ایران و بحران جهانی شدن اقتصاد

علی ماجدی
بحران اقتصادی که از اواخر سال 2008 آغاز شد و پیش بینی می شود تا اواسط سال 2010 ادامه داشته باشد، جهانی شدن اقتصاد را که چهره بارز و برجسته جهانی شدن است مورد تردید قرار داده است. پرسش مطروحه این است که آیا جهانی شدن اقتصاد با شدت و حدت سابق ادامه می یابد یا این فرآیند متوقف شده و دنیا شاهد و درگیر اقتصادهای ملی می شود که با فرآیند قبلی جهانی شدن اگر نگوییم سازگار نیست، حداقل با آن متفاوت است. پیش بینی فرآیند آتی جهانی شدن از نظر نویسنده به سیاست دولت ها برمی گردد، در حالی که فرآیند جهانی شدن اقتصاد تا قبل از بحران اخیر به عملکرد بخش های خصوصی و شرکت های چند ملیتی وابسته بود که عمدتاً متاثر از انقلاب تکنولوژی اطلاعاتی بود و به نظر می رسد فرآیند آتی اقتصاد جهانی حداقل تا مدتی معلق شده و تغییر می یابد. موضوعی که در زمینه جهانی شدن اقتصاد در ذیل به آن پرداخته و سپس نگاهی اجمالی به اقتصاد ایران خواهد شد. در زمینه سیاسی و در دوران ریاست جمهوری بوش در امریکا، جهانی شدن سیاسی بیشتر معطوف به جهانی سازی سیاسی بود که توسط دولت امریکا و نومحافظه کاران این کشور پیگیری می شد. این موضوع به ویژه پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به عنوان سیاست اجرایی نومحافظه کاران مورد عمل واقع شد. گرچه پایه های نظری آن به اواسط دهه 30 از سیتی کالج نیویورک، جایی که تعدادی از روشنفکران چپ ضداستالینی آن را پایه ریزی کردند، برمی گردد و از زمان ریگان، همزمان با نئولیبرالیسم اقتصادی در دهه 80 قرن پیش شکوفا شد. جهانی سازی سیاسی با رویکرد دولت اوباما در امریکا چه سرنوشتی خواهد داشت و آینده سیاسی ایران را چگونه می توان رقم زد.
بحران جهانی شدن اقتصاد
به اختصار می توان گفت جهانی شدن اقتصاد به دهه 80 قرن بیستم و همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد برمی گردد: دورانی که به مدت ربع قرن، موجب شکوفایی اقتصاد غرب و کشورهای در حال توسعه یی که پذیرای این سیاست ها بودند، نظیر کره جنوبی، ایرلند، سنگاپور، تایوان و در یک دهه اخیر در هند و چین شد. مولفه های اصلی نئولیبرالیسم اقتصادی همراه با جهانی شدن اقتصاد را که عامل اصلی آن تکنولوژی اطلاعاتی بود، می توان به شرح زیر برشمرد.
 مقررات‌زدایی: بخش عمده یی از مقررات دست و پاگیر در زمینه تجارت و جابه جایی سرمایه از سوی کشورها برچیده شد، همان گونه که در داخل این کشورها تا سر حد امکان مقررات زدایی شد.
 آزادسازی اقتصاد در معنای وسیع کلمه: این آزادی در ورود و خروج سرمایه های کوتاه مدت، بلندمدت و بورس اوراق بهادار و نیز انواع کالاها و خدمات جاری شد.
 خصوصی سازی گسترده و کوچک شدن دولت ها در فعالیت های اقتصادی
 جهانی شدن تولید و تجارت: مفهوم تولید ملی جای خود را به تولید جهانی داد، به طوری که قطعات مختلف یک محصول صنعتی در کشورهای مختلف که در چرخه تولید جهانی مشارکت داشتند و می توانستند آن قطعات را با استاندارد جهانی و با قیمت نازل تر تولید کنند، تولید و در نهایت در کشور صاحب امتیاز یا حتی کشورهای دیگر مونتاژ و روانه بازار شد. صنایع خودروسازی، هواپیما و کامپیوتر و مخابرات مثال های بارز تولید جهانی است. همین عامل موجب رشد تجارت جهانی و ادغام های گسترده میان شرکت های بزرگ و چندملیتی شد.
 منبع‌یابی بیرونی: منبعی عظیم و ارزان به ویژه در تولید خدمات و تحقیقات که موجب جابه جایی میزان اشتغال در صحنه اقتصادی جهانی شد و کشور هند بیشترین منافع را در این راستا به دست آورد.
