دکتر خسرو وفایى سعدى
همان گونه که تئورى هاى توسعه سیاسى در مکتب «نوسازى» برآیند طبیعى جوامع غربى و ناشى از واقعیات آن جوامع است، تئورى هاى توسعه سیاسى نیز باید برآیند واقعیات و «هست ها»ى همین جامعه ایران باشد. این «هست ها» به عنوان واقعیات تاریخى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى ایران که الزاماً شبیه جوامع غربى نیستند، بلکه از جهاتى متفاوت نیز هستند، در واقع مقدمات اولیه و ضرورى براى «تئورى پردازى» در باب توسعه سیاسى در ایران هستند.
با این توضیح، روشن مى شود که تعمیم تئورى هاى برآمده از جوامع دیگر به ایران آن هم با رویکردى تجویزى، تئورى پردازى نیست بلکه «ایدئولوژى پردازى» است!
برخى از اندیشمندان دلسوز ایرانى در مورد استفاده نسبى از تئورى هاى کلان توسعه سیاسى، از مفهوم «بومى سازى» استفاده مى کنند. در حالى که ماهیت تئورى، وابسته به «بومى» بودن یعنى مبتنى بر واقعیات بودن آن و نه «بومى سازى» واقعیات جوامع دیگر است. البته از تئورى هاى کلان هم مى توان در حوزه مشابهات مانند اصل دموکراسى استفاده نسبى نمود اما آنچه براى تئورى پردازى مهم و ضرورى است، به رسمیت شناختن نقش و جایگاه زیربنایى واقعیات و «هست»هاى اجتماعى خود ایران است. مسئله بسیار مهم و در واقع آسیب جدى «تئورى پردازى» در باب توسعه سیاسى در ایران، همین جهت گیرى ایدئولوژیک آن است که آگر روند آن اصلاح نشود و به جایگاه واقعى «تئورى پردازى» باز نگردد، مشکلات بسیار دیگرى را به دنبال خواهد داشت.
تئورى هاى توسعه سیاسى اعم از تئورى هاى کلان مکتب نوسازى کلاسیک یا تئورى هاى خرد مکتب نوسازى تجدیدنظرطلب، ضمن تفاوت هایى که دارند و برخى از آنها برشمرده شد، دو ویژگى مشترک نیز دارند و این دو ویژگى است که اتکا به آنها براى «بومى سازى» تئورى ها را دچار چالش مى کند:
اول این که هدف هر دو مکتب مشترک است. تمامى تئورى هاى این دو مکتب، راه هاى گوناگون و متفاوت دستیابى به یک هدف واحد را نشان مى دهند. گرچه متون سیاسى مملو از تئورى هاى متنوع توسعه سیاسى خواه از مکتب نوسازى کلاسیک یا از مکتب نوسازى تجدیدنظرطلب است، اما تمامى این تئورى هاى متنوع، به یک هدف واحد ختم مى شوند و آن هم نظام سیاسى لیبرال، دموکراسى است.
دوم این که مبانى ارزشى و ایدئولوژیک این دو مکتب مشترک است. تمامى تئورى هاى این دو مکتب، در چارچوب ایدئولوژى راست و در مقابل ایدئولوژى چپ مطرح شده است و در واقع، تئورى هاى مشروعیت بخش به ایدئولوژى راست هستند. تمامى این تئورى ها در یک چارچوب دوالیستى و قطبى، تدوین و ارائه شده اند و واجد دو ویژگى مثبت و منفى ایدئولوژیک هستند. از یکسو در جهت اثبات ایدئولوژى راست و از سوى دیگر، در جهت نفى ایدئولوژى چپ نوشته شده اند. از آنجا که مبناى ارزشى و ایدئولوژیک همه آنها لیبرالیسم است، حتى هنگامى که با تئورى هاى مکتب نوسازى تجدیدنظرطلب مواجه مى شویم، باید توجه داشته باشیم که این مکتب از تفاوت ها و تنوع فرهنگى به صورت ابزارى بهره بردارى مى کند و آموزه هاى خاص فرهنگى را سازگار و همسو با ایدئولوژى خاص و مورد علاقه خود یعنى لیبرالیسم و نظام سیاسى لیبرال - دموکراسى تعریف مى نماید.
