تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۶  ، 
کد خبر : ۸۶۷۱۵

روسیه در جستجوی جایگاه برتر جهانی (بخش دوم)

اشاره: روسیه مایل است در معادلات جهانی و خاورمیانه نقش برجسته ای ایفا کند و همین واقعیت باعث شده که نسبت به تحولات مهم این منطقه بی اعتنا نباشد. اما کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قدرت یابی روسیه در منطقه را به معنای تضعیف غرب قلمداد می کنند و در تلاش برای رساندن این معادله به نقطه صفر هستند. در بخش اول این مقاله، چالش های تقابل مسکو و غرب مورد بررسی قرار گرفت و اکنون بخش دوم از نظرخوانندگان می گذرد. سرویس خارجی

علل بروز تنش‌ها
آمریکا که در سراسر دوره پس از شوروی سیاست در برگیری و تحدید روسیه را، علی رغم سیاست های منفعلانه دهه 70 (90م) و رویکرد عدم تقابل آن در دوره پوتین، به طور مستمر و به شیوه های مختلف پی گرفته بود، در سال های پایانی ریاست جمهوری پوتین خود را با روسیه ای متفاوت مواجه می دید که حرکت فزاینده ای را با هدف تجدیدنظر در ساختار نظم تک قطبی علنی کرده و تلاش مجدانه ای را برای تغییر قواعد بازی در پیش گرفته بود. تاکید بر سهم خواهی بیشتر از سوی روسیه در مدیریت ترتیبات نظام بین الملل و ارتقای محسوس جایگاه آن درعرصه جهانی نگرانی هایی را در دو دسته کشورها ایجاد کرده بود. دسته اول کشورهای حاضر در حوزه خارج نزدیک و اروپای شرقی به عنوان حوزه نفوذ سنتی روسیه بودند که با تلقی از روسیه به عنوان یک تهدید تاریخی، قدرت یابی این کشور را همراه با افزایش مطامع توسعه طلبانه آن ارزیابی می کردند. دسته دوم کشورهای غربی به ویژه آمریکا بودند که ارتقاء جایگاه روسیه درعرصه جهانی را تهدیدی برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین الملل دوره پس از شوروی می دانستند و به این امر به مثابه نوعی معادله صفر (قدرت یابی روسیه، ضعف غرب) می نگریستند.
هرچند طی این سالها مسائلی از جمله جنگ عراق، مسئله هسته ای ایران و کره شمالی و مبارزه با تروریسم اولویت های اصلی سیاست خارجی آمریکا بود، اما حرکت تدریجی روسیه برای بازتوزیع قدرت و ارتقاء جایگاه خود و ناامیدی آمریکا از پیگیری موفقیت آمیز سیاست مهار آن و اینکه بتوانند همانند دهه 70 (90 م) برسمت گیریهای سیاست خارجی این کشور اعمال تاثیر موثر کند، نگرانی های جدی را در بین سیاست مداران این کشور باعث شد. تمایل فزاینده روسیه به بازتوزیع قدرت که برمخالفت صریح با یکجانبه گرایی آمریکا و تقویت و تثبیت این فرض که مدیریت امورجهانی بدون همراهی روسیه به سختی امکان پذیر است متمرکز شده بود، به نگرانی های آمریکا در ازدست دادن کنترل خود بر روند مدیریت امور جهانی بیشتر دامن می زند. روسیه بیش از این حضور منفعلانه، مسامحه جویانه و بدون حق تصمیم گیری موثر در روندها و نهادهای بین المللی (ازجمله گروه هشت و شورای ناتو که درگذشته دعوت از آن برای عضویت در این نهادها صرفاً برای کنترل فعالیتها و سمت گیریهای سیاست خارجی آن صورت گرفته بود) را برنمی تابید و درمقام یک «قدرت بزرگ» برای ادامه عضویت دراین نهادها خواهان جایگاه بایسته و سهم بیشتر در سیاست سازی ها بود. پوتین با همین ملاحظه در نشست اقتصادی پترزبورگ در خرداد 1386 به خود جرات داد حتی موضوع بازبینی ساختارهای اقتصادی جهانی ازجمله سازمان تجارت جهانی را مطرح کند.