 توسعه مناطق مستعد: برخی از کشورهای کوچک نظیر ایرلند و سنگاپور و برخی از مناطق در کشورهای وسیع نظیر بنگلور و حیدرآباد در هندوستان و هنگ کنگ، دالیان و شانگهای در چین در فرآیند جهانی شدن به درجه بالایی از توسعه و رشد نائل و موجب شکوفایی اقتصاد کشورهایشان شدند.
ربع قرن شرایط فوق الذکر موجب توسعه و رشد برای تمام کشورها و مناطقی که در چرخه این فرآیند قرار داشتند، شد. در طول این 25 سال یعنی از سال 1980 تا 2006 گرچه دنیا شاهد بحران های منطقه یی نظیر بحران شرق آسیا در 1997 بود لیکن این بحران با کمک کشورهای امریکا، ژاپن و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهار شد اما بحران اقتصادی که از نیمه دوم سال 2008 از مرکز اقتصاد سرمایه داری جهان یعنی امریکا آغاز شد، متفاوت است. کشور امریکا که نزدیک به 30 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد، بخشی از سرمایه های جهانی را جذب و نیز ارقام کلانی را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده است. لذا هیچ کشوری و همچنین هیچ ارگان بین المللی اقتصادی توان کمک به این کشور را برای رهایی از بحران نداشته و ندارد. به همین جهت دامنه بحران سریعاً به اروپا رسید. در وهله اول حتی کارآمدترین سازمان اقتصادی بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول از تفسیر آن عاجز ماند، زیرا این سازمان کشورهای تازه صنعتی شده نظیر چین و هند را مصون از این بحران دانست، در حالی که امروز وضعیت اقتصادی این دو کشور نیز نظیر سایر کشورهای اروپایی و امریکا دچار بحران و رکود است.
سیاست ها و اقدامات انجام شده از سوی اکثر کشورهای مختلف بحران زده اقتصادی که توسط دولت ها پیگیری شده نظیر بسته های پولی و مالی و کاهش های پی درپی نرخ های بهره نتوانسته بحران را کنترل کند. لذا رکودی عمیق، اقتصاد جهانی را فراگرفته است، به نحوی که رشد منفی تولید و تجارت جهانی برای کل اقتصاد جهان در سال جاری میلادی پیش بینی می شود.
سیاست های در پیش گرفته آشکار و پنهان از سوی اکثر کشورهای درگیر بحران، نشانه چرخشی نه وسیع، لیکن قابل رویت در سرمایه داری جهانی است که می توان آنان را در ذیل برشمرد.
 افزایش نقش دولت ها در اقتصادهای ملی و جهان و نظارت گسترده تر دولت ها بربخش های خصوصی
 حمایت گرایی ملایم آشکار و پنهان از صنایع ملی. گرچه این سیاست به ویژه اگر فراگیر شود، نمی تواند برای هیچ کشور بحران زده یی و نیز اقتصاد جهان اثربخش باشد.
 نظارت گسترده تر و دقیق تر از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی اقتصادی
 افزایش سرمایه گذاری دولتی که تا حدودی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد، به عنوان سیاست های اشتغال زا.
مولفه های فوق الذکر مبین سیاست های جدیدی است که می توان آن را سیاست های نئوکینزینی دانست که جانشین سیاست های نئولیبرالیستی ریگانیسم و تاچریسم دهه 80 می شود. پرسشی که در این رابطه مطرح می شود، این است که این سیاست ها چقدر تداوم می یابد و تا چه اندازه موثر است. به نظر می رسد وضعیت این سیاست ها و بسته های محرک اقتصادی حتی تزریق 1/1 هزار میلیارد دلاری جدید ناشی از گروه 20 در لندن حداقل در کوتاه مدت پاسخ کافی برای رهایی از بحران و رکود نباشد، به ویژه آنکه از نظر منطق اقتصاد سرمایه داری یک نوع عقبگرد به گذشته محسوب می شود، گرچه باید قبول کرد راه چاره یی جز این سیاست ها نیست.
