عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام (بخش اول)

جایگاه و اهمیت عدالت در اقتصاد اسلامی
از اموری که در منابع اسلامی و سخنان معصومان فراوان یافت می¬شود، اهمیت عمل به عدالت است. افزون بر گفتار فراوان امام علی در باب عدالت، سیره حضرت نیز در حکومت و بویژه در آغاز پذیرش حکومت، گویای اهمیت فراوان عدالت و جایگاه والای آن در اقتصاد اسلامی است.
که به ذکر چند نمونه از سخنان ایشان دراین باب بسنده می¬کنیم:
"العدل حیاة "
عدل سبب حیات است (مایه رفاه و نشاط جوامع است).
"العدل قوام الرعیة و جمال الولاة "
عدالت مایة استحکام زندگی مردم و زینت حاکمان است.
"ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبُه لاقامه الحق فلا تُخالِفْه فی میزانه و لاتُعارِضْه فی سلطانه "
به‌درستی که عدل، معیار و میزان خدای سبحان است که آن‌را میان مردم قرار داد تا حق را براساس آن بپا دارند؛ بنابراین با خدای متعالی در معیارش مخالفت و با قدرتش معارضه نکن.
"بالعدل تتضاعف البرکات "
به‌سبب عدالت، برکت¬ها چند برابر می¬شود.
"بالعدل تَصْلَح الرعیة "
به سبب عدالت، زندگی مردم سامان می¬یابد.
"فی العدل الاقتداءُ بسنة الله و ثبات الدول "
در عدالت، پیروی از سنت و روش الاهی و استحکام و پایداری دولت¬ها است.
"ما عْمِرُتِ البلادْ بمثل العدل "
هیچ چیز همانند عدالت سبب آبادانی شهرها نشد.
گفتار در باب اهمیت عدالت از دیگر معصومان فراوان است که به چند نمونه آن بسنده می‌شود؛ امام صادق می¬فرماید:
"العدل احلی من الماء یصیبه الظمآن "
عدالت از آبی که انسان تشنه به آن دست می¬یابد، شیرین¬تر است.
العدل احلی من الشهد و الین من الزبد و اطیب ریحاً من المسک : عدالت از عسل شیرین¬تر، از مسک نرم¬تر و از مشک خوشبوتر است.
همچنین فاطمه زهراء می¬فرماید:
"فرض الله العدل تسکیناً للقلوب "
خداوند برای آرامش دل¬ها عدالت را واجب کرد.
این مختصر سخنان معصومان درباره عدالت، حاوی نکات ارزشمندی است که در ادامه بحث از آن‌ها بهره‌مند خواهیم شد. به‌سبب اهمیت رفتار عادلانه در سعادت فرد و جامعه است که خدای متعالی می¬فرماید:
"یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ... "
ای کسانی که ایمان آوردید! عدالت را بپا دارید.
"إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... "
خداوند به عمل به عدالت و نیکی‌کردن فرمان داده است.
و در آیه دیگری، برپاداشتن قسط و عدالت را هدف بعثت انبیا و نزول کتاب¬های الاهی بر شمرده است... .
"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... "
ما رسولان خود را با نشانه¬های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان]= معیار شناسایی حق و قوانین عادلانه[ نازل کردیم تا مردم به اجرای عدالت بپا خیزند.
مفهوم عدالت و رابطه آن با حق
هنگامی که مفهوم واژه عدالت را در دو حوزه دانش بشری (فلسفه و کلام) و علوم اجتماعی مورد توجه قرار دهیم، دو معنای متفاوت از آن برداشت می¬شود؛ ولی با این حال در یک بُعد، مفهوم مشترکی دارند؛ یعنی در هر دو حوزه، عدالت صفتِ فعل و رفتار است. در حوزه فلسفه و کلام، صفتِ فعل خدای متعالی است. شهید مطهری معنای عدالت را در حوزه فلسفه و کلام چنین بیان می¬کند:
"رعایت استحقاق¬ها در افاضه وجود و امتناع‌نکردن از افاضه و رحمت و به آن‌چه امکان وجود یا کمال وجود دارد "
در حوزه دانش اجتماعی، عدالت، صفتِ رفتارها، روابط و قوانین بشر است. تمام سخنانی که از معصومان پیش¬تر درباره اهمیت و جایگاه عدالت بیان کردیم، در معنای دوم بوده و در این خصوص، سخن از امام علی فراوان است؛ بنابراین عدالت اجتماعی آن¬گاه در جامعه تحقق می‌‌یابد که رفتار و روابط اجتماعی بر میزان عدالت تنظیم شده باشد و در حوزه اقتصاد آن¬گاه می‌توان گفت اقتصادی عادلانه داریم که رفتارها و روابط اقتصادی عادلانه تنظیم شده باشد؛ امّا از دیدگاه اسلام، عدالت به چه معنا است تا رفتارها و روابط عادلانه در حوزه اقتصاد به‌صورت هدف دنبال شود؟ برای درک درست مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، از گفتار و سیره معصومان بهره می‌بریم.