ازسوی دیگر پیگیری سیاست «نگاه از بالا» به روسیه ازسوی آمریکا و تجربه ناموفق روسیه در همکاری با این کشور طی دوره پس از شوروی، و به ویژه هدف و تمایل اصلی آمریکا مبنی بر وجود روسیه ای ضعیف و ناتوان (که روسیه نیز به خوبی از آن آگاه بود) به بی اعتمادی ها و تشدید تنش ها می افزاید. براین اساس نوشتار حاضر با تاکید بر فرض نظریه نو واقع گرایی مبنی بر جابحایی کشورهای در سلسله مراتب قدرت جهانی به عنوان مهمترین علت تغییر ساختار نظام بین الملل، بر آن است که بروز تحولاتی دال بر تاکید روسیه بر تغییر وضع موجود وضرورت بازتوزیع قدرت جهانی و تلاش آن برای ارتقاء جایگاه خود در سلسله مراتب نظم جهانی پس از یک و نیم دهه مصالحه و انفعال، با تلقی آمریکا از این امر به عنوان تهدیدی بر وضع موجود و موقعیت برتر خود در معادلات بین المللی همراه بود که ماحصل این تحولات به شکل تنش در روابط روسیه و آمریکا درهر دو سطح نظری و عملی به ویژه در سالهای پایانی دوره پوتین نمود یافت. همان طور که سناتور ریچاد لوگار نیز در گزارش خود به کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا در خرداد 1386 تاکید می کند موارد تنش در روابط روسیه و آمریکا طیف گسترده ای از موضوعات مختلف از جمله یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه بین الملل، گسترش حضور آمریکا در حوزه «سی آی اس» به ویژه در گرجستان و آذربایجان، امنیت انرژی، طرح دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق، سیاست جدید روسیه برای نفوذیابی در خاورمیانه، انتقاد غرب از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در روسیه، موضوع هسته ای ایران و مسئله کوزوو، گرجستان و مولداوی را دربرمی گیرد. اما در نوشتار حاضر به واسطه محدودیت موضوعی و تعدد موارد بازگفته، به سه موردی که به ویژه در ماههای پایانی ریاست جمهوری پوتین فضای روابط دو کشور را با تنش همراه کرده بود. با این ملاحظه که حدوث این سه موضوع نسبت مستقیم تری به ارتقاء جایگاه روسیه درعرصه بین الملل دارد و جزء مهمترین موارد مورد اشاره پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ بود، متمرکز خواهدشد.
الف: سیاست خاورمیانه‌ای روسیه
طی سالهای پایانی دوره پوتین با عنایت به تلاش های ملموس روسیه در بسط نفوذ خود در خاورمیانه، این منطقه یکی از عرصه های جدی تنش روابط این کشور و آمریکا بود. روسیه با بسط نفوذ خود در خاورمیانه درصدد برآمد از این عامل به عنوان محملی برای ارتقاء جایگاه خود در مدیریت امور منطقه ای و جهانی بهره گرفته و به شرکای غربی خود به ویژه آمریکا تقویت عینی موقعیت خود را گوشزد کند. روسیه در دوره پوتین تلاش کرد از موقعیت روبه زوال آمریکا در خاورمیانه در پی بحران و بن بست جنگ عراق ، افول اندیشه هژمونی و نظام تک قطبی به رهبری این کشور، شکست راهبرد «ژئوایدئولوژیکی» و کاهش قدرت نرم آن در ترویج ارزش های لیبرال دموکراسی به عنوان مجال هایی مثبت و مغتنم برای پیشبرد نفود خود دراین منطقه استفاده کند. روسیه دیگر نمی خواست در خاورمیانه شریک کوچکتر آمریکا باشد و همانند حضور آن در مذاکرات نقشه راه صرفا حضوری تشریفاتی و مشروعیت بخش به یک تازی های آمریکا باشد. لذا تلاش روسیه دراین دوره برای احیاء نفوذ خود در خاورمیانه از منافع آن در این منطقه و به ویژه تصور از خود به عنوان قدرت بزرگی که مایل و قادر بود در مدیریت امور امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی آن نقش موثر ایفا کند ناشی می شد.
