى در سیاست داخلى و خارجى داشتند که واکنش سریع نظامیان را درپى داشت. اما در مورد حزب عدالت و توسعه، این حزب عموماً در مسیرهایى پانهاده که سکولارها پیشتر خواهان طى کامل آن بودند. همچنین اردوغان سعى کرده تا در این مسیر محتاطانه رفتار کند و تجربه اربکان را تکرار نکند.
حزب عدالت و توسعه تاکنون اقدامى که مبنى بر نادیده گرفتن میراث آتاتورک باشد انجام نداده است و مسئله حجاب یا پاره اى حساسیت هاى دیگر موضوعى نیست که آتاتورک به صراحت حکمى درباره آنها صادر کرده و در حیطه سکولاریسم تعریفى براى آنها ارائه کرده باشد.
در طول دو دهه گذشته دولت اردوغان از معدود دولت هاى باثبات در ترکیه بوده که در زمینه اصلاحات و بهبود اوضاع اقتصادى موفقیت هاى بسیارى داشته است و گام هاى مؤثرى در زمینه برآورده کردن خواسته هاى اتحادیه اروپا برداشته است.
از نگاه دیگر ابعاد منطقه اى بحران ترکیه حائز اهمیت است. در این جنبه بحران سازى سکولارها علیه اسلامگرایان، سازش اعراب و اسرائیل، لبنان، پرونده هسته اى ایران، امنیت عراق و بسیارى دیگر ازتحولات منطقه را وخیم تر مى کند.
بنا به همین استدلال بود که امریکا برخلاف موضعى که در قبال دولت اربکان داشت از ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه حمایت نکرد و اتحادیه اروپا نیز نظامیان را از انحلال این حزب برحذر داشت.
با این همه نباید فراموش کرد که در دوره حکومت اردوغان بسیارى از سکولارها در عرصه قدرت تضعیف شدند اما به دلیل مواردى که گفته شد رویکرد کودتا را انتخاب نکردند بلکه از روزنه جدیدى که همانا نظام قضایى بود علیه حزب عدالت و توسعه به مبارزه برخاستند.
نظام قضایى ترکیه در پرونده هاى متعددى که به انحلال احزاب طى چهار دهه گذشته مربوط مى شود. از سوى دیوان اروپایى حقوق بشر به تخلفاتى متهم شده است. این نظام همواره با اصلاح قانون اساسى و بازنگرى در قانون احزاب مخالفت کرده است.
دادگاه قانون اساسى تفسیر این قانون را در انحصار خود دارد و اجازه اظهارنظرهاى دیگر درباره آن را نمى دهد.
بنابر این مانع تراشى ها، حزب عدالت و توسعه از ترمیم قانون اساسى منحرف شد. البته باید این نکته را نیز یادآورى کرد که این حزب در تدوین پیش نویس قانون اساسى جدید نظر سایر گروه ها را چندان لحاظ نکرد و مطرح شدن آن مى توانست چالش ها و بحران هاى عمیق ترى را به وجود آورد و نمى توانست ائتلاف قضات، ارتش و نخبگان سکولار ترکیه را براى پذیرش آن قانع کند.
تحولات سالیان اخیر ترکیه نشان مى دهد که فضاى سیاسى این کشور دوقطبى شده و میان دو گروه اسلامگرایان که تجربه اى غنى از سرنوشت احزاب اسلامگرا دارند با کمالیست ها به وجود آمده است. کمالیست ها در دولت اردوغان سهمى ندارند اما سایه سنگین خود را بر بسیارى از نهادها حفظ کرده اند.
