اقتصاد ایران (بخش چهارم و پایانی)

پیمان جنوبی

از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) می‌باشد که هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب به دلیل توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. برای مثال، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در سال‌های 1356 و 1357 به ترتیب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل توجه بیشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر، این شاخص از رقم 6/28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 کاهش یافته است.

البته طی برنامه اول توسعه، این شاخص کاهش محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/19 در سال 1378 بهبود یافته و در طی برنامه سوم از رقم 1/۲۰ در سال 1379 به 17 در سال 1383 کاهش یافته است. آنچه مسلم است، این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین طی دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودی بوده و طی دوره یاد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود یافته است. ولی علی‌رغم روند رو به رشد، این شاخص در مقایسه بین‌المللی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به علاوه، ناگفته نماند که متوسط درآمد سرانه بعد از انقلاب به خاطر جنگ و سایر پدیده‌ها کاهش می‌یابد.

نرخ تورم در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11، 8/15، 6/15 و 2/15 درصد بوده که از میانگینی برابر با 4/14 درصد برخوردار است. این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است. انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد، بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد. در شرایطی که نرخ تورم بالاست، به تبع آن نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

مهمترین عامل تورم در کشور، رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80 درصد تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد. کرده‌اند. در طول 4 سال منتهی به سال 1383،‌ متوسط رشد نقدینگی در حدود 29 بوده است که بسیار بالاست و با هیچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نیست. رشد بالای نقدینگی در کشور بیشتر، از عدم انضباط مالی دولت. رشد بی‌رویه بودجه‌های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است. ما در حال حاضر در دنیایی با تورم پائین زندگی می‌کنیم که کاهش تورم را در این شرایط آسانتر می‌سازد. همچنین به دلیل امکان تعامل مناسب‌تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن، هدف کاهش تورم الزامی‌تر می‌گردد.

علاوه بر مسئله عنوان شده، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد، به ویژه بخش‌های غیرمولد، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته (به استثنای سال 1384) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است. بر اساس اطلاعات مندرج در نماگرهای توسعه جهانی از انتشارات بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه ما در سال 2003، برابر با 2010 بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003، 5510 دلار، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال، 1930 دلار بوده است. همان طور که ملاحظه می‌گردد، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط «کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» درآمد ناخالص ملی سرانه داشته‌ایم. این بدین مفهوم است که راه‌ سخت و پرتلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در منطقه در پیش داریم.

وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید (PPP) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است. تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است. با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته‌ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003، 1/1درصد، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید، برابر با 14/1 درصد بوده است (آمار EIU، MAY سال 2005).

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3، 5/7، 7/6، و 6/4 درصد بوده است که از میانگینی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003، 8/2 درصد، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط، 9/4 درصد، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا،7/5 درصد، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است (آمارهای بانک جهانی). همان طور که ملاحظه می‌گردد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست. از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله، کسب عنوان قدرت اول در سطح منطقه است، باید دائماً وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم. همان طور که ملاحظه می‌گردد رشد تولید ناخالص داخلی، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر آن، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را سلب کرده است. رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 (6/4درصد)، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال، پائین است که تا حدودی می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن، وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیم‌گیری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد. افزایش بهره‌وری و ظرفیت‌سازی و سیاست توسعه‌ای است که می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد.

ایران در آیینه آمار

1- از نظر رتبه شاخص کارایی دولت که برآیند شاخص‌های کنترل فساد اقتصادی، پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی، تأثیرگذاری دولت، کیفیت قانون‌گذاری و قانون مداری بوده است، ایران در سال 1376 از 133 تنزل یافته و به 149 در سال 1383 رسید. به طوری که شاخص کارآیی طی هشت سال منتهی به سال 1383 (به جز 1379) با کاهش روبرو بوده است. در سال 1383 دولتهای سنگاپور و سوئیس با 5/99 درصد از بالاترین رتبه کارایی برخوردار بوده‌اند، ایران در این سال از کارآیی 8/28درصد برخوردار بوده است.

2- شاخص اصلاحات دولتی،‌ شامل کیفیت مدیریت دولتی و پاسخگو بودن دولت طی سالهای 83،1379،‌ 36درصد بوده است. وضعیت مطلوب 100 درصد است.

3- از لحاظ توسعه انسانی از بین 177 کشور جهان ایران رتبه 101 داشته است به طوری که این رتبه در سالهای اخیر همواره کاهشی بوده است.

4- رتبه ایران از نظر فقر در بین 95 کشور در حال توسعه، 31 است. یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.

5- از لحاظ شاخص آزادی اقتصاد، از میان 155 کشور جهان، رتبه 148 برای ایران احراز شده است. در حال حاضر 85 درصد فعالیتهای اقتصادی ایران در اختیار دولت است.

6- ایران با 5/42 میلیارد دلار صادرات در سال 1383، سهمی معادل 6/0 درصد صادرات جهان و با 7/32 میلیارد دلار واردات، سهمی معادل 5/0 درصد واردات جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

7- در بین 60 کشور برتر جهان و تا سال 1383 از لحاظ ریسک‌ اقتصادی، رتبه ایران 54 می‌باشد و رتبه جهانی‌سازی از بین 62 کشور، رتبه آخر احراز شده است.

8- نرخ تورم در بین سال‌های 83- 1376 به طور متوسط 81/15 درصد و رتبه ایران در بین کشورهای نرخ تورم بالا، 26 است و این رقم بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه بوده است.

9- از لحاظ نرخ رسمی بیکاری،‌ در بین 92 کشور جهان، ایران دارای رتبه 22 است. سال 1383 نرخ بیکاری 11 درصد و در بین سنین 15 تا 24 سال، 34 درصد ارزیابی شده است.

10- سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 1383 معادل 2800 دلار است که در بین کشورهای خاورمیانه، رتبه ایران نهم است. از طرفی در این سال از نظر بدهی خارجی به میزان 10 میلیارد دلار، نهمین کشور بدهکار در خاورمیانه است.

11- از نظر سهم مالیات از درآمدهای دولت در بین 12 کشور جهان، ایران پایین‌ترین سهم را دارد.

12- از نظر شاخص فسادگریزی مسئولان دولتی و سیاسی در بین 146 کشور جهان ایران رتبه 88 در سال 1383 داشته است.