آینده اقتصاد ایران
از واقعیت های موجود در اقتصاد جهانی می توان حداقل این نتیجه را استنباط کرد که برای اقتصاد کشورمان که ربع قرن گذشته نتوانسته از این چرخه بهره مند شود و عاقبت الامر باید خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد و نیز درهم تنیدگی مناسب در اقتصاد جهانی را پیگیری کند، از این بحران بیاموزد که با احتیاط و حزم کافی وارد این چرخه شود. آزادسازی تجاری و بهره گیری از سرمایه های بین المللی امری است که باید در اقتصاد کشورمان رخ دهد، به ویژه آنکه در شرایط فعلی در صورتی که به درستی و دقت عمل کنیم، می توانیم از وضعیت موجود به نحو مناسبی بهره برداری کنیم. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب ارزشمند خود به نام «نگاهی نو به جهانی شدن» ذکر کرده است کشورهایی نظیر روسیه و ژاپن که دربست و بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی خود بسته های واشنگتن و صندوق بین المللی پول را پذیرفته و آزادسازی تجارت و سرمایه را پذیرا شدند با مشکلات زیادی مواجه شدند، در حالی که می توانستند آزادسازی سرمایه را روی سرمایه های بلندمدت متمرکز کرده و آزادسازی تجاری را در برخی از رشته ها که دارای مزیت هستند آغاز کنند تا موفق شوند لذا دولت آینده منبعث از انتخابات 22 خردادماه سال جاری باید با دقت وقایع اقتصاد جهانی و ایران را مورد موشکافی قرار داده و با برنامه و سیاست های مدون آن را آغاز کند. اقتصاد کشورمان بالقوه توان بهره برداری از موقعیت کنونی جهان را که دوره بی اعتمادی اقتصاد جهانی است، دارد مشروط بر آنکه اولاً سیاست خارجی فعال، سازنده و دور از تنش با دولت های بزرگ را در برنامه خود قرار دهد، ثانیاً آزادسازی، خصوصی سازی و کوچک شدن دولت را با برنامه و تدریجی و با در نظر گرفتن آثار اجتماعی آن پیگیری کند.
جهانی‌سازی سیاسی
در زمینه جهانی شدن سیاسی، شاید کاربرد لغت جهانی سازی مناسب تر باشد، زیرا در زمینه سیاست بین المللی، بخش خصوصی که عمدتاً به نقش NGOها برمی گردد، اثر تعیین کننده یی در سیاست جهانی نداشته و در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، مهم ترین ارگان آن یعنی شورای امنیت متاثر از ابرقدرت ها به ویژه امریکا است. نکته حائز اهمیت آن است که گرچه موضوعات مهمی نظیر حقوق بشر و دموکراسی، تروریسم، محیط زیست، امنیت جهانی، جنایات سازمان یافته برای جامعه بشری حائز اهمیت و مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق ملت ها و دولت های دموکراتیک است، معذلک برای نیل به اهداف فوق، دست برتر در اعمال سیاست ها به ابرقدرت ها برمی گردد که بعضاً مورد سوءاستفاده نیز واقع شده است.
جهانی شدن سیاسی معاهده وستفالیا را که بر حاکمیت مطلق کشورها در چارچوب مرزهای خود استوار بود، مورد تردید قرار داده است. به بیان دیگر، حاکمان در چارچوب مرزهای خود نمی توانند فارغ از حقوق بشر، با نادیده گرفتن حقوق اتباع خود مبنی بر تعیین نوع حکومت و تروریسم به هر نحو دلخواه حکمرانی کنند. درهم تنیدگی امنیت جهانی موجب شده است نوع حاکمیت کشورها از سوی جامعه بین المللی به چالش کشیده شده و نیز این موضوع با وقوع عملیات تروریستی سپتامبر 2001 وارد مرحله تازه یی شود. در این رابطه کشورهای اروپایی، جهانی شدن سیاسی را مبتنی بر صلح جهانی و امنیت بین المللی از طریق مراجع بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد دانسته و اقدامات لازم را در مورد کشورهای ناسازگار با جامعه بین المللی از طریق اجماع چندجانبه گرایی بین المللی به پیش برده و به قدرت نرم باور دارند، در حالی که سیاست های دولت امریکا در دوران بوش به نحو دیگری رقم خورده و از قدرت سخت بهره برداری کرده است.