با این همه نگرش آنها در عرصه بین المللى فرسوده شده و به انزوا خزیده اند. ستیز فرساینده نخبگان نظامى و سکولار علیه نخبگان مذهبى، سیاست ترکیه را از اعتدال دور ساخته و در خارج از مرزهاى کشور بازخوردهاى ناخوشایندى داشته است. اما برخورد معتدل حزب عدالت و توسعه با موضوعات داخلى و خارجى این حزب و در مجموع هیأت حاکمه اسلامگراى ترکیه را در سطح بین المللى حائز بیشترین حمایت ها کرده است. به نظر مى رسد که سکولارها در انزوا فرصتى براى بازاندیشى در اصول لائیسیته خود ـ نه به آن شدتى که نسخه اى جدید ارائه دهند ـ روى آورده اند و با وام گرفتن از خط مشى عدالت و توسعه درباره کردها و حجاب ـ البته به صورتى بسیار خفیف ـ به رقابت با آن پرداخته اند و سکولارها حتى تا پیش از پایان یافتن حکومت جورج بوش در امریکا از حمایت پنهانى نومحافظه کاران و از سوى دیگر راستگرایان اسرائیلى برخوردار بودند.
تا به امروز اردوغان وحزبش در بسیارى از آزمون هاى خود در مقابل سکولارها موفق عمل کرده است. این توفیق در نگاهى تاریخى گویاى واقعیت مهمى درباره جمهورى ترکیه نیز هست. سکولارها با وجودى که طى دهه هاى پیشین قدرت را در انحصار داشتند اما در سالیان اخیر قربانى عدم تناسب ایده هاى آتاتورک و وارثانش با هویت فرهنگى و اجتماعى ترکیه و ناکارآمدى نظام لائیسیته شده اند.
ترکیه با جمعیتى که ۹۸ درصد مسلمان را در خود جاى داده نمى تواند از تاریخچه مذهبى خود بگریزد و ایده هاى وارداتى لائیسیته را که کپى بردارى صرف از مدل فرانسوى است به راحتى تحمل کند. حدود ۷۰ درصد از جمعیت زنان ترکیه نوعى حجاب را رعایت مى کنند.
واقعیت مناقشه کردها، علویان، ارمنى ها و آرامى ها و یونانى ها، هنوز خاکسترى داغ است که با حربه لائیسیته سرد نمى شود. این واقعیت هاى نادیده انگاشته شده در حزب عدالت و توسعه تبلور پیدا کرد و اردوغان پس از تثبیت حکومتش به اصلاحات فرهنگى و اجتماعى مهمى روى آورد و بلندترین گام ها را براى آزادى حجاب در دانشگاه ها برداشت. همو بود که از صلح در قبرس حمایت کرد و به برقرارى رابطه با ارمنستان روى آورد.
اما رابطه سکولارها و اسلامگرایان در این مرحله تقابل، معلق نمانده است. اردوغان در ماه هاى اخیر به ارتش و سکولارها نزدیک شده است. نزدیکى ادبیات و بیان وى به نظامیان حتى لیبرال ها یا برخى اسلامگرایان را ناخشنود کرده است آنها مى گویند این ادبیات رگه هایى از جریان سکولار را با خود همراه دارد. این رویکرد را مى توان در دو محور بررسى کرد؛ نخست آنکه وى طرح پیروزى در انتخابات محلى مارس و جلب آراى سکولارها را ریخته است و همانگونه که اطرافیان وى گفته اند پس از تحقق این هدف اردوغان به اصلاحات گذشته بازمى گردد و اردوغان واقعى نمایان مى شود. دوم آنکه اردوغان سیاستمدارى عملگرا و پراگماتیست است که ضمن انتقادات گذشته از انعطاف ناپذیرى نظامیان و سکولارها از تحریک بیشتر آنها اجتناب مى کند و پس از یک رویارویى نفسگیر اینک به یک مصالحه مصلحتى روى آورده است.
در هر حال، حضور قدرتمند حزب عدالت و توسعه بیانگر موجودیت پایدار اسلامگرایان و بقاى هویت اسلامى ترکیه است. همچنین، بحران هاى دو سال اخیر را مى توان «آزمون دموکراسى» در ترکیه نامید که نتیجه آن مى تواند نقطه عطفى در سرنوشت تحولات آینده این کشور به شمار آید.