سیاست خاورمیانه ای جدید روسیه در دوره پوتین با عنایت به ویژگی های مهم عمل گرایانه و غیرایدئولویک و پشتوانه مناسب اقتصادی، وسیع تر از سیاست خارجی شوروی و منعطف تر از سیاست خارجی آمریکا و اروپا (به لحاظ فراغت از محدودیت های شعارهای حقوق بشر و دموکراسی که چندان به مذاق رهبران عرب خوشایند نبود) می توانست به توسعه نفوذ خود در ابعاد مختلف اقدام کند. خرداد 1385 اسلامیک اسلاخنوف مشاور پوتین، در خصوص رویکرد جدید روسیه به خاورمیانه گفت: «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است و نمی تواند نسبت به تحولات مهم عرصه بین الملل بی اعتنا باشد. کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام شرکای اقتصادی، همکاران حوزه انرژی و مشتریان سخت افزارهای نظامی روسیه هستند و روسیه مایل است در معادلات این منطقه نقش برجسته ای ایفا کند.»
روسیه دراین رویکرد جدید سه هدف را مورد توجه قرارداد:
1- احیاء و بسط هرچه بیشتر نفوذ خود در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیروی متوازن کننده غرب دراین منطقه
2- پیگیری منافع اقتصادی به ویژه دربخش غیرنفتی از جمله تسلیحات نظامی
3- کاستن از میزان حمایت کشورهای اسلامی از جدایی طلبان چچنی
سفر اول پوتین به خاورمیانه در سال 1384 در حقیقت اعلام علنی رویکرد جدید روسیه به این منطقه بود. پوتین در این سفر در دیدار همزمان از کشورهای عربی (مصر، اردن و فلسطین) و اسرائیل نشان داد روسیه قدرتی فرامنطقه ای است که می تواند پاسخ گوی نیازهای مختلف کشورهای مختلف این منطقه باشد و با دیدی غیرایدئولوژیک سیاستی وسیع را در این منطقه دنبال می کند. سفر دوم پوتین در فروردین 1386 به خاورمیانه (بلافاصله بعد از کنفرانس مونیخ) به نحو قابل توجهی به لحاظ زمانی با تراکم فشارها و مشکلات آمریکا در این منطقه به ویژه در عراق همزمان بود. پوتین در این سفر طی مصاحبه ای با شبکه الجزیره از سیاست جدید خاورمیانه ای روسیه خبر داد که در اختلاف با سیاست های آمریکا در این منطقه بود. او مجدداً مخالف روسیه با شروع جنگ عراق را گوشزد و راهبرد آمریکا در پی گیری فرآیند دموکراسی سازی در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد. او در این رابطه اظهار داشت؛ «نمی توانم بفهم چرا برخی شرکای ما خود را عاقل تر و متمدن تر از بقیه می دانند و فکر می کنند که حق تحمیل معیارهای خود بر دیگران را دارند. حال آن که باید توجه داشت، معیارهایی که از خارج تحمیل می شوند به نتایج مصیبت باری منتهی می شوند که مثال واضح آن عراق است». آمریکا نفوذیابی روسیه در خاورمیانه را به معنای افول هرچه بیشتر جایگاه خود در این منطقه ارزیابی و تلاش این کشور برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر فرامنطقه ای در معادلات آن و نشان دادن به اعراب که می تواند نقش نیروی متوازن کننده در برابر آمریکا را به نحوی شایسته ایفا کند، را در تضاد آشکار با منافع خود در این منطقه ارزیابی می کرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1. فروش تسلیحات نظامی به ایران، سوریه، فلسطین، عربستان و سایر کشورهای منطقه
2. تحکیم و توسعه روابط نظامی و هسته ای با ایران و مقاومت در برابر رویکرد آمریکا در انزوای این کشور
3. استقبال از پیشنهاد ایران برای ایجاد اوپک گازی (در جریان سفر پوتین به قطر؛ سومین تولیدکننده گاز جهان)
4. پیشنهاد فروش رآکتورهای اتمی به عربستان و مصر در جریان دیدار پوتین از ریاض و سفر حسنی مبارک به مسکو)
5. حمایت سیاسی از حماس (میزبانی از خالد مشعل در مسکو، کمک 10 میلیون دلاری به حماس و تلاش برای میانجیگری بین فتح و حماس)