مفهوم واژه عدالت در سخنان و سیره معصومان با واژه حق گره خورده است. به‌نظر می‌رسد هرجا حقی از کسی ضایع شده که امامان معصوم در دفاع از آن برمی¬خیزند یا با صراحت از واژه عدالت استفاده می¬کنند، به نوعی به معنای واژه حق نظر دارند. در گفتار امامان عدالت در معانیِ وضع بایسته، رعایت شایستگی¬ها، رعایت حقوق، رفع تبعیض و بهره¬مندی به‌گونه مساوی به¬کار برده شده است؛ امّا در همه این¬ها به مفهوم واژه حق و درحقیقت رعایت حق و حقوق افراد براساس موازین الاهی اسلام نظر دارند. حضرت علی در نامه‌ای به اسود بن قَطیبه حاکم حلوان می¬نویسد:
" هواها و تمایلات نفسانی حاکم مختلف است. این امر، او را بسیار از دادگری باز می‌دارد؛ پس باید کار مردم در رعایت حق، نزد تو یکسان باشد؛ چراکه ستم نمی ¬تواند عوض و جایگزین عدل و رعایت حق باشد . "
حضرت در این گفتار، رفتار تبعیض¬آمیز را مخالف عدالت معرفی می¬کند؛ ولی رعایت حقوق مساوی افراد را عدل می¬داند. در نامه 70 نیز می¬فرماید:
"عدالت را شناختند، دیدند و شنیدند، به خاطر سپردند و دانستند که مردم براساس معیار عدالت، در حق یکسانند؛ امّا گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بُوَنْد، دور از رحمت خدا . "
روشن است که حضرت، رعایت یکسان حق را عدالت معرفی می¬کند.
امام علی در خطبه دیگری حق مردم را دربرابر حاکم و حق حاکم را دربرابر مردم اعلام می‌کند و اظهار می دارد که با رعایت این حقوق دو جانبه عدالت نمایان می¬شود:
" هنگامی که مردم حق حاکم را ادا کنند و نیز حاکم حق مردم را بجای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود و راه¬های دین پدیدار و نشانه¬های عدالت آشکارو سنت چنان¬که شایسته است، اجرا می¬شود ... و اگر مردم بر حاکم چیره شوند یا حاکم بر مردم ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می¬گردد و نشانه¬های ستم آشکار می¬شود . "
محور عدالت و ظلم در روابط مردم و حکومت در این گفتار، رعایت و عدم رعایت حقوق دو طرف شمرده شده است؛ به عبارت دیگر مراعات حقوق، مساوی با عدالت است و عدم رعایت حقوق، ستم شمرده می¬شود.
نمونه مطالبی که از امام علی نقل شده است، در سخنان معصومان دیگر نیز وجود دارد. در روایتی از امام باقر آمده است:
"همانا خداوند متعالی هیچ بخشی از اموال را وانگذاشت، مگر آن¬که آن‌را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را عطا کرده است؛ حق خاص افراد، حق عموم، فقیران، مسکینان و حق هر گروهی از گروه¬های مردم را داده است؛ آن¬گاه فرمود: اگر عدالت میان مردم برقرار شود، مردم بی¬نیاز می¬شوند . "
به‌خاطر آن‌چه از ظاهر این روایت برمی¬آید که اگر عدالت بین مردم برقرار شود، مردم بی¬نیاز می‌شوند و نیز به سبب آن‌چه در آغاز روایت آمده که مقصود از عدالت آن است که هر صاحب حقی به حق خود برسد، این سخن بین اندیشه¬وران اسلامی معروف شده است:
"العدل اعطاء کل ذی حق حقه. "
این دسته از روایات و تعبیر پیشین که گرفته از روایات است، کاملاً شاهد روشنی است بر این¬که مفهوم عدالت با مفهوم حق گره خورده است.
با توجه به آن‌چه گذشت، می¬توان اظهار داشت که مفهوم عدالت، رعایت حقوق است. رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد؛ بنابراین عدالت اقتصادی، یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند؛ ولی عدالت به معنای رفتار و روابط حق مدارانه در سطح کلان، وصف نظام اقتصادی عادل است که کاردکردهای آن به‌سمت تحقق هدف عدالت اقتصادی است .
در بررسی کوتاه مفهوم واژه عدالت به این نتیجه رسیدیم که اگر رفتار افراد و کاردکرد نظام بر محور حق باشد، چنین وضعیتی را عدالت گویند و اگر در جامعه‌ای، هر یک از افراد به حق خود دست یابند، آن جامعه عدالت مدار است و در حوزه اقتصاد اگر هر یک از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادی دست یافته است.
مسأله بسیار مهم و با پیامدهای فراوان، منشأ ایجاد حق اقتصادی برای افراد و جامعه است. گرچه بررسی این بحث براساس دیدگاه¬های گوناگون اهمیت فراوان دارد، در این نوشتار به بیان مختصر این مسأله از دیدگاه اقتصاد اسلامی بسنده می‌شود و بحث مفصل آن‌را از دیدگاه¬های مختلف به مجال دیگری می‌سپاریم.