نگاهی به سیاست های نومحافظه کاران طی هشت سال حاکمیت در امریکا مشخص می کند آنان جهانی سازی سیاسی را بر مبنای آموزه های خود به پیش برده و نیز این پرسش مهم مطرح است که سیاست های دولت جدید امریکا تا چه حد با آنان متفاوت خواهد بود. در رابطه با سیاست های نومحافظه کاران می توان از یادداشت های فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز امریکایی که با نظریه «لیبرال - دموکراسی و پایان تاریخ» به اوج شهرت رسید و ابتدا جزء نومحافظه کاران بود و بعدها از آنان جدا شد، کمک گرفت. مهم ترین مولفه های خط مشی نومحافظه کاران طی هشت سال دوران بوش را می توان از زبان این اندیشمند در راستای جهانی سازی سیاسی به شرح زیر برشمرد.
 اقدام پیشگیرانه: گرچه نومحافظه کاران نظیر اروپایی ها از ابزارهای دیپلماسی و تحریم های اقتصادی در صحنه بین المللی برای کشورهای خاطی بهره برداری کرده اند، لیکن جنگ پیشگیرانه و تغییر رژیم را از طریق مداخله نظامی حتی بدون مشروعیت سازمان بین المللی یعنی شورای امنیت آن برای خود محفوظ داشته و عملاً آن را در مورد افغانستان و عراق با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم و امحای سلاح کشتار جمعی به کار بردند که در نوع خود در مورد عراق بی سابقه است.
 تغییر رژیم: نومحافظه کاران به این موضوع باور دارند که پاره یی از معضلات سیاسی جهان را در مورد کشورهایی که به صورت حاد متمرد بوده و با جهان ناسازگارند، می توان با تغییر رژیم چاره کرد. آنان بر این عقیده اند که تغییر موفقیت آمیز رژیم ها در درازمدت تاثیر مثبتی بر خصوصیات رفتاری، خلق و خوی جامعه و حاکمان به جای خواهد گذاشت و دموکراسی را نیز می توان از این طریق در کشورها جاری کرد.
 هژمونی خیراندیشانه: نومحافظه کاران امریکایی به زعم خود بر این باورند که آنان برخلاف سایر ابرقدرت ها در تاریخ، در پی امپراتوری نیستند، بلکه آنان به عنوان متولی نظام بین المللی رفتار می کنند که خواهان بسط لیبرال - دموکراسی در جهانند. آنان بر این باورند که با عملکرد خود می توانند موجب تضعیف دیکتاتورهای طغیانگر و ویرانگر ایدئولوژی های خصمانه شوند و با ابزارهای خود لیبرال - دموکراسی را در جهان جاری و ساری سازند.
 مهندسی اجتماعی: نومحافظه کاران بر این باورند که می توان با مهندسی اجتماعی در درون کشورها، گذر از حکومت های خودکامه به دموکرات را با جدا کردن بین تندروها و میانه روها در درون حاکمیت و حمایت از آنان و با تشویق بخشی از ملت هر کشور که طرفدار دموکراسی هستند، رفتار انسان ها را در درون هر کشور سازماندهی کرد. اشاره به این نکته مهم حائز اهمیت است که حتی حاکمان هر کشور در درون جامعه خود نتوانستند با مهندسی اجتماعی حاکمیت خود را برای دوران طولانی مدت بر ملت خود تداوم بخشند. لذا بدیهی است که این امر قابل هدایت و موفقیت از برون نخواهد بود.
 تشکیک در قدرت سازمان های بین المللی: بوش در دوران هشت ساله خود گرچه به مشروعیت نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت آن باور داشت اما آن را فاقد قدرت می دانست، لذا با تشکیک در قدرت این نهاد بین المللی، جهت تعیین امنیت جهانی، به ویژه امریکا، به خود اجازه داد با جنگ پیشگیرانه و تغییر رژیم حتی بدون مشروعیت بین المللی دست به اقدام بزند. بوش و دولت او بر این باور بودند که برخی از سازمان های بین المللی نظیر ناتو قدرت دارند، اما مشروعیت بین المللی ندارند و برخی نظیر شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت دارند اما فاقد قدرت کافی هستند و لذا وقتی امنیت امریکا در خطر است، این کشور می تواند یکجانبه اقدام کند.
 استثناگرایی آمریکایی: نومحافظه کاران با این خودباوری که قدرت امریکا در تحقق اهداف اخلاقی موجب بسط دموکراسی است، بنابراین کاربرد این قدرت و حتی جنگ از سوی امریکا مجاز است لیکن حتی در درون امریکا، گروه ها و سیاستمدارانی بودند که اعلام کردند این حق و مشروعیت را نومحافظه کاران از کجا کسب کرده اند و نیز بسیاری از کشورهای هم پیمان امریکا نیز به این نوع بینش و تفکر معترض شدند و آن را برتری طلبی و سلطه جویی امریکایی دانستند.