6. تاکید بر اهمیت روابط با سوریه (از جمله توسعه روابط سیاسی، بخشش 90درصد از بدهی ها، فروش موشک های پیشرفته و تلاش برای جلوگیری از تحریم این کشور از سوی فرانسه و آمریکا)
7. تاکید بر گسترش روابط با ایران و سوریه و حمایت از حماس به عنوان مخالفین اصلی اسرائیل در منطقه به نوعی ساز مخالفی با سیاست منطقه ای آمریکا در انزوای آنها و در سطحی دیگر با جریان صلحی بود که آمریکا به هر نحو ممکن تلاش داشت آن را در خاورمیانه به انجام برساند.
8. مخالفت با درخواست آمریکا در شناسایی حماس و حزب الله به عنوان سازمان های تروریستی.
طی این سال ها مشکلات آمریکا در منطقه و بهبود قابل ملاحظه توان اقتصادی روسیه (از طریق ارائه تسلیحات نظامی پیشرفته، بخشش بدهی برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه و مشارکت شرکت های انرژی آن در طرح های اقتصادی خاورمیانه) دو عامل مهم بود که به عملیاتی کردن این اهداف و توسعه نفوذ روسیه کمک شایان توجهی کرد. این سیاست از سویی در برخی کشورهای عربی که احساسات ضدآمریکایی همچنان در آن جا طرفدار داشت، با اقبال مواجه شد و از سوی دیگر به نگرانی های آمریکا در خصوص ظهور رقیب جدیدی که به دنبال تحدید کنترل آن بر ترتیبات خاورمیانه بود، دامن می زد.
ب: امنیت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان و دغدغه های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در خصوص موضوع امنیت انرژی آگاه است و می داند که هر کشوری که به منابع انرژی تسلط داشته باشد می تواند روابط خود با سایر کشورها را از منظر برتر مورد توجه قرار دهد. دولت پوتین با همین ملاحظه تحرکاتی را در حوزه خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نمود و در صدد برآمد جایگاه سیاسی و قدرت چانه زنی خود را از این طریق در عرصه های منطقه ای و بین الملل افزایش دهد. روسیه در دوره پوتین تلاش نمود معادله نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتوله اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبه روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم عرصه بین الملل مطرح کند. بر این اساس روسیه طی این دوره به پشتوانه منابع عظیم انرژی، خطوط لوله و قیمت های بالای این منابع، با تاکید بر دیپلماسی انرژی عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن سیاستی پیچیده، ماهرانه و در عین حال تهاجمی را در پیش گرفت (اولین سیاست تهاجمی روسیه پس از فروپاشی شوروی).
روسیه با عملیاتی کردن این راهبرد در سیاست خارجی خود و به تبع آن افزایش نقش آن در ژئوپولیتیک انرژی و ثبات بازار انرژی توانست در مذاکرات خود حول محور انرژی با آمریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و به ویژه حوزه «سی آی اس» همواره موضع برتر خود را حفظ و از این طریق مطلوبیت های چندگانه سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی را به نفع خود رقم بزند. منابع انرژی سلاح سیاسی نیرومند روسیه در کشمکش قدرت با طرف های خارجی، ابزار مؤثر آن برای تعامل با غرب و سازوکاری برای چانه زنی از موضع برتر بود. افزایش فزاینده نیاز اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات، بستر مناسبی برای روسیه در استفاده از این منابع نه تنها برای مقاصد اقتصادی، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی کلان تر را فراهم می آورد. بر همین اساس روسیه در این دوره تلاش کرد از این برگ برنده در تعامل با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گرفته و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند.