منشأ حق
براساس برداشت‌های گوناگون از جهان هستی و تفسیر‌های مختلف از مقوله‌های اساسی هستی همانند ربوبیت خدای متعالی، جامعه، تاریخ و انسان، آرای گوناگونی درباره منشأ ایجاد حق بین صاحبان اندیشه و مکاتب مختلف ارائه شده است. از نظر حقوقدانان مسلمان، ‌این امر نیز با تفسیر خاصی مواجه است. نویسندگان کتاب "درآمدی بر حقوق اسلامی " ‌می‌نویسند:
"ازآن¬جا که قانونگذاری در اسلام مخصوص خدا است، به همین دلیل از هر جهت کامل بوده می‌تواند جوامع بشری را اداره نماید. حقوقدانان مسلمان، با شناختی که از عدالت داشته‌اند: اعطاءِ کل ذی حق حقه، و حقوق افراد را نیز منحصر می‌دانسته‌اند به آنچه شریعت مقدس اسلام برای هر فرد قائل شده که عین عدالت است، درباره معیار عدالت و‌ این¬که در موارد مختلف چگونه می‌توان حق افراد را مشخص نمود، بحث نکرده و خود را بی‌نیاز دیده‌اند؛ به همین جهت تمامی‌ کوشش حقوقدانان مسلمان صرف تفسیر قوانین شریعت مقدس اسلام از کتاب و سنت گردیده است و چیزی به‌عنوان فلسفه حقوق نیز کمتر در میان علمای اسلام مطرح شده؛ بنابراین کتابی مستقل در ‌این زمینه تألیف نکرده‌اند. "
درواقع این‌ها معتقدند که آن‌چه در زمین و آسمان‌ها هست، از آن خدا است و نیز انسان خلیفه خدا در زمین و دربرابر خدای متعالی مسئول و پاسخگو است .
هنگامی که انسان دربرابر نحوه استفاده از اموال پاسخگو و مسئول است و اموال به‌صورت امانت در اختیار او قرار داده شده است، پس فقط در مسیری که خدای متعالی تعیین کرده، حق استفاده دارد؛ بنابراین فقط خداوند حق دارد که چگونگی و حق همه افراد را درباره اموال و ثروت‌های جامعه تعیین کند؛ چراکه او به همه مصالح انسان‌ها و جوامع بشری عالم است. او حکیم مطلق است و همچنین در تعیین حق سهم‌بری از دارایی‌ها هیچ‌گونه هوا، طمع، ترس و ... در او راه ندارد و فقط براساس مصالح انسان‌ها و جوامع، حقوق انسان را در اموال و دارایی‌ها تعیین کرده است. امام کاظم به همین مطلب اشاره دارد:
"همانا خدای متعالی هیچ‌یک از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر آن‌که آن‌را تقسیم و حق هر صاحب حقی را عطا کرده است. حق خاصه، عامه، بیچارگان، مسکینان و تمام گروه‌های مردم را داده است؛ آن‌گاه فرمود: اگر بین مردم عدالت اجرا شود، همه مردم بی‌نیاز می‌شوند؛ سپس فرمود: عدالت، شیرین‌تر از عسل است و فقط کسی که عدالت را نیکو می‌شمارد، به عدالت رفتار می‌کند . "
استاد شهید مرتضی مطهری درباره معیار عدالت (حق) و منشأ‌ ایجاد حق می‌فرماید:
"چگونه بین انسان و شیء رابطه خاصی پیدا می‌شود که نام آن حق است؟ سبب، یا فاعلی است یا غایی. براساس جهان‌بینی اسلامی، ‌بین مواهب و نعمت‌های خدادادی عالم و انسان، رابطه غایی وجود دارد؛ یعنی یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حاکم است که چیزی را برای چیزی دیگر به ¬وجود می‌آورد و اگر دومی‌ نبود، اوّلی به وجود نمی‌آمد. در قرآن کریم مکرر تصریح می‌شود که براساس ناموس خلقت، نعمت‌های عالم برای انسان آفریده شده است. این مواهب مال انسان و حق او است. قرآن می‌فرماید: "خلق لکم ما فی الارض جمیعاً "؛ کما ‌این‌که تفکر فلسفی، ما را به‌سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الاهی هدایت می‌کند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شده‌اند؛ بنابراین ‌این حق را قانون خلقت و آفرینش، مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معنای فطری‌بودن دین نیز همین است. رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی‌ است. از‌ این نظر، هیچ کس بالفعل حق اختصاصی ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمین دارند و کسی نمی‌تواند مانع استیفای دیگری بشود و همه چیز را به خود اختصاص دهد . "
حضرت امیر نیز در سخنان فراوانی به ‌این رابطه غایی تصریح می‌کند که به یک نمونه آن ‌اشاره می‌شود:
"بدانید زمینی که شما را بر پشت خود حمل می‌کند و آسمانی که بر سرتان سایه گسترده است، فرمانبردار پروردگار شما هستند. … خداوند آن دو را فرمان داده که به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده‌اند. زمین و آسمان را برای مصالح شما بر پای داشته و آن دو نیز بر پای ‌ایستاده‌اند . "
هنگامی‌که علت غایی آفرینش نعمت‌های الاهی، بهره‌مندی مردم از آن‌ها و تامین رفاه عمومی ‌باشد، اگر نعمت‌ها به‌گونه¬ای توزیع شود که بسیاری از انسان‌ها از مواهب فراوانی بی‌نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت‌ها خواهد بود و ‌این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است؛ امّا انسان‌ها با چه شرایطی حق استیفا از حقوق و نعمت‌های الاهی را می‌یابند؟ ‌این‌جا تکلیف و حق به هم گره می‌خورد و فعلیت حق استیفا براثر انجام وظیفه و تکلیف تحقق می‌یابد و پای رابطه فاعلی به میدان کشیده می‌شود. رابطه فاعلی ذی‌حق با حق بدین نحو است که ذی‌حق مورد حق را خودش برای خودش به وجود می‌آورد؛ برای مثال کسی درختی را روی زمین می‌کارد و از آن مراقبت می‌کند تا میوه دهد. رابطه این شخص و آن میوه، رابطه فعل و فاعل است؛ یعنی فاعلیت او سبب شده که‌ این میوه پدید آید؛ بنابراین حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند؛ پس کار، منشأ‌ ایجاد حق برای بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی است؛ یعنی حق بهره‌مندی از مواهب الاهی با تکلیف کار گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلازم دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، می‌تواند بهره‌مند شود .
