پاکستان محاق گفتمان دموکراتیک

 محمدرضا عسگری مورودی / کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و متخصص مسائل شبه‌قاره
در کشورهای توسعه نیافته، تعمیق نیافتگی روند <دموکراتیک محور> علاوه بر <محدودیت سازی> فضا برای کنشگری احزاب، تعامل بین حزبی را نیز در محاق قرار داده است.
در این جوامع هنگامی که یک حزب به راس <هرم قدرت> پارلمانی دست می یابد، به دلیل نهادینه نشدن موضوع <سهم یافتگی> حزبی بر مبنای اقبال عمومی الزامات <قدرت هرمی> نادیده گرفته می شود. در شرایطی که <هرم قدرت> پارلمانی از مجموع <حضوریافتگی> احزاب مختلف شکل می گیرد اما حزب پیروز به سبب <نگاه تمامیت خواه> به قدرت از سهم پذیر نمودن سایر احزاب اجتناب می ورزد. درحالی که معادله <تولید قدرت> ملی تنها ناشی از <قدرت تولیدی> حزب پیروز نبوده و برای تحقق منافع ملی باید همه گفتمان های حزبی در یک فضای متکثر سیاسی به نقش آفرینی بپردازند.
حزب حاکم بر مبنای ضرورت بسط <گفتمان دموکراتیک> و همچنین ایجاد زمینه تکثرگرایی حزبی باید به پدیداری چنین بستری همت گمارد. با عنایت به این قالب تئوریک، نگاه به عرصه <پراتیک سیاسی> در پاکستان مصداقی از محاق گفتمان دموکراتیک را در ذهن متبلور می سازد.
حزب حاکم مردم که توانست در انتخابات فوریه 2008 قدرت پارلمانی را در دست گیرد، رویکرد <تجمیع قدرت > در ظرف کم ظرفیت حزبی را در پیش گرفت. این حزب علاوه بر آنکه ریاست پارلمان و دولت را شدر این کشور در اختیار خود داشت، در سپتامبر 2008 نیز با احراز پست ریاست جمهوری توسط آصف علی زرداری نشان داد برای در اختیار گرفتن همه <ابزارهای قدرت> عزم خود را جزم کرده است.
این رویکرد حزب مردم حاکی از آن است که معضل ساختاری <توزیع قدرت> در پاکستان همچنان از ماندگاری برخوردار است. درحالی که انتظار می رفت پس از کناره گیری پرویز مشرف از پست ریاست جمهوری پاکستان در آگوست 2008 حزب حاکم مردم برای ایجاد وفاق سیاسی جایگاه نمادین ریاست جمهوری را به حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان دومین حزب قدرتمند در پارلمان واگذار کند اما نامزدی زرداری برای کسب این مقام نشان داد که <تمامیت خواهی قدرت> در پاکستان تنها معطوف به نظامیان نیست و بخش سیاسی (احزاب) نیز به دلیل قائل نبودن به الزامات دموکراتیک تمام قدرت را طلب می کند.
این رویکرد در کنار پایبند نبودن حزب حاکم مردم به شعارهای انتخاباتی خود ازجمله ضرورت بازگشت قضات برکنارشده در دوران مشرف به مناصب گذشته شان بیش از پیش به افزایش شکاف بین این حزب با حزب نواز شریف منجر شد.
اما در هفته های اخیر نیز صدور رای دادگاه عالی پاکستان در خصوص رد صلاحیت نواز شریف و برادرش شهباز شریف برای احراز پست دولتی و نامزدی نمایندگی مجلس که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران با حمایت پشت پرده حزب حاکم مردم صورت گرفت به بروز التهاب جدید سیاسی در این کشور منتهی شده است. برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز توسط هواداران نواز شریف در شهرهای مختلف ایالت پنجاب و تاکید بر انجام تظاهرات ضددولتی در 16 مارس چالش سیاسی جدیدی برای حزب حاکم مردم به شمار می رود. ایالت پنجاب به عنوان پایگاه اصلی نواز شریف که نیمی از جمعیت پاکستان را در خود جای داده است، پتانسیل قابل توجهی برای تحت فشار قراردادن دولت مرکزی این کشور تلقی می شود.
بی تردید در شرایطی که دولت پاکستان با بحران امنیتی پایدار در مناطق قبایلی روبه رو است، بروز بحران سیاسی در این کشور شرایط را برای حزب حاکم مردم بسیار دشوار خواهد کرد.
به هرحال عمده ترین عامل چالش کنونی در پاکستان ناشی از بی توجهی به میزان تاثیرگذاری سایر احزاب بر تحولات این کشور توسط حزب حاکم مردم و رصد منافع ملی از پنجره کوچک حزبی است.
نادیده گرفتن نقش حزب مسلم لیگ شاخه نواز در تحولات پاکستان از سوی حزب حاکم مردم، روند تزلزل سیاسی و امنیتی در این کشور را به سمت فزایندگی سوق داده است.
ایجاد ثبات سیاسی و امنیت پایدار در پاکستان به لحاظ حاکمیت ارزش های ازلی بر ساختار متنوع قومی این کشور نیازمند هوشمندی حزب حاکم برای ایجاد فضای تعاملی با سایر احزاب برای تولید قدرت ملی برای پاسخگویی به نیازهای ملی است.