جیمز شی یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال 1382 تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال 1399» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعه اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی» ارزیابی و تاکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصه بین الملل را مشخص می کند». مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه ها با موضع گیری های منفعلانه تسلیم پیشروی های غرب شده بود، با اتکاء به منابع انرژی خود به قدرت سلبی در برابر برخی فشارهای غرب دست یافت و با تقویت موقعیت سیاسی خود با اتکاء به آن، تلاش کرد از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم ایجابی نیرومند نیز استفاده کند. توماس فریدمن با این عبارت که «هم اکنون تاثیر لوله های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک های سی سی 20 آن است». براین مهم تاکید می کند.
امریکا (به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی) با توجه به دورنمای نقش انرژی درمعادلات سیاسی و اقتصادی جهانی نسبت به قدرت یابی فزاینده روسیه و سیاست تهاجمی آن در این حوزه (به عنوان دارنده بزرگ ترین ذخایر انرژی جهان و از بزرگ ترین تولیدکنندگان این کالای راهبردی) نگران است. این نگرانی های در دوره پوتین با توجه به بروز بحران انرژی در اروپا و رشد فزاینده وابستگی قدرت های شرقی (چین، هند و ژاپن) به واردات انرژی از روسیه به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با عنایت به برخورداری امریکا از توانایی های فنی، نظامی و سیاسی نسبتاً لازم برای تضمین نسبی دسترسی به منابع انرژی برای خود و متحدانش که نوعی مزیت در تعیین ترتیبات را در این حوزه برای آن به همراه دارد، افزایش نفوذ برای آن به همراه دارد، افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیکی روسیه بر سایر کشورها با اتکاء به وابستگی بازگفته به هیچ وجه خوشایند آمریکا نبود. هر گونه توافق روسیه با کشورهای اروپایی و قدرت های آسیایی درخصوص موضوع انرژی به معنی کاهش وابستگی آنها به سایر منابع انرژی از جمله منابع خاورمیانه و این امر نیز به منزله کاهش کنترل آمریکا بر تعاملات دراین حوزه و در مقابل افزایش مطلوبیت های روسیه بود. آمریکا هرگونه دست آورد روسیه در معادلات انرژی را برد ژئولیتیکی و افزایش نفوذ سیاسی آن درحوزه های منطقه ای و جهانی و همزمان تضعیف موقعیت نسبتاً برتر خود دراین عرصه ارزیابی می کرد. لذا به نظر میر سد تلاش این کشور برای تحدید روسیه در معادلات انرژی به نوعی برای جلوگیری از شکل گیری روندهای متضاد با منافع خود دراین حوزه است. از همین رو به عقیده برخی تحلیل گران روس، از آنجا که آمریکا هرگونه موافقت بین روسیه و اروپا درخصوص موضوع انرژی را به زیان خود می بیند، با طرح اتهام استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح سیاسی علیه روسیه تلاش می کند تا از نفوذیابی بیشتر آن در ترتیبات قاره اروپا جلوگیری کند.
ج: سپر موشکی
مسئله استقرار سپر موشکی امریکا حدود نیم قرن محل بحث روسیه و امریکا بوده است. پس از تحولات مختلف کلینتون اجرای این طرح را درسال 1379به دلایل مختلف از جمله فنی متوقف کرد. اما بوش که استقرار این سپر را یکی از اهداف دولت خود اعلام کرده بود. اجرای آن را به ویژه پس از حملات 20 شهریور (11سـپتامبر) و به طور دقیق با فرمان آذر 1381 خود و در راستای مبارزه جهانی علیه تروریسم به طور جدی در دستور کار قرارداد و حتی به این منظور از پیمان «ای بی ام» خارج شد. از ابتدای اعلام این طرح دولت پوتین با اشاره به آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت راهبردی روسیه مخالفت جدی خود را با آن اعلام و تاکید کرد این اقدام آمریکا از جمله به روش های زیر باعث گسترش فضای ناامنی درگستره منطقه ای (اروپا) و جهانی می شود.