امام علی درباره تلازم تکلیف و حق می‌فرماید:
"خداوند بر عهده شما دربرابر وظیفه حکمرانی من بر شما، برای من حقی قرار داد و برای شما نیز بر من دربرابر اطاعت شما حقی است، همانند آن‌چه برای من است بر شما؛ بنابراین حق، وسیع‌ترین ‌اشیا در توصیف و بیان است و در عمل مجال آن تنگ و سخت. حقی برای کسی نیست، مگر آن‌که بر عهده‌اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن‌که برای او و به نفع او هم حقی هست و اگر کسی برایش حقی است، ولی بر عهده‌اش حقی نیست، تنها خدای سبحان است، نه دیگری از آفریدگانش . "
آیات فراوانی دلالت دارد که کار، منشای حق برای انسان در ثروت و دارایی جامعه می‌شود:
"... للرجال نصیبّ مما اِکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن... "
مردان از آن‌چه به‌دست می‌آورند، بهره‌ای دارند و زنان نیز از آن‌چه به‌دست می‌آورند، بهره‌ای دارند... .
شایسته توجه است که در شریعت اسلامی‌، هنگامی ‌کار منشأ حق و مالکیت افراد می‌شود که در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از طرف شریعت انجام گیرد؛ از باب مثال، معامله ربوی حرام است؛ امّا ‌این معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالکیت برای هیچ یک از دو طرف معامله نمی‌شود؛ بنابراین هرانسانی براساس رابطه غایی با نعمت‌های الاهی، بالقوه حق استیفا از نعمت‌های الاهی را دارا است. ‌این حق استیفای بالقوه براساس رابطه فاعلی انسان با نعمت‌های الاهی و با انجام کار و تکلیف به فعلیت می‌رسد و منشأ حق استیفا، بالفعل می‌شود.
از دیدگاه اسلام، افزون بر کار، نیاز نیز عامل دیگری است که منشأ ‌ایجاد حق برای نیازمندان می‌شود و حق استیفا از نعمت‌های الاهی را برای آنان بالفعل می‌کند. نیازمندان دو گونه‌اند: یک دسته کسانی هستند که به هیچ وجه امکان کارکردن ندارند، همانند اطفال بی‌سرپرست، معلولان جسمی‌ و فکری، سالخوردگان و بیماران. دسته دیگر از نیازمندان توان کار و تلاش دارند و کار هم می‌کنند، امّا محصول دسترنج آن‌ها برای تأمین نیازهای آن‌ها کافی نیست. هریک از‌ این دو دسته سهم خود را از ثروت‌های جامعه از طریق سهم‌بری از بیت¬المال و اموال ثروتمندان استیفا می‌کنند. خمس، زکات، انفال، فی و مالیات‌های دیگر، از بیت¬المال به‌شمار می¬رود و نیازمندان جامعه حق دارند از آن استیفا کنند و حاکم و دولت اسلامی باید حق آن‌ها را از بیت‌المال ادا کند. امیرمؤمنان در نامه خود به مالک‌اشتر دستور می‌دهد تا از بیت‌المال به افراد طبقه پایین جامعه ازجمله مسکینان، نیازمندان، بینوایان و زمینگیران بدهد و نیازهای آن‌ها را برطرف کند و تصریح می‌کند‌ این افراد در بیت‌المال حق دارند و به مالک دستور می‌دهد افراد امینی را برگزیند تا نیازمندان را شناسایی و آن‌ها را از بیت‌المال بی‌نیاز سازد و نیز، خداوند متعالی در قرآن می‌فرماید:
"مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‏ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى‏ وَالْیَتَامَى‏ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِمِنکُمْ ... . "
آن‌چه را خداوند از اهل ‌این آبادی¬ها به رسولش باز گرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا [این اموال عظیم] میان ثروتمندان شما دست به دست نشود... .
