اجتهاد سیاسی (بخش دوم)

حکم اولی و حکم ثانوی

سیاسی: یکی از تقسیمات حکم تقسیم آن به اولی و ثانوی است. این تقسیم براساس حالاتی است که برای مکلف پیش می‌آید. از این رو در تعریف حکم اولی ممکن است گفته شود حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدی که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل می‌کند (در صورت مصلحت ملزمه، وجوب و در صورت مفسده ملزمه، حرمت) اما حکم ثانوی حکمی است که شارع آن را با نظر به حالت خاص و استثنایی مکلف جعل می‌کند.

توضیح بیشتر اینکه هر حکم شرعی تکلیفی مرکب از سه جزء است که تغییر و دگرگونی در هر جزء تغییر در حکم را به دنبال دارد. در این تغییر و دگرگونی زمان و مکان نقش محوری و اساسی را ایفا می‌نماید. سه جزء حکم شرعی عبارتند از: 1ـ حکم: هر الزامی از طرف خداوند حکم است، خواه مثبت باشد (امر)، خواه منفی باشد (نهی). به عقیده ما احکام تابع مصالح و مفاسدند. البته آگاهی ما به این مصالح و مفاسد که ملاک احکام هستند، محدود است به اینکه یا در نصوص دینی به آن تصریح شده باشد و یا در لسان دلیل حکم به ملاک توجه شود. از طرفی این ملاک‌ها در بستر زمان و مکان ممکن است دچار تغییر و دگرگونی شوند. گاه چیزی که دیروز واجب نبوده به جهت به وجود آمدن ملاک واجب، امروز واجب می‌شود و همین‌ طور در خصوص امر غیرحرام. 2ـ موضوع حکم: به اموری گفته می‌شود که در حکم وجود او مفروض گرفته شده باشد؛ یعنی در صورتی شارع مکلفین را به کاری وا می‌دارد که این موضوع محقق شده باشد مانند ماه رمضان که موضوع تکلیف روزه است و استطاعت که موضوع تکلیف به حج است. بنابراین با تغییر و دگرگونی موضوع در بستر زمان و مکان حکم نیز تغییر می‌یابد بدین معنا که گاه امری با خصوصیت‌های معینی در یک زمان یا در بعضی مکان‌ها، تحقق بخش موضوع است و همان امر با همان خصوصیات در زمان یا مکان دیگر تحقق بخش موضوع نیست. 3ـ متعلق حکم: اموری است که حکم به آن تعلق می‌گیرد و برخلاف موضوع، وجود حکم متوقف بر وجود آن نیست. مانند حج و نماز و روزه که حکم آنها وجوب است و شرب خمر و غیبت که حکم آنها حرمت.

حکم با عارض شدن یکسری عناوین ثانوی به متعلق آن (مانند ضرر داشتن در روزه) تغییر می‌کند. در نواهی نیز چنین است. عناوین ثانوی که عارض بر متعلق می‌شوند و حکم را تغییر می‌دهند بسیارند مانند: ضرورت، ضرر، عسر و حرج، تقیه، اهم و مهم و... این عناوین که خواه ناخواه در بستر زمان و مکان تغییر پیدا می‌کنند، سبب تغییر حکم شرعی شده و احکام ثانویه را تشکیل می‌دهند.

تفاوت حکم اولی و ثانوی: پاره‌ای از فرق‌های اساسی میان حکم اولی و ثانوی عبارتند از:

1ـ حکم اولی همیشگی است ولی حکم ثانوی موقت است تا هنگامی که حالت اضطرار استثنایی برای مکلف باشد حکم ثانوی نیز هست و با رفع حالت ویژه حکم ثانوی نیز منتفی خواهد شد.

2ـ حکم اولی بر همه مکلفان واجب است حتی جاهل و عالم نسبت به آن یکسانند اما حکم ثانوی بر همه مکلفان مشترک نیست بلکه تنها شامل کسی است که در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار گرفته است.

3ـ احکام ثانوی همیشه در طول احکام اولی قرار دارند؛ به این معنا که واجب اصلی که در ابتدا بر مکلف واجب شده همان حکم اولی است و پس از حدوث حالت استثنایی به جای حکم اولی حکم ثانوی جایگزین می‌شود.

ب ـ حکم ثانوی مصافحه با زن اجنبیه

در این مقام در صدد بیان حکم ثانوی مصافحه با زن اجنبیه مسلمان و غیر مسلمان نمی‌باشیم بلکه درصدد بررسی دعاوی جناب آقای میبدی در این خصوص هستیم.

می‌توان مبانی ادعای جناب میبدی مبنی بر حکم حلیت مصافحه با زنان در کشوری که جزء عرف و عادات آن کشور به حساب می‌آید را در موارد زیر خلاصه نمود:

1ـ عدم مصافحه منجر به وهن به دین، بدبینی نسبت به اسلام و توهین به طرف مقابل می‌شود.