1- اخلال در توازن راهبردی جهانی
2- تغییر بنیادی موقعیت ژئو راهبردی اروپا
3- تهییج رقابت تسلیحاتی (ازجمله امکان ترغیب چین به تقویت توانمندی های خود در برابر این سپر)
4-تحت الشعاع قرارگرفتن پیمان ها و موافقتنامه های خلع سلاح و امنیتی
در همین رابطه فروردین 1386 آناتولی سردیاکف وزیر دفاع روسیه در دیدار با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد؛ «ما معتقدیم سیستم دفاع موشکی یک عامل جدی بی ثبات کننده است که می تواند آثار سوئی بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد» روسیه هر چند به لحاظ فنی این طرح را تهدیدی جدی برای تاسیسات وزارتخانه های راهبردی خود نمی داند. اما معتقد است این اقدام تلاشی برای محدود کردن هر چه بیشتر این کشور به مرزهای جغرافیایی خود و افزایش حوزه نفوذ آمریکا و ناتو تا مرزهای آن و به عبارتی استمرار رویکردهای تهاجمی و سیاست جدید «دربرگیری» امریکا علیه روسیه در قالبی متفاوت است. پوتین با غیر منطقی دانستن هدف اعلام شده استقرار این سپر درچک و لهستان (برای مقابله با حملات موشکی ایران و کره شمالی)، هدف اصلی آن را مقابله با توان ضربه دوم هسته ای روسیه عنوان کرد، هرچند این امر را به لحاظ فنی غیر ممکن دانست.
روسیه با اعلام احتمال خروج از پیمان های امنیتی خود با غرب در برابر تحریکات امریکا دراین زمینه واکنش نشان داد.
روسیه با این استدلال که برخی اعضاء ناتو پیمان نیروهای متعارف اروپا (سی اف ای) را امضاء نکرده اند و این پیمان بارها از سوی طرفین نادیده گرفته شده، آن را«ناکارآمد» اعلام و احتمال خروج خود از آن را منتفی ندانست.
پوتین فروردین 1386 در سخنرانی خود در دوما اعلام کرد:«اجرای پیمان» «سی اف ای» از سوی روسیه تا تایید آن از سوی کلیه اعضاء ناتو به حالت تعلیق در خواهد آمد که این امر 20 آذر 1386با اعلام رسمی تعلیق این پیمان عملی شد. تعلیق پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا حدود زیادی به قصد این کشور به استقرار سیستم دفاع موشکی خود نیز مربوط بود. پیشتر در اردیبهشت 1386 روسیه اعلام کرده بود درپاسخ به طرح سپرموشکی امریکا و گسترش ناتو به شرق طی 2 تا 3 سال آینده سیستم پیشرفته موشکی بالستیک بین قاره ای تاپل ام خود را مستقر خواهد کرد. اعلام احتمال خروج از پیمان نیروهای هسته ای میان برد (آی ان اف) واکنش دیگر روسیه به طرح سپر موشکی امریکا بود. فروردین 1386 ژنرال بالیوفسکی فرمانده ستاد کل ارتش روسیه با اشاره به استمرار تلاش ها برای استقرار این سپر اعلام کرد؛طبق پیمان «آی ان اف» این امکان وجود دارد که یکی از طرفین در صورت ایجاب ضرورت از این پیمان به صورت یک جانبه خارج شود و اکنون روسیه این ضرورت را احساس می کند.»