همچنین آیات و روایات فراوانی بویژه از امیرمؤمنان داریم که نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند. حضرت در روایتی می‌فرماید:
"به‌درستی که خداوند متعالی بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان به قدری که فقیران را بی‌نیاز کند، به آن‌ها بپردازند؛ بنابراین اگر فقیران تلف شوند یا به مشقت بیفتند یا برهنه بمانند، به‌سبب آن است که اغنیا از پرداخت اموال خود به آن‌ها خودداری می‌کنند؛ پس خداوند به همین جهت، روز قیامت از آن‌ها حساب می‌کشد و آن‌ها را به عذابی دردناک گرفتار می‌کند. "
شایان ذکر است که اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و … را ادا کنند، امّا فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به‌صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی‌شود و باید از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آن‌ها نیز بی‌نیاز شوند. امام صادق فرمود:
"همانا خداوند عزّوجلّ برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی‌نیاز کند، سهمی‌ قرار داد. اگر ‌این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می‌کرد. به‌درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته‌اند. "
به‌سبب رابطه غایی آفرینش نعمت‌های الاهی که در‌ آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن‌را می‌پذیرد، باید فقیران جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند. اسلام برای توزیع ثروت و دارایی جامعه به نحوی که همه مردم به حقوق مالی خود دست یابند و فقر ریشه‌کن شود، تدابیری اندیشیده است که در ادامه تحت عنوان "توزیع عادلانه " توضیح داده می‌شود.
توزیع عادلانه
همان‌گونه که گذشت، عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی تفسیر شد، بنابراین جامعه هنگامی به هدف عدالت اقتصادی دست می‌یابد که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهای جامعه دست یابند. براساس آموزه‌های اسلامی اگر عدالت در جامعه مراعات شود، فقر از بین می‌رود و همه مردم از سطح زندگی در حد کفاف بهره‌مند خواهند شد. نگاهی گذرا به شدت فقر و بیچارگی در جوامع انسانی حاکی از دوری آن‌ها از تعالیم اسلامی و در عین حال نیازمندی آن‌ها به این تعالیم است.
نگاهی گذرا به فقر و نابرابری در جهان
غیر از دوران کوتاه حکومت سوسیالیست‌ها بر بخشی از جهان در چند دهه اخیر، تفکر سرمایه‌داری لیبرال، تفکر غالب در اقتصاد کشورهای جهان بوده است. این تفکر با توجه به مبانی و راهبردهای خاص خود، مدعی نجات بشریت از فقر و بی‌عدالتی است؛ اما نگاهی به واقعیت‌ها حکایت از شدت نابرابر درآمدها و فقر گسترده دارد؛ برای مثال در امریکا در سال 1973م سهم درآمد یک‌پنجم خانواده‌های پایین جدول، 5/5 درصد کل درآمد و سهم درآمد یک‌پنجم بالای جدول، 1/41 درصد کل درآمد بود و در سال 1991 سهم دسته اول به 5/4 و دسته دوم به 2/44 رسید و این روند با اندک تغییراتی همچنان ادامه دارد .
همچنین برپایه برخی آمارها، بین ده تا پانزده درصد جمعیت امریکا(حدود 37 میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند . براساس آمار دیگری در سال 1989 در امریکا، حدوداً 1ی از ثروتمندترین خانواده‌ها، 1/14 درصد درآمدها را به دست آوردند و صاحب 3/38 درصد از کل ثروت‌های خالص و 2/50 درصد از دارایی‌های مالی خالص شدند. توزیع ثروت در طول زمان نابرابرتر شد.
چنین بی‌عدالتی چرا؟
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین و بنیانی‌ترین عامل، مبانی اعتقادی و اخلاقی و انگیزه افراد در فعالیت‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری لیبرال است. برپایه آموزه‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال، تمام نگاه انسان در فعالیت‌های اقتصادی محدود به همین جهان مادی است. لذت و سعادت نیز به لذت و سعادت مادی دنیوی تفسیر می‌شود؛ بنابراین به همه توصیه می‌شود برای حداکثر کردن سود مادی فعالیت کنند. سازوکار رقابت آزاد برای حداکثر کردن سود مادی در شمار تعالیم این نظام است. این‌گونه آموزه‌ها و سازوکارها ممکن است تاحدی مشکل رشد اقتصادی جوامع را برطرف کند، اما هرگز در برطرف کردن بی‌عدالتی و توزیع نامناسب ونیز رفع فقر توانایی ندارد؛ بلکه برعکس، با ایجاد انحصارات در تولید و فروش، روز به روز بر توزیع ناعادلانه ثروت و دارایی در سطح بین‌المللی می‌افزاید. برپایه همین آموزه‌ها، تجویز بهره و بهره مرکب موجب شده است سهم‌ بهره‌مندی عامل سرمایه از تولید به مراتب از سهم بهره‌مندی نیروی کار از تولید بیشتر شود .پیگیری این قبیل آموزه‌ها باعث شده است نظام دستمزد و اجاره بین کارگران و کارفرمایان حاکم شود و با محرومیت نیروی کار از مشارکت در سود تولیدات، سهم اندکی از سود نصیب کارگران شود و در بحران‌های اقتصادی، دستمزدها پایین بیاید و بر خیل بیکاران افزوده شود؛ بنابراین در دوران رونق اقتصادی نیز از سود سرشار آن محروم هستند .