در این صورت، سخن گفتن از بومى سازى تئورى هاى توسعه سیاسى در پرتو مکتب دوگانه نوسازى، کلاسیک یا تجدیدنظرطلب، بسیار دشوار خواهد بود زیرا تعارض مبانى موجب این دشوارى و چالش اساسى مى شود. مبانى مکاتب دوگانه فوق لیبرالیسم است در حالى که در مدل هاى تئوریک بومى و به طور مشخص در تئورى هاى توسعه سیاسى ایرانى، مبانى نظرى دینى، داراى جایگاه ویژه اى هستند.
بنابراین از این زاویه نیز که نگاه مى کنیم، متوجه «ایدئولوژیک » بودن این «تئورى ها» مى شویم. تئورى هاى مکاتب دوگانه نوسازى، در واقع توضیح دهنده و مشروعیت بخش به ایدئولوژى لیبرالیسم هستند. این تئورى ها علاوه بر این که به لحاظ «تجویزى» بودن و نه «توصیفى و تحلیلى» بودن، براى سایر جوامع غیرغربى، «ایدئولوژى» هستند، از این جهت که فرآورده هاى ایدئولوژى خاصى (لیبرالیسم) هستند نیز، معناى واقعى «تئورى» را از دست مى دهند. در این صورت، تعمیم تجویزى آنها به جوامع دیگر، حتى اگر این تعمیم تحت عنوان «تئورى» انجام شود، در واقع چیزى جز تعمیم ایدئولوژى نیست. این تعمیم به دلیل تعارض مبنایى با تئورى هاى توسعه سیاسى در جوامع دیگر و از جمله ایران در جاى خود مشکلات و چالش هاى جدى در عرصه اندیشه بوجود مى آورد که این وضعیت به نوبه خود مى تواند زمینه ساز مشکلات و منازعات در عرصه سیاسى گردد.
شاید تصور شود ناتوانى در تئورى پردازى ما را مصرف کننده تئورى هاى دیگران در باب توسعه سیاسى کرده است. در حالى که مشکل واقعى و اساسى تر ما مصرف تئورى نیست، بلکه تبدیل تئورى به ایدئولوژى و سپس مصرف آن است، زیرا هیچ کدام از این تئورى ها برآمده از واقعیات جامعه ما نیستند و به همین دلیل براى خود آنها، و نه ما، تئورى هستند. پیوند دموکراسى و لیبرالیسم و تعارض دموکراسى با مبانى دینى، مبناى تمام تئورى هاى کلان و به ظاهر جهانشمول توسعه سیاسى است، در حالى که پیوند دموکراسى و مبانى دینى و تعارض بین دموکراسى و لیبرالیسم، به عنوان واقعیت هاى اجتماعى و تاریخى ایران، مبناى تئورى پردازى در باب توسعه سیاسى در ایران است.
تئورى هاى کلان توسعه سیاسى در نهایت به چیزى کمتر از پایان بخشیدن به نقش اجتماعى و سیاسى مذهب رضایت نمى دهند. البته این وضعیت به دلیل نقش و کارکرد منفى مذهب در فرآیند تاریخى توسعه سیاسى در جوامع غربى امرى معمول است. در حالى که در ایران، مذهب به لحاظ عملکرد تاریخى و اجتماعى، نه تنها مانع توسعه سیاسى نبوده است بلکه یکى از عوامل اصلى رهایى از سلطنت و استبداد شاهى و حرکت در جهت توسعه سیاسى بوده است. اگر تئورى ها برمبناى همین بسترهاى تاریخى و اجتماعى و یا «هست» ها و واقعیت ها ساخته و پرداخته مى شوند، در آن صورت، نمى توان با شبیه سازى به ظاهر تئوریک براى دو نوع مذهب، با دو نوع کارکرد تاریخى و اجتماعى متفاوت نسبت به فرآیند توسعه سیاسى، تئورى پردازى یکسان نمود. از آنجا که خاصیت تئورى ارتباط وثیق با واقعیات است، ماهیت تئورى هاى برآمده از واقعیات جوامع غربى با ماهیت تئورى هاى برآمده از واقعیات جامعه ایران نیز متفاوت خواهند بود.
بنابراین در تئورى پردازى در باب توسعه سیاسى، توجه به این نکته اساسى بسیار با اهمیت است که «تئورى»، تعریف، کارکرد و جایگاه خاص خود را دارد. با همسان سازى یا فروکاستن آن به «ایدئولوژى»، نه تنها نقطه ضعف ما در «تئورى پردازى» برطرف نمى شود، بلکه بر دامنه آسیب ها و چالش هاى آن افزوده خواهد شد.