جناب میبدی در این خصوص عنوان داشته‌اند: "ولی براساس مبانی فقه شیعه گاهی ترک چنین کاری که به توهین به طرف مقابل و یا وهن به دین منجر شود دچار اشکال می‌شود... در نظر داشتن قاعده عقلی و شرعی اهم و مهم یا به تعبیر امام خمینی(ره) حفظ مصالح کشور و نظام مقدم بر مسائل جزئی شرعی است. در این روزگار پاره‌ای از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهان زن می‌باشند و در سطح این مقامات ملاقات‌هایی برای منافع کشور صورت می‌پذیرد. آیا دست دادن را می‌توان یک حرام ابدی دانست، هر چند به منافع ملی کشور ضربه وارد کند؟ اگر چه در اینجا بحث منافع کشور نیست[!!!]". (2)

نقد و بررسی: متعلق حکم حرمت مصافحه با زنان اجنبیه اعم از مسلمان و غیرمسلمان، امر مصافحه می‌باشد. برای تغییر حکم حرمت به حلیت در مصافحه لاجرم یا باید در ملاک حکم به حرمت مصافحه یا موضوع این حکم یعنی تکلیف و یا متعلق آن یعنی مصافحه با زن اجنبیه تغییر و تحولی براساس شرایط زمان و مکان صورت پذیرفته باشد. علم به تغییر در ملاک حکم مبتنی بر علم به خود ملاک و مناط واقعی حکم می‌باشد که در اینجا ملاک و مناط واقعی حکم در دست نیست. آنچه را که موجود است در نهایت می‌توان به عنوان یکی از حکمت‌های این حکم دانست نه ملاک تام و قطعی حکم. در خصوص موضوع نیز به نظر نمی‌رسد که تغییری در موضوع حکم یعنی بحث تکلیف رخ داده باشد. در خصوص متعلق حکم یعنی عمل مصافحه با زنان اجنبی غیر مسلمان این سوال وجود دارد که اولا آیا اصلا تغییر صورت پذیرفته یا خیر و اگر تغییری صورت پذیرفته این تغییر براساس عارض شدن کدامیک از عناوین ثانوی بر متعلق حکم بوده است؟ ایشان در ابتدا با ذکر این "قاعده" که "اگر انجام کاری که از دستورات شریعت است، باعث وهن به اسلام شود یا عده‌ای را از دین فراری دهد انجام چنین کاری هر چند به عنوان ثانویه باید تعطیل شود"، عدم مصافحه با زن اجنبیه غیر مسلمان در کشور بیگانه را مصداق وهن به دین و توهین به طرف مقابل و باعث برانگیخته شدن احساس نفرت به اسلام معرفی نموده‌اند. با فرض قبول قاعده فوق از جناب میبدی بدون در نظر گرفتن شرایط و چارچوب لحاظ شده در این قاعده می‌توان ادعای مصداقیت عدم مصافحه برای وهن به دین را مورد خدشه قرار داد. تمامی ادیان و فرهنگ‌های مختلف در جهان دارای احکام و چارچوب‌های دینی و اجتماعی خود بوده و آداب، رسوم و هنجارها و ناهنجاری‌های ویژه خود را دارا می‌باشند. در جوامع مختلف التزام عملی و پایبندی هر فرد به آداب و رسوم و معتقدات، احکام و چارچوب‌های دینی و اجتماعی مورد قبول خویش که دارای چارچوبی منطقی و عقلانی می‌باشد، امری بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز است. یکی از حکمت‌های حکم به حرمت مصافحه با زن اجنبیه تکریم مقام زن، حفظ حریم وی و تاکید بر عدم امکان دست‌درازی و بهره‌جویی از زن بدون رعایت شرایط و حقوق زنان می‌باشد. توجه به چنین امری در بحث عدم مصافحه با زن از سوی هر فردی موجب قابل قبول دانستن حکم مزبور و حتی تحسین چنین ریزبینی و توجه به حقوق بانوان می‌گردد. امروزه فراگیری دین اسلام و آگاهی از احکام و عقاید اسلامی و حکمت آنها به حدی است که احتمال عدم آگاهی رجال سیاسی و فرهنگی (اعم از زن و مرد) کشورهای غیر مسلمان و نیز مردم این کشورها بالاخص در مغرب زمین و در کشورهای اروپایی از این احکام در حد بسیار ضعیف و نزدیک به صفر می‌باشد. اصولا عمل کردن هر فردی به سنت و معتقدات دینی خویش در کشور دیگر تا آنجا که به عنوان عملی دینی انجام شود، مایه توهین به طرف مقابل تلقی نمی‌شود، بلکه کاملا طبیعی شمرده می‌شود. عملکرد اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیرمسلمان و التزام ایشان به عمل بر طبق آموزه‌های دینی خود به هیچ‌وجه از سوی اکثریت مورد تقبیح و ذم قرار نگرفته و به راحتی این نوع عملکرد به عنوان احکام دینی اقلیت از سوی اکثریت پذیرفته می‌گردد. لذا با توجه به این امور موجب وهن و بدبینی شمردن عدم مصافحه مرد مسلمان با زن اجنبی اعم از مسلمان و غیر مسلمان بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد. بلی امکان دارد عدم مصافحه با زنی غیر‌فرهیخته و غیر‌مطلع از شعائر اسلامی که دست خود را به نشانه احترام به سوی ما دراز کرده است، نوعی بی‌احترامی به او تلقی شود و مایه وهن به دین اسلام باشد، اما وقتی طرف مقابل فردی کم اهمیت و دون رتبه است این امر (تلقی او از اسلام) درجه اهمیت بسیار پایینی دارد که بخواهد به تغییر یک حکم اولی بینجامد.