نظام سرمایه‌داری لیبرال از طرقی از جمله بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی خواسته است تا با پدیده فقر و بی‌عدالتی مبارزه کند؛ اما همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، فقر و بی‌عدالتی در حال رشد و گسترش است. این امر بدان علت است که ماهیت نظام سرمایه‌داری لیبرال بیکاری، فقر و بی‌عدالتی را تولید می‌کند؛ یعنی از سویی ایجاد بیکاری، فقر و بی‌عدالتی می‌کند و از سوی دیگر در صدد از بین بردن آن‌ها است و هیچ‌گونه راه‌حلی برای از بین بردن علت بیکاری، فقر و بی‌عدالتی ندارد. اما نظام اقتصادی اسلام به‌گونه‌ای فعالیت‌های اقتصادی را سامان ‌می‌دهد که مانع ایجاد بیکاری، فقر و بی‌عدالتی می‌شود. درنتیجه همه مردم از سطح کفاف زندگی بهره‌مند می‌شوند و توازن ثروت و دارایی در جامعه محقق می شود.
برای این‌که ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه توزیع شود، نظام اقتصادی اسلامی ملاک‌هایی را ارائه داده است که در ادامه اشاره می‌شود:
ملاک‌های توزیع عادلانه
در بحث از مفهوم عدالت اقتصادی مطرح شد که منشأ حق افراد در کسب ثروت و دارایی جامعه، کار و نیاز است. اگر این ملاک‌ها در توزیع قبل از تولید ثروت‌های طبیعی، توزیع بعد از تولید و نیز توزیع مجدد رعایت شود، همه افراد جامعه به حق خود از ثروت و دارایی جامعه خواهند رسید و توزیع ثروت و دارایی‌ها به طور عادلانه اتفاق می‌افتد.
هر یک از دو ملاک پیشین نسبت به توان و شرایط افراد جامعه متفاوت است. گروهی از افراد جامعه از توان فکری و جسمی لازم برای کار کردن برخوردار هستند و با انجام کار می‌توانند به رفاه مادی متعارف و مطلوب دسترسی پیدا کنند که ملاک توزیع ثروت برای این گروه از افراد جامعه کار و تلاش است.
گروه دوم، توان کار و تلاش دارند، اما توان فکری و جسمی لازم برای کار و کسب و درآمد کافی برای حد کفاف زندگی را ندارند. ملاک‌های توزیع ثروت و دارایی نسبت به این دسته از افراد، هم کار و هم نیاز است. این افراد باید در حد توان فکری و جسمی خود بکوشند و درآمد کسب کنند و نیازهای متعارف خود را پوشش دهند. برطرف کردن نیازهای متعارف باقی‌مانده این افراد از طریق توزیع مجدد ثروت و دارایی جامعه انجام می‌شود.
گروه سوم،هیچ‌گونه توانایی برای کار و تولید ندارند، ملاک توزیع ثروت و دارایی جامعه برای این دسته از افراد تنها نیاز است و تمام نیاز آن‌ها از طریق باز توزیع ثروت و دارایی‌ها برطرف می‌شود.
شایسته توجه است که سیستم تربیتی و بهداشتی جامعه باید به نحوی ساماندهی شود تا از گروه‌های دوم و سوم کاسته و به گروه اول افزوده شود تا همه یا اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه با ملاک کار و تلاش از ثروت و دارایی جامعه بهره‌مند شوند.
در ادامه راهکارهای تحقق عدالت، رفع فقر و از بین رفتن شکاف طبقاتی برپایه آموزه‌های اسلامی پیگیری می‌شود.
راهکارهای تحقق عدالت
در نظام اقتصادی اسلام با رعایت معیار توزیع ـ کار و نیازـ راهکارهایی برای تحقق عدالت ارائه شده است. این راهکارها عبارتند از:توازن اقتصادی و تکافل عمومی.
توازن اقتصادی
برای تبیین توازن اقتصادی لازم است که منشأ تفاوت‌های اقتصادی، دلایل توازن اقتصادی، مفهوم توازن اقتصادی و روش‌ها و ابزارهای توازن اقتصادی تحلیل و بررسی شود.
منشأ تفاوت‌های اقتصادی
علاوه بر تبعیض و بی‌عدالتی‌ها، منشأ تفاوت‌ها را باید در ویژگی‌ها و حالات انسان‌ها جست‌وجو کرد. همه انسان‌ها به لحاظ جسمی و فکری و روحی یکسان نیستند، هرکس از توازن جسمی،‌فکری و روحی بالاتری برخوردار باشد، به یقین می‌تواند تلاش اقتصادی بیشتری داشته و از امکانات اقتصادی بیشتری بهره‌مند گردد. این تفاوت‌های تکوینی را امیرمؤمنان علی(ع) باعث قوام و استواری زندگی می‌داند؛ ایشان با اشاره به آیه 32 زخرف می‌فرماید:
"... إِذ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالَاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِش ... أَتْقَنَ تَدْبِیرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِم‏... چون خداوند متعالی براساس حکمت خود بین همت‌ها و اراده‌های مردم و سایر حالاتشان تفاوت گذاشت و این تفاوت‌ها را موجب برپایی زندگی قرار داد ... خدای متعالی با تفاوت گذاشتن بین همت‌های مردم تدبیرش را استحکام بخشید.