 دموکراسی: حاکمان امریکایی به صورت عموم بر این باورند که دنیای دموکراتیک، دنیای صلح و رفاه است، لذا امریکا باید تلاش کند کشورها به صورت دموکراتیک اداره شوند. تشویق و ترغیب در دنیا و کشورها برای حاکمیت دموکراتیک یک موضوع و کاربرد زور و یکجانبه گرایی، موضوعی است دیگر که نه مشروعیت جهانی دارد و نه مقبولیت لذا نومحافظه کاران در این رابطه هم از محافظه کاران جدا می شوند و هم از دموکرات ها زیرا باید اذعان داشت دموکراتیزه کردن هر کشور فرآیندی داخلی است که با مدرنیته و فرآیند نوسازی اقتصادی و سیاسی باید فراهم شود. دموکراسی قابل تزریق از بیرون نیست. فرآیند دموکراسی، زمانبر و طولانی مدت بوده، امری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است و جاری شدن آن در همه کشورها به ویژه برخی از کشورهای اسلامی غیرعرب مبین این مهم است که اسلام با دموکراسی ناسازگار نیست و اگر در کشورهای عربی این فرآیند به خوبی به پیش نمی رود به عربیت برمی گردد نه به اسلام.
شکست و عدم موفقیت در عراق و افغانستان، بی اعتباری برنامه های نومحافظه کاران را عیان ساخت و نشان داد که برنامه های بلندپروازانه آنان ره به جایی نبرده است. این شکست حتی در درون جامعه امریکا به اثبات رسید و دموکرات ها، پارلمان و ریاست جمهوری را از آن خود کردند. اوباما رئیس جمهور این کشور با عنوان تغییر به قدرت رسید و به نظر می رسد راه نوینی را برای خود و جهان در پیش دارد که قطعاً با نومحافظه کاران متفاوت است، گرچه نمی توان انتظار چرخش های 180 درجه یی و کمتر از آن را داشت معذلک باید پذیرفت که تغییر محتوایی در راه است.
آینده سیاسی ایران: جهانی شدن در بعد سیاسی یا همان گونه که در ابتدا اشاره شد، جهانی سازی سیاسی واقعیتی است که دولت ها، به ویژه ابرقدرت ها هر یک با برداشت خود، آن را پیگیری می کنند و موضوع حاکمیت اعم از آنکه ما آن را پذیرا باشیم یا نباشیم، در جهان تغییر کرده است و نیز امنیت جهانی موضوعی است که همه دولت ها به ویژه اروپا، امریکا، ژاپن و سایر ابرقدرت ها و شورای امنیت نسبت به آن بسیار حساس هستند. لذا باید کشورمان در این فرآیند با توجه به قدرت منطقه یی خود نقش آفرینی کند به جای آنکه با آنان مخالفت ورزد. دوران جدید در امریکا را باید یک فرصت قلمداد کرد، گرچه باید با احتیاط و حزم و دوراندیشی به آن نگریست. باید قبول کرد که منطقه خاورمیانه در فرآیند سیاسی و اقتصادی جهانی شدن به غیر از بخش وسیعی از آفریقا از بقیه جهان عقب افتاده است. ایران کشوری است که بالقوه و بالفعل و از نظر تاریخی دارای این پتانسیل بوده و هست که به الگویی دموکراسی و سازگار با دین و ذی نقش در امنیت جهانی در این منطقه تبدیل شود و این مهم را نمی تواند به تنهایی جلو برده و همکاری و مساعدت کشورهای بزرگ را می طلبد. منافع ملی در درجه اول و سپس منافع منطقه یی ایجاب می کند که ما حسن نیت خود را نشان دهیم و رفتارها و گفتارها را نیز به دقت ارزیابی کنیم و در گفتار و رفتار خود مراقبت بیشتری کنیم تا بتوانیم به فرآیند دموکراسی، صلح و امنیت و توسعه در منطقه کمک کنیم و مهم تر آنکه دهه چهارم انقلاب را هم کشورمان با تغییر در سیاست های خود پیگیری کند و به منطقه و جهان نشان دهیم اگر جهان، به ویژه امریکا به سوی ما دست دراز کرده و به واقعیت خواهان تغییر باشد ایران نیز در خط مشی سیاسی خود تغییر و همکاری افزون تری در صلح و امنیت و رفاه در جهان به ویژه در خاورمیانه را پیگیری خواهد کرد.