از این گذشته بر فرض قبول این امر که عدم مصافحه با زنان اجنبی غیر مسلمان مصداقی برای تولید و ایجاد وهن و بدبینی نسبت به اسلام است، این سوال را می‌توان مطرح نمود که آیا بنابر ادعای جناب آقای فاضل میبدی "تمامی اعمال و رفتارهایی که موجب وهن و بدبینی نسبت به دین اسلام یا فراری دادن عده‌ای از دین گردد باید ترک شده و به عنوان ثانویه تعطیل گردند"؟! تنها مواردی از وهن به دین مستوجب حکم تعطیلی و ترک می‌باشند که انجام آنها موجب وارد آمدن ضربات قابل توجهی به دین و مخدوش شدن آن و به خطر افتادن مصالح عالیه دین گردد. به نظر نمی‌رسد که عدم مصافحه با زن اجنبی غیر مسلمان چنین تبعات منفی را برای دین در بر داشته باشد. اگر کلیت گزاره آقای میبدی را بپذیریم، بسیاری از احکام اسلام باید با حکم ثانویه به تعطیلی کشیده شوند. از جمله این احکام می‌توان به احکامی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حرمت نوشیدن مشروبات الکلی، بسیاری از احکام و حقوق بانوان من‌جمله لزوم حفظ حجاب، عدم حق طلاق، نصف بودن ارث، نصف بودن دیه، حرمت چند شوهری، عدم قضاوت و بسیاری از احکام دیگر که با حکم کلی جناب میبدی این احکام باید به جهت ممانعت از ایجاد وهن و بدبینی نسبت به اسلام چه در داخل کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیرمسلمان به تعطیلی کشیده شوند!!! در قرآن کریم خداوند متعال خطاب به حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: "هرگز یهود و نصارا از تو راضی و خشنود نخواهند شد، مگر آنکه پیروی از آئین آنها کنی، چنانچه به تو اظهار آن کنند بگو ای پیغمبر راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است و البته اگر از میل و خواهش آنان پیروی کنی بعد از آنکه راه حق را به یقین دریافتی دیگر اصلا خدا یار و یاور تو نخواهد بود." (3)

جدای از بحث وهن به دین ظاهرا عنوان ثانوی مورد نظر جناب میبدی جهت تغییر حکم حرمت به حلیت عنوان اهم و مهم می‌باشد. ایشان عنوان می‌دارند: "آیا می‌توان دست دادن را یک حرام ابدی دانست، هر چند به منافع ملی کشور ضربه وارد کند؟" واقعاً دست دادن با بانوی غیرمسلمان ولو در حد مسئولان حکومتی از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که به جهت حفظ نظام از این عمل اجتناب ننموده و مصالح و منافع اسلامی را در نظر گرفت!!! با توجه به توضیحات فوق‌الذکر آیا جناب میبدی گمان نمی‌کند که خواننده آگاه با خواندن مواضع ایشان بدین نتیجه نایل گردد که ایشان در این قسمت از دعاوی خویش دچار مغالطه بزرگنمایی شده باشند؟ نکته جالب اینکه جناب میبدی با استفاده از یک مغالطه فاحش (4) معترف می‌شوند که در مصداق مورد توجه و دفاع ایشان یعنی مصافحه جناب خاتمی بحث منافع کشور مطرح نبوده و با عدم مصافحه منافعی از کشور به تهدید نمی‌افتاده است.
سردبیری: عنوان اصلی سند «اجتهاد سیال» بوده است که طبق قسمتهای دیگر به صورت مشاهده شده تغییر یافت.