افزون بر این تفاوت انسان‌ها در ویژگی‌های جسمی، فکری و روحی‌، عوامل دیگری از قبیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و ... منشأ تفاوت‌های اقتصادی افراد جامعه می‌شود. به سبب تفاوت‌های بیان شده، تفاوت ثروت و دارایی افراد در جامعه فراوان خواهد بود و بخشی از جامعه در فقر و بیچارگی به سر خواهند برد و از سوی دیگر تعداد اندکی از مردم حجم عظیمی از ثروت و دارایی جامعه را در اختیار خواهند گرفت. این وضعیت هم انواع مفاسد را سبب می‌شود و هم با علت غایی آفرینش نعمت‌های الاهی منافات دارد. در ادامه روشن خواهد شد که اسلام برای از بین بردن این قبیل تفاوت‌ها نیز راهکارهایی ارائه داده است.
دلایل توازن اقتصادی
برای لزوم توازن اقتصادی، ادله فراوان می‌توان ارائه کرد. این ادله، هم فلسفی، هم اقتصادی و هم اخلاقی است؛ همچنین از ظهور برخی آیات و روایات می‌توان لزوم توازن اقتصادی را بهره جست:
1. تمرکز ثروت و دارایی جامعه در دست عده محدودی از افراد جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی باعث ناهنجاری‌های فراوان اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کینه‌ها و حسادت‌ها رشد می‌یابد، اخوت اسلامی صدمه می‌بیند و وحدت جامعه اسلامی مورد خدشه واقع می‌شود. حرص، طمع، فخرفروشی مالی و درنهایت غفلت از یاد خدای متعالی در جامعه کاهش می‌یابد؛ همچنین رشوه‌خواری، دزدی، کلاهبرداری در روابط اقتصادی فراوان خواهد شد.
2. در بحث "عدالت اقتصادی " به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام بیان شد که تفکر فلسفی درباره آفرینش نعمت‌های مادی و رابطه این نعمت‌ها با انسان‌ها این حقیقت را آشکار می‌کند که علت غایی آفرینش نعمت‌های مادی، انسان‌ها هستند؛ یعنی نعمت‌های مادی الاهی و انسان‌ها برای هم آفریده شده‌اند. این رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی است. همه مردم مخلوق خدا هستند و نسبت به نعمت‌های مادی الاهی حق دارند و افراد نمی‌توانند این نعمت‌ها را به نحوی به خود اختصاص دهند که مانع استیفای دیگران از آن‌ها شوند. پیش‌تر گذشت که این قانون خلقت و فطری را آیات و روایات فراوانی تأیید می‌کند.
3. امیرمؤمنان علی(ع) درباره آیه "فیء " و همچنین توزیع بیت‌المال در خطبه مفصلی می‌فرمایند: خداوند فیء را این‌گونه تقسیم کرد تا این اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و بقیه مردم از آن محروم نمانند و نیز درخصوص تقسیم بیت‌المال به نحو تساوی بین مردم و عدم ترجیح فردی بر فرد دیگر فرمود: این اقدام را رسول الله(ص) انجام داد و من نیز به او اقتدا کردم تا اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود.
حضرت(ع) در این خطبه بسیاری از سنت‌های رسول‌الله(ص) را که خلفای پیش از ایشان تغییر داده بودند، نام می‌برد و می‌فرماید که همه آن‌ها را به جای خود برگرداندم و درخصوص بیت‌المال فرمود:
"محَوْتُ دَوَاوِینَ الْعَطَایَا وَ أَعْطَیْتُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) یُعْطِی بِالسَّوِیَّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء. "
دیوان‌های بخشش را از بین بردم و من نیز مانند رسول الله (ص) بیت‌المال را به‌طور مساوی تقسیم کردم و بیت‌ المال را به نحوی قرار ندادم تا در بین اغنیا دست‌به‌دست شود.
عمر برخلاف رسول‌الله(ص) در توزیع بیت‌المال افرادی را بر دیگران ترجیح داد و براساس معیارهایی، به برخی‌ها خیلی بیشتر از توده مردم پرداخت می‌کرد و عثمان نیز در دادن بیت‌المال از هیچ معیاری پیروی نمی‌کرد و حتی تمام خمس و غنایم افریقا را به یکی از بستگان خود بخشید و این روش‌ها باعث شده بود ثروت و دارایی جامعه در دست اندکی تمرکز یابد و منشأ فساد اجتماعی در جامعه شود. حضرت(ع) جلو این روش‌های ناصحیح را بسته و به نحو مساوی تمام بیت‌المال را بین توده مردم تقسیم کردند و جمله "لم اجعلها دولة بین الاغنیاء " مشعر به علت این اقدام است؛ یعنی برای این‌که ثروت و بیت‌المال جامعه بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و همه مردم از ثروت و دارایی جامعه و بیت‌المال بهره‌مند شوند، بین همه به‌طور مساوی تقسیم کردم.
امیرمؤمنان(ع) در ادامه همین خطبه اعلام می‌کند که ما اهل‌بیت، مصداق ذی‌القربی در آیه "فیء " هستیم و این آیه را بیان می‌کند:
" نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِی الْقُرْبَى الَّذِی قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فِینَا خَاصَّةً کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقاب‏ . "
به خدا قسم ما اهل بیت، صاحبان قرابت و خویشاوندی موردنظر قرآن هستیم که خدای متعالی ما را همراه نام خود و پیامبرش در آیه قرآن آورد و فرمود: "این دارایی‌ها از آنِ خدا و رسولش و اقربای نزدیک او و یتیمان و بیچارگان و در راه‌ماندگان است. این تقسیم "فیء " بدان خاطر است که این اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و آن‌چه را رسول خدا به شما داد، دریافت کنید و از آن‌چه شما را نهی کرد، پرهیز کنید و تقوای خدا را در پیش گیرید که خدای متعالی سخت کیفر است.
علت حکم درخصوص تقسیم "فی‌ء " و نیز علت در بیان امیرمؤمنان در تقسیم بیت‌المال که انواعی از درآمدهای دولت اسلامی را شامل می‌شود، مشعر به این معنا است که از دیدگاه اسلام عدم تمرکز همه ثروت و دارایی جامعه مطلوب می‌باشد، نه فقط "فیء "؛ چراکه بیت‌المال انواعی از دارایی‌ها را شامل می‌شود و حضرت امیر(ع) در توزیع بیت‌المال به طور مساوی می‌فرماید: برای این‌که این اموال بین اغنیاء دست‌به‌دست نشود و "فیء " را به هر معنایی بگیریم بیت‌المال اعم از "فیء " است.
4. به لحاظ اقتصادی، اغنیای جوامع در حال توسعه، ثروت و دارایی خود را به جای پس‌انداز، غالباً برای خرید کالاها و لوازم لوکس وارداتی و نیز برای تفریح و تفرج در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که اگر توازن اقتصادی در این کشورها اتفاق افتد و مردم فقیر نیز از ثروت و دارایی جامعه بهره‌مند گردند، وضعیت سواد و بهداشت آن‌ها بهبود یافته و کارآیی نیروی کار افزایش می‌یابد و تولید رشد می‌کند؛ همچنین با تحقق توازن اقتصادی، درآمد بخش عظیمی از مردم جامعه فزونی می‌یابد. با افزایش درآمد مردم، تقاضا برای کالاهای اساسی و ضروری بالا می‌رود، برای پاسخ‌گویی به حجم تقاضای ایجاد شده، صنایع پیشرفت کرده و تولیدات افزایش می‌یابد و درنتیجه تولید ملی رو به رشد خواهد رفت.
مفهوم توازن اقتصادی
واژه توازن اقتصادی در زبان آیات و روایات یا در گفتار فقیهان نیست، اما به ادبیات اقتصادی راه یافته است و برپایه مبانی مختلف، تفاسیر گوناگونی از آن می‌شود و نیز حد توازن نیز براساس دیدگاه‌های متفاوت، یکسان نیست.
از مجموع آموزه‌های اسلامی می‌توان مفهوم توازن اقتصادی مطلوب اسلام را دریافت. از سیره امیرمؤمنان درباره تعجیل و تساوی در تقسیم بیت‌المال، تأکید حضرت(ع) برای ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد رفاه نسبی و از آموزه‌های حقوقی مالی الزامی و استحبابی افراد جامعه اسلامی می‌توان استنباط کرد که مقصود از توازن اقتصادی وضعیتی است که ثروت و دارایی جامعه به‌گونه‌ای بین همه مردم توزیع گردد که تفاوت درآمدها باعث شکاف طبقاتی‌ای که موجب فساد شود، در جامعه موجود اتفاق نیفتد.
باید توجه داشته باشیم که اگر اغنیای جامعه تمام دین‌های مالی شرعی خود را ادا کنند، ولی برخی مصالح عمومی همانند پل‌سازی یا ساختن آموزشگاه، راه و پارک وجود داشته باشد، در این صورت دولت اسلامی با لحاظ حد این مصالح عمومی می‌تواند مالیات بر اموال اغنیا وضع کند و اغنیا نیز به عنوان یک واجب مالی باید آن را پرداخت کنند.
مسأله شایان توجه در آموزه‌های اسلامی این است که اسلام علاوه بر الزامات و تکالیف فردی و نیز افزون‌بر واجبات مالی حکومتی به خاطر مصالح جامعه، از طریق آموزه‌های تشویقی، مردم را به خیرات و نیکی‌های مالی دعوت می‌کند. افراد را به تجارت پرسود و پایدار دعوت می‌کند، مرتب به مؤمنان هشدار می‌دهد که زندگی در این سرای فانی به پایان نمی‌رسد، بلکه سرای پایدار و جاویدان اُخروی ادامه زندگی ناپایدار دنیایی است. هرمؤمنی باید بکوشد در پی سود گسترده و پایدار باشد ومجموع سود مادی و معنوی خود را به حداکثر رساند. اسلام برای تحقق این امر، مؤمنان را تشویق به انفاق، وقف، قرض، عاریه و... .در راه خدا کرده است.
بنابراین در نظام اقتصادی اسلام با اعمال سیاست‌های تکلیفی حداقل و با پیگیری سیاست‌های تشویقی، توازن اقتصادی محقق خواهد شد. در ادامه تدابیری که در نظام اقتصادی اسلام برای تحقق توازن اقتصادی در توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد مشخص شده است، تبیین می‌شود.          ادامه دارد ...