یکی از موارد حائز توجه اعلام شده از سوی مقامات رسمی دولت پوتین در مخالفت با این طرح این است که آمریکا در خصوص استقرار سپر موشکی خود در اروپا این کشور را به نحو بایسته طرف مشورت قرار نداده و این امر حاکی از استمرار رویکردهای یک جانبه گرایانه آن است. با تامل دراین مورد مخالفت، می توان دریافت که مقاومت روسیه در بحث سپر موشکی در سطح کلان ناشی از مخالفت این کشور با استمرار روندهای یک جانبه در نظام بین المللی تک محور به رهبری آمریکا و معرفی خود به عنوان یک نیروی مستقل موازنه دهنده در برابر آن است. از سوی دیگر با عنایت به اعتراف بسیاری از مقامات روسی و غربی مبنی بر اینکه که استقرار این قسمت از سپر موشکی آمریکا در اروپا با توان محدود نظامی آن در برابر نیروهای راهبردی روسیه (1500 کلاهک هسته ای آماده و موشک های قاره پیمای تاپل ام آن) نمی تواند تهدیدی برای آنچه امنیت راهبردی این کشور خوانده می شود باشد، به نظر می رسد علت اصلی مخالفت روسیه در سطح منطقه ای نیز صرفاً معطوف به این طرح نبوده و مسئله اصلی، مخالفت آن با توسعه و تثبیت هرچه بیشتر نفوذ آمریکا در حوزه نفوذ سنتی خود در اروپای شرقی است.
نتیجه
روسیه در دوره پوتین خود را قدرتی درحال ظهور (احیاء) می دانست که ظرفیت های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه آن در سیستم بین الملل فراهم می آمد. پوتین با رویکردی واقع بینانه ضمن قبول جایگاه، ظرفیت و توانمندی های واقعی روسیه در نظام بین الملل تلاش کرد با عنایت بایسته به ملزومات محیط خارجی و با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین المللی قرآیند تغییر منزلت این کشور را طی یک روند و به تدریج محقق کند. به این منظور در دوره وی تلاش های وسیعی برای تقویت مؤلفه های قدرت روسیه در سه حوزه عمده اقتصادی، سیاسی ونظامی در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت های نسبی نیز همراه بود. طی این دوره تا حدودی جایگاه بین المللی روسیه ارتقاء یافت و سیاست خارجی آن فعال تر، حضور این کشور در عرصه های مختلف محسوس تر و قدرت چانه زنی آن د رعرصه بین الملل افزایش یافت. هرچند طی این دوره سیاست خارجی روسیه در قبال آمریکا در مواردی همچنان غیرقابل پیش بینی بود، اما به نظر می رسد این عدم قطعیت علاوه بر ماهیت این سیاست، به نوع رفتار آمریکا در قبال این کشور نیز مربوط است.
به هرترتیب به نظر می رسد دولت مردان جدید روسیه باید توجه داشته باشند که علی رغم تحولات مثبت دوره پوتین، روسیه همچنان یک قدرت منطقه ای است و باید برای استمرار موفقیت های خود بلندپروازی های معقول مبتنی بر سطوح عینی قدرت و اصل مهم عدم مقابله جویی در عرصه خارجی که باعث اتلاف امکانات می شود را کاملاً مطمح نظر قرار دهند. مسئله حائز اهمیت بسیار در این راستا غیرنظامی کردن روابط و رقابت با آمریکا است. این مسئله به معنی عدم توجه به نوسازی نظامی (مزیت مهم روسیه) نیست، بلکه باید تمرکز در این حوزه بیش از محرکه های خارجی بر نیازها و منافع عینی ملی مبتنی شود. واقعیت آن است که روسیه قادر نخواهد بود طی سال های آتی سهم خود از تولید ناخالص جهانی را از 5/2 درصد فعلی افزایش دهد (مشروط به استمرار رشد حدود 7درصدی فعلی) و از آن جا که جایگاه آتی آن در معادلات جهانی تا حدود زیادی به میزان قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، تمرکز بر آن بخش و همکاری با غرب ازجمله آمریکا برای استمرار رشد اقتصادی آن ضروری به نظر می رسد. به هرترتیب اینکه آیا روسیه می تواند در دوره پس از پوتین توسعه نفوذ و ارتقاء جایگاه خود در معادلات جهانی را بدون انگیختن احساس تهدید غرب و تقابل های بی حاصل استمرار بخشد به درایت و مهارت سیاست سازان کرملین بستگی دارد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات